رشد بازار سرمایه ادامه خواهد داشت؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، روند صعودی بازار سرمایه از تاریخ ۵ آبان آغاز شد. شاخص بازار سرمایه در این مدت موفق شد سقف تاریخی خودش را نیز بشکند و در کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی قرار بگیرد. مجموعه‌ای از اقدامات تیم اقتصادی دولت چهاردهم و اخبار مثبتی که از بازار سرمایه منتشر شد، توانست نقش مهمی در ایجاد اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایفا کند.

یکی از این اخبار مثبت صحبت‌های محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ آبان در خصوص کاهش نرخ بهره گواهی سپرده خاص از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد بود. اعلام این سیاست، سیگنالی مثبت را به سرمایه‌گذاران مخابره کرد که دولت قصد حمایت از بازار سرمایه را دارد. معمولا افزایش شدید نرخ بهره اخزا‌ها باعث کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌شود. کارشناسان بازار سرمایه اتخاذ این رویکرد از سوی بانک مرکزی را برای بازار سرمایه مثبت دانستند.

اگرچه فعالان بازار سرمایه همواره خواهان کاهش نرخ بهره اسمی هستند اما در حقیقت این نرخ بهره حقیقی است که در رشد بازار سرمایه تاثیرگذار است. نرخ بهره حقیقی از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری بدست می‌آید. با توجه به افزایش نرخ دلار و طلا در اواخر آذر و اوایل دی، ما شاهد افزایش تورم انتظاری و کاهش نرخ بهره حقیقی بودیم. به همین دلیل، با وجود ثابت ماندن نرخ بهره اسمی، بازار سرمایه از محل کاهش نرخ بهره حقیقی مورد استقبال قرار گرفت.

در پایان آبان خودروسازان موفق شدند بعد از ۱۸ ماه مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کنند. البته درست است این افزایش قیمت ۳۰ درصدی کفاف زیان‌های آن‌ها در سال‌های اخیر را نمی‌دهد، اما همین مسئله باعث شد سهام آن‌ها در بازار سرمایه با استقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود.

دو غول خودروسازی کشور باتوجه‌به زیان انباشته‌ای که به جا گذاشتند مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و برای خارج شدن از این شرایط بحرانی آنان تصمیم به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود گرفتند.

در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا نامه‌های تجدید ارزیابی خود را به ترتیب در ۶ آذر و ۱۱ آذر منتشر کردند. آخرین تجدید ارزیابی خودروسازان مربوط به ۵ سال پیش است که در آن زمان سبب بازدهی ۱۰۰۰ درصدی سهام خودروسازان شد.

از سوی دیگر در ابتدای هفته گذشته شایعه‌ مخالفت با تجدید ارزیابی خودروسازان مطرح شد که سهام خودروسازان را منفی کرد. مدتی بعد اما اسماعیل غلامی کارشناس رسمی دادگستری و مشاور تهیه گزارش‌های مالی این شایعه را تکذیب کرد و اعلام نمود که مراحل تجدید ارزیابی خودروسازان در دست پیگیری است و همین باعث شد سهام خودروسازان در روز‌های پایانی مجدداً در منطقه مثبت قرار گیرد. 

همچنین در تاریخ ۲۸ آذرماه، ایران‌خودرو اعلام کرد که با پذیرش محصول وانت آریسان در بورس کالا موافقت شده که همین امر باعث علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در سهام خودرو می‌شود.

سامانه ارز توافقی از تاریخ ۲۴ آذر فعالیتش را آغاز کرد. بانک مرکزی اهداف این سامانه را ایجاد بازار آزاد رسمی و کشف قیمت حقیقی ارز معرفی کرد. هدف بانک مرکزی از ایجاد این سامانه این بود که واردکنندگان و صادرکنندگان، در این مرکز به مبادله آزادنه ارز بپردازند. مزیت‌های این سامانه برای شرکت‌های صادرات محوری که در بازار سرمایه فعالیت دارند این است که آن‌ها ارز خود را با قیمت واقعی در این سامانه عرضه کنند. این سیاست جدید بانک مرکزی می‌تواند حاشیه سود شرکت‌های صادرات محور را بهبود ببخشد و سهام آن‌ها را برای فعالان بازار سرمایه جذاب کند و این شرکت‌ها نیز نقدینگی خوبی بدست آورند.

بانک مرکزی در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳ نرخ تسعیر ارز برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ را ۴۵ هزار ۷۰۰ تومان اعلام کرد. این نرخ برای دوره مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰ هزار ۱۰۰ تومان بود که افزایش نرخی ۱۳.۹ درصدی را نسبت به گذشته شاهد بودیم.

در دوره مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بانک‌های ملت و پاسارگاد به ترتیب با ۱۵۲ هزار میلیارد تومان و ۸۴ هزار میلیارد تومان بیشترین سود را بدست آوردند. بانک‌هایی که دارای بدهی‌های ارزی کمتری نسبت به دارایی‌های ارزی خود هستند، از افزایش نرخ تسعیر بهره می‌برند. این امر ترازنامه بانک را تقویت کرده و نسبت کفایت سرمایه آن‌ها را بهبود می‌بخشد. با انتشار گزارش‌های مثبت مالی مرتبط با افزایش سود تسعیر ارز، می‌تواند فعالان بازار سرمایه را به خرید نماد‌های بانکی تشویق کند.

