نسخه‌هاي جعلي و رونق بازار سياه دارو
سازمان غذاو دارو مدت‌هاي طولاني است كه با چالش‌ها و مشكلات بسيار دست و پنچه نرم مي‌كند. از كمبود و نبود داروي بيماران خاص گرفته تا ناياب شدن مقطعي برخي داروها و اعتراضاتي كه بيماران به نحوه پخش دارو در داروخانه‌ها دارند.
سازمان غذاو دارو مدت‌هاي طولاني است كه با چالش‌ها و مشكلات بسيار دست و پنچه نرم مي‌كند. از كمبود و نبود داروي بيماران خاص گرفته تا ناياب شدن مقطعي برخي داروها و اعتراضاتي كه بيماران به نحوه پخش دارو در داروخانه‌ها دارند. طي سه سال اخير اما ميزان نارضايتي‌ها افزايش چشمگيري داشته است. از يك طرف افزايش بي‌رويه قيمت داروها به خصوص داروي بيماران خاص و از طرف ديگر ممانعت از ورود داروهاي خارجي به دليل توليد مشابه داخلي آن در حالي كه بسياري از بيماران و حتي پزشكان بر اين باورند كه داروهاي توليد داخل در برخي موارد خاصيت درماني مناسبي ندارند و با بدن برخي بيماران به سازگاري نمي‌رسند. مساله بازار سياه دارو هم كه به خودي خود يكي ديگر از معضلاتي است كه نه سه سال كه سال‌هاي سال است حوزه بهداشت و درمان با آن مواجه است و در تمام اين سال‌ها علي‌رغم تمامي وعده‌هاي داده شده ،اين بازار همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد و بيماران بسياري براي تامين داروي مورد نيازخود وقتي از داروخانه‌ها نااميد مي‌شوند سر از كوچه پس كوچه‌هاي اين بازار سياه در مي‌آورند.
سه علت عمده كمبودهاي دارويي
دكتر مهدي پيرصالحي، رييس سازمان غذا و دارو در ابتداي نشست خبري خود به مساله كمبود دارو در كشور اشاره كرد و گفت: اولين دغدغه ما بحث كمبودهاي دارويي بود كه اقلام زيادي يا دچار كمبود بودند يا در شرف ايجاد كمبود بودند و موجودي زير سه ماه آنها پايين بود و اما هنوز در بازار دچار كمبود نشده بودند. او در توضيح علت اصلي كمبودهاي دارويي ادامه داد: شركت‌هاي تامين‌كننده دارو به شكل حاد با مشكل تامين نقدينگي مواجه هستند؛ به‌طوري كه در ۹ ماهه اول سال از ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار ارز تخصيصي توسط بانك مركزي ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار آن را جذب كردند و به دليل مشكلات نقدينگي موفق نشدند كه ۶۰۰ ميليون دلار آن را جذب كنند. پيرصالحي با اشاره به بدهي بخش دولتي در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي گفت: در حال حاضر ميزان بدهي بخش دولتي در حوزه دارو ۳۶ همت و در حوزه تجهيزات پزشكي به ۲۰ همت مي‌رسد كه عمق مطالبات نيز طولاني است و مشكلات نقدينگي را تشديد مي‌كند.
معاون وزير بهداشت دومين عامل كمبودهاي دارويي را قيمت‌گذاري سركوبگرانه دانست و اظهار داشت: در سال‌هاي اخير علي رغم افزايش قيمت ارز مبادله‌اي و تورم، قيمت‌گذاري دارو متناسب نبوده و برخي از داروها به دليل عدم صرفه اقتصادي از چرخه توليد خارج شده‌اند كه عمدتا جزو داروهاي بيمارستاني بوده‌اند و ارايه خدمات در بيمارستان‌ها را با مشكلات جدي مواجه مي‌كرد.
آغاز اصلاح قيمت‌گذاري داروها
رييس سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: اصلاح قيمت‌گذاري از داروهاي تزريقي و بيمارستاني شروع شد؛ چرا كه در اين بخش پوشش ما در مورد بيماران كامل‌تر است. همچنين زماني كه كار را در سازمان غذا و دارو شروع كرديم ميزان كمبود داروهاي بيمارستاني 57 قلم بود كه با اقدامات صورت گرفته توانستيم آن را به 10 قلم كاهش دهيم كه اميدواريم به زودي بتوانيم ميزان كمبود داروهاي بيمارستاني را به صفر برسانيم.
