حمايت اقتصاددان‌ها از اصلاحات ارزي دولت
اقتصاد ايران در حالي به هفته‌هاي پاياني سال 1403 رسيده كه از نظر سياسي، تجارب ثبت شده در اين سال قابل قياس با بسياري از سال‌هاي گذشته نيست.
اقتصاد ايران در حالي به هفته‌هاي پاياني سال 1403 رسيده كه از نظر سياسي، تجارب ثبت شده در اين سال قابل قياس با بسياري از سال‌هاي گذشته نيست. پس از سقوط بالگرد حامل رييس دولت سيزدهم و همراهانش، ايران يك انتخابات خارج از موعد برگزار كرد و اين درحالي بود كه به شكل همزمان مجلس جديد نيز هفته‌هاي نخست آغاز فعاليت خود را سپري مي‌كرد. از طرف ديگر با تداوم نبرد محور مقاومت با اسراييل، اثرات مستقيم و غير مستقيم اين موضوع بر اقتصاد و سياست ايران نيز خود را نشان مي‌داد و به اين ترتيب يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي تيم اقتصادي دولت در تمام ماه‌هاي گذشته حفظ ثبات اقتصادي در بازارهاي اصلي بود. به شكل همزمان دولت در هفته‌هاي گذشته طرح اصلاحي كلان خود براي بازار ارز را نيز رونمايي كرده و آن طور كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي تاكيد دارند اين شيوه تا رسيدن به ثباتي نهايي در بازار ادامه خواهد داشت. يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين حوزه، موضوع بازار ارز بوده است. هرچند ارز در هفته‌هاي اخير تلاطم‌هايي را نيز تجربه كرده اما دولت به شكل همزمان اقدامات خود براي حذف رانت و واقعي شدن نرخ ارز را در دستور كار قرار داده و در چنين فضايي احتمالا يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها، ترسيم فضايي امن و قابل اطمينان براي فعالان اقتصادي خواهد بود. در گام نخست، تلاش دولت براي متوقف كردن سامانه نيما در جريان است كه احتمالا از ابتداي بهمن به پايان رسمي كار خود خواهد رسيد.
براساس اطلاعات ثبت شده معاملات ارز در بازار ارز تجاري روز (چهارشنبه ۱۹ دي ماه) در حالي از مرز ۷۳.۷ ميليون دلار گذشت كه اين حجم در ابتداي هفته جاري حدود ۲۴.۵ ميليون دلار بود و اين از رشد سه برابري حكايت دارد. بنابر اعلام مقامات بانك مركزي و مركز مبادله ارز و طلاي ايران، پيش‌بيني مي‌شود حجم و عمق معاملات ارز در بازار ارز تجاري در هفته آينده به بيش از ۱۰۰ ميليون دلار در روز برسد. افزايش عمق و حجم روزانه بازار ارز تجاري نشان‌دهنده مقبوليت نرخ كشف شده در اين بازار است كه بر‌مبناي عرضه و تقاضا بوده و قطعا روي بازار غيررسمي نيز اثر گذاشته و علامت‌دهي خواهد كرد.
بنابراين گزارش عرضه ارز در سامانه نيما نيز روز گذشته چهارشنبه ۱۹ دي ماه به ۲۱.۶ ميليون دلار رسيد. براساس اطلاعيه آذر ماه گذشته بانك مركزي و براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، مقرر شده علاوه بر پتروشيمي‌ها و پالايش‌ها، ساير صادركنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آيين‌نامه مذكور نيز شامل شركت‌هاي صادركننده فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده‌هاي نفتي، از تاريخ ۰۱/۱۱/ ۱۴۰۳ در چارچوب آيين‌نامه مذكور و تصميمات كارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران اقدام كرده و رفع تعهد صادراتي كنند.
همچنين حسب هماهنگي با وزارتخانه‌هاي مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردكنندگاني كه داراي تخصيص معتبر با محل تامين ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلا هستند، بايد از تاريخ ۰۱/۱۱/ ۱۴۰۳ و از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به خريد ارز از بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران اقدام كنند. طبق اطلاعيه شماره ۳ و اخير بانك مركزي، برنامه‌ريزي اين بانك در راستاي توسعه بازار ارز تجاري كشور، رشد مستمر افزايش ميزان عرضه و تامين ارز مورد نياز واردات كشور است. همچنين برنامه‌ريزي شده تا نيازهاي ارزي به‌صورت اسكناس و در چهارچوب مصارف ارزي خدماتي از طريق سامانه ارز خدماتي مركز مبادله ارز و طلاي ايران با نرخ ارز بازار ارز تجاري تامين شود و با نزديك شدن به پايان سال شمسي و تعطيلات سال نو، عرضه ارز به‌منظور گردشگري افزايش يابد.
