از حضور خانواده‌هاي مرفه تا افزايش انتظار تورمي
وزير راه و شهرسازي در تازه‌ترين اظهاراتش اعلام كرد كه با ايجاد ارتباط بين سامانه «تم » وزارت راه و شهرسازي و سامانه وزارت كار دريافتيم كه بخشي از ۸۰۰ هزار نفر متقاضي تأييدشده طرح نهضت ملي مسكن، از دهك ۸ تا ۱۰ هستند.
تعادل | زهره علامي |
وزير راه و شهرسازي در تازه‌ترين اظهاراتش اعلام كرد كه با ايجاد ارتباط بين سامانه «تم » وزارت راه و شهرسازي و سامانه وزارت كار دريافتيم كه بخشي از ۸۰۰ هزار نفر متقاضي تأييدشده طرح نهضت ملي مسكن، از دهك ۸ تا ۱۰ هستند.
وجود خانوارهايي از دهك‌هاي بالاي درآمدي در طرح نهضت ملي مسكن كه طرحي حمايتي براي خانه داركردن خانواده‌هاي كم درآمد و بي‌بضاعت محسوب مي‌شود، نشان از وجود مشكل در شناسايي و تشخيص جامعه هدف در اين طرح دارد و مي‌تواند كليت نهضت ملي مسكن را هم زير سوال ببرد.
ثبت نام خانوارهاي مرفه در نهضت ملي مسكن در شرايطي است كه اولويت وزارت راه و شهرسازي و دولت بر اساس اصل 31 قانون اساسي؛ خانهدار كردن اقشار كم‌درآمد و محروم جامعه از دهك‌هاي يك تا سه است، به عبارتي در تمامي مدل‌هاي در دستور كار وزارت راه و شهرسازي، از الحاق زمين گرفته تا شهرك‌سازي و ...؛ اولويت با دهك‌هاي يك تا سه است.
در همين راستا منصور غيبي، كارشناس ارشد بخش مسكن در گفت‌وگو با تعادل ضمن انتقاد از طرح‌هايي مانند نهضت ملي مسكن، مسكن مهر و مسكن اجتماعي مي‌گويد: چنين طرح‌هایی اثرگذار نيستند و در خانهدار كردن جامعه هدف؛ بي‌نتيجه هستند بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه دولت به جاي دلال پروري و افزايش سوداگري، در گام اول به شناسايي خانوارهاي كم درآمد و نيازمند حمايت بپردازد. غيبي مي‌افزايد: نگاهي به آمارهاي منتشرشده از طرح مسكن مهر نشان مي‌دهد كه حدود 10 درصد از واحدهاي ساخته شده، در اختيار جامعه هدف قرار گرفته و 90 درصد مابقي توسط دلال‌ها خريد و فروش شده و مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: بسياري از افرادي كه جزو جامعه هدف بودند چون در تأمين پيش قسط 40 ميليون تومان مشكل داشتند مجبور شدند كه امتياز خريد خانه را به دلال‌ها واگذار كنند و اين چرخه با پيمانكاري دولت، تبديل به چرخه معيوبي شد. به گفته اين كارشناس ارشد بخش مسكن، وجود اين مشكلات در نهايت منجر به اين شد كه نه تنها نتيجه مثبتي از اين طرح‌ها به دست نيايد بلكه خود اين طرح‌ها نه تنها موجب اشباع ساخت و ساز و كاهش قيمت يا حتي ثبات قيمت نشود، بلكه گراني مسكن را هم به همراه داشته باشد. غيبي اظهار مي‌كند: طرح مسكن مهر طرح مثبتي نبود اما دولت مي‌تواند با شناسايي خانوارهاي كم بضاعت در صورتي كه دقت شود، اين طرح را به سمت درست هدايت كند، مثلا خانوارهايي كه در تأمين پيش قسط با مشكل مواجه هستند، دولت براي خانهدار كردن آنها حمايت صفر تا صدي انجام دهد.
او اضافه مي‌كند: به نظر مي‌رسد بهتر اين است كه خانوارهايي كه توان پرداخت پيش قسط خريد مسكن و حتي پرداخت اجاره‌بها را ندارند، در اولويت قرار گيرند و دولت حمايت كاملي از آنها انجام دهد.
لزوم حمايت صفر تا صدي دولت
از خانوارهاي كم درآمد
اين كارشناس ارشد بخش مسكن ادامه مي‌دهد: دولت بايد واحدهاي مسكوني براي انها ساخته و به آنها تحويل دهد تا مشاركت اجتماعي و اخلاقي شكل گيرد، در واقع در راستاي حمايت از دهك يك تا سه درآمدي توسط دولت چهاردهم، بهترين اقدام اين است كه دولت واحدهاي مسكوني مناسب كم درآمدترين خانوارها را ساخته و سپس به آنها تحويل دهد و تمهيداتي هم براي جلوگيري از واگذاري امتياز خريد و فروش اين واحدها در نظر بگيرد.
