اهميت واقع‌نگري اقتصادي

بدون اصلاحات ساختاري و نهادي در اقتصاد امكان پيشرفت نداريم. اساس اين اصلاحات ساختاري هم توسعه بخش خصوصي است. بدون بخش خصوصي رقابتي، توسعه‌يافته و كارآمد نمي‌توانيم كشور را اداره كنيم. بايد اجماع كنيم كه كشور براي پيشرفت نياز به بخش خصوصي دارد و الزامات اين پيشرفت مثل محيط كسب‌وكار مناسب و رقابتي را فراهم كنيم و اجازه دهيم سهم و نقش بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر شود. سال 84 با اميد و آرزوهايي وارد افق آرماني 20 ساله شديم. قرار بود ايران در پايان اين 20 سال قدرت اول اقتصاد و علم و فناوري منطقه شود. ما چند رقيب اصلي مثل تركيه و عربستان در منطقه داشتيم. سند چشم‌انداز 1404، يك سند پشتيبان داشت كه همان سياست‌هاي اصل 44 بود كه در زمان ابلاغ، رهبري به عنوان انقلاب اقتصادي از آن نام بردند. قرار بود به پشتيباني اصل 44 يعني توسعه بخش خصوصي و تعاوني و واگذاري امور دولتي به بخش خصوصي و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد، موتور محركي در اقتصاد ايجاد شود كه بتواند با بهره‌وري و تكنولوژي اقتصاد را پيش ببرد.

اما در فرآيند اجرا از مسير منحرف شد. دولت محمود احمدي‌نژاد به سمت انحراف در اجراي اصل 44 رفت كه به بحث سهام عدالت و رد ديون دولت منجر شد و پديده عجيب شبه‌دولتي‌ها در كشور شكل گرفت. در دهه 90 هم از اواخر دولت دوم احمدي‌نژاد بحث تحريم‌ها شروع شد و اين امر اقتصاد ما را وارد فضاي ديگري كرد. مساله تغيير كرد و ديگر آن چشم‌انداز و آرمان‌ها به فراموشي سپرده شد. در دولت روحاني، دو سال و نيم تلاش كردند كشور را به قبل تحريم‌ها برگردانند و تا قرار بود نتيجه بگيريم، با ترامپ مواجه شديم و برجام هم معلق شد. پس از آن وارد دور دوم تحريم‌ها با شدت بسيار بالا شديم و از چشم‌انداز و افق و آرمان بزرگ، تغيير مسير داديم و به كف شرايط رسيديم. از سقف آرزوها به كف معيشت و زندگي مردم افتاديم. با تجربه تورم‌هاي بسيار بالا با ميانگين 24 درصد در دهه 90 و رشد اقتصادي يك درصد، رشد سرمايه‌گذاري منفي 5 درصد، با خروج سرمايه و استهلاك فراوان و پيشي گرفتن استهلاك نسبت به سرمايه‌گذاري، وارد دوره فرسايش زيرساخت‌ها شديم. اين در حالي بود كه كشورهاي منطقه با درايت در حال پيش‌روي بودند. عربستان از سال 2015 حركت به سمت آرمان 2030 و مدل اقتصاد غيرنفتي و متنوع را شروع كرد و ترك‌ها به همين ترتيب به دنبال آرمان‌هاي خود رفتند.