در چنين فضايي و به شكل همزمان كارشناسان اقتصادي از اهميت تصميم دولت در اين حوزه مي‌گويند و معتقدند تداوم فضاي رانتي و البته نظام ارز چند نرخي به سود اقتصاد ايران نخواهد بود. حسين عبده تبريزي در نشست كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني اصفهان، با بيان اينكه شرايط كسب‌وكار را دشوار مي‌بينيم، اظهار كرد: وضعيت خاورميانه براي همه ما مشخص و مبرهن است. در دولت چهاردهم تنش‌هاي داخلي كاهش يافتند، اما تنش‌هاي بيروني زمينه‌ساز رشد تنش‌هاي داخلي شد.
وي افزود: فارغ از توان دولت براي آغاز اصلاحات، بحث حقوقي در حكمراني و روابط و مناسبات بين‌الملل در هر جلسه، محور پايه و مورد بررسي است. اولين بخش ارز است كه برنامه آن كم و بيش آغاز شده است. دولت چهاردهم منابع ندارد و نمي‌تواند به روش دولت قبلي (ارز ارزان‌تر) ادامه دهد. كارهايي كه در كشور انجام شده عمدتا مبتني بر درآمد نفت بوده است. در هر حال امروز نفت نيست، فارغ از بحث تحريم‌ها، نفت و گاز هم نداريم تا در حد فعلي ادامه دهيم. اين اقتصاددان ادامه داد: در شرايطي‌كه ذخاير ارزي كشور بسيار پايين است، داشتن چند نظام ارزي مختلف كمك‌كننده نيست. حتي ۱۵ ميليارد دلار مربوط به كالاي اساسي هم بايد اميدوار بود كه دولت بتواند آن را تامين و پرداخت كند،چون وضعيت معيشتي مردم مطلوب نيست. دولت توان تامين ارز نيمايي را ندارد و در پي حذف آن است. عبده تبريزي از معرفي سامانه‌اي براي نزديك شدن به قيمت بازار خبر داد و تصريح كرد: اتاق بازرگاني بايد از ارز تك نرخي حمايت كند و به نفع اتاق بازرگاني است كه نرخ واحد حاكم شود. وي تحول نوآورانه انرژي خورشيدي را شانسي براي دولت معرفي و خاطرنشان كرد: كاهش قيمت انرژي خورشيدي تا يك دهم قيمت خود در ۱۰ سال اخير، استفاده از آن را الزامي كرده است. مساله اساسي در حوزه انرژي، برق و بنزين هستند. نبود برق براي صنعت قابل تحمل نيست. اقدامات در حوزه برق در مسير اجراي شدن هستند. اين اقتصاددان با اشاره به طرح خريد ۳۰ هزار مگاواتي انرژي خورشيدي به قيمت ۹ ميليارد دلار از چين، گفت: نصب هزار مگاوات در روز از ظرفيت‌هاي اعلامي كشور چين با نرخ به‌صرفه است. با به كارگيري اين طرح، مساله ناترازي برق حل مي‌شود. وي حمايت صنعت از اصلاحات صندوق‌هاي بازنشستگي را تاثيرگذار دانست و گفت: مبحث ناترازي در صندوق‌هاي بازنشستگي با پيشنهاد ۲ سطح كردن آن در دست بررسي است. به علاوه در حوزه اصلاحات گاز بايد قيمت واحد گذاشته شود. در پيشبرد اين اصلاحات كه اجراي آنها سخت است، همراهي بخش خصوصي و شرايط بين‌المللي لازم است.
عبده تبريزي ادامه داد: در گذشته هدف بانك مركزي از افزايش نرخ بدون ريسك از ۲۳درصد به ۳۰درصد جلوگيري از بالارفتن ارز بود كه وزارت اقتصاد مخالفت كرد، ولي همراهي بانك مركزي را به دست نياورد. آثار اين افزايش در همه حوزه‌ها منتشر شد. معامله اوراق دولت با حدود ۳۲ تا ۳۳ درصد، اوراق شركت‌ها با حدود ۴۵درصد، اوراق شهرداري‌ها با حدود ۴۶درصد، شركت‌هاي جمعي گاهي با حدود ۴۵درصد، اوراق لندتك‌ها و ليزينگ‌ها بالاي ۵۰درصد است و بازار اين نرخ‌ها با اين شعار كه خريد امسال بهتر از سال بعد است جريان دارد. بازار به حدي گرم است كه بانك‌هاي دولتي درگير شدند و به جاي اعطاي وام به شركت‌ها، وام‌هاي مصرفي با نرخ‌هاي بالا اعطا مي‌كنند. اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان كاهش نرخ‌ها وجود دارد يا خير؟ گفت: در اين حوزه فشار بسيار زيادي به صنايع وارد شده است، چون توان پرداخت اين نرخ‌ها را ندارند. بخش مسكن نيز به علت نبودن قدرت خريد در معرض آسيب زيادي قرار دارد. حوزه مسكن به يك بحران تبديل شده و خريد واحد ۵۰ متري هم مقدور نيست. وي خاطرنشان كرد: صنعت خاستگاه كاهش نرخ‌ها نخواهد بود و فقط كنترل تورم كمك‌كننده است. موضع‌گيري اتاق در اين مورد بايد كنترل تورم باشد و محدوديت صنايع برداشته شود. در كسب‌وكار و به ويژه كسب‌وكارهاي صنعتي نسبت به اين مساله كه اگر نرخ آزاد شد محدوديت عجيب در قيمت‌گذاري هم اعمال نشود، بي‌توجهي شد، اما يك مزيت ايجاد شد و آن كاهش فساد در اعطاي وام‌هاي كلان بود.
