توسعه «لوازم خانگي» در گرو دو راهبرد
فضاي صنعت لوازم خانگي با موضوعاتي از قبيل قيمت‌گذاري، ممنوعيت واردات، تأمين ارز نوساني، قيمت بالاي مواد اوليه، كاهش كيفيت و... اشباع شده است كه البته همگي مسائلي مهم در اين صنعت هستند كه در اين رابطه سياست منسجمي وجود ندارد.
فضاي صنعت لوازم خانگي با موضوعاتي از قبيل قيمت‌گذاري، ممنوعيت واردات، تأمين ارز نوساني، قيمت بالاي مواد اوليه، كاهش كيفيت و... اشباع شده است كه البته همگي مسائلي مهم در اين صنعت هستند كه در اين رابطه سياست منسجمي وجود ندارد.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه به آسيب‌شناسي صنعت لوازم خانگي كشور پرداخته است آمده: در هفت دهه گذشته، صنعت لوازم خانگي سه موج خيزش را پشت سر گذاشته اســت. مرحله اول، در دوره پيش از انقلاب رخ داد كه ورود درآمدهاي نفتي و افزايش قدرت خريد موجب بزرگ شــدن بازار مصرف لوازم خانگي و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي داخلي و خارجي بر اين صنعت شد. اين موضوع بيشتر به موجي از مونتاژكاري در اين صنعت انجاميد و البته در كنار آن برندهاي داخلي نظير آزمايش و ارج و... نيز توسعه يافتند .
موج دوم در سال‌هاي پس از جنگ رخ داد كه پايان جنگ و افزايش جمعيت شهرنشين، مجددا بازار مصرف گسترده‌اي را پيش روي فعالان اقتصادي قرار داد و موجب سرمايه‌گذاري آنها در اين عرصه شد. در اين دوره نيز توليدكنندگان متعددي فعاليت كردند، البته در دهه 1380 با ورود شركت‌هاي خارجي نظير ال جي و سامسونگ به بازار ايران، اين روند تداوم نيافت و بيشتر به تصاحب سهم بازار توسط اين دو شركت انجاميد.
در موج سوم كه در سال‌هاي اخير رخ داده است، خروج توليدكنندگان خارجي از بازار ايران، بازار بزرگي را پيش روي توليدكنندگان داخلي قرار داده و اين توليدكنندگان كوشيده‌اند سهم خود از بازار را افزايش دهند.
در اين موج اخير شاهد آن هستيم كه برخي از توليدكنندگان داخلي با نزديك شدن به مقياس اقتصادي خود، سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در تحقيق و توسعه كرده‌اند كه اگر سياست‌گذاري صنعتي درستي در ادامه انجام نگيرد و چشم‌انداز مشخصي براي آنها ايجاد نشود و آينده اين صنعت همچون قبل به سياست‌هاي ارزي كشور گره بخورد، بخش زيادي از آن از يك سرمايه مولد به يك هزينه تبديل خواهد شد كه تعميق ركود تورمي و همچنين بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران حاضر در اين صنعت را در پي خواهد داشت.
اين شركت‌ها با استفاده از فرصت اخير توانستند به سرعت به نياز بازار پاسخ گويند. اين قاعده‌گذاري اگرچه با ملاحظاتي غير از توسعه صنعت لوازم خانگي دنبال مي‌شد، اما تأثير مهمي در توسعه كارآفريني داخلي به جا گذاشت. درمجموع بايد تأكيد كرد كه توسعه صنعت لوازم خانگي در ايران در گرو دو دسته سياست‌هاي عام و خاص است كه اولي معطوف به ايجاد محيط مناسب رشد و توسعه توليد در كشور و دومي معطوف به اين صنعت خاص محسوب مي‌شود.
در قالب اول، ايجاد اكوسيستم يا فضاي مساعد سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اهميت دارد. موضوعي كه نيازمند برخورد همه‌جانبه با جذابيت بخش نامولد (سوداگري‌ها در بازار طلا، ارز، مسكن و مستغلات و واسطه‌گري‌هاي تجاري و مالي) و نيز برخورد پيشگيرانه با فساد است.
بدون اين برخورد همه‌جانبه كه جذابيت سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها را كاهش دهد، توليد محكوم به شكست تلقي شده و سرمايه‌گذاري مولد در كشور شكل نمي‌گيرد. در كنار آن، ايجاد سياست‌هاي تجاري، صنعتي و اعتباري مناسب براي تحريك صنعت لوازم خانگي اهميت مي‌يابد. موضوعي كه در ادامه تشريح شده است.
