مسكن صدرنشين نرخ تورم سالانه
براساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، در بخش مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۰.۷ درصد افزايش يافته است، در اين ميان بخش مسكن در مقايسه با ساير بخش‌ها، طي آذر ماه امسال صدرنشين بوده است.در بخش اجاره مسكن هم، نرخ تورم نقطه به نقطه در اين بخش ۳۸.۲درصد و نرخ تورم سالانه ۴۱.۵ درصد افزايش يافته است.
زهره علامي|
براساس آخرين گزارش منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، در بخش مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۰.۷ درصد افزايش يافته است، در اين ميان بخش مسكن در مقايسه با ساير بخش‌ها، طي آذر ماه امسال صدرنشين بوده است.در بخش اجاره مسكن هم، نرخ تورم نقطه به نقطه در اين بخش ۳۸.۲درصد و نرخ تورم سالانه ۴۱.۵ درصد افزايش يافته است. بالا بودن نرخ تورم در اقلامي مانند مسكن، آب، برق و... كه جزو نيازهاي ابتدايي و اساسي خانوارها به شمار مي‌رود، به معناي افزايش فشار اقتصادي بر خانوارهاست، ضمن اينكه دهك‌هاي مختلف، به‌ويژه دهك‌هاي كم‌درآمد، بخش قابل‌توجهي از هزينه‌هاي خود را صرف «مسكن» مي‌كنند. اما رشد قيمت مسكن طي يك سال گذشته در شرايطي است كه بازار مسكن از انتهاي سال گذشته تاكنون در وضعيت ركود تورمي بوده است، شرايطي كه به گفته كارشناسان بازار مسكن، وضعيت اضطراري ناميده مي‌شود.
برقراري توازن ميان عرضه و تقاضا
بازار مسكن تحت تاثير عوامل متعددي قرار دارد كه از مهم‌ترين آنها، توازن ميان عرضه و تقاضا است، اما با توجه وضعيت فعلي بازار مسكن، تقاضاي واقعي به‌ندرت در بازار ديده مي‌شود و همين مساله موجب كمبود، ركود و كاهش تعداد معاملات در اين بازار شده است. فعالان بازار مسكن هم از تداوم ركود تورمي در بازار مسكن مي‌گويند، به گفته آنها در هفته‌هاي اخير روند معاملات در بازار مسكن با تغييري مواجه نبوده و نشانه‌هايي مبني بر رونق در اين بازار مشاهده نمي‌شود. در همين راستا، نايب‌رييس اتحاديه املاك مي‌گويد: در بازار خريد و فروش مسكن تهران، مشتري وجود دارد، اما خريدار نيست و شرايط فعلي بازار مسكن، خريداران را به سمت معامله واحدهاي كوچك مقياس سوق مي‌دهد. داوود بيگي‌نژاد در گفت‌وگو با مهر اظهار مي‌كند: طبق گفته مشاورين املاك، مشتري تنها درخصوص قيمت ملك در نواحي مختلف پرس‌وجو مي‌كنند تا شايد واحد مسكوني كه با بودجه و قدرت خريد آنها همخواني داشته باشد، پيدا كنند. او با بيان اينكه شرايط فعلي بازار مسكن، خريداران را به سمت معامله واحدهاي قديمي و كوچك مقياس سوق مي‌دهد، مي‌افزايد: به عنوان نمونه طبق فايل‌هاي معامله شده در بنگاه‌هاي املاك منطقه ۴، بيشتر واحدهاي قديمي ساخت، بدون آسانسور و كوچك متراژ مورد توجه متقاضيان قرار گرفته، زيرا كرايه‌نشين‌ها باتوجه به قدرت مالي كه در دست دارند به دنبال خريد خانه هستند. او بيان مي‌كند: پس‌از سال ۱۳۹۷، جهش قيمت باعث كاهش شديد قدرت خريد مستاجران شد و تقاضا براي واحدهاي ريز متراژ افزايش يافت، به عبارت ديگر برخلاف ميل تعداد انبوهي از مستاجران تقاضا براي واحدهاي نوساز با كاهش چشمگيري مواجه شد.
