مديريت چالش‌هاي ارزي در خطر برخوردهاي سياسي!
هرچند اين احتمال وجود دارد كه ميان كارشناسان مختلف اقتصادي كشور درباره نحوه ورود دولت و بانك مركزي به بازار ارز و تلاش براي آن اختلاف نظرهايي وجود داشته باشد
هرچند اين احتمال وجود دارد كه ميان كارشناسان مختلف اقتصادي كشور درباره نحوه ورود دولت و بانك مركزي به بازار ارز و تلاش براي آن اختلاف نظرهايي وجود داشته باشد و اين طبيعي است كه متخصصان بسته به نوع نگاه خود به مسائل ايده‌هاي متفاوتي را ارايه دهند اما به شكل همزمان موضوعي كه نمي‌توان درباره آن ترديدي داشت اين است كه تداوم شرايط فعلي و نظام ارز چندنرخي در سال‌هاي گذشته، خود به عاملي جدي براي بر‌هم خوردن نظم بازار ارز و ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران تبديل شده و دولت در اين سال‌ها هزينه يارانه پنهان و آشكاري را پرداخته كه به جاي رسيدن به گروه‌هاي هدف در بسياري از موارد به حوزه‌اي براي پرداخت رانت بدل شده است.
از اين رو در هفته‌هاي گذشته وزارت اقتصاد و بانك مركزي با يك ايده جدي براي اصلاح بازار ارز وارد عمل شده‌اند و دولت اعلام كرده كه با شيوه جديد بساط بسياري از رانت‌ها برچيده خواهد شد. از سوي ديگر هرچند به نظر مي‌رسد كه ايده نهايي در اين حوزه تك نرخي كردن ارز است اما مسوولان دولتي روي اين موضوع پافشاري كرده‌اند كه اين تصميم تا زماني كه مقدمات لازم براي آن فراهم نشود براي جلوگيري از شوك درماني به شكل ناگهاني در دستور كار قرار نخواهد گرفت.
در چنين فضايي مسوولان ارشد كشور بارها بر همراهي براي اصلاح اقتصاد تاكيد كرده‌اند و در جلسه اخير سران قوا نيز بر اين مساله تاكيد شده است. نشست سران قوا با موضوع مديريت بازار ارز تشكيل و گزارش رييس كل بانك مركزي از مجموع مولفه‌هاي موثر بر بازار و نرخ ارز در اين جلسه ارايه شد.
در اين جلسه كه عصر روز شنبه برگزار شد، با اشاره بر ضرورت تقويت عرضه ارز در بازار و مديريت تقاضاي آن، اقدامات جديد بانك مركزي براي مديريت بازار ارايه و بر موارد زير تاكيد شد:
۱- تاكيد بر اختيارات كامل بانك مركزي براي ساماندهي و نظارت بر بازار رمزارزها براساس قانون بانك مركزي
۲- تعميق بازار ارز تجاري و حضور كليه شركت‌هاي صادراتي در اين بازار
۳- كنترل و مديريت تقاضاي ارز تجاري با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق نظارت بر كليه ثبت سفارش‌ها براساس تقاضاهاي واقعي
رييس‌جمهور نيز بر همراهي قوا تاكيد مجدد كرده است. مسعود پزشكيان رييس‌جمهور شامگاه شنبه در ديدار اعضاي «شوراي مركزي حزب اتحاد ملت»، تقويت پشتوانه مردمي نظام با جلب رضايتمندي مردم را رويكرد اصلي همه اقدامات و فعاليت‌هاي دولت وفاق مردمي عنوان كرد و گفت: خوشبختانه با وفاق قابل توجه شكل گرفته در كشور از ابتداي آغاز به كار دولت چهاردهم و همچنين هماهنگي و هم‌افزايي ميان سران سه قوه، افق و چشم‌انداز روشني براي حل مشكلات پيش‌روي ما قرار گرفته است. وي با بيان اينكه دولت به صورت همزمان براي معيشت، آموزش و سلامت مردم به عنوان سه اولويت اساسي كشور در حال برنامه‌ريزي و اقدام است، افزود: در بخش معيشت، صيانت از سفره مردم و حمايت از اقشار آسيب‌پذير، در بخش آموزش محروميت‌زدايي از فضاهاي آموزشي و تغيير كلي در شيوه‌هاي آموزش با هدف رفع تبعيض و در بخش سلامت ارايه خدمات با كيفيت و ارزان، با تمركز بر افراد كم برخوردار با بهره‌گيري از ظرفيت دانشگاه‌ها در حال انجام است.
