تورمي كه همواره دوست دولت‌هاست
تورم مي‌تواند به عنوان ابزاري غيرمستقيم براي انتقال ثروت «از مردم به دولت» عمل كند و اين فرآيند غالبا بدون اطلاع و آگاهي كامل مردم اتفاق ميافتد. تورم به شيوه‌‌‌اي ظريف و پنهان، بخشي از ثروت شهروندان را از بين برده و راهي جيب دولت‌ها مي‌كند.
تورم مي‌تواند به عنوان ابزاري غيرمستقيم براي انتقال ثروت «از مردم به دولت» عمل كند و اين فرآيند غالبا بدون اطلاع و آگاهي كامل مردم اتفاق ميافتد. تورم به شيوه‌‌‌اي ظريف و پنهان، بخشي از ثروت شهروندان را از بين برده و راهي جيب دولت‌ها مي‌كند. اين مكانيسم توسط دولت‌هايي كه از بدهي‌‌هاي سنگين رنج مي‌برند، اغلب به‌طور عمدي و آگاهانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وقتي ارزش پول در كشوري كاهش مي‌‌‌يابد، بازپرداخت بدهي‌ها آسان‌تر است. ضمن اينكه افزايش درآمدهاي اسمي در هنگام تورم مي‌تواند باعث افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از محل ماليات بر درآمد يا ماليات ارزش‌افزوده شود. ميلتون فريدمن معتقد است: «افزايش قيمتها علت ايجاد تورم نيست، بلكه نشانه آن است. تورم، نتيجه افزايش بيش از حد حجم پول است بنابراين كنترل قيمتها تورم را علاج نمي‌كند. اما حتي اگر اثري داشته باشد همچون درماني است كه از اصل بيماري عوارضش بيشتر است. كنترل قيمتها مانند اين است كه وقتي دماي كوره بالا رفته، دماسنج را بشكنيم، دهانه كوره را ببنديم و بگذاريم شعله باقي بماند؛ طبيعتا نتيجه حاصله، پايين آمدن دماي كوره (قيمتها) نيست، بلكه نتيجه آن، ايجاد يك انفجار است.» اين تعاريف براي ايراني كه طي يك دهه اخير تورم بالاي 40درصدي را به صورت ميانگين تجربه كرده و در تمام طول حدودا نيم قرن گذشته تورم بالا و دو رقمي داشته، واجد معاني بسياري است. ايران براي مهار تورم بيشتر از هر عامل ديگري به رشد اقتصادي پايدار نيازمند است. ضرورتي كه طي سال‌هاي اخير بيشتر از هر ترجيع‌بند ديگري در صحبت‌هاي مسوولان ارشد كشور تكرار شده است. معتقدم قبل از تحقق رشد اقتصادي بايد تعريفي از رشد اقتصادي داشت. سياستگذاران اقتصادي كشور و تصميم‌سازان احتمالا درك درستي از تعريف رشد اقتصادي ندارند. با يك تعريف ساده و با ذكر يك مثال فرض كنيد، كشوري وجود دارد كه كل توليد صنايع و بخش‌هاي مختلف آن 5واحد كالاست. درونمايي كه اين كشور براي خودش در نظر گرفته، اين است كه طي سال آينده توليداتش را از 5واحد به 6واحد ارتقا دهد. روشن است افزايش مقداري كالا و خدمات در اين معادله داراي اهميت است نه افزايش قيمتي آن، به علت تورم. اين در حالي است كه آمارهاي رشد در ايران به صورت‌هاي عجيب و غريبي روايت مي‌شود. مسوولان اعلام مي‌كنند، امسال به نسبت سال قبل از نظر قيمتي اين ميزان رشد وجود داشته است! اما منطق داستان واقعي رشد، بسيار ساده است. اساسا با افزايش حجم پولي توليدات، فقر كاهش نيافته و رشد اقتصادي حاصل نمي‌شود، بلكه رشد توليد كالا و خدمات است كه رشد واقعي توليد را سبب‌ساز مي‌شوند. با رشد واقعي توليد است كه مشخص مي‌شود آيا مردم يك كشور فقير هستند يا نه؟
مثلا چين روز و روزگاري رشد توليد پاييني داشت و كشوري فقير با مردماني فقير بود. امروز اما چين توليد و صادرات بالايي دارد و به تناسب آن فقر را پشت سر گذاشته است. هيچ فرد و جرياني در ايران در خصوص ضرورت افزايش رشد اقتصادي ترديدي ندارد.
اما موضوع مهم‌تر آن است كه روشن شود چه عواملي باعث افزايش رشد اقتصادي در يك كشور مي‌شوند؟ بنا بر تمام آمارها و ارقام اقتصادي و نتايجي كه در كشورهاي مختلف ثبت شده، كشورهايي با اقتصاد آزادتر كه دولت دخالت كمتري در اقتصاد دارند، رشد اقتصادي بيشتري نسبت به كشورهايي با اقتصاد دستوري دارند. اما چرا اين‌گونه است؟ دليل اصلي اين موضوع به حقوق مالكيت افراد باز مي‌گردد. رشد اقتصادي زماني اتفاق ميافتد كه افزايش توليد ثبت شود. افراد، صاحبان كسب و كار و گروه‌هاي مختلف چرا بايد اقدام به افزايش توليد كنند؟ براي اينكه منافع فردي و جمعي‌شان تامين شود و رفاه بيشتري را تجربه كنند. در واقع ريشه اصلي توليد، كسب سود بيشتر است. حالا بايد ببينيم ارتباط ميان آزادي اقتصادي با حقوق و مالكيت فردي چيست؟ براي اينكه دولت‌ها نتوانند دست در جيب مردم كرده و دارايي‌هاي آنها را به خود اختصاص دهند! ممكن است اين پرسش مطرح شود كه دولت‌ها در عصر مدرن چگونه مي‌توانند دارايي‌هاي مردم را تصاحب كنند؟ تاراج دولت‌ها در عصر پسامدرن به شكل افزايش تورم، اخذ ماليات، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و...رخ مي‌دهد. مثلا مردم ايران هنوز نمي‌دانند چرا بايد چند برابر قيمت‌هاي جهاني خودرويي را بخرند كه نه ايمني دارد، نه زيبايي دارد و نه استاندارد است. خودروهايي كه چند برابر ساير خودروها، بنزين و سوخت مصرف كرده و كشور را با ناترازي‌هاي پي در پي مواجه مي‌سازند؟ اگر قرار باشد توليد روي توليد مردم قيمت‌هاي مدنظرش را قرار دهد، از سوي ديگر كالاهاي بي‌كيفيتي را كه توليد مي‌كند به چند برابر قيمت‌هاي جهاني به مردم بفروشد ديگر چيزي براي مردم نمي‌ماند كه با آن رشد كنند، رفاه به دست آورده و آرامش را تجربه كنند. اقتصاد ايران اگر قصد دارد در مسير تحقق رشد اقتصادي گام بردارد بايد آزاد باشد، تورم در آن مهار شده باشد. دولت از قيمت‌گذاري دستوري دست بردارد و با تمام كشورهاي جهان به خصوص قدرت‌هاي اقتصادي روابط نزديكي را برقرار كند. در غير اين صورت تنها يك رابطه ميان نظام حكمراني و مردم وجود دارد. مردم بايد كار كنند و زحمت بكشند تا دولت غير بهره‌ور و غيركارآمد تداوم پيدا كند.