نگاهي به قيمت واحدهاي متوسط متراژ پايتخت
در شرايطي كه بازار مسكن در ركود تورمي سنگيني به‌سر مي‌برد و به گفته فعالان بازار، خريدار چنداني در بازار وجود ندارد، روزنامه تعادل به بررسي قيمت واحدهاي مسكوني نوساز 75 متري (متوسط متراژ) در 5 منطقه پايتخت پرداخته است. اين گزارش حكايت از آن دارد كه قيمت كل يك واحد مسكوني 75 متري در پايتخت از 5 ميليارد تومان شروع مي‌شود و تا 15 ميليارد تومان هم مي‌رسد. همچنين قيمت مسكن در مناطق شمالي و غربي از ساير مناطق تهران بيشتر است، شايد يكي از دلايل گراني آپارتمان در اين مناطق امكانات بيشتري باشد كه در واحدهاي مسكوني اين محله‌ها گنجانده شده از جمله لابي، روف گاردن و ... در مناطق مركزي هم قيمت‌ها بالاست، اما اگر در شرق يا جنوب تهران به دنبال خريد خانه نوساز متوسط متراژ هستيد، با هزينه‌هاي كمتري مي‌توانيد صاحبخانه شويد. مثلا يك واحد 75 متري نوساز با انباري، پاركينگ و آسانسور در شهرك ژاندارمري تهران در غرب، با متري 140 ميليون تومان، 10 ميليارد و 500 ميليون تومان به فروش مي‌رود. براي خريد يك واحد آپارتماني 75 متري نوساز در محله ظفر تهران، بايد 15 ميليارد تومان در چنته داشته باشيد، چون قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 200 ميليون تومان است، از امكانات اين واحد مسكوني نقشه ژورنالي، نيم فرنيش، لابي و روف گاردن كاربردي است. اما يك واحد 75 متري نوساز در محله نارمك، متري 113 ميليون و 333 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است و اين واحد 8 ميليارد و 500 ميليون تومان به فروش مي‌رسد. حالا براي اينكه صاحب يك واحد 75 متري نوساز در لارستان در مركز تهران بشويد بايد براي هر مترمربع از اين آپارتمان 146 ميليون تومان بپردازيد، قيمت كل اين آپارتمان 10 ميليارد و 950 ميليون تومان است.
همچنين يك واحد آپارتماني 75 متري نوساز در افسريه تهران با آسانسور، پاركينگ و انباري متري 73 ميليون و200 هزار تومان و قيمت كل 5 ميليارد و 490 ميليون تومان دراختيار مشتري قرار مي‌گيرد.
سنگيني مسكن در سبد هزينه‌هاي خانوار
با توجه به وضعيت بازار و طبق گفته فعالان صنعت ساختمان، به نظر مي‌رسد رونق در بازار مسكن به نوعي اميد واهي است چون از يك‌سو سرمايه‌گذاران به دليل عدم گردش سرمايه در بازار مسكن، رغبتي براي سرمايه‌گذاري ندارند و از سوي ديگر بازارهاي موازي به‌طور جدي در حال رقابت با بازار مسكن هستند. همچنين وضعيت بازار مسكن حاكي از آن است كه قدرت خريد مستاجران با كاهش مواجه شده است، توان مالي عموم مردم پاسخگوي اقساط وام خريد مسكن نيست، اما نكته حائز اهميت اينجاست كه حتي اگر مستاجر توان بازپرداخت وام مذكور را داشته باشد، دردي از آن دوا نخواهد شد، زيرا وام‌هاي مسكن تنها كفاف خريد ۸ تا ۱۰ متر مسكن را مي‌دهند. نبايد از اين نكته غافل ماند كه كوچك‌شدن بخش ساختمان موجب افت سهم آن از توليد ناخالص داخلي شده است، اين سهم در ابتداي دهه ۹۰ رقمي معادل ۶.۸درصد بود، اما در نيمه نخست سال جاري اين عدد به ۳.۶درصد كاهش يافته است.
راهكار اضطراري دولت براي ساماندهي بازار مسكن
در حال حاضر مسكن يكي از بحراني‌ترين نيازهاي كشور به‌شمار مي‌رود، كاهش چشمگير قدرت خريد ملكي، موجب افزايش مهاجرت معكوس به روستاها و حاشيه كلانشهرها شده است و اين درحالي است كه براساس قانون، وظيفه اصلي پاسخگويي به نياز مسكني كشور برعهده وزارت راه و شهرسازي است چون تكميل و عرضه واحدهاي حمايتي به بازار مسكن تاثير پررنگي در كاهش قيمت‌ها خواهد داشت. بنابراين تكميل و عرضه واحدهاي حمايتي به تنهايي پاسخگوي شرايط فعلي بازار مسكن نخواهد بود و دولت و وزارت راه و شهرسازي بايد سياست‌هاي ديگر ازجمله كنترل وضعيت بازار اجاره‌بها را در دستور كار جدي خود قرار دهد. همچنين تقويت سامانه ملي املاك و اسكان جهت شناسايي خانه‌هاي خالي، درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و ضمانت اجرايي براي ثبت قراردادها و ارايه راهكارهايي براي الزام‌آور شدن اين راهكارها، ازجمله مواردي است كه بايد به آنها توجه شود.