صنعت پتروشيمي ۳۰ درصد عرضه ارز كشور را تامين مي‌كند
دبيركل انجمن صنايع پتروشيمي گفت: پتروشيمي‌ها بزرگ‌ترين عرضه‌كنندگان ارز در كشور هستند كه ۳۰ درصد از عرضه ارزي كشور در بخش غير نفتي را انجام مي‌دهند. به گزارش ايسنا، احمد مهدوي ابهري - دبيركل انجمن صنايع پتروشيمي - در نشست خبري مشترك با مديرعامل مركز مبادله، گفت: در گذشته مرسوم بود كه توليدكننده در حال ارايه رانت به واردكننده است.
دبيركل انجمن صنايع پتروشيمي گفت: پتروشيمي‌ها بزرگ‌ترين عرضه‌كنندگان ارز در كشور هستند كه ۳۰ درصد از عرضه ارزي كشور در بخش غير نفتي را انجام مي‌دهند. به گزارش ايسنا، احمد مهدوي ابهري - دبيركل انجمن صنايع پتروشيمي - در نشست خبري مشترك با مديرعامل مركز مبادله، گفت: در گذشته مرسوم بود كه توليدكننده در حال ارايه رانت به واردكننده است. به عبارتي بسياري از مابه‌التفاوت قيمت ارز براي استفاده از رانت ارزي استفاده مي‌كردند كه در نهايت به نفع مردم و به سود معيشت مردم تمام نمي‌شد. نتيجه اين اتفاق آن بود كه صف تقاضاي ارزي براي دسترسي به اين رانت طولاني‌تر از هر زماني شود. وي افزود: پتروشيمي‌ها در همه شرايط در جهت تامين ارزي براي كشور قدم برداشتند. براي مثال تا روز يكشنبه هفته جاري و طي تنها ۱۶ روز، صنعت پتروشيمي ۶۰۰ ميليون دلار ارز در سامانه نيما عرضه كرد. دبيركل انجمن صنايع پتروشيمي گفت: تا پايان برنامه هفتم توسعه، ۴۹ طرح به ارزش ۲۴ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خواهد شد كه تا امروز ۱۲ ميليارد دلار آن تامين سرمايه‌گذاري شده است. بر اين اساس اگر بتوانيم اين طرح‌ها را به نتيجه برسانيم، صادرات ما بيشتر از ۲۵ ميليارد دلار خواهد بود. در حالي كه در گذشته صادرات اين حوزه پنج درصد و ميزان ارز هفت درصد افزايش داشت. در سال جاري نيز بيش از ۸.۵ ميليارد دلار تامين ارز از سوي پتروشيمي‌ها صورت گرفته كه تا پايان سال به ۱۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. مهدوي ابهري خاطرنشان كرد: اين آمادگي در جهت تامين ارزي بيشتر در بازار ارز تجاري هم از سوي بانك مركزي و هم از سوي پتروشيمي‌ها وجود دارد. تفاوت عرضه ارز در بازار ارز تجاري با سامانه نيما در اين است كه عده‌اي علاقه نداشتند ارز خود را در سامانه نيما عرضه كنند، اما امروز به صورت توافقي مي‌توانند ارز خود را در بازار ارز تجاري يا توافقي عرضه كنند. وي افزود: بسياري از هزينه ارزي پتروشيمي‌ها براي تامين خوراك است و سالانه بيشتر از ۱۰ ميليارد دلار هزينه خوراك ارزي پتروشيمي‌ها به دولت است. دبيركل انجمن صنايع پتروشيمي تصريح كرد: اين اتفاق هم براي صادركننده و هم براي واردكننده خوشايند است؛ چراكه ديگر نرخ آن دستوري نيست و به صورت توافقي خريد و فروش آن صورت مي‌گيرد. با اين حال بايد صبور بود و ادامه داد تا ۷۰ درصد باقيمانده صادركنندگان به اين بازار وارد شوند. پتروشيمي‌ها بزرگ‌ترين عرضه‌كنندگان ارز در كشور بودند كه ۳۰ درصد از عرضه ارزي كشور را انجام مي‌دادند و بايد بخش‌هاي ديگر صادركنندگان به اين بازار وارد شوند تا به يك بازار واقعي و مرجع تبديل شود. مهدوي ابهري گفت: بخش بزرگي از ميزان صادرات و حجم ارزي كشور بيش از ميزان نياز ارزي است كه اين نشان‌دهنده عدم كمبود ارز در كشور است، با اين حال بايد جلو قاچاق به ويژه قاچاق سوخت و محصولات پتروشيمي گرفته شود و دولت براي مبارزه با قاچاق بايد مصمم باشد. وي ادامه داد: خوشبختانه يكي از پيامدهاي ايجاد تغييرات در بازار ارز و ايجاد بازار ارز توافقي را امروز در وضعيت بهبود يافته بازار سرمايه مشاهده مي‌كنيم كه باعث تزريق سرمايه به شركت‌هاي بورسي مي‌شود و در نتيجه به افزايش توليد شركت‌ها كمك كرده و متعاقب آن ارز آروي به اقتصاد را نيز به همراه خواهد داشت. دبيركل انجمن صنايع پتروشيمي گفت: امروز نگاه بانك مركزي استفاده از منابع براي كمك به توليد است در حالي كه در گذشته اين نگاه اينگونه نبود و اميدواريم اين نگاه به بخش‌هاي ديگر اقتصادي كشور سرايت كند. مهدوي اضافه كرد: توجه به تغيير تعرفه نرخ ارز در سامانه ارز تجاري و اينكه گفته مي‌شود پول مازاد آن به جيب پتروشيمي‌ها مي‌رود بايد گفت كه در اين بازار، جمع ميانگين معاملات براي خريد خوراك پتروشيمي‌ها به نسبت روز حساب خواهد شد. دبيركل انجمن صنايع پتروشيمي در پاسخ سوال خبرنگاران مبني بر انتخاب ترامپ به عنوان رييس‌جمهوري امريكا و اثر آن بر ارز آوري صنايع پتروشيمي كشور گفت: با وجود تحريم‌ها و محدوديت‌هاي موجود در دهه ۹۰ كه اوج تحريم‌ها بود و هم اوباما و هم ترامپ آن را شدت بخشيدند، اما حتي يك درصد از ارز آوري صنايع پتروشيمي كاهش نيافت و تمام ارز حاصل از صادرات پتروشيمي‌ها به كشور بازگشت. وي در پايان خاطرنشان كرد: با اين حال، مشكل اساسي ما بيش از آنكه مربوط به تحريم‌هاي خارجي باشد، ريشه در تحريم‌ها داخلي دارد. متاسفانه در سه و نيم سال گذشته قرارداد مربوط به ميادين گازي با پتروشيمي‌ها از سوي وزارت نفت امضا نشده و وزارت نفت هنوز با اين قرار داد موافقت نكرده و اين در حالي است كه به كرات بر ناترازي در حوزه گازي نيز تاكيد مي‌شود.