ارتزاق رانتخواران از تورم
در شرايطي كه بازار ارز كشور دستخوش تحولات و نوسانات قابل‌توجهي شده است، تحليلگران ديدگاه‌هاي متفاوت و بعضا متضادي را درخصوص اين وضعيت ارايه مي‌كنند.
زهرا سليماني|
در شرايطي كه بازار ارز كشور دستخوش تحولات و نوسانات قابل‌توجهي شده است، تحليلگران ديدگاه‌هاي متفاوت و بعضا متضادي را درخصوص اين وضعيت ارايه مي‌كنند. برخي كارشناسان مخالف تصميمات اخير دولت در ايجاد بازار توافقي و حذف ارز نيمايي هستند و گروهي اين تصميم را موجب بهبود شاخص‌ها و اقدامي در راستاي پايان دادن به سركوب ارزي قلمداد مي‌كنند كه نهايتا به نفع مردم و اقتصاد خواهد بود. «تعادل» طي روزها و هفته‌هاي اخير در قالب يادداشت‌ها، گفت‌وگوها و گزارش‌هاي تحليلي تلاش كرده تا ابعاد و زواياي گوناگون اين تصميم را بررسي كرده و با تريبون دادن به مخالفان و موافقان طرح، فرصتي را براي وزارت اقتصاد و بانك مركزي ايجاد كند تا از نظرات كارشناسي و تحليلي بهره‌مند شوند.
حسين راغفر يكي از اقتصادداناني است كه همواره تلاش كرده تصويري از واقعيت‌هاي نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي را پيش روي سياستگذاران بگشايد.
راغفر در گفت‌وگو با «تعادل» از برخي افراد و گروه‌هاي ذي‌نفوذ مي‌گويد كه از افزايش نرخ تورم ارتزاق كرده و منافع مردم و كشور را به نفع خود مصادره مي‌كنند. او با اشاره به اينكه تحركات اين گروه‌هاي ذي‌نفع باعث شده تا فقر در ميان گروه‌هاي متوسط و محروم گسترده‌تر شود، از دولت مي‌خواهد تصميماتش را به گونه‌اي اتخاذ كند كه روند فزاينده گسترش فقر در جامعه كاهش يابد.
اين اقتصاددان موضوع ترك فعالان اقتصادي از كشور را يك ضايعه دردناك براي اقتصاد ايران ارزيابي مي‌كند كه باعث ميدان‌داري رانتخواران و گروه‌هاي انحصارطلب شده است. راغفر اتخاذ تصميمات شجاعانه از سوي دولت در حذف رانتخواران و مافيا را ضرورتي مي‌داند كه دورنماي اقتصادي ايران را از وضعيت فعلي به افق‌هاي تازه رهنمون مي‌سازد.
نوسانات ارزي اخير در اقتصاد ايران، بازخوردهاي فراواني پيدا كرده است. برخي تحليلگران موافق ايجاد بازار توافقي و حذف ارز نيمايي هستند و گروهي هم مخالف آن. اين وضعيت اما تورم را افزايش داده و معيشت مردم را تنگ‌تر كرده است. ديدگاه شما درباره اين تحولات چيست؟
متاسفانه برخي افراد و جريانات با نفوذ و خاص بر اقتصاد ايران سيطره پيدا كرده‌اند. نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي به گونه‌اي است كه انگار بايد حافظ منافع كارتل‌هاي انحصارگر و گروه‌هاي داراي نفوذ باشد. باتوجه به موضع‌گيري‌هايي كه آقاي پزشكيان در ايام انتخابات داشتند، اين اميدواري وجود داشت كه وضعيت متفاوتي در نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي شكل بگيرد. اما تا به امروز هنوز دولت و كابينه نتوانسته‌اند در برابر اين كارتل‌هاي ذي‌نفوذ ايستادگي كنند. در واقع در براي اقتصاد ايران، هنوز بر پاشنه سابق مي‌چرخد.
