مراكز استخراج «رمز ارز» را اعلام كنيد!
افزايش مصرف برق به دليل استخراج رمزارزها در سال‌هاي اخير تشديد شده است. برخي مي‌گويند كه استخراج رمزارز در خانه‌ها و برخي از مراكز توليدي صورت مي‌گيرد.
تعادل |
افزايش مصرف برق به دليل استخراج رمزارزها در سال‌هاي اخير تشديد شده است. برخي مي‌گويند كه استخراج رمزارز در خانه‌ها و برخي از مراكز توليدي صورت مي‌گيرد. به همين دليل ماموران برق به‌طور ناگهاني به كارخانه‌ها مراجعه و بازرسي مي‌كنند، در حالي كه كارخانجات و صنايع توليدي در تامين برق خطوط توليد خود هم دچار مشكل هستند. برخي از فعالان اقتصادي مي‌گويند: طبق داده‌هاي موجود درحال حاضر در مراكز دانشگاهي و دولتي به صورت غيرقانوني رمز ارز توليد مي‌شود ولي قدرتي براي با مقابله آن وجود ندارد. به گفته آنها استخراج رمزارز در مكان‌ها و نهادهايي صورت مي‌گيرد كه اساساچندان قابل نظارت و بازرسي نيستند. شرايطي كه در بحراني شدن وضعيت برق بي‌تاثير نيست. از اين رو، نمايندگان بخش خصوصي صراحتا از دولت و مشخصا از وزارت نيرو سوال كردند كه چرا مراكز مراكز استخراج رمز ارز را اعلام نمي‌كنيد؟ و خواهان رسيدگي به اين وضعيت شدند.
وابستگي ايران به گاز
براي تامين برق به ۹۰ درصد رسيده!
نمايندگان بخش خصوصي در نشست بررسي و ارزيابي تبعات و شرايط قطع برق و گاز بخش صنعت و توليد كشور به صراحت از مشكلات پيش آمده در حوزه تامين انرژي، هزينه‌هاي بالاي تحميل شده به بنگاه‌ها، عدم‌مسووليت‌پذيري سازمان‌هاي دولتي گفتند و در نهايت خواستار اين شدند كه دولت حداقل از فشار خود براي دريافت مطالباتش در حوزه بيمه و ماليات اندكي بكاهد و به صنعت اجازه نفس كشيدن بدهد.
در بخشي از اين نشست هرويك ياريجانيان، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، به مساله تأمين انرژي و برق پرداخت و آن را يكي از چالش‌هاي مهم امنيت ملي كشور دانست و گفت: در حالي كه در دهه ۶۰ وابستگي ايران به گاز طبيعي براي تامين برق حدود ۳۵ درصد، اكنون اين ميزان به بيش از ۹۰ درصد رسيده و اين افزايش وابستگي، نظام توليد برق كشور را در برابر بحران‌ها آسيب‌پذير كرده است.
ياريجانيان ادامه داد در اين شرايط سهم انرژي‌هاي تجديدپذير در توليد برق كشور بسيار ناچيز بوده و در سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي نداشته است. در نظام توليد برق در دنيا، به‌طور متوسط زغال‌سنگ ۳۵ درصد، گاز طبيعي ۲۳ درصد، برق‌آبي ۱۵ درصد و انرژي‌هاي تجديدپذير ۱۴ درصد از برق را تأمين مي‌كنند. در مقابل، ايران با وجود رشد مصرف در بخش توليد پيشرفت چنداني نداشته است.
او ادامه داد: در فصول گرم، قطع برق در شهرك‌هاي صنعتي به يك معضل جدي تبديل و موجب نارضايتي سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان شده است. بسياري از كارخانه‌ها در فصل سرما با قطع گاز و در فصل گرما با قطع برق مواجه‌اند كه اين وضعيت، بهره‌وري و توليد را به‌شدت كاهش داده است به‌طوري كه برخي از كارخانه‌داران به دليل اين مشكلات، از سرمايه‌گذاري در شهرك‌هاي صنعتي پشيمان شده‌اند.