سياست تجاري متناسب
اگرچه سياست تجاري حمايتگرانه، دركوتاه‌مدت بيشتر به نفع توليدكننده و به زيان مصرف‌كننده ديده شده ا ست، اما اين سياست‌ها در صورت موفقيت در بلندمدت نفع جمعي را در پي خواهد داشت و با توجه به فرآيند رشد و بلوغ فعاليت‌هاي صنعتي، نقش سياست حمايتي در ايجاد فرصت براي توليدكنندگان بومي در زمينه دستيابي به صرفه‌هاي مقياس و صرفه‌هاي تنوع جدي است.
همچنين بايد توجه كرد كه در سال‌هاي اخير، تمايل به تأكيد بر سياست ارزي به جاي سياست تجاري به عنوان ابزار اصلي رقابت‌پذيري صنعتي وجود دارد، اگرچه سياست ارزي مي‌تواند بر رقابت‌پذيري و حمايت از توليدات داخلي تأثير داشته باشد، اما از يكسو سياست ارزي تحت تأثير متغيرهايي نظير تراز نفتي و نيز نيازهاي اساسي است، و از سوي ديگر، تحت تأثير الگوي مصرف و بنابراين انتظار تقليل كل سياست‌هاي تجاري به سياست‌هاي ارزي چندان به جا نيست.
علاوه بر اين، سياست تجاري كشور در دو دهه اخير، خود به نوعي تابعي از سياست ارزي است كه اين نكته چندان مورد بررسي قرار نگرفته است، به عبارت ديگر، در دوره‌هاي رونق نفتي و معدني، صرف نظر از رقابت‌پذيري توليدات داخلي يا حتي سطح تورم داخلي، ورود ارز به كشور افزايش مي‌يابد و درنتيجه نرخ ارز تمايل به كاهش پيدا مي‌كند، همچنين از آنجاكه بخش مهمي از ارز وارد شده در قالب درآمدهاي نفتي دولت و بودجه‌هاي انبساطي آن صورت مي‌گيرد، آثار تورمي اين بودجه انبساطي موجب مي‌شود تا دولت با تسهيل واردات، تلاش كند تا جلوي تورم را بگيرد. بنابراين نرخ ارز ابزار كنترل تورم شده و بر همين پايه كاهش تعرفه‌ها و تسهيل واردات، ابزاري براي افزايش تقاضاي ارز و نيز تعادل‌بخشي به رابطه ميان كالا و پول در كشور مي‌شود. در اين تحليل، اتفاقا سياست تجاري در سال‌هاي رونق تابعي از سياست ارزي بوده است و بر همين اساس هم شاهد هستيم كه در هنگام تنگناي ارزي، ممنوعيت‌هاي وارداتي و نرخ‌هاي تعرفه افزايش مي‌يابد .
يكي از توصيه‌هاي معمول براي حفظ رقابت‌پذيري توليدات داخلي بدون سياست تجاري حمايتگرانه، توصيه به جهش نرخ ارز يا تعديل آن متناسب با تورم است، اين درحالي است كه لنگر تورمي بودن نرخ ارز موجب مي‌شود تا هر جهش نرخ ارز به صورت مستقيم به جهش تورم منجر شود و دوره‌اي از فشارهاي تورمي در ايران را موجب شود كه به جاي افزايش رقابت‌پذيري توليدات داخلي با گران‌تر كردن اين محصولات و كاهش قدرت خريد، از جذابيت‌هاي بازار داخل براي اين محصولات مي‌كاهد. به‌طور مثال، بحث درباره قيمت‌گذاري لوازم خانگي در سال‌هاي اخير، بدون توجه به تبعات جهش‌هاي ارزي، نگاه كردن به مساله بدون ديدن ريشه‌هاي آن است.
شايد بهترين توصيه براي تنظيم سياست ارزي، جدا كردن آن از بودجه باشد، اما بايد توجه داشت در هر حالت، سياست ارزي جايگزين مناسبي براي سياست تجاري نيست و تصور تقويت رقابت‌پذيري از طريق جهش ارزي و كاهش تعرفه‌ها و همچنين سياست‌هاي آزادسازي واردات، بدون توجه به توانمندي‌هاي داخلي و در غياب سياست‌گذاري صنعتي پيش نياز، در نهايت به تضعيف توليد ملي مي‌انجامد. درواقع مساله اصلي در سياست تجاري، پايبندي به ملاحظات راهبردي و پرهيز از تأثيرپذيري‌از ارز و مناسبات رانتي برآمده از گشايش درآمدهاي نفتي است .