اين مكانيسم نفوذ و رانت در اقتصاد ايران چگونه شكل گرفته است و اين كارتل‌ها چگونه مي‌توانند كسب سودهاي كلان كنند؟
در اين ساختار، نهادهاي قدرت، انحصارهاي قدرتمندي به وجود آورده‌اند كه منافع آنها با افزايش قيمت‌ها در بازارهاي مختلف گره خورده است. يعني اينها منتفعين از تورم هستند. هر اندازه تورم بيشتر افزايش يابد، سودهاي اين گروه‌ها و جريانات هم بالاتر مي‌رود! فسادهاي گسترده‌اي هم در زمان دولت‌هاي قبل بر اثر اين ساختار فاسد اقتصادي شكل گرقته است. نمونه چاي دبش به نظرم يك نمونه از اين نوع فسادهاي ذي‌نفعانه است.
تاثير اين فعاليت‌هاي ذي‌نفعان در اقتصاد ايران چگونه است؟
جدا از اينكه اقشار مختلف مردم و دهك‌هاي پاييني و مياني در اثر اين نوسانات قيمتي با فقر گسترده مواجه شده‌اند، اتفاق تلخ‌تري نيز رخ داده و آن اينكه بخش قابل توجهي از فعالان بخش خصوصي و مولد از كشور خارج شده‌اند، افرادي كه در هر اقتصادي زمينه رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي‌سازند به دليل اين ساختار ذي‌نفعانه مهاجرت كرده و از ايران خارج شده‌اند. نه تنها اقتصاد ايران را عملا ترك كرده‌اند، بلكه منابع خود را نيز از ايران بيرون برده‌اند. افراد و گروه‌هايي كه در اقتصاد ايران مانده‌اند، خود را با جريانات ذي‌نفع با نفوذ تطبيق داده و ائتلاف غالبي را ايجاد كرده‌اند كه تصميمات‌شان كاملا ضدمنافع مردم و در جهت منافع گروه‌هاي خاص و انحصارگر در اقتصاد كشور است.
به همين دليل به نظرم مي‌رسد اين گروه‌ها كماكان تلاش دارند ادامه اين سياست‌هاي ۳۵ سال گذشته در دولت چهاردهم نيز تداوم يابد. دولت چهاردهم اما بايد تلاش كند، اصلاحات لازم را در راستاي منافع مردم و نه گروه‌هاي خاص صورت دهد.
مردم چگونه به اين روند معيوب نگاه مي‌كنند؟ منظورم اين است كه به هر حال فقر گسترده تبعاتي را در فضاي سياسي و اجتماعي شكل مي‌دهد. اين تبعات چگونه بروز مي‌يابد؟
هر اندازه جلوتر آمديم فرصت‌هاي اقتصادي بيشتر از كشور دريغ شده، بنابراين مردم مانند سال‌هاي اوايل دهه ۷۰، بسياري از فرصت‌هاي خود را در زندگي از دست داده‌اند. اين موضوعات باعث شده آستانه تحمل مردم به شدت كاهش يابد. نگراني اصلي ما اين نكته است كه چگونه بايد با اين خشم مردم از سياست‌هاي براندازي اجتماعي و حتي سياسي را توضيح دهيم. اتفاقي كه در نوسانات اخير هم رخ داد، نشان مي‌دهد سياست‌هاي قبلي قرار است تداوم يابد. دولت با هدف اصلاح ساختار تصميماتي را اتخاذ كرد، اما ذي‌نفعان بلافاصله واكنش نشان داده و نرخ ارز را باز هم ۲۰درصد بالا بردند. منتفعان اين سياست‌ها به اسم بخش خصوصي، اما در واقع به نفع برخي فعالان سياسي و حزبي، صاحبان خودروسازي‌هاي بزرگ و فعاليت‌هاي مرتبط با آن منتفعان اين سياست‌هاي نابرابرساز هستند. همين‌ها هستند كه از افزايش نرخ ارز دفاع مي‌كنند. يك عقبه جنجالي هم در رسانه‌ها دارند كه تلاش مي‌كنند اين وضعيت‌ها را توجيه كنند. تعجب‌آور است كه شاهديم كه برخي افراد از افزايش نرخ ارز و حذف ارز نيمايي به عنوان اينكه موجب كاهش قيمت‌ها مي‌شود، دفاع مي‌كنند. واقعا حيرت‌آور است. اين كاركرد رانتخواران و ذي‌نفعان اين وضعيت آشفته است كه به وسيله همان‌ها هم توجيه مي‌شود. متاسفانه در گذشته شاهد بوديم مقامات اصلي هم چون آگاهي كاملي از مسائل اقتصادي ندارند را فريب مي‌دهند و آنها را به سمت انتخاب‌هايي هدايت مي‌كردند كه ضد منافع مردم است. به‌رغم همه آثار و نشانه‌هاي ضديت با منافع مردم و كشور، ملاحظه مي‌شود كه انگار گزينه ديگري جز اين تصميمات مخرب وجود ندارد.