سال جاری برای بازار سرمایه پر از ریسک‌های سیاسی بود. از تداوم جنگ در نوار غزه، حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق گرفته تا عملیات وعده صادق یک، انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی، ترور اسماعیل هنیه، ترور سید حسن نصرالله، انجام عملیات وعده صادق ۲ و حمله اسرائیل به ایران مجموعه اتفاقات سیاسی بودند که تاثیری منفی در شاخص کل بورس گذاشت.

شاخص کل در هفته اول فروردین ۲ میلیون و ۱۵۱ هزار واحد بود، به دلیل ریسک‌های سیاسی، در ابتدای آبان به ۱ میلیون و ۹۱۲ هزار ۸۶۵ واحد رسید که همین نشان‌دهنده این است که شاخص کل از فروردین تا ابتدای آبان در مجموع رشدی نداشت و به مرور کاهش نیز پیدا کرد. با کاهش ریسک‌های سیاسی و فرصت پیداکردن تیم اقتصادی دولت جدید برای سیاست‌گذاری در اقتصاد، آرامش نسبی در بازار سرمایه ایجاد شد و شاخص کل از ۱ میلیون و ۹۱۲ هزار واحد امروز به بیش از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار واحد رسید.

مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۳ سبب شد که سرمایه‌گذاران این مسئله را احساس کنند که ایران به میز مذاکرات برگشته و همین سبب خواهد شد تا از ریسک‌های سیاسی کشور کاسته شود. در کنار این‌ها سیگنال‌هایی نیز در آذر ماه از طرف ایران به دولت آینده آمریکا ارسال می‌شد که ایران آماده حل اختلافات است و همین مسئله شرایط را بیشتر از قبل فراهم کرد تا بازار سرمایه در آذرماه با آرامش کارش را دنبال کند.

شاخص کل در روز ۱۱ دی ماه تا نیمه‌های بازار در حال کاهش بود اما بعد از انتشار پیام وزیر اقتصاد مبنی بر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو، تقاضا در بیشتر سهام و خصوصا نمادهای بانکی افزایش یافت و به سرعت اثرش را بر روی بازار سرمایه گذاشت. حضور ایران در لیست کشور‌های پر ریسک باعث شده که نظام بانکی ایران بیشتر از بخش‌های دیگر اقتصاد ایران و به صورت مستقیم آسیب ببیند. در صورت خروج ایران از این لیست امکان همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی و تسهیل مبادلات تجاری افزایش می‌یابد که تاثیر آن بر کلیت بازار سرمایه مثبت خواهد بود.

در ۱۲ دی ماه مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که اصلاح قیمت دارو‌های زیان‌ده و یا با حاشیه سود بسیار پایین که شرکت‌های داروسازی آن‌ها را از چرخه تولید کنار گذاشته بودند شروع شده است. شرکت‌هایی دارویی هرسال تقاضا برای افزایش نرخ محصولات خود را دارند و سازمان غذا و دارو همیشه ۷ ماه پس از تقاضای آنها با افزایش نرخ دارو موافقت می‌کند. با این اصلاح قیمت حاشیه سود شرکت‌های دارویی بهبود می‌یابد و به سوددهی می‌رسند که همین باعث رشد سهام آن‌ها می‌شود. 

با نگاهی به حاشیه سود شرکت‌های دارویی حاضر در بازار سرمایه متوجه می‌شویم که سود آن‌ها نسبت به سال‌های اخیر کاهش‌یافته و آن‌ها نیاز دارند با حمایت سیاست‌گذار دست به اصلاح قیمت بزنند.

می‌توان این نتیجه را گرفت که تیم اقتصادی دولت و سازمان بورس تلاش دارند بازار سرمایه را با سیاست‌های خود آماده رشد کنند. بخشی از این سیاست‌ها در جهت سوددهی و بهبود صنایع مهم بورسی بوده است. برای مثال با شروع به کار سامانه ارز توافقی با مدیریت بانک‌مرکزی و حمایت وزارت اقتصاد صنایع صادرات محور و بزرگ که در بازار سرمایه هستند به‌خصوص فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی برای مدتی به لیدر‌های بازار سرمایه تبدیل شدند و به صعود شاخص کل کمک کردند.

یا از نیمه اول آذر که با تجدید ارزیابی خودروسازان موافقت شد سرعت رشد آنها افزایش یافت. دولت کوشش کرده با حمایت و مراقبت از صنایع و با انتشار اخبار مدیریت شده توجه سرمایه‌گذاران را جلب کنند که سرمایه خود را از بازار خارج نکنند که مبادا این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های موازی برود. 

لازم به ذکر است در دوره مدیریت قبلی سازمان بورس نیز این اخبار مثبت روانه بازار می‌شد؛ اما بازار آن را باور نمی‌کرد و واکنش لازم را نشان نمی‌داد. همین گزاره به‌خوبی تفاوت خبردرمانی دولت قبل و اقدامات جدی دولت جدید برای بهبود بازار سرمایه را نشان می‌دهد.