بازگشت ركود به اقتصاد

تعادل |

شاخص مديران خريد (شامخ) در آذر ماه 1403، نشان از بازگشت ركود به بخش اقتصاد دارد. داده‌هاي به دست آمده از صاحبان كسب وكارها نشان مي‌دهد، روند شامخ تركيبي كل اقتصاد به‌طور قابل‌توجه كاهش يافت و شامخ بخش صنعت هم، پس از حذف اثرات فصلي، به‌شدت كاهش داشته است. در اين ماه فعالان اقتصادي كمبود منابع انرژي و قطعي برق، مشكل اصلي واحدها‌ي‌ توليدي بوده و موجب شده تا بنگاه‌هاي توليدي بسيار پايين‌تر از ظرفيت خود فعاليت كنند. شوك‌هاي افزايشي نرخ ارز كه افزايش هزينه تامين نهاده‌ها را براي بنگاه‌ها به همراه داشت يكي ديگر از مواردي است كه اكثر بنگاه‌ها خصوصا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط‌ را در اين ماه درگير كرده است. براساس نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در حال حاضر بنگاه‌ها با كمبود منابع مالي، عدم تخصيص ارز و كاهش دسترسي به تسهيلات روبه‌رو هستند. بنا به داده‌هاي به دست آمده، براي جلوگيري از تعميق ركود در بخش توليد، سياست‌گذاران بايد بر تحريك تقاضا، كاهش هزينه‌هاي توليد و تقويت صادرات تمركز كنند. اين اقدامات مي‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسير رشد كمك كند.

شامخ در آذر

شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد در آذر ماه 1403، نسبت به ماه قبل 5.9 واحد كاهش يافته و به 45.5 رسيده است. همچنين، شاخص بخش صنعت نيز 5 واحد كاهش يافته و به 48.8 رسيده است. با توجه به داده‌هاي اعلام شده مي‌توان گفت نگراني ماه گذشته فعالان اقتصادي براي بازگشت اقتصاد به ركود در اين ماه شكل واقعيت به خود گرفت.

با توجه به گزارش منتشر شده اين سوال مطرح مي‌شود ساير عوامل اثر‌گذار در شاخص مديران خريد چه عواملي بوده است؟ براساس ارزيابي صورت گرفته در آذر ماه كثر بنگاه‌ها (خصوصا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط) با كمبود منابع مالي، عدم تخصيص ارز و كاهش دسترسي به تسهيلات روبه‌رو بوده‌اند. از سوي ديگر در اين ماه بنگاه‌هاي صنعتي با كاهش تقاضاي داخلي در كنار صادرات هم روبه‌رو بوده‌اند و با اين شرايط اين دو عامل بر ركود اين شاخص دامن زده است. فعالان اقتصادي معتقدند رفع مشكلات موجود در سياست‌گذاري داخلي و موانع تجاري كه به تضعيف تجارت خارجي منجر شده است، از‌جمله اصلاح سياست‌هاي مرتبط با رفع تعهد ارزي با توجه به فشارهاي قيمتي موجود، مي‌تواند باعث تقويت صادرات شود.

روند شامخ از ابتداي سال جاري

بررسي‌ها نشان مي‌دهد شاخص كل مديران خريد از ابتداي سال در 5 ماه در ركود قرار داشته و در برخي ماه‌ها نيز اين عدد لب مرز قرار داشته است.

در جريان استخراج شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد به سمت توسعه در حركت است؛ اما اگر رقم كمتر از ۵۰ باشد، به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و ركود است.

باتوجه به داده‌هاي اعلام شده مي‌توان گفت، شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آذر 1403، كمترين مقدار از ارديبهشت‌ماه را ثبت كرده و پس از تعديل فصلي نيز اين شاخص 45.5 برآورد شده كه كمترين مقدار از تيرماه محسوب مي‌شود با اين شرايط مي‌توان گفت عدد شامخ كل به كمترين ميزان در 6 ماهه اخير رسيده است.

