تداوم   تلاش   براي   شكستن   رانت   نيما
معاملات روزانه بازار توافقی از 45 ميليون دلار گذشت

تداوم تلاش براي شكستن رانت نيما

۱۴۰۳/۱۰/۱۹ - ۰۱:۰۴:۰۲
|
کد خبر: ۳۳۰۱۰۴

با گذشت چند هفته از آغاز به كار رسمي سامانه جديد معاملاتي بانك مركزي، به نظر مي‌رسد كه بخش مهمي از نگراني‌ها و انتقادات بدون پشتوانه كمرنگ‌تر شده و حالا مسوولان ارزي كشور با اعتماد به نفس بيشتري از آينده اين مسير مي‌گويند. در جديدترين ارزيابي، ميزان معاملات ارزي در اين سامانه ركوردهاي جديدي زده و حالا از اين موضوع سخن گفته مي‌شود كه امكان تعريف معاملات جديد در سامانه نيز وجود خواهد داشت.

با گذشت چند هفته از آغاز به كار رسمي سامانه جديد معاملاتي بانك مركزي، به نظر مي‌رسد كه بخش مهمي از نگراني‌ها و انتقادات بدون پشتوانه كمرنگ‌تر شده و حالا مسوولان ارزي كشور با اعتماد به نفس بيشتري از آينده اين مسير مي‌گويند. در جديدترين ارزيابي، ميزان معاملات ارزي در اين سامانه ركوردهاي جديدي زده و حالا از اين موضوع سخن گفته مي‌شود كه امكان تعريف معاملات جديد در سامانه نيز وجود خواهد داشت.

در ماه‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه مورد بحث بسياري از كارشناسان بود بحث بالا بودن شانس رانت در ارز نيمايي و لزوم تغيير مسير در نحوه حمايت دولت از فعاليت‌هاي تجاري بوده است. هرچند برخي در تلاش براي اين موضوع بودند كه اين مساله با واقعيت‌ها فاصله دارد اما به نظر مي‌رسد كه اعداد قابل توجهي با استفاده از اين غفلت جابه‌جا شده است. خبرگزاري دولتي ايرنا در اين زمينه نوشته: در گزارش پژوهشكده پولي و بانكي با تأكيد بر اينكه كم‌اظهاري صادرات يكي از روش‌هاي فرار سرمايه است كه همزمان مي‌تواند پولشويي و فرار مالياتي نيز تلقي شود، تاكيد شده است: مهم‌ترين عامل اثرگذار در كم‌اظهاري صادرات اختلاف نرخ ارز سامانه نيما و نرخ ارز بازار آزاد است. پژوهشكده پولي و بانكي ملاك برآورد نرخ كم‌اظهاري براي ۶ ماهه دوم ۱۳۹۷ به بعد را اختلاف بيش از ۱۰ درصدي بين قيمت ضمني دو مرجع داده‌هاي كم‌اظهاري عنوان كرده و نرخ كم‌اظهاري در نيمه دوم سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتيب ۴.۷ درصد و ۶.۶ درصد برآورد كرده است. بر اين اساس در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ميانگين كم‌اظهاري بين ۷.۵ درصد تا ۸ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ نرخ كم‌اظهاري صادرات افزايش محسوسي داشته و به ۱۲.۱ درصد رسيده است.»

بنابراين اگر اين نرخ كم‌اظهاري صادرات را به كل صادرات غيرنفتي تعميم بدهيم، مبلغي كه از كم‌اظهاري صادرات حاصل مي‌شود، به بيش از ۵ ميليارد دلار مي‌رسد كه رقم قابل توجهي است. برآوردها نشان مي‌دهد در دوره‌هايي مانند پاييز ۱۳۹۹ كه اختلاف اين دو نرخ ارز آزاد و نيمايي به حداقل رسيده بود، نرخ كم‌اظهاري صادرات نيز به صفر رسيده و در دوره‌هايي مانند زمستان ۱۴۰۱ كه اختلاف اين دو نرخ ارز (نيمايي و آزاد) بيشتر شده، نرخ كم‌اظهاري صادرات نيز به صورت فزاينده بيشتر شده و به بيش از ۱۵ درصد رسيده است. كارشناسان پولي و بانكي معتقدند در شرايط فعلي كه داده‌هاي حوزه‌هاي مختلف ثبت مي‌شوند، يكي از اصلي‌ترين و كارآمدترين روش‌هاي مقابله با تخلفات كم‌اظهاري صادرات استفاده از داده‌هاي حوزه‌هاي مختلف است. بهره‌گيري از داده‌هاي سامانه جامع تجارت، داده‌هاي بين‌المللي و قيمت‌هاي جهاني، اطلاعات شركت‌هاي بورسي و ساير مجموعه داده‌ها در كنار يكديگر به خوبي مي‌تواند موارد ثبت‌شده غيرنرمال را شناسايي و تا حد زيادي از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگيري كند.

