ايران خشك مي‌شود؟
يك كارشناس حوزه آب با بيان اينكه اقتصاد ايران در حدي نيست كه اين ميزان ناترازي داشته باشيم، گفت: مشكل ما ناترازي در برنامه‌ريزي و عدم انسجام است و در اين بين بخش مسكن اقتصاد ايران را از تنظيم خارج كرده و تاثيرات تخصيص منابع را در اقتصاد دچار انحراف كرده است.
يك كارشناس حوزه آب با بيان اينكه اقتصاد ايران در حدي نيست كه اين ميزان ناترازي داشته باشيم، گفت: مشكل ما ناترازي در برنامه‌ريزي و عدم انسجام است و در اين بين بخش مسكن اقتصاد ايران را از تنظيم خارج كرده و تاثيرات تخصيص منابع را در اقتصاد دچار انحراف كرده است. داريوش مختاري در گفت‌وگو با ايلنا، درباره راهكارهاي حل و فصل مساله آب در كشور اظهار داشت: اكنون مهم‌ترين مساله آب كشور مصرف بخش كشاورزي است كه براي حل آن مي‌توان بالاجبار از مسير واردات موادغذايي بخشي از نيازها را برطرف كرد. ضمن اينكه كاهش مصرف و جابه‌جايي چاه‌هاي كشاورزي نيز گزينه ارزان و پايدارتري است. وي با بيان اينكه اكنون تامين آب بخش صنعت كشور بحران‌زا شده است، گفت: حل مشكل آب شهري و صنعت از مسير آنچه بايد در بخش كشاورزي طي شود، ميسر نيست، در اين بخش مناطقي كه تقاضاي آب دارند سازه‌ها يا عرصه‌هايي هستند كه نمي‌توان آن را انتقال داد يا از آنها صرفنظر كرد مثلا نمي‌توان يك شهر را از صحنه جغرافيا حذف كرد بنابراين اگرچه تامين آب شهري و صنعت سرجمع حدود ۷ تا ۸ درصد مصرف آب كشور است اما تامين آن در يك نقاط جغرافيايي است كه پوشش آن الزامي است، به همين دليل است كه به بحران برمي‌خوريم بنابراين تنها راه اين است كه به ناچار و عليرغم اينكه به لحاظ اقتصادي هم گزينه منطقي نيست از طريق انتقال آب مساله حل شود كه باز هم گزينه قابل دفاعي نخواهد بود. اين كارشناس حوزه آب گفت: ما نزديك ۱۰۰ ميليارد متر مكعب آب قابل استحصال داريم و اين در شرايطي است كه كشور رو به خشك شدن است و ما هيچ مطالعه كاربردي در زمينه دستبردها و انتقال آب رودخانه‌ها نداشته‌ايم. وي تصريح كرد: فاجعه‌اي كه از نظر ذهني تصور داريم اين است كه ايران به برهوت و بيابان تبديل شود مثلا دور نيست اين اتفاق كه اصفهان شهري شود مانند منطقه جيرفت يا شهر سوخته زابل كه تمدن آنها بر پايه آب بوده و در اثر خشكسالي طولاني‌مدت و تراكم جمعيت در يك نقطه و بالا رفتن مصارف و بهم خوردن تراز مصارف و منابع برچيده شدند؛ به تاريخ بپيوندد. مختاري با طرح اين سوال كه آيا مي‌توان به جغرافياي ايران به اين شكل نگاه كنيم كه تبديل به بيابان خواهد شد، خاطرنشان كرد: پاسخ دقيق اينكه بين ۵ تا ۷ ميليون واحد مسكوني اضافه در ايران ساخته شده و براي فرايند ساخت آنها آب و انرژي مصرف شده و اين روند همچنان ادامه دارد، اين واحدها نيز مربوط به درصدي از افراد جامعه است و اكنون ما همچنان مشكل تامين مسكن داريم زيرا توزيع مسكن ناعادلانه است و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد فاقد مسكن هستند كه تمام اينها متقاضي آب و انرژي نيز هستند. وي با بيان اينكه بخش مسكن به عنوان بخش مصرفي است كه اقتصاد را چه در مراحل ساخت و سرمايه‌هايي كه مستهلك مي‌شود و چه مصرف آب و انرژي به خود معطوف مي‌كند، افزود: اكنون ساختمان‌هاي مازاد بر نيازي كه در برخي مناطق احداث شده‌اند، با كمترين سكنه در حال