وفاق و نياز به بسته توسعه‌اي جديد در اقتصاد

هادی حق شناس

امروزه روز يكي از مهم‌ترين مشكلات ايران، مسائل اقتصادي و بحث توسعه است. حداقل طي 2دهه اخير در ابتداي هر سال رهبري سال را با عناوين اقتصادي و توليدي نامگذاري كرده‌اند كه بيانگر اهميت اين گزاره در نظام تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور است.   در تمام 46سال گذشته كمتر شاهد آن بوديم كه اقتصاد ايران مثلا در زمستان با مشكل قطعي برق مواجه باشد. همين امروز كه با هم صحبت مي‌كنيم، قرار است تعدادي از استان‌ها طي هفته آينده به دليل كمبود برق تعطيل شوند. اما بايد ديد چرا با كمبود برق مواجهيم و در سال 1403 بايد بين 8تا10ميليارد دلار بنزين وارد كنيم؟ چرا بايد نفت را كمتر از ظرفيت‌هاي كشور فروخته و صادر كنيم؟ اساسا چرا بايد نفتمان را به قيمت‌هاي پايين‌تر و با تخفيف بيشتر بفروشيم؟ چرا بايد تحريم‌ها را دور بزنيم؟ چرا جمعيت تحت پوشش براي دريافت يارانه‌ها هر سال به نسبت قبل افزايشي‌تر شده است؟ مگر غير از اين است كه در سال 89 و تصويب هدفمند‌سازي يارانه‌ها قرار بود طي يك برنامه يارانه (5سال) يارانه پرداخت شود، اما يارانه‌ها امروز تداوم دارد و نه تنها امكان قطع آن وجود ندارد بلكه ضرورت افزايش آن نيز مطرح است. يارانه 45 هزار توماني سال 89 امروز ده برابر شده اما بهبودي در معيشت و قدرت خريد مردم ايجاد نشده است. سهم مردم ايران در مصرف مرغ، گوشت و پروتئين بسيار كم شده است. در يك كلام مي‌توان اين گزاره را مطرح كرد كه حال مردم در اقتصاد و معيشت خوب نيست! وقتي گفته مي‌شود حال مردم خوب نيست، فقط منظورمان خوردن غذا نيست، بلكه حمل و نقل، پوشاك، مسكن و آموزش و تفريح و در يك كلام در زندگي مردم، وضعيت متناسب با انتظارها نيست. چرا به اين نقطه رسيده‌ايم؟ اگر بتوان گفتماني در اين حوزه ايجاد كرده و ريشه‌هاي معلول‌هاي ذكر شده را بشناسيم و حداقل بدانيم چرا به اين نقطه رسيده‌ايم؟ در اين صورت راه‌حل هم پيدا مي‌شود. نه فقط كشورهاي اروپايي و صنعتي بلكه كشورهاي همسايه و در حال توسعه از ايران با هوش‌تر نيستند و بهره هوشي بالاتري از ايرانيان ندارند. اينگونه نيست كه ديگران منابع طبيعي بيشتري از ايران داشته باشند يا منابع انساني غني‌تري داشته باشند. اتفاقا در هر دو حوزه منابع طبيعي و منابع انساني، ايران رتبه‌هايي بالايي دارد و ذيل 20درصد بالايي كشورهاي برخوردار جهان است. اما بايد ديد چرا ايران با يك چنين عوارضي در اقتصاد مواجه شده است؟ پاسخ به اين پرسش به ما كمك مي‌كند كه مساله‌مان را در اقتصاد بشناسيم. مساله ايران در اقتصاد، عدم توجه به بديهيات است. ما پزشكي و فيزيك و... را به عنوان يك عمل مي‌پذيريم اما اقتصاد را به عنوان يك علم نپذيرفته‌ايم. وقتي پزشكان در مورد كرونا توصيه‌هايي را مطرح كردند، همه از اقوام و عقايد مختلف به دستورالعمل‌ها و پروتكل‌ها احترام گذاشتند. اما در خصوص مساله اقتصاد كه يك علم است و توصیه‌هايي دارد، توجه نداريم. اقتصاد توصيه مي‌كند براي رفع ركود و تورم، بايد فلان راه‌حل‌ها اجرايي شود اما در ايران اجماعي روي راه‌حل‌ها وجود ندارد.  مثلا ما در ايران نسبت به واژه سرمايه و سرمايه‌گذاران ترديد داريم. وقتي صحبت از بخش دولتي مي‌شود، در برابر آن بخش غير دولتي به كار برده مي‌شود و واژگان خصوصي‌سازي واجد اهميت شمرده نمي‌شود. حتي زماني كه اصل 44 براي خصوصي‌سازي اجرا شد، به بدترين شكل اجرايي شد. اقتصاد به نهادهاي غير دولتي و عمومي كه ناكارآمدتر از دولت بودند سپرده شدند.  ما بايد به اين گفتمان برسيم كه ابتدا مساله‌مان را در اقتصاد بشناسيم و پس از آن مسائل اقتصادي را با ابزارهاي اقتصادي حل كنيم نه با ابزارهاي سياسي. موضوع مهم بعدي در FATF قابل مشاهده است. 4كنوانسيوني كه 2مورد از آنها روند استصواب را طي كردند و 2 مورد بعدي نه. استدلال اين است كه اسناد ما ممكن است در اختيار بيگانگان قرار گيرد! اما همين كشورهاي دوست ايران هم به ديل قرار داشتن اقتصاد ايران در ليست سياه با ايران معامله نمي‌کنند. پول ما در يك كشور ثالث است؛ كشور ياد شده پول ما را به يك كشور ديگر حواله مي‌كند و بعد كشور دوم هر كالايي را كه خودش دوست دارد مي‌فروشد.در جهان، نرخ بهره در حد 1تا 2درصد است. در حالي كه هزينه انتقال پول ما بسيار بيشتر از اين اعداد است و ما گران صادرات و واردات انجام مي‌دهيم. بنگاه‌هاي اقتصادي ايران گران‌تر از حد عادي نوسازي مي‌شوندو... اين روند اداره زندگي مردم را گرانتر مي‌سازد. چرا كه مسائل ما در حوزه معيشت مردم درست تبيين نشده است. ما به بديهيات اقتصادي توجه نكرده‌ايم.

