مخالفت مجلس با فوريت لايحه‌اي درباره پوشش نوسانات نرخ ارز

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با فوريت لايحه‌اي مخالفت كردند كه در آن دولت تقاضا كرده بود‌بندي از قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير حذف شود؛ اين بند ناظر به اين است كه وزارت اقتصاد آيين‌نامه پوشش نوسانات نرخ را تهيه كند. نمايندگان مجلس در جلسه علني با تقاضاي بررسي يك و دو فوريت در مورد لايحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مخالفت كردند. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي بعد از مخالفت مجلس با فوريت اين لايحه گفت كه لايحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به صورت عادي بررسي مي‌شود. نماينده دولت در توضيح تقاضاي دولت براي بررسي اين لايحه با دو فوريت گفت: طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دولت موظف شده نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرايند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي اقدام كند. وي افزود: در تبصره ۳ اين ماده نيز، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به تصويب هيات وزيران برساند. وي خاطرنشان كرد: نوسانات نرخ ارز ريسك پويايي در اقتصاد است كه قابليت بيمه شدن ندارد. نماينده دولت گفت: تبصره ۳ اين قانون درباره تسهيلات گرفته شده از حساب ذخيره ارزي است، اين موضوع در طول سنوات گذشته باعث ايجاد ضرر و زياني براي كشور شده و تسهيلات‌گيرندگان از محاكم، احكامي را عليه دولت گرفته و در نهايت دولت مجبور به پرداخت اين نوسانات شده كه ضرر و زيان زيادي را متوجه دولت كرده است. وي افزود: دولت گذشته اين لايحه را به مجلس ارسال كرده بود؛ تقاضاي ما اين است كه مجلس به دو فوريت اين لايحه راي دهد. در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور آمده است:  «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به تصويب هيات وزيران برساند.»