افزايش اختيارات بانك مركزي در حوزه بازار ارزهاي ديجيتال ممكن است به كاهش اعتماد و رشد بازار منجر شود
فرصتي براي قانونمند كردن يا ابزار سركوب؟
نشست اخير سران قوا در خصوص مديريت بازار ارز و تاكيد بر اختيارات بانك مركزي در ساماندهي و نظارت بر بازار رمزارزها، به‌ويژه با توجه به بسته شدن درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي، توجه بسياري از فعالان اين حوزه را جلب كرده است.
نشست اخير سران قوا در خصوص مديريت بازار ارز و تاكيد بر اختيارات بانك مركزي در ساماندهي و نظارت بر بازار رمزارزها، به‌ويژه با توجه به بسته شدن درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي، توجه بسياري از فعالان اين حوزه را جلب كرده است. در حالي كه برخي از اين اقدامات را گامي در جهت شفافيت و نظم‌بخشي به بازار مي‌دانند، ديگران آن را محدودكننده و تهديدي براي رشد و نوآوري در بازار ديجيتال مي‌بينند. اين گزارش به تحليل اثرات اين سياست‌ها و چالش‌هاي موجود در مسير توسعه صنعت رمزارزها در ايران مي‌پردازد.
گامي به سوي شفافيت يا محدوديت؟
در نشست اخير سران قوا با موضوع مديريت بازار ارز و تاكيد بر اختيارات كامل بانك مركزي براي ساماندهي و نظارت بر بازار رمزارزها، توجه بسياري را به خود جلب كرده است. اين نشست، در حالي برگزار شد كه موضوع بسته شدن درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي و سياست‌هاي محدودكننده‌اي كه به‌تازگي اعمال شده، همچنان مورد انتقاد فعالان اين حوزه قرار دارد. در اين جلسه، بر اختيارات كامل بانك مركزي براي ساماندهي و نظارت بر بازار رمزارزها تاكيد شد. اين موضوع به‌ظاهر گامي مثبت براي ايجاد چارچوب‌هاي قانوني و شفافيت در اين بازار است، اما سوال اصلي اينجاست كه آيا اين اختيارات به بهبود شرايط بازار و حمايت از نوآوري منجر خواهد شد يا صرفاً ابزار ديگري براي محدودسازي فعاليت‌هاي رمزارزي است؟ تجربه بسته شدن درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌ها، نشان‌دهنده رويكرد سختگيرانه‌اي است كه مي‌تواند موجب كاهش اعتماد عمومي به اين بازار و هدايت سرمايه‌ها به سمت كانال‌هاي غيررسمي شود. از سوي ديگر، نبود قوانين جامع و دقيق در اين حوزه، فضايي مبهم ايجاد كرده كه به نفع هيچ‌يك از طرفين، اعم از دولت، فعالان و كاربران، نيست.
تاثير سياست‌هاي اخير بر فعالان رمزارزي
بسته شدن درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌ها، اولين نشانه از رويكرد جديد بانك مركزي نسبت به بازار رمزارزها بود. اين اقدام، عملاً بسياري از كسب‌وكارهاي اين حوزه را با مشكلات جدي مواجه كرده است. از يك سو، صرافي‌هاي رمزارزي براي ارايه خدمات به كاربران با موانع بيشتري روبرو شده‌اند و از سوي ديگر، كاربران نيز به استفاده از روش‌هاي غيررسمي و پرريسك روي آورده‌اند. اين اقدامات، نه تنها به شفافيت بازار كمكي نكرده بلكه پتانسيل آن را دارد كه بازارهاي زيرزميني را تقويت كرده و ريسك‌هاي بيشتري براي كاربران ايجاد كند. همچنين، اعمال محدوديت‌ها بدون ارايه جايگزين‌هاي مناسب، مانع بزرگي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و توسعه‌دهندگان فناوري‌هاي نوين در اين حوزه خواهد بود.
