ورشكستگي در انتظار صنايع
«ناترازي انرژي حيات بنگاه‌ها را به خطر انداخته است.» اين اظهارنظر از تريبون بخش خصوصي منتشر شد. برآوردهاي اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد، مصرف انرژي در ايران سه برابر امريكاست.
تعادل |
«ناترازي انرژي حيات بنگاه‌ها را به خطر انداخته است.» اين اظهارنظر از تريبون بخش خصوصي منتشر شد. برآوردهاي اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد، مصرف انرژي در ايران سه برابر امريكاست. در حالي كه طي ۲۰ سال، شدت مصرف انرژي از ۰.۱۷۷ به ۰.۱۱۴ رسيده، اما اين رقم در ايران از ۰.۳۶ به ۰.۲۵۱ رسيده است. از طرفي، ۲۵ درصد مصرف گاز كشور مربوط به منازل و مصرف خانگي است و۹۰ درصد نيروگاه‌هاي كشور متصل به منابع سوخت فسيلي هستند كه از نظر امنيت انرژي، يك ايراد مهم است. از آن سو، بخش خصوصي معتقد است كه رابطه مستقيم بين قيمت بيت كوين و مصرف برق دارد كه در كشور توان مديريت رمز ارزها وجود ندارد. اين در حالي است كه بخش صنعت بر اثر خاموشي‌هاي سال ۱۴۰۳ تاكنون بالغ بر ۲۵۰ همت زيان ديده است. شاخص شامخ به زير ۵۰ رسيده و آمارها نشان مي‌دهند در صورت تداوم اين وضع، ما به ورشكستگي صنعتي خواهيم رسيد. رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق اصفهان هم با ارايه آماري اعلام كرده كه با نرخ دلار ۶۵ هزار تومان كه نرخ ارز موثر است، ميزان خسارت وارد شده به صنعت استان اصفهان برابر با ۲ ميليارد دلار و خسارت وارده به صنايع كل كشور ناشي از ناترازي برق ۲۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
مصائب ناترازي انرژي براي بنگاه‌هاي توليدي
نشست دي‌ماه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به موضوع ناترازي انرژي و ارايه راهكارهاي جبران خسارت‌هاي اين ناترازي اختصاص پيدا كرد.
در بخشي از اين نشست، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وكشاورزي ايران ضمن تاكيد براينكه كمبود برق و گاز در كشور، مصائبي را براي بنگاه‌هاي توليدي پيش آورده است، اظهار كرد: قطع برق از تابستان تاكنون براي واحدهاي توليدي ادامه دارد، حيات بسياري از بنگاه‌ها را به خطر انداخته است. شايد بهتر باشد به‌جاي عبارت «ناترازي» در حوزه انرژي، به «كمبود» بر اثر بي‌تدبيري در اين حوزه اشاره داشت. اتاق ايران نامه‌نگاري‌هايي در اين زمينه به شخص رييس‌جمهور، وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي داشته است.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به موضوع كمبود منابع ارزي نيز اشاره كرد و گفت: در حوزه كمبود ارز و رفع تعهد ارزي، با بانك مركزي نشست‌هاي متعددي برگزار شده و بازار ارز تجاري در اين مسير افتتاح شده است تا مشكلات فعالان اقتصادي مرتفع شود.
حسن‌زاده تاكيد كرد: انتظاري كه بخش خصوصي از دولت دارد، اين است كه با توجه به واقعيت اقتصاد كشور و تعاملاتي كه با صاحبان كسب‌وكار و بخش خصوصي ايجاد كرده است، ملاحظات اين بخش را در تصميم‌سازي‌ها لحاظ كند. به‌درستي كه شعار وفاق ملي شكل نخواهد گرفت مگر با تلاش دولت براي ايجاد اعتماد در جامعه.
