رييس كل گمرك از بازگشايي مرز ايران و تركيه خبر داد

ليست مطالبات گمركي فعالان اقتصادي

۱۴۰۳/۱۰/۱۹ - ۰۱:۵۰:۳۳
|
کد خبر: ۳۳۰۱۴۰

رييس كل گمرك ايران در نشست با فعالان اقتصادي از زمان بازگشايي مرز تركيه خبر داد. فرود عسگري به نقل از معاون اول رييس‌جمهوري عنوان كرد كه صرف يكي دو روز آينده مشكل مرز حل خواهد شد و در ضمن هياتي از ايران براي حل و فصل اين موضوع به تركيه رفته است.

تعادل |

رييس كل گمرك ايران در نشست با فعالان اقتصادي از زمان بازگشايي مرز تركيه خبر داد. فرود عسگري به نقل از معاون اول رييس‌جمهوري عنوان كرد كه صرف يكي دو روز آينده مشكل مرز حل خواهد شد و در ضمن هياتي از ايران براي حل و فصل اين موضوع به تركيه رفته است. در اين نشست فعالان اقتصادي درخواست‌هاي خود را از رييس گمرك مطرح كردند. اين مقام دولتي هم از رفع محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و اصلاح سياست‌ها سخن گفت.

 

برخي لنج‌ها به اندازه توليد سه ماه كارخانه‌ها پارچه وارد مي‌كنند

در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، رييس كل گمرك ايران با اشاره به افزايش استفاده از ظرفيت‌هاي دو قانون موانع كسب و كار و حقوق گمركي گفت: ورود موقت ۹۰درصدي شده و حداقل تضمين‌ها براي ترانزيت كالا از مبادي ورودي كشور تعيين شده است. فرود عسگري با تاكيد بر اينكه ۲۰ بازارچه مشترك مرزي و ۳۱ گمرك ملواني در حال فعاليت هستند، تاكيد كرد: حجم كالايي كه توسط ملوانان و كولبران وارد كشور مي‌شود تا ۱۰ ميليارد دلار تخمين زده شده است و در چهار استان خدمات كولبري ارايه مي‌دهيم، در حالي كه در ايران حدود 16 رويه گمركي داريم و اين متفاوت با همه جاي دنياست. در بخش ديگري از اين نشست فعالان اقتصادي درباره مشكلات خود با فرود عسگري سخن گفتند. سجاد غرقي، عضو هيات نمايندگان اين اتاق، با اشاره به مسائل مرتبط با تعرفه‌هاي گمركي و قيمت‌گذاري محصولات معدني، بر لزوم اخذ نظرات انجمن‌هاي تخصصي تاكيد كرد. غرقي در اين نشست خطاب به رييس كل گمرك ايران، اظهار داشت: در حال حاضر برخي مشكلات درخصوص محاسبه تعرفه‌ها براي محصولات معدني وجود دارد. به عنوان مثال، در هماتيت با عيار زير ۶۵ درصد، كد تخفيف لحاظ نشده و تعرفه‌ها مشابه كنسانتره محاسبه مي‌شود كه اين امر منجر به اختلاف قيمت قابل توجهي شده است. او همچنين افزود: در مورد محصولات فشرده و فشرده باز شده، پيشنهاد مي‌شود كه نظرات تخصصي از انجمن‌هاي مرتبط دريافت شود، زيرا اين انجمن‌ها به دليل ارتباط نزديك با صادركنندگان، اطلاعات به‌روزتري دراختيار دارند. محمدرضا نجفي‌منش هم افزود: با شرايط ارزي كنوني، تعيين ارزش پايين براي محصولات به منظور كاهش حقوق گمركي، نه تنها مفهومي ندارد بلكه باعث زيان بيشتر مي‌شود. او در پايان سخنان خود خواستار پيگيري اين مسائل و ارايه راهكارهايي براي رفع موانع موجود شد و از همكاري‌هاي بيشتر ميان دولت و بخش خصوصي استقبال كرد. امين مقدم، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، به مشكلات موجود در نظام گمركي و ترخيص كالاها اشاره كرد. او گفت: يكي از معضلات موجود، تعريف گمركي براي ترخيص پارچه بر اساس وزن (هر كيلو) است. او با انتقاد از اين روش گفت: سال‌هاست در اين مورد مذاكره كرده‌ايم، اما نتيجه‌اي حاصل نشده است. او افزود: در بازار، پارچه براساس متر خريد و فروش مي‌شود، نه كيلو و اين شيوه ترخيص مشكلات زيادي براي فعالان اين حوزه ايجاد كرده است. مقدم در ادامه به وضعيت پوشاك اشاره كرد و گفت: پوشاك نيز به صورت كيلويي ترخيص مي‌شود كه با واقعيت بازار همخواني ندارد. مقدم اين وضعيت را غيرمنطقي دانست و بر لزوم اصلاح رويه‌هاي موجود تاكيد كرد. اين عضو هيات نمايندگان در ادامه به معضل واردات از طريق لنج‌ها پرداخت و اظهار كرد: برخي لنج‌ها به اندازه توليد سه ماه كارخانه‌هاي پارچه‌بافي، پارچه وارد كشور مي‌كنند، بدون آنكه تعرفه گمركي براي آنها لحاظ شود. او افزود: اين موضوع بارها مطرح شده، اما تاكنون واكنشي از سوي مسوولان مشاهده نشده است. مقدم همچنين به مشكل تفاوت ميان نمونه‌هاي آزمايشگاهي پارچه و پارچه‌هاي ترخيص شده اشاره كرد و گفت: اين تفاوت‌ها نشان مي‌دهد كه نظارت كافي بر روند ترخيص وجود ندارد. مقدم در پايان خواستار رسيدگي فوري به اين مسائل و اصلاح ساختارهاي گمركي شد.