نظارت بر بازار رمزارزها، اگر با هدف قانونمند كردن و حمايت از حقوق كاربران انجام شود، مي‌تواند به رشد اين حوزه كمك كند. اما نگراني اصلي اينجاست كه اين نظارت به ابزاري براي سركوب و محدودسازي فعاليت‌ها تبديل شود. تاكيد بر «اختيارات كامل بانك مركزي» بدون ارايه جزييات دقيق از برنامه‌ها و اهداف، باعث ايجاد ابهاماتي شده كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان، بازار رمزارزها تحت سلطه مستقيم بانك مركزي قرار ندارد. اين بازارها معمولاً توسط نهادهاي مستقل يا چارچوب‌هاي قانوني خاصي مديريت مي‌شوند كه هدف آنها تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، حفظ شفافيت، و كاهش ريسك براي كاربران است. اين ساختارها به رمزارزها اجازه مي‌دهند تا به عنوان ابزار مالي نوآورانه و مكمل سيستم‌هاي مالي موجود به كار گرفته شوند، بدون آنكه توسعه آنها تحت فشار يا محدوديت‌هاي غيرضروري قرار گيرد.
بازار رمزارزها در ايران و فرصت‌هاي
از دست رفته
بازار رمزارزها در ايران، عليرغم تمام محدوديت‌ها، همچنان ظرفيت بالايي براي رشد و توسعه دارد. به‌ويژه در شرايطي كه استفاده از رمزارزها مي‌تواند به كاهش وابستگي به سيستم‌هاي مالي بين‌المللي و مقابله با تحريم‌ها كمك كند. در شرايط تحريمي، رمزارزها مي‌توانند به عنوان ابزاري براي تسهيل تبادلات مالي و كاهش اثرات منفي تحريم‌ها به كار گرفته شوند. با اين حال، سياست‌هاي محدودكننده فعلي، مانع بهره‌برداري از اين ظرفيت‌ها شده است.
بي‌توجهي به بخش مهمي از اقتصاد ديجيتال
رمزارزها و فناوري بلاكچين به عنوان يكي از مهم‌ترين اجزاي اقتصاد ديجيتال، در حال تبديل شدن به بخش اعظمي از اقتصاد آينده هستند. كشورهاي مختلف با سرمايه‌گذاري در اين حوزه، تلاش دارند جايگاه خود را در اقتصاد ديجيتال آينده تثبيت كنند. اما در ايران، بي‌توجهي به اين بخش و اتخاذ سياست‌هاي محدودكننده، ممكن است فرصت‌هاي اقتصادي بزرگي را از بين ببرد و كشور را از رقابت جهاني عقب نگه دارد. اين نشست در حالي است كه به‌تازگي و در پي مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت پلتفرم‌هاي داخلي ارز ديجيتال توسط بانك مركزي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه‌اي به دكتر پزشكيان، رييس‌جمهور، خواستار رفع محدوديت‌ها و ارايه هر چه سريع‌تر لايحه ساماندهي ارزهاي ديجيتال به مجلس شد. مهدي طغياني، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه‌اي به دكتر مسعود پزشكيان، رياست‌جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه بانك مركزي در روز ششم دي ماه امسال براي دومين بار در دو ماه اخير، با استدلال شفاف نبودن گردش ريال، درگاه‌هاي پرداخت پلتفرم‌هاي داخلي ارايه‌دهنده خدمات تبادل ارز ديجيتال را مسدود كرده است. به گفته طغياني، اين اقدام بانك مركزي در حالي صورت گرفته كه دولت با وجود تاكيد و اصرار مكرر مجلس شوراي اسلامي طي سال‌هاي گذشته، از ارايه لايحه ساماندهي ارزهاي ديجيتال به مجلس خودداري كرده است. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اين نامه تصريح كرد كه در حال حاضر هيچ قانون مشخصي براي نحوه فعاليت اين پلتفرم‌ها وجود ندارد و پلتفرم‌هاي داخلي عليرغم پيگيري‌هاي چندساله، تاكنون امكان بهره‌مندي از درگاه‌هاي اختصاصي و شفاف را نداشته‌اند. طغياني با اشاره به محدوديت اختيارات قانوني بانك مركزي در اين حوزه تاكيد كرد: «طبق قانون، بانك مركزي تنها متولي تنظيم‌گري رمزپول است كه نوع خاص و محدودي از رمزدارايي‌ها (ارزهاي ديجيتال) محسوب مي‌شود و سكوهاي تبادل رمزدارايي، تحت نظارت اين بانك نيستند.»