او تصريح مي‌كند: متاسفانه در طرح مسكن مهر شاهد بوديم كه برخي خانوارها امتياز خريد واحدها را به دلال‌ها و افراد ديگر واگذار مي‌كردند و هزينه‌اي دريافت مي‌كردند كه بايد با در نظر گرفتن تمهيداتي از تجربه دوباره اين مشكلات جلوگيري شود. اين كارشناس ارشد بخش مسكن مي‌گويد: بايد دولت از همان ابتدا، زمين و پيمانكار طرح‌ها را مشخص كند و تحويل خانه به خانوارهاي هدف را گارانتي كند و پس از يك تنفس دوسه ساله اقساط آنها را دريافت كند.
به گفته غيبي، دولت بايد مدرك و سند انتقال به غير را ساقط و سلب كند، در واقع اين دهك را از مسكن برخوردار كرده اما اجازه فروش مسكن را به آنها ندهد.
نهضت ملي مسكن، تعديل‌گر نيست
او معتقد است كه تمام كردن و جمع كردن چنين پروژه‌هايي، بايد هرچه زودتر انجام شود، چون چنين پروژه‌هايي بدون برنامه و مطالعه اجرايي شده به جاي اينكه موجب كاهش قيمت مسكن شود عامل گراني و افزايش انتظارات تورمي محسوب مي‌شود. اين كارشناس ارشد بخش مسكن مي‌گويد: چنين طرح‌هايي تعديل‌گر و تثبيت‌گر نيست، گرانسازي مي‌كند و موجب مي‌شود افراد فرصت طلب، امتياز چنين طرح‌هايي را خريداري كنند و شاهد هستيم كه برخي دلال‌ها صاحب 10 واحد مسكوني مهر هستند و متقاضيان واقعي اين طرح، هنوز خانهدار نشده‌اند، در واقع اين طرح‌ها به نقطه اثر شليك نمي‌كند.
تامين مسكن اقشار كم‌درآمد و محروم جامعه، اولويت دولت است
علاوه بر وجود مشكلاتي در شناسايي جامعه هدف در نهضت ملي مسكن يكي ديگر از انتقادهايي كه به اين طرح وارد است، افزايش قسط آورده متقاضيان است كه معاون مسكن و ساختمان اداره‌كل راه و شهرسازي استان تهران در اين باره مي‌گويد: متأسفانه به‌دليل عدم همراهي سيستم بانكي در پرداخت تسهيلات اين طرح‌ها در نيمه اول سال 1401 پروژه‌ها با يك ركود نسبي مواجه شد و صرفاً از طريق سهم آورده متقاضي پيشرفت فيزيكي نسبتاً كمي حاصل شد.
به گزارش تسنيم عبدالرضا غفوري با اشاره به ارسال پيامك واريز 70 ميليون تومان به متقاضيان نهضت ملي مسكن، اظهار مي‌كند: خوشبختانه با پيگيري‌هاي وزارت راه و شهرسازي، اداره‌كل راه و شهرسازي استان تهران و همراهي ايجادشده بين اداره‌كل راه و شهرسازي و بانك ملي كه پرداخت‌كننده اين تسهيلات است، روند انعقاد قرارداد مشاركت تسهيلات بانكي و پرداخت قدرالسهم تسهيلات با توجه به پيشرفت فيزيكي آغاز شده است و خوشبين هستيم كه در يك فرصت زماني مناسب بتوانيم اين پروژه‌ها را تكميل كنيم. او يادآور مي‌شود: با توجه به ركود نيمه اول سال، با تعريف يك برنامه زمان‌بندي جبراني قرار بر اين شد كه عقب‌افتادگي را جبران كنيم، با اين همراهي سيستم بانكي اين عقب‌افتادگي جبران مي‌شود.
معاون مسكن و ساختمان اداره‌كل راه و شهرسازي استان تهران بيان مي‌كند: طبيعي است بر اساس اين برنامه زمان‌بندي اصلاحي نياز بود يك برنامه زماني ريالي را هم تدوين كنيم. غفوري اضافه مي‌كند: دليل افزايش مبلغ سهم آورده متقاضي در اين بازه زماني صرفاً جبران اين موضوع عقب‌افتادگي است كه با همراهي سيستم بانكي، اميدواريم در آينده هرچه سريع‌تر اين پروژه‌ها به مرحله تحويل برسد.
او ابراز اميدواري مي‌كند: سهم آورده متقاضيان نهضت ملي مسكن در رنج عرفي كه وجود داشت (40 ميليون تومان) ادامه پيدا كند.
ناگفته نماند كه پانزدهم دي‌ماه 1403 اخباري در رسانه‌ها منتشر شد مبني بر ارسال پيامك واريز 70 ميليون تومان آورده به متقاضيان نهضت ملي مسكن استان تهران، كه اين خبر واكنش‌هاي انتقادي زيادي را در بين فعالان و كارشناسان بخش مسكن به همراه داشت.