رييس‌جمهور در ادامه تغيير در اولويت‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دولت چهاردهم را ثمره رويكرد وفاق محور دولت دانست و اظهار داشت: ما با گفت‌وگو و تفاهم توانستيم پرداختن به سه موضوع خانواده، آموزش و پرورش و دانشگاه به عنوان اجزاي اصلي جامعه را به عنوان سه اولويت اصلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار دهيم و پرداخت به مسائل فاقد اولويت يا غيرمرتبط با وظايف اين شورا را از دستور كار خارج كنيم. پزشكيان پيگيري مستمر رفع ناترازي‌هاي انرژي و پولي و بانكي را از ديگر برنامه‌هاي دولت چهاردهم برشمرد و افزود: رفع ناترازي انرژي در بخش گاز، برق و آب و نوسانات بازار ارز به صورت هفتگي در جلسه سران قوا و با حضور مسوولان مربوطه در حال پيگيري است. وي همچنين برنامه‌ريزي براي استفاده از ظرفيت مناطق مرزي در راستاي خنثي‌سازي تحريم‌ها و همچنين اصلاح ساختار اداري كشور با هدف افزايش بهره‌وري را از ديگر اقدامات در دستور كار دولت عنوان كرد و گفت: در حوزه سياست خارجي نيز به‌رغم خباثت‌ها و آتش‌افروزي‌هاي رژيم صهيونيستي در منطقه، تلاش داريم با توسعه مناسبات با همه كشورها روند رشد، پيشرفت و توسعه كشور را سرعت ببخشيم.
با اين وجود از روز گذشته بار ديگر اين گمانه‌زني مطرح شد كه احتمال دارد برخي نمايندگان به دنبال استيضاح وزير اقتصاد باشند. موضوعي كه حتي ازسوي نمايندگان مجلس نيز با استقبال همراه نشد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با حمايت از اقدامات اخير در حوزه پولي و ارزي گفت: به همكاران خودم و كارشناسان اقتصادي توصيه مي‌كنم حتما منافع بلندمدت كشور را درنظر گيرند و با يك سري بحث‌هاي احساسي و هيجاني و مباحث زودگذر، سياست‌هاي درستي كه شروع شده را كمرنگ نكنند. سيد فريد موسوي در واكنش به افزايش قيمت ارز گفت: قيمت ارز معلول يك‌سري عواملي است كه عمدتا در حوزه سياست قرار مي‌گيرد. با توجه به اينكه تغييري در وضعيت اين شرايط و عوامل، ايجاد نشده است، نمي‌توان انتظار داشت كه ارز مسير ديگري را طي كند. وي با تاكيد بر اينكه براي تقويت ارزش پول ملي هيچ راهي غير از تقويت توليد وجود ندارد، افزود: اگر قرار بر تقويت توليد باشد، سركوب قيمت ارز روش نادرستي است و تبديل به ضدتوليد مي‌شود. موارد متعددي در بخش توليد وجود دارد كه به خاطر رانت در حوزه ارز همچون ارز نيمايي توليد معناي خودش رو از دست داده و در نتيجه انگيزه فعاليت دراين حوزه از بين رفته است. موسوي توضيح داد: با توجه به اختصاص ارز ترجيحي به واردات عملا توليدات داخلي توان رقابت با اقلام وارداتي را ندارند. وضعيت صادرات هم به گونه‌اي شده كه بايد ارز برگشتي با نرخ نيما پس داده شود كه باز هم به ضرر توليد‌كننده است. در صورت ادامه وضعيت و تداوم سياست‌هاي قبلي كه قبلا هم بارها به آن انتقاد داشتيم، وضعيت ارزش پول ملي به همين منوال باقي مانده و با كاهش ارزش پول ملي هم توليدكننده‌ها انگيزه‌اي براي فعاليت نخواهند داشت و هم مردم در فشار اقتصادي خواهند بود و هم عده‌اي قليل به رانت ناحق خود ادامه خواهند داد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: بر اين اساس راهي جز واقعي كردن قيمت ارز نداريم. مي‌توان با افزايش و تقويت توليد و دادن انگيزه به اين بخش، ارزش پول ملي را تقويت كرد. وي خاطرنشان كرد: حال در اين شرايط، عده‌اي كه در عرصه توليد فعاليت ندارند و از مابه‌التفاوت ارز، هزاران ميليارد تومان سود كسب كردند، جنجال رسانه‌اي و حاشيه‌هايي براي كشور ايجاد مي‌كنند. موسوي يادآور شد: از دهه ۹۰ ايران و تركيه در يك شرايط مساوي با يك افت مشابه ارزش پول ملي و تورم بالا روبه‌رو بودند منتها دو سياست متفاوت در پيش گرفته شد. ايران سركوب قيمت ارز و پيمان سپاري ارزي را اجرايي كرد كه يك تجربه شكست خورده در دهه ۷۰ بود و اين اشتباهات مدام تكرار شد. نبايد فراموش كنيم كه وضعيت فعلي نامناسب صادرات فرش ايران كه روزگاري شهرت جهاني داشت، نتيجه همين سياست‌هاي پيمان‌سپاري و سركوب ارز در دهه ۷۰ شمسي است. در آن شرايط تركيه برعكس ايران، سياست مشوق صادرات را انجام داد يعني قيمت ارز را محور سياست‌هاي خود قرار نداد و بازار نرخ ارز را تعيين كرد.