همچنين موسي غني نژاد در نشست رويداد مسير گفتمان تجارت، اقتصاد و صنعت با عنوان« چالش‌ها و راهكارهاي پيش روي بخش خصوصي در آينده اقتصاد ايران» كه به ميزباني اتاق بازرگاني استان يزد برگزار شد، افزود: معوقات بانكي يكي از معضلاتي است كه به ناترازي نظام بانكي مرتبط است و درنهايت به چاپ پول و تورم منجر مي‌شود. وي با بيان اينكه جنبه‌هاي فراموش شده اقتصاد ايران به رابطه حقوق و اقتصاد مربوط مي‌شود، اظهار كرد: اگر نگاهي به وضعيت كنوني اقتصاد بيندازيم؛ يك كشور بدترين شرايطي كه مي‌تواند داشته باشد، تورم است و ايران به غير اواسط دهه هشتاد كه يك رونق صنعي ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي داشته در ۲۰ سال گذشته با تورم دست به گريبان بوده و يك دهه است كه وضعيت اقتصادي با ركود تورمي روبه‌رو شده و در چند سال اخير وضعيت بدتري پيدا كرده، به‌طوري كه ميانگين تورم در دراز‌مدت بالاتر رفته و تقريبا دو برابر شده است. غني پور اضافه كرد: اگرچه آمارهاي اقتصادي كلان نشان مي‌دهد كه سه تا چهار درصد رشد داشته‌ايم اما نبايد گول آن را بخوريم، زيرا مربوط به كسب و كار عمومي مردم نيست و به بنگاه‌هاي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي مربوط است .
اين استاد دانشگاه ناترازي‌هاي مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي را نگران‌كننده خواند و گفت: بالاي ۱۲درصد بودجه به پوشش كسري صندوق‌ها اختصاص دارد و چشم‌اندازي براي كم شدن آن مشاهده نمي‌شود، شايد دولت مجبور شود بودجه عمومي را به پوشش صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي اختصاص دهد، اين ناترازي‌ها فقط مالي نيست، بلكه نظام بانكي نيز دچار ناترازي است و همين مساله از دلايل افزايش تورم است. وي گفت: مشكل عمده در چنين شرايطي به اقتصاد دستوري برمي‌گردد، اقتصاد دستوري دو جنبه دارد: يكي قيمت‌گذاري دستوري كه دولت در همه بازارها قيمت‌گذاري مي‌كند و قسمت دوم مجوزها و مقررات مداخله جويانه در اقتصاد است، بدون مجوز و بدون مداخلات نمي‌توان كاري انجام داد، اقتصاددان‌ها مي‌گويند ريشه تورم در كسري بودجه است البته كسري‌هاي ديگري نيز موثر است و كسري بودجه به يارانه‌هاي قيمتي برمي‌گردد. غني‌نژاد تصريح كرد: اين قيمت‌گذاري دستوري يك بخشي ناترازي را در حامل‌هاي انرژي ايجاد كرده، البته فقط منظور قيمت‌گذاري بازار نيست، بلكه قيمت‌گذاري خارج از منطق اقتصاد است، منطق بازار مي‌گويد هر كالايي به قيمت نزديك به آن فروخته شود وگرنه نظم بازار به‌هم مي‌خورد. اين استاد دانشگاه گفت: هر چيزي كه مالكيت آن با دولت باشد، در فروش آن منطق اقتصادي را رعايت نمي‌كنند.
به اين ترتيب آنچه دولت براي اجرا آن را دنبال مي‌كند ازسوي بسياري از كارشناسان اقتصادي مورد تاييد است و بايد ديد كه درنهايت و در عمل چگونه رسيدن به اهداف دنبال خواهد شد، موضوعي كه احتمالا نخستين نشانه‌هاي آن در بهمن و اسفند امسال خود را نشان مي‌دهد.