تامين وارفارين بيش از ۶ برابر نياز كشور
پيرصالحي با تاكيد بر اينكه در زمان بروز كمبود دارو، به ثبات رسيدن بازار بسيار مشكل‌تر مي‌شود، گفت: سال گذشته داروي وارفارين با كمبود مواجه شد كه از آن زمان تا امروز ۶ برابر نياز كشور دارو وارد شده است اما هنوز به ثبات نرسيده است. او با اشاره به اينكه هدف‌گذاري سازمان غذا و دارو، مديريت كمبودهاي دارويي و جلوگيري از بروز كمبود دارويي در آينده است، افزود: برطرف كردن كمبود و به ثبات رسيدن در مورد داروهايي كه دچار كمبود شده‌اند، به مراتب پرهزينه‌تر و باعث نگراني بيماران و ذخيره بيشتر دارو در منازل مي‌شود. بنابراين تلاش مي‌كنيم از بروز كمبودهاي دارويي جلوگيري شود.
آخرين وضعيت ارز تجهيزات پزشكي
رييس سازمان غذا و دارو با اشاره وضعيت ارز تجهيزات پزشكي نيز گفت: با توجه به ثابت ماندن ارز ترجيحي حوزه تجهيزات اين حوزه با اخلال مواجه نشد. اما با كاهش ارز تخصيصي از يك ميليارد و دويست ميليون دلار به يك ميليارد دلار و حذف ارز ترجيحي (حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و تخصيص ارز ۲۸۵۰۰ توماني) كيت‌هاي آزمايشگاهي و نوارهاي تست خون شاهد افزايش قيمت اين اقلام بوديم كه معتقديم بايد در اين حوزه با افزايش بودجه بيمه‌ها و تمهيدات لازم توسط سازمان برنامه و بودجه در افزودن بودجه‌هاي لازم يا اصلاح تعرفه آزمايشگاه‌ها، از بيماران حمايت شود. او خاطرنشان كرد: از طرفي معتقديم ادامه روند تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني اقتصاد شركت‌ها را كوچك مي‌كند. بنابراين با تغيير نوع ارز حوزه تجهيزات پزشكي، نگران قيمت و تامين نقدينگي در اين حوزه نيز هستيم كه بايد مورد توجه مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار گيرد.
دولت براي حذف ارز ترجيحي دارو در 1404 برنامه‌اي ندارد
پيرصالحي در بخش ديگري از صحبت‌هايش درباره وضعيت ارز دارو و تجهيزات پزشكي در سال آينده نيز گفت: حذف ارز ترجيحي دارو فعلا در برنامه دولت نيست و سال آينده نيز ارز ترجيحي وجود دارد اما قيمت آن را هنوز نمي‌دانيم. اصل آن است كه بايد از بيماران حمايت شود. اگر بيمه‌ها قوي باشند و بودجه مناسب نيز به آنها داده شود، بهترين مدل حمايت از بيماران خواهد بود. اما در مجموع اگر افزايش قيمتي در نرخ ارز ترجيحي داشته باشيم، قاعدتا قيمت‌ها متناسب با آن افزايش خواهد يافت و در اين صورت نيز راهكار لازم براي حمايت از مردم اعمال شود. در مجموع دغدغه دولت آن است كه دارو و تجهيزات مورد نياز در دسترس مردم باشد.
توليد داروي ايراني بيماران SMA در مرحله اخذ پروانه
رييس سازمان غذاودارو همچنين در پاسخ به سوالي درباره تامين داروي بيماران SMA گفت: داروي اين بيماران در دنيا بسيار گرانقيمت و درمورد اثربخشي آن اختلاف نظرهايي وجود دارد. پيرصالحي افزود: ۱١٠٠ بيمار شناسايي شده داريم كه پيش بيني مي‌كنيم تا ۵ هزار نفر باشند و مي‌دانيم خانواده بيماران در مضيقه هستند و بايد دانست كه داروهاي اين بيماران بسيار گرانقيمت هستند.
وي ادامه داد: موضوع نياز بيمار و اثربخشي به معاونت درمان سپرده شد و دريافتيم دارو ١٠ تا ١۵ درصد در بهبود عملكرد اثربخش است. معاون وزير بهداشت و درمان با بيان اينكه دو داروي اين بيماران در شكل تزريقي و خوراكي كه به صورت محدود وارد مي‌شود، بسيار پرهزينه است، افزود: هر عدد داروي خوراكي اين بيماران كه به صورت شربت در دسترس است ٣٨٠ ميليون تومان قيمت دارد و هر بيمار ٢.۵ عدد شيشه در ماه بايد مصرف كند.