وي افزود: اكنون ما در نقطه‌اي هستيم كه تورم همچنان روند افزايشي داشته و توليد معناي خودش را از دست داده و هر روز صادرات نحيف‌تر مي‌شود در مقابل تركيه مقدار توليد ناخالص داخلي خود را افزايش داده، توليد رشد كرده و با افزايش قدرت خريد مردم مواجه هستيم. اين نشان مي‌دهد كه باز ثابت شده سياست‌هاي سركوب قيمت ارز كارآمدي لازم را ندارد و بايد از سياست‌هاي ناكارآمد گذشته فاصله‌گيريم. البته شايد در ابتداي امر، انجام چنين جراحي اقتصادي براي برخي ناخوشايند باشد و برخي هم از اين وضعيت تلاش كنند ماهي سياسي خود را صيد كنند. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با حمايت از اقدامات وزير اقتصاد گفت: آقاي همتي و با همراهي بانك مركزي سياست‌هاي خوبي را در پيش گرفته‌اند لذا اگر بتوان همين ابتدا، كار را با موفقيت پيش برد، مي‌توان توفيقات و نتيجه آن را در اقتصاد ديد. همچنين جلوي رانت‌هايي گرفته مي‌شود كه با استفاده از حق ۸۰ ميليون ايراني، ارز ترجيحي مي‌گيرند. وي خطاب به نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي گفت: به همكاران خودم و كارشناسان اقتصادي توصيه مي‌كنم حتما منافع بلندمدت كشور را درنظر گيرند و با يك‌سري بحث‌هاي احساسي و هيجاني و مباحث زودگذر، سياست‌هاي درستي كه شروع شده را كمرنگ نكنند و ريلي كه بعد از سال‌ها به مسير درستش برمي‌گردد را خارج نكنند. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان با تاكيد بر اينكه قضاوت درخصوص اثربخشي اجراي سياست اخير هنوز زود است، گفت: در اين راه بايد دولت از بازار مبادله نيز مراقبت كند. البته هنوز ابتداي كار هستيم و بايد كمي فرصت داده شود تا دستاوردهاي اين اقدامات در اقتصاد مشخص شود. اگر مراقبت‌ها درست اتفاق بيفتد و شركت‌هاي وابسته به دولت همكاري لازم را كنند، مي‌توان اميدوار بود ولي اگر مراقبت‌ها و همكاري‌ها درست شكل نگيرد، سياست‌هاي اخير گرفتار اجراي بد شده و ممكن است نتيجه عكس اهداف به دست آيد.
همچنين مشاور رييس‌جمهور در امور همكاري‌هاي اقتصادي با بيان اينكه ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان لازم است تا نتيجه تصميمات اقتصادي مشخص شود، گفت: نبايد با استيضاح وزير اقتصاد در شرايط فعلي به كشور ضربه زد. معصومه آقاپور با بيان اينكه حمايت از اقتصاد ملي تنها وظيفه دولت نيست، اظهار كرد: مشاركت ساير نهادها به خصوص مجلس شوراي اسلامي نيز نياز است تا در اين مسير موفقيت به دست آيد. وي خاطرنشان كرد: وزير اقتصاد در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، براي شفافيت و بهبود كسب و كار اهميت زيادي قائل بوده و كاهش تبعيض و توزيع عادلانه منابع جهت مبارزه با فساد در سرلوحه اقدامات وي قرار دارد كه نمونه آن حذف ارز دستوري و تبديل آن به ارز مبادل‌هاي جهت حذف رانت و شفافيت بازار سرمايه است. آقاپور خاطرنشان كرد: آقاي همتي فقط ۴ ماه است كه وزير اقتصاد شده و چهار ماه زمان مناسبي براي ارزيابي عملكرد وزير اقتصاد نيست، چون اقتصاد يك فرايند است و حداقل ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان لازم است تا نتايج تصميمات در كشور مشخص شود. نبايد با استيضاح وزير اقتصاد در شرايط فعلي به كشور ضربه زد.
با در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها به نظر مي‌رسد كه اين خطر وجود دارد كه مديريت ارزي به سياست بازي دچار شود و البته سران كشور بر اين مساله تاكيد دارند كه بايد با عبور از اين شايعات نسبت به اجراي سياست‌هاي كلان اقدام كرد، موضوعي كه اهميت آن در هفته‌هاي پاياني سال بيش از گذشته نيز خود را نشان خواهد داد.