ماينرها؛ چالشي آشكار در بحران بي‌برقي كشور؟!
بحران كمبود برق به يكي از جدي‌ترين معضلات اقتصادي و اجتماعي ايران تبديل شده است. خانوارها و صنايع، هر دو با قطعي‌هاي مكرر و بي‌برنامه روبه‌رو هستند كه تأثيرات مخرب گسترده‌اي بر زندگي روزمره و فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. در اين ميان، يكي از عوامل موثر در افزايش فشار بر شبكه برق كشور، فعاليت گسترده ماينرهاي رمزارز است.
بحران كمبود برق به يكي از جدي‌ترين معضلات اقتصادي و اجتماعي ايران تبديل شده است. خانوارها و صنايع، هر دو با قطعي‌هاي مكرر و بي‌برنامه روبه‌رو هستند كه تأثيرات مخرب گسترده‌اي بر زندگي روزمره و فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. در اين ميان، يكي از عوامل موثر در افزايش فشار بر شبكه برق كشور، فعاليت گسترده ماينرهاي رمزارز است. اين فعاليت، كه اغلب بدون نظارت كافي انجام مي‌شود، مصرف بالاي برق را به همراه دارد و شرايط دشوار فعلي را پيچيده‌تر كرده است.
به گزارش «تعادل» ماينرها با استفاده از تجهيزات قدرتمند براي استخراج رمزارزها، به مصرف برق سنگين نياز دارند. مصرف برق هر دستگاه ماينينگ مي‌تواند معادل برق چند خانوار در روز باشد. اين در حالي است كه بسياري از ماينرهاي غيرمجاز، با استفاده از برق يارانه‌اي و بدون پرداخت هزينه‌هاي واقعي، فشار بيشتري بر شبكه برق وارد مي‌كنند و تعادل مصرف در كشور را بر هم مي‌زنند.
در همين زمينه معاون انتقال و تجارت خارجي شركت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) گفت: صنعت برق به ازاي گزارش هر دستگاه ماينر غيرمجاز، مبلغ يك ميليون تومان و براي گزارش مزارع بزرگ‌تر تا سقف ۵۰ ميليون تومان پاداش مي‌دهد.
«محمد الله‌داد» در خصوص شناسايي استخراج‌كنندگان رمزارز خاطرنشان‌كرد: مزارع غيرمجاز هم از طريق داده‌كاوي مصرف برق مشتركان و نيز گزارش‌هاي مردمي و همكاران‌مان شناسايي مي‌شوند.
وي ادامه داد: هر ماينر حدود ۳.۵ كيلووات ساعت برق مصرف مي‌كند، بنابراين مزرعه‌اي با 8 دستگاه ماينر غيرمجاز، در ماه حدود ۲۰ هزار كيلووات ساعت برق مصرف مي‌كند.
اين مقام مسوول اضافه‌كرد: اين در حالي است كه الگوي مصرف ما در اين فصل از سال ۲۰۰ كيلووات ساعت است، يعني در يك مزرعه خانگي غيرمجاز با 8 دستگاه ماينر معادل مصرف ۱۰۰ خانوار برق مصرف مي‌شود. وي با اشاره به كشف اخير يك مزرعه بر اساس گزارش يكي از مشتركان كه از نوسان برق در منطقه شكايت داشت، افزود: افت ولتاژ، نوسان برق و آسيب ديدن وسايل برقي مشتركان، يكي از پيامدها و شواهد فعاليت غيرمجاز رمزارزها است.
الله داد با اشاره به اينكه در بسياري از كشورها، استخراج رمزارز به علت مصرف زياد انرژي ممنوع است، افزود: در ايران اما روش‌هاي مجاز و قانوني استخراج رمزارز هم وجود دارد و به‌تازگي نيز دستورالعملي براي تامين برق مراكز استخراج رمزدارايي از طريق نيروگاه‌هاي تجديدپذير صادر شده است.
وي گفت: در كنار پرداخت مادي به گزارش‌دهندگان و حمايت از مزارع مجاز، جريمه‌هاي مالي و حتي برچيدن دائم انشعاب برق نيز براي متخلفان در نظر گرفته شده است.
در همين راستا مهدي اسلامي، كارشناس حوزه انرژي در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار داشت: «ماينرها با مصرف مستمر و متمركز برق، يكي از عوامل اصلي ناپايداري شبكه برق به شمار مي‌آيند. اين مساله در مناطقي با زيرساخت محدودتر، مانند شهرهاي كوچك و روستاها، نمود بيشتري پيدا مي‌كند. كاهش كيفيت برق، افت ولتاژ و قطعي‌هاي مكرر، از جمله پيامدهاي مستقيم فعاليت ماينرها در اين مناطق است.»