 

تكليف مرز تركيه كي مشخص مي‌شود؟

احمدرضا فرشچيان، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، به مسائل مرتبط با نرخ حقوق گمركي و وضعيت مرزها اشاره كرد. فرشچيان با اشاره به اظهارات نجفي عرب درباره نرخ حقوق گمركي در سال آينده، اظهار كرد: قرار است نرخ‌ها تغيير كند و اين مساله به همراه ارزش افزوده، هزينه سنگيني براي واردكنندگان ايجاد خواهد كرد. او همچنين به موضوع وضعيت مرزها پرداخت و گفت: بسياري از واردكنندگان و فعالان اقتصادي خواستار اطلاع از آخرين وضعيت باز يا بسته بودن مرزها هستند. فرشچيان پرسيد: آيا مرزها باز شده‌اند؟ اگر باز شده‌اند، با چه تمهيداتي و تا چه زماني اين وضعيت ادامه خواهد داشت؟ و اگر هنوز بسته هستند، چه تدابيري براي اين شرايط در نظر گرفته شده است؟ او بر ضرورت اطلاع‌رساني دقيق و به‌موقع براي رفع نگراني‌هاي فعالان اقتصادي تاكيد كرد.

 

پاسخ رييس گمرك به فعالان اقتصادي

رييس‌كل گمرك ايران، در واكنش به درخواست‌هاي فعالان اقتصادي گفت: يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي موجود در تجارت خارجي ايران، تفاوت نرخ ارز است كه مشكلات زيادي را در فرآيندهاي گمركي و ارزش‌گذاري كالاها ايجاد مي‌كند. او تاكيد كرد كه نرخ ارز به‌طور پيوسته تغيير مي‌كند و اين تغييرات بر نحوه محاسبه ارزش‌گذاري كالاها تاثير مي‌گذارد. گمرك ايران براي حل اين معضل، جلسات مختلفي با فعالان اقتصادي برگزار كرده است تا راه‌حل‌هايي براي تعديل ارزش‌گذاري كالاها و تطابق آن با نرخ ارزهاي روز پيدا كند. عسگري تاكيد كرد كه اين مشكلات ممكن است باعث نارضايتي‌هايي از طرف صادركنندگان و واردكنندگان شود، اما گمرك ايران با برگزاري جلسات مستمر و پيگيري‌هاي دقيق، در تلاش است تا اين مسائل را حل كند. فرود عسگري توضيح داد: در صورتي كه انجمن‌ها يا فعالان اقتصادي انتقادي نسبت به ارزش‌گذاري‌ها داشته باشند، گمرك ايران آمادگي دارد تا دوباره آنها را بازنگري كند و در صورت لزوم اصلاحات لازم را انجام دهد. به گفته عسگري، در اين فرآيند مهم‌ترين نكته اين است كه گمرك ايران هيچ سخت‌گيري بي‌موردي در زمينه ارزش‌گذاري ندارد و سعي مي‌كند كه اين فرآيند به صورت شفاف و منصفانه انجام شود. به گفته عسگري، مشكلات موجود در واردات قطعات به دليل شرايط اقتصادي و ارزي ممكن است براي فعالان اقتصادي سخت باشد، اما گمرك ايران تمام تلاش خود را مي‌كند كه از بروز تخلفات جلوگيري كند و فرآيند ترخيص كالاها را تسهيل كند.