از سوي ديگر شاخص بررسي‌ها نشان مي‌دهد: «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت» هم كمترين مقدار چهارماهه رسيده و شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در اين مدت كمترين مقدار از تيرماه را ثبت كرده است. باتوجه به بررسي‌هاي صورت گرفته مي‌توان گفت شاخص «سرعت انجام و تحويل سفارش مشتريان» بيشترين افت را داشته در كمترين مقدار از بهمن 1401 قرار داشته و شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» بعد از دو ماه متوالي كاهش، به كف چهارماهه رسيده است.

همچنين بررسي مولفه‌هاي شامخ آذرماه نشان مي‌دهد در اين ماه، شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» در پايين‌ترين ركورد 22 ماهه از اسفند 1401 قرار دارد درحالي كه شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» بيشترين مقدار از ارديبهشت ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است.

از نگاهي ديگر، شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل» كمترين مقدار از مرداد 1399 را ثبت كرده و شاخص «انتظارات در مورد ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده»، با سقوط بي‌سابقه، به كمترين ميزان ۳۱ ماهه از خرداد ۱۴۰۱ رسيده است.

شاخص «ميزان فروش محصولات» در آذر ماه، پس از حذف اثر فصلي معادل، ۴۳.2 برآورد شده است. اين شاخص كمترين مقدار ۵ ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. همچنان بخشي از كاهش در رشد فروش ناشي از تقاضاي ضعيف داخل و كمبود نقدينگي مشتريان و بخش ديگر آن ناشي از كاهش فروش صادراتي به‌خصوص به دليل مشكلات ناشي از رفع تعهد ارزي است به‌طوري‌كه شاخص «ميزان صادرات كالا» پس از حذف اثر فصلي 46.7 برآورد شده و براي دومين ماه متوالي كاهشي است.

مشكلات اصلي از ديد برخي فعالان اقتصادي

۱- قطعي گسترده برق هزينه‌هاي بسياري را بر شركت‌ها تحميل كرده است و بسياري از شركت‌ها در آذر ماه نيمه‌تعطيل بوده‌اند و با ظرفيت پايين توليد كرده‌اند.

۲-حذف ارز نيمايي و همچنين زمان‌بر بودن فرآيند تخصيص ارز از سوي وزارت صمت و بانك مركزي، از طرف ديگر قطعي‌هاي برق و گاز باعث شده تا بسياري از شركت‌ها متضرر شوند و براي كاهش هزينه‌ها ناچار به تعديل نيروي انساني شوند.

۳- تخصيص ناعادلانه تسهيلات و كمبود شديد نقدينگي و پيش‌بيني ناپذيري اقتصاد، بسياري از شركت‌ها را در آستانه تعطيلي قرار داده است.

۴- افزايش شديد نرخ ارز بر كمبود مواد اوليه اثر گذاشته و با توجه به مشكلات تامين منابع مالي، مواد اوليه خارجي را بسيار گران كرده و فرآيند توليد بسيار هزينه‌بر شده است.

۵- حذف ارز نيمايي هزينه توليد را براي شركت‌ها افزايش داده است و همزمان به دليل افزايش نرخ ارز و تورم بالاي نهاده‌ها انتظار افزايش قيمت‌هاي فروش براي ماه‌هاي آتي وجود دارد.

6- فعالان اقتصادي با توجه به شرايط تورمي نرخ ارز و نااطميناني و ريسك‌هاي بازار، انتظارات منفي و نااميدي بيشتري نسبت به ماه‌هاي آتي دارند.

7- برخي از شركت‌ها در فرآيند ترخيص واردات مواد اوليه در گمرك مشكلات زيادي دارند.

8- فرآيند ثبت سفارش مواد اوليه در سامانه با چالش‌هاي زيادي همراه است، همچنين عدم ارايه تسهيلات و تخصيص ناعادلانه تسهيلات و بي‌ثباتي قيمت‌ها و نرخ ارز شركت‌ها را با كمبود منابع مالي براي ادامه فعاليت‌ها روبه‌رو كرده است.