استخراج رمزارزها و تأثير آن بر بحران انرژي
رييس كميسيون صنعت و معدن همچنين به موضوع استخراج رمزارزها (ماينينگ) و تأثير آن بر بحران انرژي اشاره كرد و گفت: افزايش مصرف برق به دليل استخراج رمزارزها در سال‌هاي اخير تشديد شده است. برخي مي‌گويند كه استخراج رمزارز در خانه‌ها و برخي از مراكز توليدي صورت مي‌گيرد. به همين دليل ماموران برق به‌طور ناگهاني به كارخانه‌ها مراجعه و بازرسي مي‌كنند، در حالي كه كارخانجات و صنايع توليدي در تامين برق خطوط توليد خود هم دچار مشكل هستند. به نظر من، استخراج رمزارز در مكان‌ها و نهادهايي صورت مي‌گيرد كه اساسا چندان قابل نظارت و بازرسي نيستند.
او به خبرهايي كه پيرامون استخراج رمزارز در مراكز دولتي، دانشگاه‌ها از جمله شركت بورس يا كافي‌شاپي در يك دانشگاه دولتي در مشهد اشاره كرد و گفت: تا قبل از به وجود آمدن مساله استخراج رمزارز، سيستم توليد و تامين برق كشور تا اين اندازه دچار مشكل نبود و من سهم عمده‌اي از مشكل امروز را بر اين مساله مرتبط مي‌دانم. اين فعاليت‌ها، چه توسط بخش دولتي و چه خصوصي انجام شود، فشار زيادي بر سيستم برق كشور وارد مي‌كند. راه‌حل بحران كنوني، مديريت بهتر مصرف انرژي، كنترل فعاليت‌هاي غيرمجاز و توسعه زيرساخت‌هاي انرژي‌های تجديدپذير است.
رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران به هزينه‌هاي سنگين خريد ژنراتور و سوخت براي كارخانه‌ها اشاره كرد و گفت: قيمت هر ژنراتور ولوو حدود ۶ تا ۷ ميليارد تومان است و گازوئيل مصرفي آن ليتري ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان براي صنايع بخش خصوصي هزينه دارد. اين هزينه‌ها، فشار مالي زيادي به توليدكنندگان وارد مي‌كند و منابع مالي كشور را هدر مي‌دهد. به نظر مي‌رسد به جاي سرمايه‌گذاري‌هاي پراكنده، بايد راهكارهاي ساختاري و اساسي براي حل مشكل انرژي ارائه شود. او پيشنهاد داد كه اصلاح تعرفه‌هاي انرژي و اجراي برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف در صنايع به‌طور جدي دنبال شود و از طرفي همكاري‌هاي بين‌المللي براي انتقال فناوري و توسعه زيرساخت‌هاي انرژي تجديدپذير مي‌تواند نقش مهمي در بهبود وضعيت داشته باشد. ياريجانيان همچنين به وضعيت واردات و صادرات انرژي اشاره كرد و بر ضرورت بازنگري در سياست‌هاي تجاري انرژي كشور تأكيد كرد. او اضافه كرد كه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير و نوسازي تجهيزات صنعتي، از جمله راهكارهاي موثر براي مديريت بحران انرژي است. او تأكيد كرد كه با سرمايه‌گذاري مناسب در زيرساخت‌ها، به‌ويژه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، مي‌توان بخش قابل توجهي از مشكلات كنوني را حل كرد و حتي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل و بهينه‌سازي مصرف انرژي در صنايع مي‌تواند بخشي از راه‌حل باشد. هرويك ياريجانيان در پايان سخنان خودش هشدار داد كه اگر روند كنوني ادامه پيدا كند، نه‌تنها توليد داخلي آسيب خواهد ديد، بلكه امنيت انرژي كشور نيز به خطر خواهد افتاد. او خواستار توجه ويژه دولت و بخش خصوصي به اين مساله حياتي شد و بر لزوم هم‌افزايي براي عبور از بحران تأكيد كرد.
