جنگ پنهان با رمزارزها؟
براي دومين‌بار در ماه‌هاي اخير، بانك مركزي درگاه‌هاي پرداخت ريالي صرافي‌هاي ارز ديجيتال را مسدود كرده است، اقدامي كه بار ديگر بازار رمزارزهاي داخلي را با شوك و بي‌نظمي مواجه كرده است.
براي دومين‌بار در ماه‌هاي اخير، بانك مركزي درگاه‌هاي پرداخت ريالي صرافي‌هاي ارز ديجيتال را مسدود كرده است، اقدامي كه بار ديگر بازار رمزارزهاي داخلي را با شوك و بي‌نظمي مواجه كرده است. اين تصميم كه از ششم دي ماه اجرايي شده، اختلالات گسترده‌اي را در عملكرد صرافي‌هاي داخلي ايجاد كرده و باعث سرگرداني كاربران و فعالان اين حوزه شده است.
بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوي صرافي‌هاي ارز ديجيتال، مسدود شدن درگاه‌هاي ريالي به اين معناست كه كاربران ديگر قادر به واريز ريال به حساب‌هاي كاربري خود در صرافي‌ها نيستند و به تبع آن، امكان خريد و فروش رمزارزها با استفاده از ريال نيز براي آنها محدود شده است.
اين محدوديت، باعث شده تا كاربران نتوانند به راحتي سرمايه خود را وارد بازار كنند يا از آن خارج شوند كه اين مساله منجر به نارضايتي و ايجاد اختلال در معاملات شده است.
به نظر مي‌رسد كه اين اقدام بانك مركزي، در ادامه هشدارهاي پيشين اين نهاد به شركت‌هاي پرداخت‌يار صورت گرفته باشد. بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي در ماه‌هاي گذشته نسبت به تخلفات شركت‌هاي پرداخت‌يار در ايجاد سيستم تسويه آني در معاملات متعدد هشدار داده بودند، اما ظاهرا اين هشدارها ناديده گرفته شده و همين امر، منجر به مسدود شدن درگاه‌هاي پرداخت شده است.
اين اقدام بانك مركزي، واكنش‌هاي متفاوتي را به دنبال داشته است. صرافي‌هاي داخلي به شدت از اين اقدام بدون اطلاع قبلي انتقاد كرده و آن را غيركارشناسانه و مضر براي بازار ارزهاي ديجيتال مي‌دانند. آنها معتقدند كه اين محدوديت‌ها باعث ايجاد بي‌اعتمادي در بين كاربران شده و مي‌تواند به كوچ سرمايه‌ها به سمت صرافي‌هاي خارجي منجر شود. در همين راستا، صرافي‌هاي داخلي در نامه‌اي هماهنگ، خواستار لغو فوري اين محدوديت‌ها شده‌اند.
بانك مركزي در پاسخ به اين انتقادات، تبصره‌هايي را براي صرافي‌ها ارسال كرده است كه شامل دسترسي كامل به اطلاعات كاربران، دسترسي به جداول سفارشات، محدوديت زمان واريز ريالي، محدوديت زماني معاملات ريال-تتر، اعمال محدوده نوساني و امكان مسدود كردن افراد خاص مي‌شود. اين تبصره‌ها، در واقع مجموعه‌اي از الزامات سختگيرانه است كه به نظر مي‌رسد هدف آن، كنترل و نظارت بيشتر بر بازار رمزارزها باشد.
با اين حال، اكثر صرافي‌ها با اين تبصره‌ها مخالف هستند و آن را دخالت در حريم خصوصي كاربران و محدوديت براي فعاليت خود مي‌دانند. آنها معتقدند كه اجراي اين تبصره‌ها مي‌تواند باعث كاهش حجم معاملات و دلسردي كاربران شود...
در اين ميان، خوشبختانه تعدادي از نمايندگان مجلس از صرافي‌ها حمايت كرده و خواستار لغو فوري اين محدوديت‌ها شده‌اند. اين حمايت‌ها نشان مي‌دهد كه نگراني‌ها در سطوح بالاتر نيز وجود دارد و تلاش‌هايي براي حل اين مشكل در حال انجام است. با اين وجود، هنوز مشخص نيست كه بانك مركزي چه تصميمي در اين خصوص خواهد گرفت. در حال حاضر، بسياري از كاربران به دليل اين محدوديت‌ها، به استفاده از صرافي‌هاي خارجي روي آورده‌اند كه اين مساله مي‌تواند باعث خروج سرمايه از كشور شود. پيش‌بيني مي‌شود كه در بدترين حالت، اين اختلالات حداكثر تا دو هفته آينده برطرف شود و بازار به حالت عادي بازگردد. با اين حال، اين امر بستگي به اقدامات آتي بانك مركزي و ساير نهادهاي مربوطه دارد. آنچه مسلم است، اين است كه اين اتفاق، بار ديگر چالش‌هاي موجود در بازار رمزارزهاي ايران را نمايان كرده و ضرورت وجود قوانين و مقررات روشن و شفاف در اين حوزه را يادآوري مي‌كند.