سياست صنعتي متناسب
دومين موضوع مهم، سياست صنعتي متناسب است. در طول چند دهه گذشــته، سياست صنعتي دولت براي رفع خلأهاي زنجيره ارزش، انتخاب‌هاي استراتژيك در زمينه منابع انرژي يا حمايت از عمق بخشي به ساخت داخل در توسعه اين صنعت نقش داشته است. اهميت اين سرمايه‌گذاري‌ها آنجاست كه برخي بخش‌هاي زنجيره ارزش، اگرچه ارزش آفريني چنداني به همراه ندارند، اما براي توسعه ساير بخش‌هاي زنجيره ارزش اهميت بالايي دارند، حال دولت با پيشگامي در اين حوزه‌ها مي‌تواند توسعه صنعتي در ساير بخش‌هاي زنجيره را تقويت كند. به‌طور مثال توسعه صنايع ماشين‌سازي، ريخته‌گري و قطعه‌سازي و حتي توسعه صنايع پتروشيمي و فولادي در دهه‌هاي 1360 و 1370 در اين زمينه اهميت دارد.
همچنين به كارگيري سياست‌هاي صنعتي پيشران محور در اين صنعت كه با به‌كارگيري سياست‌هاي منطقي ساز صنعتي در رسيدن بنگاه‌ها و صنعت به مقياس اقتصادي بهينه كه لازمه ورود به فرآيندهاي تحقيق و توسعه است، نقش بسزايي در رقابت پذير شدن اين صنعت دارد.
در دهه 1340 و 1380 دولت دو دوره جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت لوازم خانگي را تجربه كرد. در هر دو دوره، آنچه عملا تجربه شد، دور زدن ديوار تعرفه‌ها توســط شــركت‌هاي خارجي براي تصاحب بازار داخلي بود، درواقع جذب سرمايه‌گذاري خارجي با تمهيدات متناسبي براي گذار از مرحله همكاري با توليدكنندگان خارجي، انتقال تكنولوژي و تلاش براي رقابت در بازارهاي خارجي يا افزايش صادرات از اين محل همراه نشد .در مقابل به ويژه در دهه 1380 توليدكنندگان خارجي سهم غالب را در بازار داخلي تصاحب كردند. اين موضوع در شرايطي كه هيچ سازمان توسعه‌اي مشخصي برنامه‌ريزي براي تحول در كل زنجيره را برعهده نداشت، لذا منجر به شكل‌گيري رقابت مخرب با توليدكنندگان داخلي گرديد كه عملا موجب تضعيف توليدكنندگان داخلي شد.
سياست صنعتي از طريق تلفيق با ملاحظات سطح بالاتر مانند سياست‌هاي انرژي و ارزي كشور، بايد نقش و جايگاه صنعت لوازم خانگي در تحقق اهداف بالاتر را مشخص ساخته و در همان حال، نيازمندي‌هاي فرابخشي توسعه اين صنعت را مشخص كرده و آنها را در دستور كار ساير بخش‌هاي دولت قرار دهد.
سياست اعتباري متناسب
در نهايت سياست اعتباري از طريق هدايت منابع به سمت صنايع نيمه سرمايه بري مانند لوازم خانگي كه از اشتغالزايي نسبتا مناسبي برخوردار هستند و خود مي‌توانند زمينه اشتغال و صرفه‌هاي القايي در ساير صنايع را به همراه آورند، اهميت بالايي دارد. در دوره پيش‌از انقلاب، بانك صنعت و معدن نقش مهمي در اعطاي اينگونه اعتبارات ترجيحي و توســعه‌اي داشت، حال آنكه در سال‌هاي پس از انقلاب، عملاً سياست اعتباري نقش خود براي توسعه اين صنعت را از دست داده است.
ارزيابي دوره‌هاي سياست‌گذاري و توسعه
همچنان كه بررسي كوتاه بخش قبل نشان مي‌دهد، توسعه صنعت لوازم خانگي به عنوان يكي از صنايع استراتژيك و مهم در توسعه صنعتي كشور، همواره تابعي از سه عامل محيط مساعد و روبه رشد بازار، فعاليت‌هاي كارآفرينانه صنعت گران بخش خصوصي و سياست‌گذاري‌هاي دولت براي ايجاد محيطي مساعد بسط و توسعه صنعتي بوده است.
