بلاتكليفي رمزارزها در ايران پايان يافت؟
سند جامع ساماندهي رمزداراييها به تصويب رسيد و ابلاغ شد. اين سند نقطه عطفي در تاريخ قانونگذاري حوزه فناوريهاي نوين مالي در ايران محسوب ميشود.
سند جامع ساماندهي رمزداراييها به تصويب رسيد و ابلاغ شد. اين سند نقطه عطفي در تاريخ قانونگذاري حوزه فناوريهاي نوين مالي در ايران محسوب ميشود. اين سند در حالي به تصويب رسيد كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، يك روز قبلتر با ابلاغ «بخشنامه ساماندهي و نظارت بر بازار رمزارزها» سكوت ده روزه خود در خصوص بسته شدن درگاههاي پرداخت صرافيها را شكست و اعلام كرد كه تمام پلتفرمهاي ارايهدهنده خدمات ارزهاي ديجيتال امكان دريافت مستقيم درگاه پرداخت از بانك مركزي را خواهند داشت.
در آخرين نشست مهم كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشوردر مركز ملي فضاي مجازي، سند جامع ساماندهي رمزداراييها به تصويب رسيد و ابلاغ شد. اين سند نقطه عطفي در تاريخ قانونگذاري حوزه فناوريهاي نوين مالي در ايران محسوب ميشود. به گزارش مركز ملي فضاي مجازي، در اين نشست كه با حضور نمايندگان ارشد دستگاههاي كليدي كشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي برگزار شد، جزييات پيشنويس سند نظام ارز ديجيتال مورد بحث و بررسي قرار گرفت. محورهاي اصلي اين سند شامل دو بخش عمده چارچوبهاي ايجاد ارز ديجيتال ملي ونحوه ساماندهي ارزهاي ديجيتال جهانروا ميشود. نكته قابل توجه در فرآيند تصويب اين سند، اجماع كامل اعضاي حاضر در جلسه بود كه نشاندهنده توافق گسترده نهادهاي تصميمگير بر سر محتواي آن است. اين اجماع ميتواند تضمينكننده اجراي موفق سند در آينده باشد. همچنين، تصويب اين سند به يك خلأ قانوني چندين ساله در حوزه فناوريهاي بلاك چيني پايان داد و براي نخستينبار، چارچوب مشخصي براي تنظيمگري و ساماندهي كاربردهاي اين فناوري ارايه كرد.
نقــش تنظــيمگران در ساماندهي رمزداراييها
يكي از مهمترين دستاوردهاي اين سند، تعيين دقيق نقش تنظيمگران بخشي در حوزههاي مختلف رمزداراييهاست. براساس اين مصوبه، مسووليتهاي نظارتي و اجرايي ميان نهادهاي كليدي تقسيم شده است؛ بانك مركزي؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ شوراي ملي تأمين مالي؛ و سازمان بورس اوراق بهادار. اين تقسيم مسووليت، با هدف تسهيل فعاليت بخش خصوصي و در عين حال اعمال نظارت دقيقتر بر فعاليتهاي مرتبط با رمزداراييها صورت گرفته است. هر يك از اين نهادها، متناسب با تخصص و حوزه فعاليت خود، مسووليت بخشي از نظارت و هدايت بازار رمزداراييها را بر عهده خواهند داشت. سند مذكور همچنين قواعد كلي فعاليت در حوزه رمزداراييها را مشخص و سياستها و اهداف اين حوزه را تبيين كرده است. اين اقدام، گامي مهم در جهت بهكارگيري فناوريهاي بلاك چيني محسوب ميشود و پس از سالها بلاتكليفي، چارچوب قانوني مشخصي را براي استفاده از اين فناوريها ارايه ميدهد.
تأثير بر اقتصاد ديجيتال
تصويب اين سند ميتواند تأثير قابل توجهي بر توسعه اقتصاد ديجيتال كشور داشته باشد. با مشخص شدن چارچوبهاي قانوني، سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي اكنون ديد روشنتري نسبت به اين بخش دارند. البته اين سند در حالي تصويب شد كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امروز ۱۸ دي با ابلاغ «بخشنامه ساماندهي و نظارت بر بازار رمزارزها» سكوت ده روزه خود در خصوص بسته شدن درگاههاي پرداخت صرافيها را شكست و اعلام كرد كه تمام پلتفرمهاي ارايهدهنده خدمات ارزهاي ديجيتال امكان دريافت مستقيم درگاه پرداخت از بانك مركزي را خواهند داشت. موضوع بسته شدن درگاههاي پرداخت صرافيهاي ارزهاي ديجيتال توسط بانك مركزي طي روزهاي گذشته يكي از مهمترين موضوعات مورد بحث در فضاي اقتصادي كشور بوده است. حالا در اين اطلاعيه بانك مركزي عملاً استفاده از پرداختيارها و واسطههاي پرداخت را براي كسبوكارهاي ارزهاي ديجيتال ممنوع كرده است.