ناترازي نداريم؛ بحران داريم
رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران نيز گفت: كلمه ناترازي برق براي يك اختلاف ۵ درصدي مناسب است، اما وضعيت كنوني بحران انرژي است نه ناترازي. سعيد تاجيك با اشاره به هدررفت انرژي در شبكه توزيع گفت: طبق آخرين آمارها، ۱۰ درصد از برق توليدي كشور در شبكه توزيع تلف مي‌شود. اين نشان‌دهنده عدم سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها طي سال‌هاي گذشته است. اين سرمايه‌گذاري مي‌توانست بخشي از مشكلات ما را حل كند. او درباره مصرف برق توسط استخراج رمزارزها بيان كرد: طبق آخرين برآوردها، حدود ۱۲۰۰ مگاوات از برق كشور صرف استخراج رمزارزها مي‌شود. واقعيت اين است كه هيچ‌كس پاسخگو نيست اين مصرف توسط چه كساني و در كجا انجام مي‌شود. جاي تعجب است كه مسوولان صنعت توزيع برق و توانير نمي‌توانند تشخيص بدهند اين مصرف كجا انجام مي‌شود. آيا شبكه ما تحت كنترل نيست؟ اگر ۱۲۰۰ مگاوات برق در رمزارزها مصرف مي‌شود، پس چه كنترلي روي شبكه وجود دارد؟
سعيد تاجيك با اشاره به پيش‌بيني‌هاي سال آينده اظهار داشت: امسال ۱۹ هزار مگاوات كسري برق داريم و پيش‌بيني مي‌شود سال آينده اين رقم به ۲۲ تا ۲۴ هزار مگاوات برسد. اگر مي‌خواهيم سال آينده اين كسري كمتر شود، بايد يا طرف عرضه را با احداث نيروگاه‌هاي جديد تقويت كنيم يا طرف تقاضا را كنترل كنيم. ما در بخش خصوصي مي‌دانيم كه با روند فعلي، سال آينده شرايط بدتر خواهد بود. هر سال با مشكل جديدي روبرو مي‌شويم و برنامه مشخصي نداريم.
سياست‌هاي پيشنهادي به سياستگذار
بهمن عشقي، مشاور عالي اتاق بازرگاني تهران، به مسائل و بحران‌هاي اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: آقاي وزير نيرو در مصاحبه‌اي گفته‌اند كه من اخطار مي‌كنم سال آينده برق نداريم. خيلي ممنون از اين اخطار پيشگيرانه! اما بايد بگويم كه اين فقط يك اخطار است و كمكي به حل بحران نمي‌كند. حالا بايد به مردم بگوييم كه به تدريج اين سناريو در حال شكل‌گيري است كه حاكميت اقتصادي كشور به مردم اعلام مي‌كند كه گاز نداريم، برق نداريم، آب نداريم و مردم بايد خودشان همه نيازهايشان را تامين كنند. حالا سوال است كه اگر اين زيرساخت‌ها را نداريم و كالاي عمومي تامين نمي‌شود، مردم چرا بايد ماليات بپردازند؟
عشقي سپس اعلام كرد كه بخش خصوصي مي‌خواهد دولت يك بسته سياستي جبراني ارائه كند. اگر قرار است كه فعالان حوزه صنعت و اقتصاد كشور تحت فشار قرار بگيرد، بايد دولت بسته‌اي از سياست‌هاي جبراني براي صنعتگران و بنگاه‌ها فراهم كند. اگر كارگران را غير فعال مي‌كنيد، بايد مدل جبراني براي آن وجود داشته باشد. اگر ظرفيت توليد كاهش پيدا مي‌كند، مدل جبراني چيست؟ آيا سازمان تامين اجتماعي حاضر است يك قدم عقب‌نشيني كند و از گرفتن ليست بيمه‌ها خودداري كند؟ آيا سازمان امور مالياتي حاضر است اقدامي مشابه انجام بدهد؟ وقتي من سه ماه از سال كار نمي‌كنم، چرا بايد ماليات به دولت پرداخت كنم؟ اينها سوالاتي است كه بايد در قالب يك بسته جبراني از سوي دولت پاسخ داده شود. او ادامه داد: مكاتباتي با وزير نيرو انجام شده و بسته‌اي شامل 10 بند از سياست‌هاي جبراني به وزير تقديم شده است. اين بسته بايد به رييس‌جمهور ارجاع داده شود و اتاق تهران اميدوار است كه اين مطالبه‌ها به نتيجه مطلوبي برسد. اگر اين بسته جبراني به‌طور كامل بررسي شود، مي‌تواند كمك زيادي به حل مشكلات موجود كند.