پيرصالحي عنوان كرد: دو شركت موفق شدند براي توليد شكل خوراكي اين دارو پروانه بگيرند كه يك مورد از آنها وارد بازار شده است. قيمت هر عدد شربت ايراني ٢۴ ميليون تومان بوده كه براي تعداد مورد نياز بيماران در هر ماه ۶٠ ميليون هزينه مصرفي هر بيمار است. اين هزينه براي بيماران قابل پرداخت نيست و در بسياري از كشورهاي دنيا موسسات خيريه بيماران را حمايت مي‌كنند. بنابراين درخواست پوشش بيمه‌اي به شوراي عالي بيمه رفته است اما ما بايد از فضاي رسانه‌اي استفاده كنيم كه خيران پاي كار بيايند. او ادامه داد: يك شركت داخلي ديگر نيز به حوزه توليد داروي تزريقي بيماران SMA ورود كرده است كه در مراحل اخذ پروانه قرار دارد.
نحوه برخورد با عرضه داروهايي نظير داروي سقط جنين
در ادامه اين نشست، پيرصالحي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره فروش داروهاي سقط جنين، به نظارت‌هاي اين سازمان بر مراجع رسمي عرضه داروها اشاره كرد و گفت: داروخانه‌ها ٢ ماه يك‌بار به صورت حضوري و از سوي معاونت‌هاي غذا و دارو نظارت مي‌شوند. نسخ الكترونيكي نيز پايش مي‌شوند. وي افزود: فروش اينترنتي دارو توسط معاونت‌هاي غذا و دارو رصد مي‌شود كه به محض مشاهده، موارد را به پليس فتا گزارش مي‌دهند و برخوردهاي قضايي و امنيتي صورت مي‌گيرد. در مجموع سازمان غذا و دارو در حوزه رصد فروش اين داروخانه‌ها همكاري مي‌كند. رييس سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه «علي‌رغم وجود سامانه تي‌تك، شاهد نشت دارو به بازار سياه هستيم، سازمان چه‌نظارتي بر ورودي و خروجي اين سامانه دارد؟» تصريح كرد: با وجود سيستم‌هاي نظارتي ايجادشده، متأسفانه نشت دارو همچنان رخ مي‌دهد، اين مشكل به نقص سامانه تي‌تك مربوط نمي‌شود، بلكه عمدتا از طريق نسخ جعلي اتفاق مي‌افتد، برخي داروها هنوز در سامانه تي‌تك ثبت نشده‌اند، اما عامل اصلي اين مشكل، نسخ جعلي است، بسياري از نسخ آن‌لاين نيز مستقيما در اختيار پزشكان قرار نمي‌گيرد، براي رفع اين مشكل، بايد به‌سمت رسمي‌كردن امضاي ديجيتال پزشكان حركت كنيم.
پيرصالحي درباره فروش اينترنتي دارو بيان كرد: سازمان با فروش اينترنتي دارو به دليل نگراني‌هاي جدي در زمينه توزيع داروهاي غيرمجاز، قيمت‌گذاري غيرواقعي، و عدم رعايت محرمانگي اطلاعات بيماران مخالفت داشت. با اين حال، آيين‌نامه‌اي در دوره قبلي ابلاغ شد كه ضوابط فني آن داراي مشكلاتي بود. ما اين ضوابط را اصلاح كرده‌ايم.
او اضافه كرد: با توجه به درخواست مردم و سكوهاي اينترنتي، نمي‌توان به‌طور مطلق با فروش اينترنتي دارو مخالفت كرد. بنابراين، سياست ما اين است كه سكوهاي اينترنتي، با رعايت شرايط و ضوابط ابلاغي وزارت بهداشت، مجاز به توزيع دارو باشند، اما اجازه قيمت‌گذاري را نخواهند داشت. نگراني اصلي وزارت بهداشت، حفظ محرمانگي اطلاعات بيماران است كه بايد طبق ضوابط ابلاغي رعايت شود. ضوابط فني مربوط به فروش اينترنتي دارو طي دو هفته آينده ابلاغ خواهد شد و در صورت موفقيت، در سطح كشور اجرايي خواهد شد.