هشدار انجمن بلاكچين درباره امنيت دادههاي كاربران صرافيهاي ارز ديجيتال
همچنين در اين ميان انجمن بلاكچين ايران در بيانيهاي مهم خطاب به صرافيهاي ارز ديجيتال و سازمانهاي تنظيمگر، بر اهميت حفاظت از دادههاي كاربران و رعايت پروتكلهاي امنيتي در انتقال اطلاعات تأكيد كرد. اين بيانيه كه توسط كميته خودتنظيمگري انجمن منتشر شده، نشاندهنده ورود صنعت ارز ديجيتال كشور به مرحله جديدي از بلوغ و تنظيمگري است.
عملكرد صرافيهاي ارز ديجيتال در ۹ سال گذشته
بر اساس اين بيانيه انجمن بلاكچين، صرافيهاي ارز ديجيتال ايران در طول ۹ سال گذشته توانستهاند با وجود حجم بالاي كاربران، عملكرد قابل قبولي در زمينه حفاظت از اطلاعات حساس داشته باشند. اين موفقيت باعث شده است تا صنعت ارز ديجيتال به يكي از پيشروترين بخشهاي اقتصاد ديجيتال كشور تبديل شود. با اينحال، ورود به مرحله تنظيمگري، چالشهاي جديدي را پيش روي اين صنعت قرار داده است.
پژوهش كميته خودتنظيمگري و اهداف آن
كميته خودتنظيمگري انجمن بلاكچين در اين بيانيه تأكيد كرده است كه با توجه به نياز سازمانهاي تنظيمگر به دريافت اطلاعات از صرافيها براي ايجاد شفافيت، رعايت پروتكلهاي امنيتي در انتقال دادهها از اهميت ويژهاي برخوردار است. اين كميته همچنين از انجام پژوهشي با عنوان «چالشها و راهكارهاي مديريت انتقال دادههاي حساس در صرافيهاي رمزارزي: امنيت، مسووليت و ضرورت تمركزگرايي» خبر داده است كه به ارايه راهكارهاي عملي براي جلوگيري از افشاي دادهها ميپردازد. پژوهش انجام شده توسط كميته خودتنظيمگري انجمن بلاكچين، علاوه بر ارايه راهكارهاي عملي، دو هدف مهم را دنبال ميكند: ارتقاي آگاهي عمومي در حوزه امنيت دادهها كه منجر به درك بهتر اهميت اين موضوع در ميان كاربران و فعالان صنعت ميشود و به آنها كمك ميكند تا با ديد بازتري به مسائل امنيتي نگاه كنند؛ وجلوگيري از سهلانگاري در مديريت دادهها كه يكي از چالشهاي جدي در فضاي تبادل ارز ديجيتال است و ميتواند با ارايه راهكارهاي عملي و دستورالعملهاي مشخص، به بهبود وضعيت امنيتي كمك كند. اين پژوهش تلاش دارد تا با پرداختن به اين دو موضوع كليدي، مسير توسعه امن صنعت ارز ديجيتال را هموار كند.
مسووليتهاي دوجانبه در حفظ امنيت دادهها
در بخش ديگري از اين بيانيه، بر مسووليت دوجانبه كسبوكارها و سازمانهاي تنظيمگر تأكيد شده است: صرافيهاي ارز ديجيتال مسووليت دارند تا انتقال دادهها را فقط در چارچوبهاي قانوني و امنيتي انجام دهند و از هرگونه انتقال غيرضروري يا غيرقانوني دادهها خودداري كنند. سازمانهاي تنظيمگر موظف هستند درخواستهاي خود را با شفافيت كامل مطرح كنند و اصل حداقلسازي دادهها را رعايت نمايند تا از درخواست و جمعآوري دادههاي غيرضروري جلوگيري شود.
چشمانداز آينده صنعت ارز ديجيتال
انجمن بلاكچين در اين بيانيه تصريح كرده است كه صيانت از دادههاي كاربران يك مسووليت مشترك است و همكاري ميان سازمانها و كسبوكارها در استفاده از پروتكلهاي امنيتي پيشرفته، علاوه بر تضمين امنيت، ميتواند اعتماد كاربران به اين حوزه را تقويت كند. اين بيانيه در شرايطي منتشر ميشود كه صنعت ارز ديجيتال ايران در حال گذار از مرحله اوليه به سمت يك صنعت بالغ و تنظيمشده است. تجربه ۹ ساله صرافيهاي ارز ديجيتال در حفاظت از دادههاي كاربران نشان ميدهد كه اين صنعت ظرفيت لازم براي ورود به مرحله جديد را دارد، اما نيازمند همكاري نزديكتر با نهادهاي تنظيمگر است. در پايان اين بيانيه، انجمن بلاكچين از تمامي كسبوكارهاي تبادل ارز ديجيتال و سازمانها دعوت كرده است تا با اتخاذ رويكردي شفاف، قانوني و مسوولانه، در مسير حفاظت از دادههاي كاربران گام بردارند. تمركزگرايي در مديريت دادهها و پايبندي به پروتكلهاي دقيق امنيتي به عنوان كليد موفقيت اين مسير معرفي شده است.