كل حقوق كارگران به ۱۵۰ دلار هم نمي‌رسد!
فاصله دستمزد (حتي دستمزد متوسط و نه صرفا حداقلي) با هزينه‌هاي پايه‌اي زندگي آن‌چنان زياد است كه ديگر آغاز مذاكرات مزدي يا افزايش درصدي پايه دستمزد، شوري برنمي‌انگيزد! وقتي قيمت همه‌چيز دلاري است و حداقل سبد معيشت، بيش از سه برابر دستمزد كارگران است، افزايش چند درصد به پايه مزد ۷ ميليون و خورده‌اي، اساسا نمي‌تواند گره‌گشا باشد.
فاصله دستمزد (حتي دستمزد متوسط و نه صرفا حداقلي) با هزينه‌هاي پايه‌اي زندگي آن‌چنان زياد است كه ديگر آغاز مذاكرات مزدي يا افزايش درصدي پايه دستمزد، شوري برنمي‌انگيزد! وقتي قيمت همه‌چيز دلاري است و حداقل سبد معيشت، بيش از سه برابر دستمزد كارگران است، افزايش چند درصد به پايه مزد ۷ ميليون و خورده‌اي، اساسا نمي‌تواند گره‌گشا باشد. در روزهاي پيش‌رو، قرار است مذاكرات مزدي ۱۴۰۴ كليد بخورد؛ و طبعا به روال هميشه، نرخ تورم رسمي، اولين مولفه‌اي است كه در مذاكرات مزدي شوراي عالي كار مبنا قرار مي‌گيرد اما در اين ميان، «تناقض آمار با واقعيت‌هاي ملموس» همچنان ادامه دارد.
داده‌هاي آماري و واقعيت‌ها
آخرين آمارهاي رسمي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه نرخ تورم سالانه در آذر ۱۴۰۳ با كاهش شش دهم درصدي به ۳۲.۵ درصد رسيده است. طبق گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه به نقطه كل كشور در آذر ماه ۱۴۰۳ به ۳۱.۴ درصد رسيده است. اين نرخ نسبت به ماه قبل (آبان ۱۴۰۳) كاهش يافته است. اما دقت داشته باشيم كه همين داده‌هاي غيرمنطبق با واقعيت نشان مي‌دهد كه در آذر امسال به نسبت آذر سال قبل، سبد كالاها و خدمات، ۳۱.۴ درصد گران شده است. اين كاهش‌هاي آماري هرچند جزئي، تطابقي با دنياي واقعيت ندارد؛ عملا نرخ دلار و طلا و سكه در حال پيشتازي است و دستمزد از قطار نجومي گراني‌ها جا مانده است؛ عقب‌ماندگي دستمزد به مرز غيرقابل باور رسيده است. فرامرز توفيقي، فعال كارگري، با بيان اينكه با تناقض اطلاعات و اخبار روبه‌رو هستيم؛ به ايلنا مي‌گويد: از يك طرف، از ناترازي‌هاي جدي در همه عرصه‌ها از عرضه و تقاضا گرفته تا انرژي صحبت مي‌كنند اما از سوي ديگر، مركز آمار اعلام مي‌كند تورم در حال كاهش است؛ در اين بين، نرخ دلار بي‌محابا به پيش مي‌تازد. چطور تورم كاهش يافته كه مردم اثرات آن را در سفره‌هاي‌شان نمي‌بينند و هر روز شاهدِ مجددِ جهش قيمت‌ها هستيم؟!