وي افزود: «براي تأمين برق موردنياز ماينرها، نيروگاه‌ها مجبور به افزايش توليد مي‌شوند كه اين اقدام به مصرف بيشتر سوخت‌هاي فسيلي و افزايش هزينه‌هاي توليد منجر مي‌شود. در نتيجه، نه‌تنها هزينه‌هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد، بلكه پيامدهاي زيست‌محيطي ناشي از انتشار آلاينده‌ها نيز تشديد مي‌شود.»
اسلامي همچنين به موضوع قيمت برق اشاره كرد و توضيح داد: «در ايران، برق به دليل سياست‌هاي يارانه‌اي، با قيمتي بسيار كمتر از قيمت واقعي توليد عرضه مي‌شود. ماينرها با استفاده از اين برق ارزان، سود كلاني به دست مي‌آورند؛ در حالي كه هزينه اين مصرف بالا، بر دوش مردم و صنايع گذاشته مي‌شود.»
يكي از ابعاد چالش‌برانگيز فعاليت ماينرها، گستردگي ماينينگ غيرقانوني است. اين ماينرها، اغلب در مناطق دورافتاده، مراكز صنعتي يا حتي واحدهاي كشاورزي و تجاري به‌صورت مخفيانه فعاليت مي‌كنند. عباسي تأكيد كرد: «شناسايي و مقابله با ماينرهاي غيرقانوني به دليل پراكندگي آنها بسيار دشوار است. اين ماينرها با استفاده از برق يارانه‌اي و بدون نظارت، به شبكه برق آسيب مي‌زنند و دسترسي ساير بخش‌ها به منابع انرژي را محدود مي‌كنند.»
وي تصريح كرد كه قوانين موجود براي مديريت فعاليت ماينرها كافي نيست يا به درستي اجرا نمي‌شود. اين ضعف در نظارت باعث شده كه تأثير منفي ماينرها بر شبكه برق و اقتصاد كشور همچنان ادامه يابد.
قطع برق ناشي از فشار ماينرها بر شبكه، مشكلات زيادي براي خانوارها و صنايع ايجاد كرده است. عباسي در اين رابطه گفت: «در حالي كه ماينرها از برق يارانه‌اي براي توليد سود شخصي استفاده مي‌كنند، بسياري از خانواده‌ها و صنايع كوچك براي تأمين نيازهاي اوليه خود با مشكل مواجه شده‌اند. اين وضعيت، احساس بي‌عدالتي را در ميان مردم افزايش داده و اعتماد عمومي به مديريت منابع را كاهش داده است.»
وي همچنين به تأثيرات زيست‌محيطي فعاليت ماينرها اشاره كرد و افزود: «نيروگاه‌ها براي تأمين برق ماينرها ناچار به افزايش ظرفيت توليد هستند كه اين مساله باعث انتشار بيشتر گازهاي گلخانه‌اي مي‌شود. در شرايطي كه جهان به سمت كاهش آلايندگي و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير حركت مي‌كند، فعاليت ماينرها در ايران كاملا برخلاف اين روند جهاني است.»
وي تأكيد كرد كه اگرچه ماينينگ مي‌تواند در شرايط مناسب به ابزاري براي ارزآوري و توسعه فناوري تبديل شود، اما در وضعيت فعلي كه زيرساخت‌هاي برق كشور با چالش‌هاي جدي مواجه است، ادامه فعاليت بدون نظارت و محدوديت، بحراني‌تر شدن وضعيت شبكه برق را به دنبال خواهد داشت.
در پايان گفتني است؛ فعاليت ماينرها به‌ويژه در شرايط بحراني صنعت برق، نه‌تنها به نفع اقتصاد و فناوري كشور نيست، بلكه فشار زيادي بر زيرساخت‌هاي برق، محيط زيست و جامعه وارد مي‌كند. اين صنعت، اگرچه پتانسيل ارزآوري دارد، اما بدون نظارت و مديريت صحيح، چيزي جز تشديد بحران بي‌برقي و نارضايتي عمومي به همراه نخواهد داشت. مقابله با اين چالش نيازمند سياست‌گذاري هوشمندانه و اجراي دقيق قوانين است تا منابع محدود برق به صورت عادلانه و پايدار در اختيار تمام بخش‌هاي جامعه قرار بگيرد.