كاميون داران ايراني، در مرز تركيه بلاتكليف ماندند
تصميم تركيه براي لغو معافيت ماليات بر سوخت رانندگان كاميون‌هاي ترانزيتي و اجراي آن از روز شنبه، ۸ دي تاكنون بيش‌از هزار كاميون را در مرز بازرگان معطل كرده است در حالي كه سابق بر اين و پيش از اعمال اين قانون از سوي تركيه، مرز بازرگان شاهد تردد ۳۰۰ دستگاه كاميون به صورت روزانه بود.
تصميم تركيه براي لغو معافيت ماليات بر سوخت رانندگان كاميون‌هاي ترانزيتي و اجراي آن از روز شنبه، ۸ دي تاكنون بيش‌از هزار كاميون را در مرز بازرگان معطل كرده است در حالي كه سابق بر اين و پيش از اعمال اين قانون از سوي تركيه، مرز بازرگان شاهد تردد ۳۰۰ دستگاه كاميون به صورت روزانه بود.
شيوه اعمال اين قانون به اين شكل است كه كاميون‌هاي ايراني پس‌از ورود به تركيه بايد مالياتي معادل ظرفيت باك سوخت خود پرداخت كنند، كه ميزان اين ماليات ۱۵۵ درصد ماليات ويژه مصرف‌كننده در تركيه تعيين شده است. به نظر مي‌رسد كه اين تصميم دولت تركيه براساس اصل عمل متقابل اتخاذ شده است و كاميون داران به ازاي هر ليتر ظرفيت باك خود (اعم از اينكه پر يا خالي باشد) براي هر باك، معادل ۶۰ تا ۸۰ ميليون تومان ماليات پرداخت كنند. نكته جالب اينجاست كه نهادهاي ذي ربط براي تبيين وضعيت موجود موضع‌گيري شفافي نداشته‌اند، به عنوان نمونه روابط عمومي سازمان راهداري اعلام كرده است كه اين مساله در حيطه وظيفه آنها نيست و بايد از شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي موضوع را جويا شد.
شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي هم اعلام كرد كه توقف كاميون‌دارها به حوزه آنها مرتبط نيست و بايد از سازمان راهداري و استانداري مربوطه جزييات اعلام شود، اين چرخه باطل و موكول كردن پاسخگويي از سوي يك نهاد به نهاد ديگر، اين برداشت را در ذهن ايجاد مي‌كند كه نهادهاي ذي ربط به دنبال شانه خالي كردن از وظايف و مسووليت‌هاي خود در اين حيطه هستند.
واكنش تركيه به مصوبه فول باك ايران
مشكل كاميون‌هاي ترانزيتي در مرزهاي مشترك ايران و تركيه بيانگر آن است كه در پي تصميم چند ماه قبل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه از طريق شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي از مرداد ماه سال جاري در خصوص سوخت اجرايي شده است، اعمال مصوبه «فول باك» براي رانندگان ترك صورت گرفته است.
اين در حالي است كه حدود دو سال پيش از اجراي اين مصوبه، اين امر براي كاميون‌هاي ايراني اعمال مي‌شده و اين كاميون‌ها به ازاي هر ليتر سوخت، ۵۵ هزار تومان به تركيه پرداخت مي‌كردند.
به دنبال اين اقدام براي كاميون‌هاي ترك و اعمال مصوبه «فول باك» براي آنها، از همان زمان طرف ترك به وزارت امور خارجه ايران اعلام كرد كه نسبت به لغو اين مصوبه براي كاميون‌هاي ترك اقدام شود و در غير اين صورت آنها در نظر دارند عمل متقابل انجام دهند.
البته مذاكرات به نتيجه نرسيد و مصوبه «فول باك» براي كاميون‌هاي ترك از طرف شركت نفت در مرزهاي مشترك با تركيه اجرايي شد كه بر اين مبنا طرف ترك هم عمل متقابل انجام داد و معافيت مالياتي سوخت براي كاميون‌هاي ورودي ايراني به تركيه را لغو كرد.
حتي اين ماليات براي كاميون‌هاي ايراني ورودي از مرز بلغارستان به تركيه نيز اعمال مي‌شود به نحوي كه آنها از باقيمانده سوخت موجود در باك كاميون‌هاي ايراني نيز به ازاي هر ليتر سوخت، ۶۴/۲۸ لير ماليات دريافت مي‌كنند.
كاميون داران پيشنهاد سوخت ارزان را رد كردند
شركت نفت طي روزهاي گذشته و به دنبال ترافيك كاميون‌ها در مرزهاي مشترك با تركيه، براي جبران هزينه‌هاي مازاد كاميون‌هاي ايراني و رفع ترافيك موجود در مرز، تصميم گرفته است تا براي كاميون‌هاي ايراني به مقصد تركيه تا ۸۰۰ ليتر و به مقصد كشورهاي اروپايي تا ۱۴۰۰ ليتر با قيمت دولتي هر ليتر ۳۰۰ تومان در نظر گيرد و مبلغ ۵۵,۰۰۰ تومان گرفته نشود.
با اين حال راننده‌هاي ايراني از اين تصميم استقبال نكردند و اعلام كردند كشور تركيه هنگام برگشت كاميون‌هاي ايراني از اروپا در مرز بلغارستان به سمت تركيه كماكان ماليات سوخت را لغو نكرده و از همين رو هزينه‌ها همچنان بالاست، به نحوي كه با اجرايي شدن تصميم جديد، در مجموع طي روز گذشته، تعداد ۱۰ دستگاه كاميون از مرز پلدشت و ۷ دستگاه از مرز بازرگان خارج شدند و هيچ كاميوني از مرز سرو خارج نشد و همچنان مشكل لاينحل باقيمانده است.
باقي ماندن اين مشكل در حالي است كه هر دو كشور عضو كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جهت تسهيل تجارت و تردد كاميون‌ها هستند، تفاهم نامه‌هاي متعدد چندجانبه ميان دو كشور در گذشته به امضا رسيده است كه پيش بيني مي‌شود در اين چارچوب و مذاكرات فشرده در سطح مقامات عاليرتبه دو كشور به زودي مشكل تردد كاميون‌ها در مرزهاي مشترك با تركيه رفع و به حالت عادي برگردد.