ضرورت توسعه صندوق‌هاي درآمد ثابت
صندوق درآمد ثابت يكي از روش‌هاي سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در بازار سرمايه است و مي‌توان آن را نقطه مقابل خريد سهام در بورس معرفي كرد. اولين نكته اينكه صندوق درآمد ثابت بيشتر روي اوراق با درآمد ثابت، اوراق مشاركت و سپرده‌هاي بانكي سرمايه‌گذاري مي‌كند و از اين جهت، ريسك بسيار كمي دارد.
صندوق درآمد ثابت يكي از روش‌هاي سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در بازار سرمايه است و مي‌توان آن را نقطه مقابل خريد سهام در بورس معرفي كرد. اولين نكته اينكه صندوق درآمد ثابت بيشتر روي اوراق با درآمد ثابت، اوراق مشاركت و سپرده‌هاي بانكي سرمايه‌گذاري مي‌كند و از اين جهت، ريسك بسيار كمي دارد.
اين صندوق‌ها سود ماهانه دارند و اگر دنبال ماجراجويي و هيجان در بازار بورس نيستيد، مي‌توانيد از صندوق‌هاي با درآمد ثابت به عنوان يك جايگزين عالي به‌جاي پس‌انداز و سپرده‌هاي بانكي استفاده كنيد. سود اين صندوق‌ها نسبت به ريسكي كه متحمل مي‌شويد، بسيار خوب است. همچنين، رد پاي صندوق‌هاي درآمد ثابت را مي‌توانيم در بسياري از پرتفوهاي سرمايه‌گذاري ببينيم كه اين خود نشان مي‌دهد اين صندوق‌ها چقدر در بازار سرمايه اهميت دارند.
منظور از سرمايه‌گذاري غيرمستقيم اين است كه شما سرمايه خود را در اختيار يك نهاد مالي قرار مي‌دهيد و مستقيم درگير خريد و فروش سهام و غيره نمي‌شويد و تمام مسووليت را واگذار مي‌كنيد.
صندوق‌هاي درآمد ثابت، تحت نظر شركت‌ها و گروه‌هاي مالي، به جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذارها مي‌پردازند. سپس مدير صندوق، سبدي از دارايي‌هاي مختلف شامل اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اسناد خزانه اسلامي و غيره كه ريسك بسيار كمي دارند را تشكيل مي‌دهد و روي اين دارايي‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كند.
به صلاحديد مدير صندوق و كارشناس‌ها، بخش بسيار كوچكي از دارايي اين صندوق‌ها نيز مي‌تواند در سهام شركت‌هاي بورسي سرمايه‌گذاري شود. در نهايت، كارمزد كمي بابت مديريت دارايي‌هاي صندوق از سرمايه‌گذارها گرفته مي‌شود و بسته به نوع صندوق، سرمايه‌گذارها سود دريافت مي‌كنند.
اوراق درآمد ثابت، نوعي ابزار سرمايه‌گذاري است كه ريسك پاييني دارد و سود معيني را در يك بازه زماني معين به سرمايه‌گذار پرداخت مي‌كند. بازدهي اوراق درآمد ثابت معمولاً از سود بانكي بيشتر است. اوراق بدهي را دولت و شركت‌ها با هدف جمع‌آوري سرمايه مورد نياز خود، منتشر مي‌كنند. اين اوراق را مي‌توان به دو دسته اوراق مشاركت و اوراق قرضه تقسيم كرد. نسبت به نوع دوم يعني گواهي سپرده، اوراق بدهي رايج‌تر هستند.
افزايش سقف واحدهاي قابل عرضه
رضا درخشان‌فر، عضو هيات‌مديره مشاور سرمايه‌گذاري ترنج نوشت: بازار بدهي يكي از اركان مهم بازارسرمايه و اقتصاد هر كشوري محسوب مي‌شود. در بازارهاي پيشرو و بالغ جهان، گاه حجم بازار بدهي چند برابر رقم توليد ناخالص كشورها است. بازار بدهي نقش بسيار پُررنگي در تامين‌مالي شركت‌ها و دولت‌ها ايفا مي‌كند و نقش و جايگاه آن در اقتصادهاي پيشرو همچنان در حال رشد و توسعه است. در ايران بار اصلي بازار بدهي بر دوش صندوق‌هاي درآمد ثابت گذاشته شده. هم در خريد صكوك شركتي و هم اوراق بدهي دولتي، اين صندوق‌ها نقش بارزي را تاكنون ايفا كرده‌اند. بيش از ۸۰ درصد اوراق بدهي كوپن‌دار منتشر شده توسط دولت (بيش از ۴۲۰ هزار ميليارد تومان) در اختيار صندوق‌هاي درآمد ثابت است. اگر اسناد خزانه اسلامي را نيز به اين رقم اضافه كنيم مي‌توان گفت كه بيش از ۶۰ درصد اوراق دولتي توسط صندوق‌هاي درآمد ثابت خريداري و نگهداري مي‌شوند و بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه‌اي سهم كمتري دارند. در خصوص تأمين مالي شركت‌ها از طريق اوراق بدهي، تقريباً تمام بار آن با سهم حدود ۹۵ درصدي بر دوش صندوق‌هاي درآمد ثابت قرار دارد. با اينحال، هنوز بازار صندوق‌هاي درآمد ثابت بسيار كوچك‌تر از بازار سپرده‌هاي بانكي كشور است. در حالي كه حجم حساب‌هاي سپرده غير جاري نزد بانك‌ها حدود ۷۰۰۰ همت برآورد مي‌شود، دارايي تحت مديريت صندوق‌هاي درآمدثابت، تنها حدود ۷۵۰ همت است. بنابراين توسعه اين صندوق‌ها يك ضرورت اجتناب ناپذير جهت توسعه نظام تامين مالي كشور محسوب مي‌شود.