اين رييس نماينده بخش خصوصي كشور ادامه داد: در مقطعي از فعاليت اتاق ايران قرار گرفته‌ايم كه ادراك و مفاهمه بيشتري نسبت به ادوار پيشين بين نهاد دولت و بخش خصوصي وجود دارد؛ اميدواريم اين مفاهمه و تعامل، به ارتباط موثر بين دولت و بخش خصوصي براي حل نارسايي‌ها و مشكلات كشور بينجامد كه در نتيجه آن شاهد ايجاد شرايط پايدار در اقتصاد كشور باشيم.
وي در ادامه به بيانيه‌اي اتاق ايران پيرامون موضوع FATF اشاره كرد و گفت: رييس‌جمهوري از اين پيشنهاد استقبال كرده و مقام معظم رهبري هم دستور داده‌اند كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شود. بخش خصوصي هم از طريق ارتباط‌هاي موجود پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. پيگيري اين موضع اميدهاي تازه‌اي در زمينه طرح مجدد موضوع FATF و لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بخش خصوصي ايجاد شده است.
رييس اتاق بازرگاني ايران افزود: پذيرفتن مجموعه توصيه‌هاي FATF و پذيرش اين توافقنامه جهاني، ضمن بهبود شفافيت مالي، موجب افزايش روابط بين‌المللي، افزايش جريان سرمايه خارجي، كاهش ريسك‌هاي مالي و رفع سوءظن پولشويي از دامن اقتصاد ملي، بازرگانان و توليدكنندگان و رشد و رونق تجارت خارجي و كاهش هزينه‌هاي مبادلات مالي براي كشور خواهد بود.
حل مشكلات ارز و تامين نقدينگي بنگاه‌ها
حسن‌زاده بر اهميت مديريت بازار ارز براي بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: جهش‌هاي اخيري كه در نرخ ارز شاهد بوديم، قيمت مواداوليه و هزينه وارداتي را براي توليدكنندگان بالا برده و نياز به نقدينگي و سرمايه در گردش را افزايش داده است. جلساتي كه با رييس بانك مركزي برگزار شد، اين مشكلات منعكس شده؛ در آنجا قول‌هايي داده شد. قرار است ۲۵۰ همت براي افزايش سرمايه بانك‌ها از طريق بانك مركزي به آنها تزريق شود تا در پرداخت تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط كمك كند.
وي افزود: انتظار مي‌رود مساله تامين نقدينگي بنگاه‌ها مورد توجه سياستگذاران و دولتمردان قرار گيرد. در غير اين صورت بسياري از توليدكنندگان با مشكل تامين مواد اوليه و واسطه‌اي مواجه خواهند شد و توليد آنها متاثر از اين جهش‌ها كاهش خواهد يافت. يكي از حوزه‌هاي پرچالش از سال ۱۳۹۷ تاكنون كه به دليل محدوديت‌هاي تحريمي ايجاد شده، بحث پيمان‌سپاري ارزي و مبادلات ارز توافقي است كه اميدواريم با راه‌اندازي بازار توافقي ارز، صادركننده‌ها ارز حاصل از صادرات خود را در بازار مبادله‌اي و با قيمت توافقي، در اختيار واردكننده‌ها قرار دهند و اين مشكلات حل‌وفصل شوند.
رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: خواسته بخش خصوصي آن است كه بازار توافقي ارز با تعامل مستمر با فعالان اقتصادي و رصد سامانه، پايش شود و هرگونه ايراد و كاستي اين سامانه در مدت‌زمان اندك برطرف شود تا فعالان اقتصادي با مشكلات جديدي مواجه نشوند.
حسن‌زاده خاطرنشان كرد: اتاق ايران در ديدار با رييس‌جمهوري بسته‌اي پيرامون جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهاي توليدي، به رييس‌جمهوري ارايه كرد. در اين گزارش عنوان شده، وزارت نيرو و سازمان‌هاي مربوطه بايد خسارت‌هاي اين واحدهاي آسيب‌ديده را پرداخت كنند. اين ظرفيت در قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار هم تاكيد شده و درخواست اتاق ايران اين بود كه براي پرداخت مطالبات برق و گاز و ماليات واحدهاي توليدي، فرصت مناسبي تعيين شود تا واحدهاي توليدي بدهي خود را در فرصت مناسبي پرداخت كنند.
