برق و تصدي‌گري دولتي
كشور با ناترازي جدي انرژي مواجه است و اين وضعيت بر حوزه بخش صنعت و توليد تاثير منفي گذاشته است. در چنين شرايطي بخش خصوصي به دنبال اين است كه در جهت رفع ناترازي انرژي در كنار دولت قرار گيرد. در شرايطي كه صنعت و بخش خصوصي درگير مشكلات زيادي است، دولت همچنان به رويه‌هاي نادرست گذشته ادامه مي‌دهد و در عرصه انرژي به عنوان رقيب بخش خصوصي فعاليت مي‌كند.
كشور با ناترازي جدي انرژي مواجه است و اين وضعيت بر حوزه بخش صنعت و توليد تاثير منفي گذاشته است. در چنين شرايطي بخش خصوصي به دنبال اين است كه در جهت رفع ناترازي انرژي در كنار دولت قرار گيرد. در شرايطي كه صنعت و بخش خصوصي درگير مشكلات زيادي است، دولت همچنان به رويه‌هاي نادرست گذشته ادامه مي‌دهد و در عرصه انرژي به عنوان رقيب بخش خصوصي فعاليت مي‌كند. اخيرا دولت پروژه 1500 مگاواتي در 500 نقطه كشور را شروع كرده است كه هر واحد 3 مگاوت برق توليد مي‌كند. در اين مسير، دولت مي‌خواهد پنل و اينورتر خريداري كند و در ادامه به شركت‌هاي توزيع نامه‌اي ارسال شده تا زميني را خريداري كنند و اين طرح به مناقصه گذاشته شود.
كجاي دنيا دولت در چنين شرايطي به رقابت با بخش خصوصي مي‌پردازد؟ وقتي اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي كلان كشور و مقام معظم رهبري به تقويت جايگاه بخش خصوصي واقعي تاكيد دارند، چرا بايد در جاي ديگر، سياستگذار با برنامه‌هاي خود در جهت تضعيف بخش خصوصي كار كند. اين مساله با اساسنامه شركت ساتبا هم مغايرت دارد. شركت توزيع نمي‌تواند نيروگاه برق تاسيس كند. براساس قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، در جاهايي كه بخش خصوصي فعاليت مي‌كند دولت نبايد به بنگاهداري وارد شود. دولت چگونه و چرا مي‌خواهد با اين طرح‌ها، عرصه را بر فعاليت بخش خصوصي تنگ كند؟ در حالي كه به خوبي مي‌داند پايان اين‌گونه طرح‌ها شكست خواهد بود. اين اقدام دولت در نهايت به بخش خصوصي آسيب مي‌زند. بخش خصوصي خود را تجهيز كرده تا بتواند در راستاي رفع ناترازي‌ها در كنار دولت كار كند. براي همين سعي كرده پنل‌هاي خورشيدي توليد كرده و مقدمات توليد انرژي تجديدپذير فراهم كند. اما يك دفعه با موجي از نيروگاه‌ها و واردات پنل‌هاي خورشيدي مواجه مي‌شود و اين وضعيت عرصه را بر بخش خصوصي تنگ خواهد كرد. در كنار ساخت نيروگاه‌ها، بهره‌برداري هم مهم است. شركت توزيع طبق قانون نمي‌تواند بهره‌بردار هم باشد. در مرحله بعدي دولت مي‌خواهد اين نيروگاه‌هاي كوچك مقياس را واگذار كند. چرا از اول اين واگذاري‌ها انجام نمي‌شود تا بخش خصوصي توليد و بهره‌برداري را خود انجام دهد و در پنج سال، تسهيلات دولت را با تقسيط بازگرداند؟ نبايد بار ديگر در چرخه تكرار آسيب‌زا بيفتيم. با اين كار دولت، بخش خصوصي در حوزه تجديدپذيرها به حاشيه خواهد رفت و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نخواهند توانست بار ديگر سرپا شوند. دولت و ساتبا وظيفه تنظيم‌گري و تسهيل‌گري دارد و نبايد به سمت تصدي‌گري حركت كرده و در شرايط بحراني دولت انحصار ايجاد كند.