تحقق۹۶ درصدي بودجه شهرداري تهران

در حالي كه بيستم آبان ماه سال جاري، كليات طرح «اصلاح فرآيندهاي دبيرخانه كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران« در شوراي شهر تهران تصويب شد، روز گذشته (18 دي ماه) اعضاي شوراي شهر پايتخت بررسي اين طرح را با رويكرد تعادل ميان منافع عمومي و خصوصي، به دليل اتمام وقت قانوني به جلسه بعد موكول كردند.

به گفته اعضاي شوراي شهر، هدف از بررسي طرح اصلاح فرآيندهاي دبيرخانه كميسيون ماده ۵ اين است كه جلوي زد و بند و دلالي و دالان‌هاي تاريك گرفته شود و از املاك و دارايي‌هاي پايتخت صيانت شود و بستري براي حمايت از مردم فراهم شود.

موضوع ديگري كه ديروز در صحن علني شوراي شهر تهران مطرح شد، ارايه گزارش حساب‌هاي درآمد و هزينه‌هاي شهرداري تهران در هشت ماهه آبان ماه سال ۱۴۰۳ بود كه براساس آمار، ۹۶ درصد بودجه شهرداري تهران در اين مدت محقق شده است، براساس اين گزارش بيشترين وصل درآمد طي اين مدت در آبان ماه و كمترين ميزان به ارديبهشت ماه اختصاص دارد.

اما براي بررسي كميسيون ماده ۵، حميدرضا صارمي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران براي شفافسازي موضوع در صحن علني حضور داشت و با بيان اينكه يك ميليون و ۶۰۰ هزار متر مربع در يكي از مناطق به كميسيون ماده پنج رفته و بررسي شده و به شوراي عالي معماري و شهرسازي هم نرفته است، گفت: در سال جهش توليد و مشاركت مردم، مودياني داريم كه نفس ندارند.

صارمي ادامه داد: مودي پروانه مي‌گيرد و بايد پنج درصد به آموزش و پرورش و دو درصد به مترو بدهد و اين كار را نمي‌كند.

او با بيان اينكه اين موضوع چند بعدي است و اگر به صورت خطي نگاه كنيم، توليد در كشور نفس ندارد، گفت: بايد شرايط را تسهيل كنيم كه مردم ساخت و ساز كنند. با اين شرايط يك پروانه بزرگ مقياس در تهران صادر نمي‌شود. اين طرح تناقض دارد و نياز به سيستمي كردن فرايندها دارد؛ اما نظرات اعضا را تأمين نمي‌كند و به كميسيون ماده پنج قفل مي‌زند.

در ادامه مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران گفت: ما شنونده پيشنهادات هستيم و با معاونت شهرسازي چندمرتبه جلسه گذاشتيم و طرح جمع‌بندي شده و دقت داشته باشيد كه كميسيون ماده ۵ فرادستگاهي است و در راستاي ارايه مجوز براي تغيير كاربري و... ايجاد شده است.

عباسي با بيان اينكه دبيرخانه كميسيون ماده ۵ در تهران ذيل ساختار شهرداري تهران است و التزام بخشي به اين دبيرخانه نيازمند مجوز شوراي شهر است، گفت: هدف از اين اصلاحات افزايش شفافيت در گردش كار كميسيون است كه درصدد افزايش عدالت اجتماعي است.

دستورالعملي براي كميسيون ماده پنج نداريم

همچنين مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه دستورالعملي براي كميسيون ماده پنج نداريم، اظهار كرد: اينكه دستورالعمل و راهنما براي كميسيون آورده شده به اين دليل است كه تاكنون دستورالعملي نبوده كه بر اساس آن، اجراي امور دنبال شود براي مثال اين موارد را مطرح كرديم كه اگر قرار است مجتمعي ساخته شود بايد سرانه‌ها را در نظر بگيريم. اگر ۲۰۰ واحد مسكوني ساخته مي‌شود بايد مركز درماني، مسجد و مواردي از اين قبيل نيز لحاظ شود.

چمران با بيان اينكه بايد ساخت و ساز به صورت قانوني صورت بگيرد، گفت: بحث شهرداري اين است كه بايد درآمد داشته باشد تا بتواند پروژه‌ها را اجرايي كند و دقت داشته باشيد كه اين هزينه به جيب خودش نمي‌رود و اين براي ما قابل درك است؛ وليكن اين موضوع مطرح شد كه وقتي مي‌سازند و مي‌آيند كه مجوز طبقه اضافي بگيرند، اصلا مجوز اضافه طبقه داده نشود؛ چراكه نمي‌دانيم طبقات ديگر به چه شكل و با چه فونداسيوني ساخته شده است.