عشقي همچنين از بسته تجويزي اتاق بازرگاني براي حل مشكلات اقتصادي سخن گفت: دولت بايد در كوتاه‌مدت بسته‌اي تجويزي براي جلوگيري از تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي ارايه دهد. اگر اين بسته تجويزي به‌طور دقيق‌تر و در قالب مدل‌هاي مختلف كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت بررسي شود، مي‌تواند بخشي از مشكلات صنعت ايران را حل كند.
تا 25 سال ديگر
به واردكننده انرژي تبديل مي‌شويم
همچنين طبق گزارش اتاق ايران در نشست مشترك كميسيون انرژي با حضور تشكل‌هاي مرتبط با موضوع ناترازي، در سال 1388 هشدار داده شده كه هزينه ناترازي انرژي در ايران 17 ميليارد دلار است. سال 1390 عنوان شده كه در ايران 18 ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه 95 درصد آن نياز به بهينه‌سازي دارد و اگر وضعيت به اين شكل پيش رود، 25 سال ديگر واردكننده انرژي خواهيم بود. در آمار ديگري نيز اعلام شد، كه در تابستان سال 1403 حدود 17500 مگاوات و در شهريور تا 19 هزار مگاوات ناترازي برق داشتيم. يعني براي جبران ناترازي بايد 25 هزار مگاوات ظرفيت اضافه شود. از طرفي افزايش توليد كمتر از نرخ رشد مصرف است. همچنين در اين نشست عنوان شد: در بخش حرارتي افزايش سالانه ظرفيت نسبت به برنامه چهارم كاهش يافته است. دلايل عدم توسعه‌نيافتگي نيروگاه‌هاي حرارتي حذف منابع مورد نياز براي پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده و تكليف برق در قوانين بودجه سنواتي است؛ همچنين تصميم به ثابت نگه‌داشتن قيمت برق در مجلس هفتم و نوسانات شديد ارزي، نبود نهاد رگولاتور مستقل براي بخش برق، عدم عقد قرارداد جديد در بخش حرارتي، متوقف شدن طرح‌هاي توسعه نيروگاهي و رشد ظرفيت‌هاي تجديدپذير باعث شده كه از برنامه ششم توسعه بخش حرارتي متوقف شود. در بخشي از اين گزارش نيز تصريح شد: براي جبران ناترازي انرژي در كوتاه‌مدت نمي‌توانيم 25 هزار مگاوات توليد كنيم. تا دو يا سه سال آينده ناترازي انرژي خواهيم داشت. اما در اين شرايط هم مي‌توانيم راهكار مناسبي ارايه كنيم. بايد اصلاح نظام تعرفه‌گذاري براي بخش‌هاي با كشش قيمت بالا، انجام شود. راه‌اندازي بازار مجاور و سهميه‌بندي در دستور كار قرار گيرد. البته اين بازار هم الزاماتي دارد وگرنه مستعد رانتي شدن است. كمپين اطلاعاتي، با توجه به اقتصاد رفتاري در اين شرايط اثرگذار است. اينكه چه شعاري در چه سطحي گفته شود، مورد توجه قرار گيرد. راهكاري جز بهينه‌سازي نداريم. در بهينه‌سازي ذي‌نفع‌ها متفاوت است.