پيش‌نياز دست يازيدن به اصلاحات واقعي در اقتصاد چه مواردي است؟ آيا مي‌توان به اصلاح نرخ تورم در اقتصاد ايران اميد داشت؟
البته كه مي‌توان اميد داشت؛ مگر در جهان چه مي‌كنند كه نرخ تورم مهار شده و منافع مردم در راس تصميم‌سازي‌ها قرار مي‌گيرد؟ اما شرط لازم براي مهار تورم و بهبود شاخص‌ها اين است كه بپذيرند منافع مردم بر منافع گروه‌هاي خاص و رانتخواران ارجح است. با اين وضعيت اسفباري كه به وجود آمده و گروه‌هاي ذي‌نفوذي كه شكل گرفته‌اند، آمادگي داشته باشند كه منافع ذي‌نفعان را محدود كرده و منافع مردم را مدنظر قرار دهند. اتفاقاتي كه رخ مي‌دهد تداوم سياست‌هاي ۳۵ سال گذشته است. به نظرم خوب است كه عواقب اين بحران اجتماعي و اقتصادي كنوني و تبديل آن به بحران سياسي سنجيده شود. قطعا افراد و جرياناتي كه به دنبال كسب منافع از نيازهاي مردم هستند بايد پاسخگوي رفتارهاي خود هم باشند.
دولت چهاردهم در شرايط فعلي چه راهبردهايي را مي‌تواند در دستور كار قرار دهد؟
دولت اظهار ناتواني و عجز مي‌كند، چراكه منابع اوليه را براي نيازهاي اساسي خود ندارد. اين وضعيت دولت چهاردهم محصول كژكاركردي‌هايي است كه در طول ۳۵ سال اخير نهادينه شده است. دولتي كه تا اين حد مشكل دارد كه حتي نمي‌تواند ماليات كسب كند و معافيت‌هاي مالياتي نهادهاي خاص را لغو كند، طبيعي است كه با مشكل مواجه مي‌شود. دولت بايد با شجاعت اصلاحات لازم را صورت داده و زمينه بهبود وضعيت اقتصادي را فراهم سازد. دولت بايد تشخيص دهد كه منابع ملي كشور كدامند و آنها را به صورت عادلانه توزيع كند. دولتي كه نتواند منابع ملي كشور را بين دارو و نيازهاي اساسي كشور و نيازهاي اساسي مردم يا مسكن قرار دهد يا اينكه اين منابع را به مافياي خودرو بدهد تا آن را صرف واردات خودروهاي كاركرده كند، طبيعي است كه با مشكل مواجه مي‌شود. يك چنين دولتي يا نيازهاي واقعي كشور را نمي‌شناسد يا نيازهاي مردم و كشور را مي‌شناسد اما منافع گروه‌هاي ذي‌نفع و جريانات خاص را بر منافع مردم ترجيح مي‌دهد. اگر دولت در ميان دوگانه مردم و گروه‌هاي خاص، منافع و نيازهاي گروه‌هاي خاص را انتخاب كند، بايد با پيامدهايش كه نارضايتي مردم و قضاوت و داوري نهايي تاريخ است، روبه‌رو شود.