سايه سنگين خاموشي بر افق توسعه

صنعت برق، قلب تپنده اقتصاد و زيربناي توسعه كشور، اين روزها با چالشي جدي دست‌وپنجه نرم مي‌كند؛ كوهي از بدهي‌هايي كه نه‌تنها تأمين‌كنندگان و پيمانكاران، بلكه امنيت انرژي كشور را نيز در معرض خطر قرار داده است.

به گزارش «تعادل» بدهي انباشته اين صنعت به شركت‌هاي توليدكننده برق، بانك‌ها و ساير نهادهاي مالي، زنگ خطر جدي براي تأمين پايدار انرژي در كشور به صدا درآورده است. درحالي كه توليدكنندگان كوچك و بزرگ نيروگاه‌ها به دنبال تسويه‌حساب‌هاي معوقه خود هستند، دولت با محدوديت منابع و ناتواني در پرداخت به‌موقع مطالبات، دورنمايي مبهم براي آينده اين صنعت ترسيم كرده است. كارشناسان معتقدند كه اين بحران، نه‌تنها ناشي از ناترازي مالي، بلكه نتيجه سياستگذاري‌هاي ناكارآمد، تعرفه‌هاي غيرواقعي برق و ضعف در مديريت بهينه منابع انرژي است. اگرچه وعده‌هايي مبني بر اصلاح ساختار اقتصادي صنعت برق و حمايت از توليدكنندگان مطرح شده، اما تحقق اين وعده‌ها نيازمند جسارت و اراده‌اي فراتر از شعارهاي رايج است. در شرايطي كه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و مدرن‌سازي زيرساخت‌هاي برقي در جهان به سرعت پيش مي‌رود، بدهي‌هاي سنگين صنعت برق ايران، سايه‌اي از خاموشي بر اين مسير انداخته است. آيا زمان آن نرسيده كه با تصميمات اساسي، اين چرخه معيوب شكسته شود؟ يك مقام مسوول گفت: كل درآمد صنعت برق در سال گذشته ۱۱۰ هزار ميليارد تومان بود، در حالي كه بدهي صنعت برق حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است. مسعود خاني با اشاره به موضوع تكليف انرژي در برنامه هفتم پيشرفت، اظهار كرد: ما وقتي درباره برنامه صحبت مي‌كنيم فقط به اهداف آن مي‌پردازيم در حالي كه اهداف، بخش كوچكي از برنامه‌ريزي را شكل مي‌دهد. مهم‌ترين بخش برنامه‌ريزي آن است كه براي رسيدن به اهداف بايد چه مسيري را طي كرد و الزامات مورد نياز براي رسيدن به آن چيست؟ وي افزود: به عنوان مثال ما در برنامه تكليف مي‌كنيم كه در يك بازه زماني مشخص، ظرفيت مشخصي از نيروگاه‌هاي حرارتي و تجديدپذير احداث و وارد شبكه شود، اما سرمايه‌گذاري متناظر با آن و نحوه تأمين و جذب اين سرمايه هم بايد به دقت مشخص شود. مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف شركت توانير، تصريح كرد: در حال حاضر همه اذعان دارند كه ريشه اصلي ناترازي برق در كشور، ناترازي اقتصادي و مالي است، اما پرسش كليدي اين است كه براي رفع ناترازي اقتصادي صنعت برق، چه اهدافي در قانون برنامه و به تبع آن، در قانون بودجه آمده است؟ خاني در ادامه گفت: كل درآمد صنعت برق در سال گذشته ۱۱۰ هزار ميليارد تومان بود، در حالي كه بدهي صنعت برق حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است. به عبارت ديگر، صنعت برق دو برابر درآمد يك سال خود بدهي دارد. اين مسائل در برنامه ديده نمي‌شود و وقتي كه زمان برنامه به انتها مي‌رسد، مي‌بينيم كه اهداف محقق نشده است.

وي خاطرنشان كرد: الان اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه ميزان اين بدهي سال به سال افزايش پيدا مي‌كند چون در قانون برنامه براي آن تدبير مناسبي انديشيده نشده است. مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف شركت توانير، يادآور شد: در قانون پيش بيني شده كه دولت بايد مابه‌التفاوت پرداخت كند اما سالي چقدر بايد پرداخت كند؟ ترتيب پرداختش به چه صورت باشد؟ نقد باشد يا اسناد باشد؟ متأسفانه درباره اين موارد در قانون سكوت شده است. چون در قوانين بودجه هم فرصت زيادي براي پرداختن به مسير كلي وجود ندارد، بعضا در آن قوانين هم به اين موارد پرداخته نمي‌شود. خاني با بيان اينكه ما براي مديريت ناترازي برق هم به پول و هم به زمان كافي نياز داريم، گفت: عادات مصرفي مصرف‌كننده در كوتاه‌مدت به سهولت تغيير نمي‌كند. يك فرآيند بلندمدت نياز است كه تأثير به‌كارگيري همه ابزارها از جمله ابزار فرهنگي، اقتصادي، قيمتي و... مشخص شود و اتفاقا مهم‌ترين و اثربخش‌ترين سياست‌ها، سياست‌هاي قيمتي است. وي درخصوص اهميت بحث بهينه‌سازي مصرف برق، يادآور شد: منظور از بهينه‌سازي مصرف برق در بخش خانگي اين است كه مصرف بهينه بدون كاهش رفاه مصرف‌كننده رخ بدهد. اين فرآيندي است كه بخشي از آن به رفتار مصرف‌كننده باز مي‌گردد. بخش ديگر، مربوط به تجهيزات قديمي است كه بايد تعويض شوند و ساختمان‌هايي است كه بايد عايق شوند و اين اقدامات نياز به سرمايه‌گذاري دارد. مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف شركت توانير افزود: مهم‌ترين دستاورد برنامه هفتم در حوزه برق، بحث بهينه‌سازي است. در بقيه موارد عمدتاً به اهداف پرداخته شده و نقشه راه براي حل مشكلات ريشه‌اي صنعت برق ارائه نشده است، اما اگر اين بهينه‌سازي به درستي اتفاق بيفتد، بسياري از مشكلات ناترازي برطرف خواهد شد.