به گفته او، افزايش قيمت‌ها روي تمام مولفه‌هاي سبد معيشت از مسكن گرفته تا خوراكي‌ها و آموزش و درمان اثر گذاشته؛ اين فعال كارگري اضافه مي‌كند: حتي يك خود-درماني ساده با مراجعه به داروخانه و گرفتن چند قرص مسكن، از توان كارگران خارج شده است. در چنين اوضاعي، چرا به جاي بازي با اعداد و سبدهاي تورمي با هدف به دست آوردن كاهش‌هاي جزئي، از نمونه‌هاي موفق جهاني در زمينه كنترل تورم سنگين مثل آرژانتين درس نمي‌گيرند؟
قياس دستمزد با طلا و دلار
سبد تورمي مركز آمار ايران كه مدت‌هاست به روز نشده، تطابق چنداني با زندگي واقعي مردم به خصوص مزدبگيران ندارد و لاجرم معيار مناسبي براي سنجش قدرت خريد دستمزد نيست؛ براي اينكه بدانيم دستمزد كارگران چقدر «قدرت واقعي» دارد، بايد آن را با مولفه‌هاي واقعي و اثرگذار بر اقتصاد مثل طلا و دلار بسنجيم تا بفهميم سقوط چقدر جدي است و كاهش شش‌دهم درصدي تورم سالانه كه البته معناي آن همچنان گراني همه‌چيز است، نمي‌تواند چاره‌ساز باشد.
احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، در محاسبه حداقل دستمزد ماهانه نيروي كار ايران بر اساس قدرت خريد طلا در آذرماه سال جاري، به نتايج قابل توجهي رسيده است: « حداقل دستمزد ماهانه نيروي كار معادل ۱.۲ گرم طلا در آذر ماه ۱۴۰۳ است كه كمترين ميزان تاريخي آن است». نتايج اين بررسي در نمودار زير آمده است.
سلطاني مي‌گويد: سنجش ارزش دستمزدها با قيمت طلا، از اين رو اهميت دارد كه قيمت طلا همبستگي نزديكي با قيمت دارايي‌ها مانند زمين و مسكن و همچنين مواد خام و اوليه نفت، معدني و فلزي (كالاهاي صادراتي اصلي ايران) دارد. شوك‌هاي قيمت دلار موجب سقوط ارزش دستمزدها شده است. در اين ميان دولت براي تامين منافع خود و خواص، جيب مردم را با شوك‌هاي قيمت ارز و سركوب دستمزدها خالي مي‌كند.
قياس دستمزد با قيمت دلار هم به نتايج مشابهي مي‌رسد. هفدهم دي‌ماه، نرخ دلار امريكا با كاهش ۰.۴۴ درصدي به نسبت روز قبل، به ۷۹۱۹۵۰ ريال رسيد. اگر دريافتي كارگران حداقل‌بگير را به‌طور متوسط ۱۱ ميليون تومان در نظر بگيريم، دستمزد كارگران با نرخ دلار روز، فقط ۱۳۸.۸۹ دلار است. كارگر يك ماه كار مي‌كند اما كل حقوقي كه مي‌گيرد، كمي بيشتر از قيمت يك گرم طلا در بازار و كمتر از ۱۵۰ دلار امريكاست؛ حال قدرت خريد چنين دستمزدي در «دنياي واقعي» و در بازار اقتصاد چقدر مي‌تواند باشد؟ به گفته توفيقي، وقتي كل دستمزد كارگر كمتر از اجاره‌خانه است، صحبت از قدرت خريد دستمزد ديگر معنايي ندارد. بهرام حسني‌نژاد، فعال كارگري نيز با تاكيد بر اينكه در اين شرايط افزايش درصدي دستمزد و با استناد به نرخ تورمي كه ايستاست و سقوط قدرت خريد را نمايش نمي‌دهد، هيچ فايده‌اي ندارد؛ مي‌گويد: تنها راهِ موثر اين است كه مذاكرات مزدي با اتكا به بدنه كارگري و با قياس واقعي دستمزد با مولفه‌هاي تاثيرگذار و سبد واقعي هزينه‌ها پي گرفته شود كه از ساختار فعلي شوراي عالي كار اميد چنين اقدامي نمي‌رود....
سقوط با سرعتي عجيب!
از ميانه دهه نود شمسي و با اوج گرفتن شوك‌درماني‌هاي ارزي، دستمزد بيش از گذشته در سراشيبي سقوط افتاد و ارزش واقعي خود را از دست داد؛ به نظر مي‌رسد اين سقوط امروز به بالاترين سرعت خود رسيده است و سر باز ايستادن ندارد اما سوال اينجاست كه اين نزولِ شتابان واقعا تا كجا مي‌تواند ادامه يابد؟!