او گفت: البته دليل نمي‌شود كه چون ساختمان كم است، بد بسازيم نبايد سرمايه‌گذاري هدر برود. ساختمان‌هايي كه مي‌بينم تخريب مي‌شود، ثروت‌هاي ملي هستند و به راحتي به دست نيامده‌اند. اگر ساخت و ساز خلاف بوده، نبايد اجازه مي‌داديم ساخته شود و قرار نيست دست كسي را براي ساختمان‌سازي ببنديم. اتفاقاً ما در اين دوره تأكيد كرديم كه مردم به ساختمان‌سازي تشويق شوند.

تحقق ۹۶ درصدي بودجه شهرداري تهران

موضوع بعدي مطرح شده در جلسه شوراي شهر تهران، گزارشي از بودجه شهرداري تهران بود، خزانه‌دار شوراي شهر تهران با اشاره به بودجه شهرداري تهران در سال ۱۴۰۳ اعلام كرد: تا اين لحظه بودجه شهرداري تهران نسبت به بودجه مصوب كل سال معادل ۶۴.۷۹ درصد و نسبت به بودجه ۸ ماهه معادل ۹۶.۱۴ درصد محقق شده است.

حبيب كاشاني اظهار كرد: ماده واحد بودجه مصوب در سال ۱۴۰۳، ۱۵۰ هزار و ۹۵۰ ميليارد تومان توسط شورا ابلاغ شده بود؛ در سه بخش درآمدها به مبلغ ۱۱۹ هزار ميليارد (۷۹ درصد)، منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه مبلغ ۱۶ هزار و ۵۱۶ ميليارد (۱۰.۹۴) و منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي مبلغ ۱۴ هزار ميليارد و (حدود ۱۰ درصد) اين بودجه مصوب شد.

او ادامه داد: تا اين لحظه در ۸ ماه نخست سال مبلغ ۱۰۱ هزار و ۷۳۶ ميليارد تومان مي‌بايست وصول مي‌شد كه مبلغ ۹۷ هزار و ۸۰۷ ميليارد تومان وصول شده است و از اين مبلغ حدود ۸۷ هزار و ۱۸۹ ميليارد تومان مربوط به عملكرد نقد و مبلغ ۱۰ هزار و ۶۸۰ ميليارد مربوط به عملكرد غيرنقد است. نسبت به بودجه مصوب كل سال معادل ۶۴.۷۹ درصد و نسبت به بودجه ۸ ماهه معادل ۹۶.۱۴ درصد محقق شده است.

خزانه‌دار شوراي شهر تهران اضافه كرد: كمترين درآمد وصولي در ارديبهشت ماه ۵۳۰۰ ميليارد تومان و بيشترين وصول درآمد در ماه آبان ۲۱ هزار ميليارد تومان بود. در آبان نيز نسبت به ماه مهر ۹ هزار و ۱۰۰ ميليارد افزايش درآمد داشتيم. ميانگين درآمد شهرداري تهران در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۳، معادل ۱۲ هزار و ۲۲۵ ميليارد تومان بوده است.

او با درخواست از معاون مالي، اقتصادي شهرداري تهران عنوان كرد: قرار بر اين بود كه درآمدهاي حاصل از سازمان آتش نشاني و سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز خيلي زود برگشت داده شود. خواهش دارم عوارض حاصل شده زودتر مرجوع شود تا اگر تجهيزاتي نياز باشد در كار استفاده شود.

كاشاني درباره درآمدهاي وصولي پايدار گفت: قرار بود كه درآمد پايدار ۲۹.۶۹ درصد باشد؛ اما متأسفانه عملكرد درآمد پايدارمان به ۲۸.۳۱ كاهش پيدا كرده است. اميدوارم در ماه‌هاي بعد درآمد پايدار به عدد پيش بيني شده شورا برگردد.

او در خصوص مصارف در بخش نقدي و غير نقدي اعتبار ابلاغي در سه بخش هزينه‌اي، تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي گفت: در مجموع ۱۵۵ هزار و ۵۰۶ ميليارد تومان ابلاغ شده است؛ اين بيشتر از بودجه كل است و خواهشمان اين است كه فقط با بودجه مصوب جلو برويم و بعد از آمدن متمم اگر درآمدي حاصل شده باشد، در نظر گرفته مي‌شود.

به گفته كاشاني، در اين بخش ۵ هزار ميليارد بداهه بيشتر اضافه شده است. با تخصيص ۱۰۹ هزار و ۸۴۹ ميليارد تومان و پرداخت نقدينگي ۹۸ هزار و ۵۳۳ ميليارد تومان و عملكرد حدود ۵۱ هزار و ۱۲۹ ميليارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصيص اعتبار ۴۶ درصد بوده است.

در جلسه ديروز، لطف‌الله فروزنده، معاون مالي، اقتصادي شهرداري تهران هم حضور داشت، فروزنده در صحن شوراي شهر تهران درباره گزارش بودجه ۸ ماهه ابتدايي سال گفت: روند بهتر شده و اميدواريم در ادامه وضعيت بهتر شود. ما در حال تلاش هستيم و به واحدها فشار مي‌آوريم كه رقم را بالا ببريم.