در اين سه گانه هرگاه كه اين سه عامل در راستاي يكديگر قرار گرفته‌اند، رشد و بسط صنعت لوازم خانگي با سرعت دنبال شده، اما هرگاه كه اين سه عامل ناتوان از همراهي بوده‌اند، توسعه صنعت ضعيف بوده است.
با اين وجود، خيزش صنعت لوازم خانگي هنگامي ممكن شد كه گسترش تقاضا با سياست‌هاي حمايتي دولت همراه شد. به صورت مشخص در دهه 1330 و بعدتر در دهه 1340 مجموعه‌اي از سياست‌هاي اعتباري و سياست‌هاي تجاري و حتي سرمايه‌گذاري مستقيم دولت در صنايع بالاسري، محيط مساعدي براي توسعه اين صنعت فراهم كرد و شركت‌هاي خارجي نيز عمدتا با توليد مشترك با شركت‌هاي داخلي، تلاش كردند تا از بازار روبه رشد كشور بهره ببرند.
مرحله اول گسترش صنعت لوازم خانگي
در مرحله اول گسترش صنعت لوازم خانگي، به رغم گسترش بازار با حمايت سياست دولت، برخي كاستي‌ها نيز در اين سياست‌گذاري مشاهده مي‌شود كه ازجمله آنها بي‌توجهي به توسعه زيرساخت‌ها تا مناطق روستايي (فقدان سياست زيرساختي متناسب)، غفلت از سرريز به پايين صرفه‌هاي رشد و كوچك ماندن بازار داخلي) كم توجهي به وجوه اشتغال و وجوه اجتماعي سياست‌گذاري صنعتي (كم توجهي به حلقه‌هاي بالايي زنجيره ارزش و عدم توسعه متناسب آنها) فقدان سياست فناوري (و بعدتر كم توجهي به نياز به حفظ ثبات اقتصاد كلان) كم توجهي به سياست ارزي متناسب (و ترغيب توليدكنندگان داخلي براي رقابت با توليدكنندگان خارجي در بازار جهاني) كم توجهي به مرحله‌اي ديدن سياست تجاري و توسعه صادرات پس از جايگزيني واردات است.
دوره انقلاب و جنگ
دوره انقلاب و جنگ، اگرچه دوره گسترش صنعت لوازم خانگي نبود و در مقابل آن، جابه‌جايي مالكيت و ركود حاصل از وضعيت انقلابي و جنگي موجب شد تا دو عامل از سه عامل ياد شــده در بالا، يعني جذابيت‌هاي بازار و نيز فعاليت‌هاي كارآفرينانه با مانع روبه رو شود، سياست‌گذاري كلي دولت در زمينه گسترش زيرساخت‌ها و نيز استفاده از گاز طبيعي در توسعه كشور، ظرفيت‌هايي را براي توسعه اين صنعت فراهم كرد .
دهه 70 تا نيمه اول 1390
در دهه 1370، بار ديگر جذابيت‌هاي بازار و فعاليت‌هاي كارآفرينانه زمينه‌هايي براي توسعه اين صنعت فراهم ساخت و در پي آن، سياست‌گذاري صنعتي دولت در اين صنعت، اگرچه با فراز وفرودهايي همراه بود، اما به ويژه در نتيجه محدوديت‌هاي ارزي ايجاد شده و تلاش براي عمق بخشي به ساخت داخل و نيز تلاش براي توسعه صنايع پتروشيمي و پالايشي، فضاي نسبتا مساعدي براي توسعه صنعت لوازم خانگي فراهم كرد. بنابراين در اين دوره نيز برندهاي داخلي جديدي شكل گرفتند و اين صنعت خيز مجددي را تجربه كرد.
در دهه 1380 و نيمه اول دهه 1390، نوسانات گسترده‌اي در هر سه عامل ياد شده رخ داد و در مجموع، هم افزايي مناسبي براي خيز ديگر صنعت ايجاد نشد و سهم صنعت لوازم خانگي از كل ارزش افزوده بخش صنعت نسبتا ثابت بود. به عبارت ديگر، در ابتداي اين دوره، با افزايش درآمدهاي نفتي، بازار به سرعت درحال گسترش بود و در پايان اين دوره، تحريم و جهش‌هاي ارزي و سياست ضدتورمي دولت، جذابيت‌هاي بازار براي توليدكنندگان داخلي را به‌شدت كاهش داد.