به دليل اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي و جهش‌هاي ارزي متعدد در سال‌هاي اخير، نظام ارزي در كشور به منظور كنترل بازار ارز چندنرخي شده و از شهريور ۱۳۹۷ صادركننده‌ها ملزم به بازگشت ارز صادراتي و فروش آن در سامانه نيما شدند كه نرخ آن از نرخ بازار آزاد كمتر است. از اين رو، انگيزه براي كم‌اظهاري صادرات براي صادركننده‌ها ايجاد شده است؛ در شهريور ۱۳۹۷ الزام بازگشت ارز صادراتي طي دستورالعملي ابلاغ شد. قبل از الزام به بازگشت ارز صادراتي در شهريور ۱۳۹۷، كم‌اظهاري قابل توجهي وجود نداشت و قابل اغماض بود اما با روي كار آمدن نيما شرايط تغيير كرد. آمارها گوياي آن است كه كم‌اظهاري صادرات در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۲.۲ ميليارد دلار برآورد شده كه اين ميزان در سال ۱۴۰۰ به 3.1 ميليارد دلار رسيده و در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزايش نرخ كم‌اظهاري، ميزان كم‌اظهاري صادرات بالاي ۵ ميليارد دلار برآورد مي‌شود.

به اين ترتيب يكي از اصلي‌ترين اهداف بانك مركزي در اين زمينه اصلاح اين روند است و حالا مسوول مستقيم اين پروژه از موفقيت در گام نخست مي‌گويد. مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران گفت: تاكنون ۹۹۴ واردكننده و ۵۸ صادركننده در بازار ارز تجاري فعاليت خود را آغاز كرده‌اند و ۲۴ بانك نيز به عنوان كارگزار سفارش‌هاي مربوط به خريد و فروش بازرگانان را از طريق شعب ارزي انجام مي‌دهند. علي سعيدي روز سه شنبه در نشست خبري اظهار داشت: چندي است كه بازار ارز تجاري را راه‌اندازي كرده‌ايم و گروه‌هاي مختلف به آن ملحق مي‌شوند و از ۲۳ آذر برخي صنايع نيز به آن ملحق شدند. وي با بيان اينكه از ۲۴ آذر الزامي پيش آمد تا همه صادركنندگان و واردكنندگان به اين بازار ملحق شوند، افزود: از ۳ دي ماه فعالان بازار نيما امكان ورود به بازار ارز تجاري را داشتند. سعيدي با بيان اينكه حركت الحاق به بازار ارز تجاري تدريجي است تا بانك‌ها، مركز مبادله و بانك مركزي بتوانند آمادگي كامل را كسب كنند و عوارض كمتري داشته باشند، خاطرنشان كرد: در اين مدت با فعالان بازار و همچنين بانك‌ها جلسات متعددي داشتيم و آموزش‌هاي لازم ارائه شده و باز هم نياز است اين جلسات آموزشي ادامه يابد. مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران افزود: بعد از اينكه معاملات نقدي‌ در اين بازار عمق لازم را بگيرد و قيمت‌هاي نقدي كشف شود، آمادگي داريم قراردادهاي مدت‌دار مانند سلف ارزي را در سامانه بارگذاري كنيم؛ البته كارهاي اوليه آنها انجام شده اما زماني رونمايي مي‌شود كه بانك مركزي به اين اطمينان برسد كه بازار آمادگي لازم را دارد.

سعيدي با بيان اينكه هم بانك مركزي و هم مركز مبادله در تلاش براي تامين مالي پتروشيمي‌ها هستند، افزود: مبالغ كمتر از ۵۰ ميليون يورو را بانك مركزي تأمين مالي مي‌كند و بالاتر از آن از طريق عرضه اوراق است كه يك ميليارد و ‌۷۰۰ ميليون يورو مجموع درخواست‌هاي ارزي ما است. وي حجم روزانه اين بازار را اكنون معال ۴۵ ميليون يورو برآورد كرد و گفت: اين رقم روز به روز در حال افزايش است كه افزايش حجم معاملات به معني عمق بخشي به بازار است. مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران با بيان اينكه از اول بهمن ماه ميزبان معاملات ارزي به‌طور كامل خواهيم بود و مجموعه ارزهاي نيمايي و اشخاص متمركز خواهد بود، اظهار داشت: در گام بعدي ارز خدماتي به اين بازار اضافه مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: تاكنون ۹۹۴ واردكننده و ‌۵۸ صادركننده فعالان اين بازارند و ۲۴ بانك هم كارگزار هستند و سفارش‌هاي مربوط به خريد و فروش بازرگانان را از طريق شعب ارزي انجام مي‌دهند بقيه بانك‌ها هم منوط به اينكه مشتري بازرگان داشته باشند، امكان الحاق به بازار را دارند. به گفته سعيدي تا به امروز ۵۱۵ ميليون دلار معادل ۳۳ هزار ميليارد تومان ارزش معاملات در بازار تجاري است و علت اينكه رقم قابل توجهي نيست، اين است كه در گام‌هاي اوليه آزمايش فضاي جديد معاملات پيگيري شده است.