در اقتصاد تا سرمايه‌گذاري صورت نگيرد، اشتغالي ايجاد نشده، كالايي توليد نشده و عرضه‌اي تقويت نمي‌شود.وقتي عرضه تقويت نشود، نمي‌توان انتظار كاهش قيمت داشت. اگر قرار است تورم و بيكاري در ايران تك‌رقمي شود و دستمزد كارگران معيشت او را تضمين كنند، شرط اول سرمايه‌گذاري است. اما سرمايه‌گذاري كه ابتداي زنجيره اقتصاد است، الزاماتي دارد. نخست بايد قوانيني در كشور وجود داشته باشد كه قابل پيش‌بيني باشند. نرخ بهره و نرخ تورم قابل پيش‌بيني باشند. ورود و خروج سرمايه در چارچوب قانون باشد. سرمايه‌گذار به راحتي بتواند سرمايه خارج خود را به داخل منتقل كند. از فناوري‌هاي جديد استفاده شود تا بهره‌وري افزايش يابد. فرايندها كوتاه شود و...اما اين موارد به عنوان بدیهيات علم اقتصاد ذيل گفتمان اقتصادي جامعه ايراني نيست. در بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و سخنراني‌ها اين واژه‌ها تكرار مي‌شوند اما در واقعيت نظام حكمراني و نظام اجرايي ايران، ردپايي از آنها وجود ندارد. مثلا ما به برخي كشورهاي همسايه، مرغ صادر مي‌كنيم. با کوچكترين كمبودي در داخل، صادرات مرغ ممنوع مي‌شود. اين در حالي است كه براي يافتن بازارها، سال‌ها و دهه‌ها تلاش نياز است. اما به راحتي با يك بخشنامه ممنوع مي‌شوند. با يك بخشنامه نرخ سود بازرگاني تغيير چند صد درصدي پيدا مي‌كنند. همه اين تغييرات با هدف ارزان شدن كالاها صورت مي‌گيرد. اين در حالي است كه در اقتصاد 3گانه ناممكن وجود دارد. نمي‌شود در يك اقتصاد، ورود و خروج سرمايه آزاد شود، هم نرخ ارز تثبيت شود يا نرخ بهره ثابت شود! از اين دست سه‌گانه‌ها در اقتصاد زياد هستند اما چون ايران به بديهيات علم اقتصاد (نه موضوعات) پيچيده توجهي ندارد، مردم با معضلات عديده‌اي روبه رو مي‌شوند.  براي تك رقمي شدن نرخ بيكاري و تورم بايد همه سازو كار نظام حكمراني در مسير حمايت از سرمايه باشد. اگر با كشوري مشكلي داريم بايد از طريق ديپلماسي، مشكلاتمان  را حل كنيم تا روند سرمايه‌گذاري تسريع شود.كمبود برخي حامل‌هاي انرژي در ايران به دليل تنظيم نبودن روابط خارجي است. اين روند سرمايه‌هاي مردم را به خطر مي‌اندازد و به دليل قطعي برق و ناترازي‌هاي ديگر توليد متوقف مي‌شود. اقتصاد ايران ديگر با يك دارو يا تك نسخه درمان نمي‌شود. اقتصاد ايران نيازمند يك بسته سياستي و توسعه‌اي است. يعني بايد فكري به حال بازار كار، بازار پول، بازار ارز، نظام واردات، نظام تامين كالا و...كرد. ضمن اينكه توسعه روابط سياسي با كشورهاي همسايه و جهان و نهايتا ثبات نيز بايد در دستور كار قرار بگيرد. اگر به اين ضرورت‌ها توجه شود، ايران گام‌هاي مهمي براي حل مشكلات معيشتي مردم برداشته است.