همچنين فعاليت‌هاي كارآفرينانه در اين دوره، اگرچه ادامه داشــت اما از يكسو، سياست‌گذاري نامساعدي كه دهه 1380 را با نوعي صنعت زدايي زودرس (در صنايع ساخت) روبه رو كرد و ازسوي ديگر، سياست‌گذاري جذب سرمايه‌گذاري خارجي كه عملا به توليدكنندگان خارجي در بازار داخلي سهم غالب را اعطا كرد، مانع از تداوم فعاليت‌هاي كارآفرينانه در اين دوره بود.
به عبارت ديگر، عمده توليدكنندگاني كه در اين دوره فعاليت خود را در اين صنعت شروع كردند، توليدكنندگاني بسيار كوچك و فاقد مقياس اقتصادي بودند كه توان چنداني براي تصاحب سهم بازار نداشتند.
دست آخر اينكه همچنان كه گفته شد، سردرگمي و ناتواني سياست‌گذاري صنعتي در اين دوره، در مقابل جذابيت‌هاي بازار، به صورت نوعي عامل خنثي‌كننده توسعه اين صنعت ظاهر شد و درنهايت، صرفا به تسلط شركت‌هاي خارجي بر بازار داخلي انجاميد.
بازار پس از بازگشت تحريم‌ها
در دوره آخر پس از بازگشت تحريم‌ها مي‌توان گفت كه بدون آنكه بازار با گسترش قابل توجه روبه رو باشد، اين تغيير مسير سياست‌گذاري بود كه به صورت ناخواسته، فعاليت‌هاي كارآفرينانه را ترغيب كرد. در اين دوره دولت با كاهش شديد بودجه عمراني، نه توان سرمايه‌گذاري زيرساختي داشت، نه با كاهش درآمدهاي نفتي، توان گســترش قدرت خريد و بازار مصرف، همچنين با توجه به تصويب قانون اجراي اصل چهل و چهارم( 44 )قانون اساسي و به نوعي از كاركرد افتادن سازمان‌هاي توسعه‌اي، دولت نقشي در توسعه زنجيره ارزش هم ايفا نمي‌كند، با اين وجود در اين دوره اخير، جهش ارزي و سياست‌هاي محدود كردن واردات و به ويژه محدود كردن واردات از شركت‌هاي خارجي مسلط بر بازار كشــور، در نقش نوعي فرصت بازار براي توليدكنندگان داخلي ظاهر شــد و فعاليت‌هاي كارآفرينانــه را ترغيب كرد.
در واقع تغيير سياست‌گذاري، نقش مشوق‌هاي بازاري را براي توليدكنندگان ايفا كرد و به اين توليدكنندگان اجازه داد تا از طريق فعاليت‌هاي كارآفرينانه سهم خود را از بازارداخلي گســترش دهند. البته همان‌طور كه پيشتر گفته شد، اين سياست، سياستي هدفمند دراين صنعت نبود، بلكه تحت تأثير ملاحظاتي متفاوت مانند كاهش مصارف ارزي صورت گرفت، اما درنهايت براي اين صنعت سودمند ظاهر شد.
هم‌اكنون فضاي صنعت لوازم خانگي با موضوعاتي از قبيل قيمت‌گذاري، ممنوعيت واردات، تأمين ارز نوساني، قيمت بالاي مواد اوليه، كاهش كيفيت و... اشباع شده است كه البته همگي مسائلي مهم در اين صنعت هستند؛ اما بايد توجه داشــت كه گلوگاه اصلي اين صنعت، نه پرداختن به اين موضوعات، بلكه پرداختن به آرايشي مناسب از سه گانه تقاضاي بازار، فعاليت‌هاي كارآفرينانه و قاعده‌گذاري متناسب است و صرفا در نتيجه تركيب مناسب اين سه گانه است كه مي‌توان به توسعه صنعت لوازم خانگي انديشيد.
در جذب سرمايه خارجي لازم است سه نكته مدنظر قرار گيرد، اول اينكه جذب سرمايه خارجي بايد يا منجر به افزايش صادرات و درنتيجه ارزآوري شود، يا اينكه مانع از خروج ارز شود يا اينكه منجر به انتقال تكنولوژي به داخل كشور گردد.