 

رفع محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و اصلاح سياست‌ها

عسگري بر لزوم نظارت دقيق بر اظهارنامه‌هاي وارداتي تاكيد كرد و گفت كه در صورتي كه كم‌اظهاري يا تخلفي در فرآيند واردات مشاهده شود، گمرك ايران بدون ترديد وارد عمل مي‌شود و اقدامات قانوني لازم را انجام خواهد داد. او همچنين از فعالان اقتصادي خواست كه در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سريعا آن را به گمرك اطلاع دهند تا به‌موقع رسيدگي شود. عسگري گفت كه اين نوع نظارت مستمر ازسوي گمرك ايران به جلوگيري از فساد و تخلفات مالي كمك مي‌كند و فرآيندهاي وارداتي را شفاف‌تر مي‌سازد.

رييس كل گمرك ايران در مورد اصلاح سياست‌ها و تعرفه‌هاي گمركي نيز توضيحاتي ارايه داد و گفت كه گمرك ايران در برخي موارد مي‌تواند با همكاري سازمان‌ها و نهادهاي مختلف تعرفه‌ها را تعديل كرده و تسهيلاتي براي صادرات و واردات كالاها ايجاد كند. او همچنين گفت كه تمامي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها بايد از طريق وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به گمرك ابلاغ شود تا در چارچوب قانون و بر اساس قوانين تجاري كشور اقدام شود.

 

راه‌اندازي مسير سبز براي كالاهاي غيرضروري

در خصوص بخشنامه‌هاي اجرايي، عسگري توضيح داد كه به‌طور كلي گمرك تلاش كرده است تا تعداد بخشنامه‌ها را كاهش دهد و تنها در موارد خاص و ضروري اقدام به صدور آنها كند. او گفت: ما هيچ بخشنامه جديدي صادر نمي‌كنيم، به جز مواردي كه ضرورت دارد و اين روند به‌شدت كاهش يافته است. حتي بخشنامه‌هاي قبلي كه توسط دستگاه‌هاي ديگر صادر شده‌اند، به‌دقت بررسي مي‌شوند تا از بروز مشكلات در روند تجارت جلوگيري شود.

عسگري در مورد مسير سبز براي كالاهاي وارداتي گفت: ما در حال ايجاد فرآيندهايي براي تسهيل ترخيص كالاهاي غيرضروري و كالاي اوليه هستيم. هدف ما اين است كه دامنه مسير سبز را افزايش دهيم تا كالاهايي كه ضروري نيستند و واردات آنها در مقياس بزرگ نيست، سريع‌تر از گمرك عبور كنند و به بازار عرضه شوند.

 

بانك مركزي برخي مواقع در تخصيص ارز تاخير دارد

رييس كل گمرك ايران به مشكلاتي كه در زمينه تخصيص ارز و تعامل با بانك مركزي وجود دارد، اشاره كرد. او بيان كرد: بانك مركزي برخي مواقع در تخصيص ارز تاخير دارد و اين باعث بروز مشكلاتي در ترخيص كالاها مي‌شود. ما در گمرك از طريق ارتباط مستمر با بانك مركزي در تلاش هستيم تا اين مشكلات را حل كنيم، اما متاسفانه گاهي اوقات با روندهاي پيچيده‌اي روبه‌رو هستيم. عسگري همچنين در رابطه با محدوديت‌هاي وارداتي و سياست‌هاي مربوط به واردات كالا توضيح داد: ما برخي مواقع با محدوديت‌هايي در واردات كالاهاي خاص مواجه مي‌شويم كه اين به دليل سياست‌هاي جديد يا نيازهاي داخلي است. اين مساله به‌ويژه در حوزه كالاهاي اساسي بيشتر نمايان است. با اين حال، تلاش مي‌كنيم كه با همكاري و هماهنگي با دستگاه‌هاي ديگر، فرآيند واردات اين كالاها تسهيل شود.