ورشكستگي صنعتي نزديك است
در اين ادامه نشست، آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي اتاق ايران ضمن ارايه گزارش «آسيب‌شناسي و تبيين عوامل ناترازي انرژي در كشور» گفت: شدت مصرف انرژي در ايران سه برابر امريكاست. در حالي كه طي ۲۰ سال، شدت مصرف انرژي از ۰.۱۷۷ به ۰.۱۱۴ رسيده، اما اين رقم در ايران از ۰.۳۶ به ۰.۲۵۱ رسيده است. ۲۵ درصد مصرف گاز كشور مربوط به منازل و مصرف خانگي است. ۹۰ درصد نيروگاه‌هاي كشور متصل به منابع سوخت فسيلي هستند كه از نظر امنيت انرژي، يك ايراد مهم است.
نجفي تاكيد كرد: نوع حكمراني ما در نيروگاه‌داري به نحوي است كه بايد هر چه سريع‌تر نيروگاه‌ها را به سيكل تركيبي تبديل كرده و نيروگاه‌هاي راندمان پايين را از توليد خارج كنيم. تحت تاثير ثابت نگهداشتن قيمت برق در مجلس هفتم، ميزان سرمايه‌گذاري در حوزه نيروگاه داري از برنامه چهارم تا برنامه ششم روند نزولي گرفت كه امروز تاوان آن را پس مي‌دهيم. امروز ما ورشكستگي نيروگاه‌داران بخش خصوصي را شاهد هستيم.
رييس كميسيون انرژي اتاق ايران ضمن اشاره به رابطه مستقيم قيمت بيت كوين و مصرف برق خاطرنشان كرد: متاسفانه شاهد هستيم كه حتي در كشور توان مديريت رمزارزها وجود ندارد. اين در حالي است كه بخش صنعت بر اثر خاموشي‌هاي سال ۱۴۰۳ تاكنون بالغ بر ۲۵۰ همت زيان ديده است. شاخص شامخ به زير ۵۰ رسيده و آمارها نشان مي‌دهند در صورت تداوم اين وضع، ما به ورشكستگي صنعتي خواهيم رسيد.
وي بر تصميم غلط احداث نيروگاه‌ها توسط واحدهاي توليدي تاكيد كرد و گفت: براي حل اين مشكل پيشنهاد ما اين است كه اتاق ايران وارد شود و همه علاقه‌مندان نيروگاه‌داري كه تخصص آن را ندارند، با هيات امنايي اتاق ايران، نيروگاه‌هاي ۲۵۰۰ مگاواتي راه‌اندازي كنند و بعد از راه‌اندازي اداره آنها را به سهامداران و هيات‌مديره آنها بسپارند.
نجفي با بيان اينكه مطالعات ما نشان مي‌دهد، ارزش صادراتي كالاهاي كشور به‌طور متوسط ۲۲ دلار در هر تن است، ادامه داد: براي حمل هر تن كالاي ۲۲ دلاري ۹۰ دلار هزينه گازوييل پرداخت مي‌كنيم. به عنوان‌مثال براي سيماني كه به افغانستان صادر مي‌شود ۹۰ دلار سوخت مايع مي‌دهيم تا ۴۰ دلار سيمان ما به افغانستان برسد. اين ضعف در حكمراني، كشور را به نابودي كشانده است. شرايط اقتصاد انرژي كشور داراي مشكلاتي است كه بايد توليد را اولويت‌بندي كنيم. هر نوع توليدي به نفع ما نيست و بايد مهندسي كلان شود كه كدام كالاها را با چه شرايطي توليد كنيم.