از جمله مقررات سلبي سازمان بورس كه اخيرا وضع شده، تاكيد محافظه‌كارانه بر سرمايه نهادهاي مالي اداره‌كننده صندوق‌هاي درآمد ثابت است. صندوق‌هاي درآمد ثابت صندوق‌هايي با ساختار باز (Open End) هستند كه رشد آنها منوط به صدور واحد براي سرمايه‌گذار جديد است تا به تدريج منابع آنها رشد كرده، قابليت ورود موثر به بازار بدهي را پيدا كنند. هيات‌مديره سازمان بورس سال گذشته مقررات جديدي را ذيل ماده ۱۷ دستورالعمل تأسيس و فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تصويب كرد كه بر اساس آن به شكل محافظه‌كارانه‌اي، بدون در نظر گرفتن كيفيت اداره صندوق، افزايش سقف صندوق‌هاي درآمد ثابت را به سرمايه ثبتي مدير صندوق مرتبط مي‌كند. پس از گذشت قريب به ۱۶ ماه از ابلاغ مصوبه مذكور، آثار مخرب آن از نظر ايجاد محدوديت روي رشد صندوق‌هاي درآمد ثابت، بارز و مشهود است. ادامه اين راهبرد باعث كوچك شدن بازار بدهي و انحصار آن نزد تعداد محدودي از نهادهاي مالي متعلق به بانك‌ها و هلدينگ‌هاي بزرگ بخش عمومي خواهد شد، بدون آنكه تيم‌هاي چابك‌تر، نهادهاي خصوصي و مديران دارايي مجرب و منضبط قدرت رقابت و بازيگري در اين بخش مهم بازارسرمايه داشته باشند. با توجه به موارد فوق، لازم است تنظيم‌گر بازار سرمايه مقررات ذيل ماده ۱۷ دستورالعمل مذكور را به نحوي اصلاح كند كه در كنار مبحث سرمايه مدير صندوق، شاخص‌هاي كيفيت اداره صندوق‌ها نيز به نوعي در افزايش سقف واحدهاي قابل عرضه آنها دخيل باشد. به همين منظور پيشنهادهاي زير قابل طرح است:
1- تعيين مصاديق كيفي در مديريت صندوق‌ها: كيفيت اداره صندوق‌هاي درآمد ثابت را مي‌توان از طريق ارزيابي مصاديق زير مورد سنجش قرار داد:
توسعه مبحث رتبه‌بندي اعتباري و رتبه‌بندي كيفيت مديريت صندوق‌ها، سنجش تعداد سرمايه‌گذار حقيقي در صندوق و امتيازدهي به صندوق‌هاي ميزبان كدهاي حقيقي بيشتر، سنجش عملكرد بازارگردان (براي انواع قابل معامله) و امتياز دهي به عملكرد كيفي بازارگردان‌ها، سنجش ميزان ذخيره مثبت صندوق و ايجاد محدوديت براي صندوق‌هاي داراي ذخيره منفي، ارزيابي سابقه فعاليت، سودآوري و رقابت‌پذيري صندوق از نظر شاخص‌هاي عملكردي و جذب منابع.
ايجاد صندوق حمايتي جامع: ايجاد يك صندوق ذخيره با هدف حمايت از صندوق‌ها در زمان وقوع بحران‌هاي احتمالي مي‌تواند يك راهكار عملي و مطمئن براي مواجهه با شرايط خاص صندوق‌هاي فعال در بازار باشد.
ارايه زمان معقول و كافي به مديران صندوق‌ها: پر واضح است كه ترميم كفايت سرمايه نهادها امري زمانبر و طولاني است. بنابراين لازم است سازمان، زمان معقولي را براي ترميم سرمايه نهادها در نظر بگيرد، در مدت مذكور تا تطبيق كامل نهاد مالي، سازمان مي‌تواند پله‌هاي كوچك‌تري براي افزايش سقف صندوق‌ها در نظر بگيرد، اما حتي در اين شرايط نيز بستن كامل سقف صندوق‌ها به مدت نامحدود به هيچ‌وجه صلاح نيست.
باز كردن معاملات مشتقه در صندوق‌هاي درآمد ثابت: سازمان در ابلاغيه ديگري كه سال گذشته به تصويب رساند، صندوق‌هاي در اوراق با درآمد ثابت را از ورود به معاملات اوراق مشتقه به‌طور كامل منع كرد، اين در حالي است كه يكي از ابزارهاي موثر مديران در پوشش ريسك صندوق‌ها، همين معاملات مشتقه با استراتژي‌هاي پوشش ريسك بود. بازگرداندن اين ابزار به صندوق‌هاي مذكور هم باعث رشد بازار مشتقه و هم باعث كنترل ريسك صندوق‌هاي مذكور خواهد شد.