پيامدهاي منفي مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت
در بخش ديگري از اين نامه، به پيامدهاي منفي تصميم بانك مركزي اشاره شده است. خروج سرمايه از بسترهاي داخلي به سمت پلتفرم‌هاي خارجي، زيرزميني شدن معاملات، حذف ريال از مبادلات مردم و تضعيف حاكميت پول ملي از جمله اين پيامدها عنوان شده است. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي همچنين اين اقدام را در تناقض با سياست اعلامي در نشست سران بريكس مبني بر استفاده از ارزهاي ديجيتال در تبادلات بين‌المللي در شرايط تحريم دانسته و تاكيد كرده كه اين محدوديت‌ها حتي در مديريت نرخ ارز نيز تاثيري نداشته است. طغياني در بخش پاياني اين نامه دو درخواست مشخص از دولت مطرح كرده است: ارسال هر چه سريع‌تر لايحه ساماندهي ارزهاي ديجيتال به مجلس شوراي اسلامي در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي؛ دستور به بانك مركزي براي رفع محدوديت كامل از درگاه‌ها و حساب‌هاي پلتفرم‌هاي داخلي و توقف اعمال فشار بر كسب و كارهاي داخلي به نفع پلتفرم‌هاي خارجي تا زمان تعيين تكليف موضوع در كشور از سوي مرجع قانون‌گذار. نامه نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس به رييس‌جمهور نشان مي‌دهد كه باور در ميان نمايندگان مجلس نيز بر اين است كه مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت پلتفرم‌هاي داخلي ارز ديجيتال، نه تنها پشتوانه قانوني ندارد، بلكه مي‌تواند به تضعيف كسب و كارهاي داخلي و تقويت پلتفرم‌هاي خارجي منجر شود. اين در حالي است كه با وجود درخواست‌هاي مكرر مجلس، هنوز لايحه ساماندهي اين حوزه از سوي دولت به مجلس ارايه نشده است.
لزوم شفافيت و مشاركت فعالان حوزه در تصميم‌گيري‌ها
يكي از ضعف‌هاي عمده سياست‌هاي فعلي در حوزه رمزارزها، نبود شفافيت و عدم مشاركت فعالان اين حوزه در فرآيند تصميم‌گيري است. اگر دولت و بانك مركزي به دنبال ساماندهي اين بازار هستند، بايد با فعالان اين حوزه تعامل كرده و از تجربيات و پيشنهادات آنها بهره ببرند. شفافيت در تصميم‌گيري‌ها، ارايه قوانين جامع و قابل اجرا، و ايجاد بسترهاي حمايتي براي كسب‌وكارهاي مرتبط، مي‌تواند به توسعه اين حوزه كمك كند. در غير اين صورت، اقدامات سختگيرانه تنها موجب تشديد بحران و از دست رفتن فرصت‌هاي اقتصادي خواهد شد. نشست اخير سران قوا و تاكيد بر اختيارات بانك مركزي، اگرچه به‌ظاهر قدمي مثبت در راستاي ساماندهي بازار ارز و رمزارزها است، اما نگراني‌ها در مورد رويكردهاي محدودكننده و عدم شفافيت همچنان باقي است. دولت بايد به جاي سياست‌هاي صرفاً محدودكننده، به دنبال ايجاد چارچوب‌هاي قانوني و شفافيت بيشتر باشد و از ظرفيت‌هاي موجود براي رشد و توسعه اين حوزه بهره ببرد. در غير اين صورت، نه تنها اهداف تعيين شده محقق نخواهد شد بلكه بازار رمزارزها به نقطه‌اي از ركود و بي‌اعتمادي خواهد رسيد كه جبران آن دشوار خواهد بود.