راهكارهاي حمايت از صنايع در مواجهه با ناترازي
در ادامه اين نشست، گزارش ديگري تحت عنوان «راهكارهاي عملياتي براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط در مواجهه با قطعي برق و گاز» توسط شيما حاجي‌نوروزي، رييس پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران ارايه شد.
وي ضمن اشاره به اين گزارش اظهار كرد: مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران طي اين مدت، چند نامه تنظيم و به رييس‌جمهوري ارايه كرده است. در يكي از نامه‌ها ضمن اشاره به تجربه دوران كرونا خواسته شده تا تمام بار مشكلات اقتصادي ناشي از قطعي برق بر دوش بخش توليد نيفتد. در نهايت با همكاري اتاق تهران و اتاق ايران پيشنهادهايي به دولت چهاردهم در حمايت از بنگاه‌ها ارايه شد. در اين بسته به حمايت از صنايع كوچك و متوسط تاكيد شده بود و پيشنهادها به صورتي است كه هزينه زيادي براي دولت نداشته باشد، اما تاثير مثبتي بر توليد و عملكرد بنگاه‌ها داشته باشد. پيش‌نياز اين كمك‌ها، حفظ نيروي كار بنگاه‌هاست. اين پيشنهادها و بسته راهكارهاي عملياتي اتاق ايران به تفكيك حوزه‌ها ارايه شده است.
خطاي سياستگذاري برنامه هفتم در حوزه برق
در ادامه علي صادقي همداني، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق اصفهان گزارشي درباره خسارت‌هاي ناشي از قطعي برق بر اقتصاد ايران ارايه داد.
بر اساس اظهارات او، توليد برق در ايران وابستگي بالايي به گاز و آب دارد و چون در اين حوزه‌ها نيز دچار چالش و ناترازي هستيم، توليد برق نيز با مشكل مواجه است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده ۸۰ هزار مگاوات پيك تقاضا و ۶۲ هزار مگاوات بالاترين ميزان توليد برق در يك روز است و هر چه به جلو مي‌رويم اين ناترازي رو به رشد است.
از طرفي اهداف كمي برنامه هفتم در حوزه برق نيز نشان مي‌دهد كه مشكل جدي و خطاي قابل‌توجهي در سياستگذاري داريم؛ چراكه طبق مطالعات و برآوردها نياز برق تا پايان ۱۴۰۷ به حدود ۱۲۱ هزار مگاوات خواهد رسيد. همچنين برنامه هفتم توسعه راندمان نيروگاه‌ها را ۴۴ درصد و راندمان نيروگاه‌هاي جديد را ۵۷ درصد ديده است. به نظر مي‌رسد حصول اين سطح از راندمان، رويايي است. همداني تصريح كرد: بر اساس داده‌ها ميزان تقاضا و عرضه برق در پايان برنامه هفتم با آنچه طبق بررسي‌هاي صورت گرفته پيش‌بيني مي‌شود، بسيار متفاوت است. بنابراين مي‌توان در بدبينانه حالت بگوييم ۶۰ هزار مگاوات در پايان برنامه هفتم ناترازي خواهيم داشت. در سناريوي خوش‌بينانه ميزان ناترازي به ۳۳ هزار مگاوات خواهد رسيد. پس در هر صورت بايد خود را براي ناترازي آماده كنيم.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق اصفهان تاكيد كرد: با نرخ دلار ۶۵ هزار تومان كه نرخ ارز موثر است، ميزان خسارت وارد شده به صنعت استان اصفهان برابر با دو ميليارد دلار و خسارت وارده به صنايع كل كشور ناشي از ناترازي برق ۲۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. از طرفي بايد توجه داشت كه قطعي برق در استان‌هاي مختلف هزينه‌هاي متفاوتي به دنبال دارد، پس بايد در برنامه خاموشي‌ها اين هزينه‌ها محاسبه شده و مورد توجه قرار گيرد.