مستهلك شدن بوده و ضمن اينكه اين ميزان ۵ تا ۷ ميليون مسكن مازاد نياز به اشتراك آب و برق و گاز دارند و به مشكل ناترازي انرژي دامن مي‌زنند. اين كارشناس حوزه آب با بيان اينكه ساخت مسكن و احداث مازاد بر نياز هدررفت زيادي را منجر شده، گفت: ما اكنون براي جمعيت ۸۵ ميليوني ۵ تا ۷ ميليون واحد مسكوني اضافي داريم و اين به معناي ناترازي است اگر اين ظرفيت را مديريت كنيم بخشي از مسير مديريت مصرف را رفته‌ايم كه براي اين امر برنامه‌ريزي و قوانين سختگيرانه و ابزار تشويقي نياز است. وي تاكيد كرد: در بخش كشاورزي بايد گلخانه‌ها را توسعه بدهيم و كشارزي سنتي را به نيمه‌صنعتي تبديل كنيم، اگر در نظر داريم ناترازي آب زيرزميني را اصلاح كنيم بايد دغدغه اين باشد كه تراز انرژي را بهبود بدهيم تا بتوانيم آبخوان‌ها را نجات دهيم؛ اين هدف يكپارچگي نياز دارد كه بتوانيم همه را باهم در ظرف تحليلي منسجم قرار داده و ابعاد اقتصادي- اجتماعي باهم ديده شود و اقتصاد پايداري را ايجاد كنيم، در غير اين صورت نمي‌توان ناترازي را برطرف كرد، اگر اين بخش زيربنايي درست كار نكند عملا به ناترازي آب جدي‌تر مي‌شود، بايد چاره‌انديشي شود. مختاري با بيان اينكه اقتصاد ايران در حدي نيست كه اين ميزان ناترازي داشته باشيم، خاطرنشان كرد: مشكل ما ناترازي در برنامه‌ريزي و عدم انسجام است و در اين بين بخش مسكن اقتصاد ايران را از تنظيم خارج كرده و تاثيرات تخصيص منابع را در اقتصاد دچار انحراف كرده است. وي با بيان اينكه ما بايد در زمينه استفاده از كالاها از وسايلي استفاده كنيم كه مصرف آب كمتري داشته باشند، افزود: مثلا براي كاهش مصرف آب در وسايل سرمايشي مي‌توان به جاي كولر از اسپيلت استفاده كرد اما در عين حال بايد در نظر داشته باشيم كه اسپيلت هم مصرف برق را افزايش مي‌دهد بنابراين در يك نظام برنامه‌ريزي مبتني بر بهره‌وري بايد هزينه‌هاي تامين و انتقال آب و برق و گاز را كاهش بدهيم. بايد شكلي از مصرف را جايگزين كنيم كه تراز برقرار شود، اينها گزينه‌هايي است كه مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق در حوزه انرژي باهم محاسبه و بر اساس آن دولت يارانه تخصيص بدهد. اين كارشناس حوزه آب گفت: در قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شهري و روستايي كه اسفند ۱۳۹۵ به دولت ابلاغ شده تمركز بر مصرف آب است و دستگاه‌هاي ديگر غير وزارت نيرو را هم درگير مي‌كند مثلا به وزارت صمت اجازه مي‌دهدد از كارخانجاتي كه شيرآلات كاهنده مصرف را توليد مي‌كنند، حمايت كرده و وام بلندمدت در نظر بگيرد يا كارخانجاتي كه توليد لوازم خانگي دارند ملزم به نصب برچسب مصرف آب شوند. اين قانون يك ظرف حقوقي منسجمي است كه تلاش مي‌كند بخش انرژي را با مصرف آب در مصارف روزمره و خانگي هماهنگ كند و به همين ترتيب آموزش را نيز توسعه بدهد. وي بيان كرد: قانون ياد شده وزارت نيرو را نيز ملزم به اصلاح تعرفه و قیمت‌گذاري به شيوه‌اي كرده كه به هدررفت شبكه آب اشاره مي‌كند و بنا بر آن سالانه يك درصد از هدررفت كاسته شود، البته اينها گزينه‌هايي است كه هزينه‌هاي بالايي دارد و در عمل به بن‌بست برمي‌خورد و باعث مي‌شود نتوانيم نسبت به كاهش مصرف اقدام كنيم و به همان نسبت هم نمي‌توانيم هزينه‌ها را پرداخت كرده و در بلندمدت به بهره‌وري برسيم.