فروزنده افزود: روند ما نسبت به سال گذشته خوب بوده اما بايد تلاش بيشتري كنيم. در شورا بايد جلسه‌اي درباره ماده ۱۷ بگذاريم و صحبت كنيم. بايد نگاهي نو در بحث درآمد پايدار و ناپايدار داشته باشيم كه ان‌شاءالله در گزارشات منعكس كنيم. توجه اعضاي شوراي شهر را به مساله ماده ۱۷ جلب خواهم كرد كه بتوانيم در رابطه با آن صحبت كنيم.

او همچنين با بيان اينكه واگذاري دارايي‌هاي مالي مربوط به چك‌هاست كه تا پايان سال به نظر مي‌رسد ۶ چك داشته باشيم، گفت: پيش از اين در حوزه شهرسازي ثبت مي‌شد اما امروز اين رقم در بخش واگذاري دارايي‌ها به ثبت مي‌رسد.

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران در خصوص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي گفت: ما پيش از اين با نرخ ۲۸ درصد تسويه كرديم اما با افزايش ارزي كه رخ داده است بانك مركزي اخيراً اعلام كرد كه اگر قرار بر تسويه باشد بايد با ۶۵ درصد اين اتفاق رخ دهد و به هيچ‌وجه حق نداريد شش درصد تاخير را هم كم كنيد.

فروزنده ادامه داد: صددرصد تسويه بدهي‌ها از محل واگذاري دارايي‌ها به نفع شهر بوده و اين به نوعي شاهكار شورا و شهرداري به شمار مي‌رود. مي‌توانيم جلسه‌اي برگزار كنيم و مسائل را مورد بررسي قرار دهيم.

معاون مالي، اقتصادي شهرداري تهران نسبت به اجراي طرح LEZ گفت: معاونت حمل و نقل و ترافيك براي LEZ به معاونت مالي ربطي ندارد، ما به عنوان بخش مالي رقم تخصيص را مشخص و اعلام كرديم اما معاونت حمل و نقل و ترافيك درباره جذب نشدن اعتبارات بايد پاسخ دهد.

ضرورت حل مشكل ترافيك

و آلودگي هواي پايتخت

مبحث آلودگي هوا از آن دست مباحثي است كه بارها در صحن علني شوراي شهر مطرح شده است، روز گذشته هم عضو هيات رييسه شوراي اسلامي شهر تهران خواستار ورود جدي مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران در خصوص مشكلات و معضلات شهر تهران همچون ترافيك و آلودگي هوا شد.

سوده نجفي در اين باره گفت: شهرداري در يكي از برنامه‌هاي مهم خود كه موضوع حمل و نقل و خودروهاي برقي است از پيوست پژوهشي استفاده نكرده و بعد از انعقاد قرارداد از اين مركز درخواست ارايه پژوهش در اين راستا را داده و بعد از آن نيز اين ماموريت را از مركز مطالعات گرفته و به شركتي واگذار كرده است كه گويا اقدام خاصي نيز صورت نگرفته و اگر امروز موضوع حمل و نقل به ويژه برقي‌سازي در عمل با مشكل مواجه است، يكي از دلايل آن مي‌تواند بي‌توجهي به پژوهش باشد.

 نجفي تأكيد كرد: از شهرداري مي‌خواهم ضمن توجه به پيوست مطالعاتي در خصوص طرح‌هاي خود از واگذاري هرگونه امور پژوهشي به شركت يا نهادهايي خارج از مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران جدا خودداري كند. وقتي چنين مركزي در شهرداري تهران وجود دارد برون سپاري مطالعات به شركت‌هاي ديگر محلي از اعراب ندارد و براي شهرداري هزينه زاست.

عضو شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: همچنين از شهرداري مي‌خواهم در ارايه لايحه‌هاي خود به شوراي اسلامي شهر تهران پيوست مطالعاتي و پژوهشي آن را نيز ارايه كند تا نمايندگان بتوانند با اتكا به نظرات علمي و تخصصي نسبت به طرح ارايه شده تصميم‌گيري كنند. همه بخش‌هاي شهرداري بايد به موضوع پژوهش توجه داشته باشند. پژوهش هزينه نيست بلكه سود است و در دراز مدت همه هزينه‌ها جبران و ضريب خطا را كاهش مي‌دهد. 

او بيان كرد: ماده ۱۱ نظام نامه پژوهشي به اين موضوع تاكيد دارد اما متاسفانه شهرداري آن را رعايت نمي‌كند. امور مالي و ذي‌حسابان نسبت به اين مركز همكاري لازم را داشته باشند چرا كه جنس كارهاي پژوهشي با امورات ديگر فرق مي‌كند اما شهرداري آن را يكسان مي‌بيند.