سعيدي با اشاره به اينكه از ديروز عرضه ارز پتروشيمي در مركز مبادله آغاز شد، اظهار داشت: در جلسه اول معاملاتي امروز قرار داريم ولي اينكه عرضه‌هاي چه مقدار به معامله منجر شود، بستگي به قيمت دارد؛ در حال حاضر صادركننده‌ها و واردكننده‌ها در حال پيدا كردن هم هستند ما هيچ دخالتي در سفارش‌گذاري و تعيين قيمت‌ها نداريم. مديرعامل مركز مبادله ارز و طلا بيان داشت: در روزهاي آينده ساير صنايع كه عرضه‌كننده‌هاي اصلي ارز هستند به بازار ارز تجاري ملحق مي‌شوند. وي با بيان اينكه بازار نيما همچنين به قوت خود باقي است تا بازار ارز تجاري را پشتيباني كند، اظهار داشت: در بازار ارز تجاري امكان پاسخگويي به عرضه‌كنندگان خرد هم هست و كمترين معامله‌اي كه داشتيم ۱۵ هزار دلار بوده است. سعيدي با بيان اينكه ۱.۱ ميليارد دلار براي ارز خدماتي كه شامل ۶۳ خدمت مي‌شود در نظر گفته شده است، افزود: اين ارز در مركز مبادله و با نرخ توافقي تأمين مالي مي‌شود ولي در سامانه متفاوتي است و در بازار ارز تجاري نيست. احمد مهدوي دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي نيز در اين نشست به خبرنگاران گفت: در بازار ارز نيما نرخ‌ها توافقي نبود و بسياري ارز ارزان را مي‌خواستند تا از فاصله قيمتي ارز نيمايي با آزاد سوءاستفاده كنند. وي با تاكيد بر اينكه يارانه ارز نيمايي به سفره مردم نمي‌رسيد، اظهار داشت: اين فرآيند نياز به اصلاح داشت اما امكان ورود و اصلاح فوري وجود نداشت و به همين دليل به تدريج وارد ارز تجاري شديم.

وي با بيان اينكه تا ابتداي اين هفته ۶۰۰ ميليون دلار ارز پتروشيمي با نرخ توافقي وارد بازار شده است، افزود: خودمان مطابق فرمولي با هلدينگ‌ها به رقم مشخصي رسيديم كه كاري نشود دلار گران شود و انصاف را در نظر داشتيم. دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي خاطرنشان كرد: پتروشيمي‌‌ها وحدت رويه داشتند و اين‌طور نبود كه هر شركت ساز خود را بزند تا نه توليدكننده ضرر كند و نه سفره مردم آسيب ببيند و بنابراين ظرف ۱۶ روز ۶۰۰ ميليون دلار ارز عرضه كرديم آن هم در شرايطي كه كار ما قطع است و ۱۲ پتروشيمي از مدار صادرات خارج شده‌اند. مهدوي ابهري از پتروشيمي‌ها به عنوان بزرگ‌ترين صادركننده‌های غيرنفتي ياد كرد و گفت: در سال آينده پروژه‌هاي زيادي به مدار توليد وارد مي‌كنيم كه همگي به صادرات مي‌پيوندند برخي هم مربوط به هلدينگ خليج فارس است و به عنوان مثال از واردات مواد اوليه لاستيك بي‌نياز مي‌شويم.

به اين ترتيب با همراهي بخش‌هاي مهمي چون پتروشيمي‌ها هم ارز ابتدايي تامين شده و هم ميزان معاملات افزايش قابل توجهي يافته است. با تداوم اين حركت مي‌توان انتظار داشت كه هم راهي جديد براي از بين بردن رانت ارز نيمايي ايجاد شود و هم در نهايت هدف كلي تك نرخي كردن ارز در اقتصاد ايران به تحقق نزديك شود.