گشايش تجاري از مسير « آنكارا»
بنابر آمارها، در ۹ ماهه سال ١۴٠٣ حجم تجارت ايران و تركيه از ۱۴ ميليارد دلار عبور كرده است، كه بيش از ۲۰ درصد از حجم تجارت ايران و تركيه به حوزه كشاورزي اختصاص دارد.
تعادل |
بنابر آمارها، در ۹ ماهه سال ١۴٠٣ حجم تجارت ايران و تركيه از ۱۴ ميليارد دلار عبور كرده است، كه بيش از ۲۰ درصد از حجم تجارت ايران و تركيه به حوزه كشاورزي اختصاص دارد. حال رييس اتاق ايران كه در صدر هياتي اقتصادي به تركيه سفر كرده، در جمع فعالان اقتصادي اين كشور، توسعه صادرات را مستلزم روان‌سازي روندها براي فعالان اقتصادي دانسته است. تاكيد اين مقام بخش خصوصي بر اين است كه برخي ابهامات و نارسايي‌ها و مسائلي كه در زمينه‌هايي نظير تعرفه‌ها و در بحث حمل‌ونقل بين دو كشور وجود دارد، برطرف شود. به گفته او، «كاهش مديريت زمان و هزينه‌هاي حمل‌ونقل محصولات غذايي و كشاورزي» كليد افزايش حجم تجارت در اين بخش بين دو كشور است. از اين رو، ضرورت دارد كه با مدرن‌سازي رويه‌هاي گمركي و بازرسي، بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و هماهنگي بيشتر ميان نهادهاي مربوطه، تردد كاميون‌ها را روان‌تر كنيم و شاهد تردد روان و منظم كاميون‌ها باشيم.
توسعه صادرات با روان‌سازي روندها
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران در نشست صميمانه با فعالان اقتصادي حوزه كشاورزي و صنايع غذايي كه با حضور وزير جهادكشاورزي در آنكارا برگزار شد، گفت: ما اعتقاد داريم امروز توليدات كشورمان از نظر كيفيت و رعايت تمامي استانداردها مي‌تواند در تمامي بازارهاي جهاني مخصوصا كشورهاي همسايه، بازارهاي خوبي پيدا كند.
او با اشاره به ظرفيت‌هاي بسيار بزرگ جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌هاي كشاورزي و صنايع غذايي، بيان داشت: امروز ظرفيت توليدات كشورمان در حدي است كه اين ظرفيت را داريم تا هم براي تركيه و هم براي ترانزيت به كشورهاي اروپايي از تركيه، صادرات داشته باشيم.
حسن‌زاده خاطرنشان كرد: اكثر فعالان اقتصادي حاضر در اين نشست كه با ارتباط در اتاق بازرگاني، زحمات زيادي براي توسعه اقتصادي كشور مي‌كشند، اكثرا روساي انجمن‌ها و تشكل‌ها هستند كه هر يك از آنها از سردمداران و چهره‌هاي پيشرو در حوزه‌اي تخصصي در اقتصاد و صنعت و كشاورزي ايران هستند. رييس اتاق ايران افزود: بازرگانان و فعالان اقتصادي ايران در تمامي زمينه‌هاي اقتصادي، تجاري، كشاورزي و بازرگاني، علاقه‌مند به توسعه صادرات و گسترش روابط اقتصادي ايران و تركيه هستند. اين آمادگي و علاقه‌مندي فعالان اقتصادي كشورمان، يك فرصت بسيار خوبي است ولي نياز است برخي ابهامات و نارسايي‌ها و مسائلي كه در زمينه‌هايي نظير تعرفه‌ها و در بحث حمل‌ونقل وجود دارد، برطرف شود.
رييس اتاق ايران، توسعه صادرات را مستلزم روان‌سازي روندها براي فعالان اقتصادي دانست و گفت: انتظار داريم وزير جهادكشاورزي و دولتمردان در ديدار با مسوولان كشور تركيه، براي روان‌سازي مسائل به خصوص در زمينه ايجاد تعرفه‌هاي ترجيحي، مذاكره داشته باشند. در صورتي كه اين مذاكره‌ها نتيجه‌بخش باشد، توسعه خوبي براي كشورمان اتفاق مي‌افتد.
او دستيابي به هدفگذاري مطرح‌شده از سوي اردوغان رييس‌جمهوري تركيه براي ارتقاي حجم تجارت ايران و تركيه به ۳۰ ميليارد دلار را با همت فعالان اقتصادي دو كشور، اتفاقي دست‌يافتني دانست و تاكيد كرد: اعتقاد داريم ظرفيت مبادلات تجاري دو كشور ايران و تركيه بيش از اين ميزان نيز است.
سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك براي محصولات كشاورزي خاص
حسن‌زاده، همچنين صبح روز جمعه در همايش فعالان تجاري حوزه‌هاي كشاورزي و صنايع غذايي ايران و تركيه كه در محل سالن كنفرانس اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني و بورس كالاي تركيه در آنكارا برگزار شد، با بيان اينكه دو كشور صاحب متخصصان و دانشمندان مهمي در عرصه كشاورزي و صنايع غذايي هستند؛ بيان داشت: پيشنهاد من اين است كه مراكز مشترك تحقيقاتي براي توسعه و بهبود تكنولوژي‌هاي كشاورزي، مانند روش‌هاي آبياري نوين، روش‌هاي نوين كشت و برداشت، بذرهاي اصلاح‌شده و كنترل آفات، مي‌تواند منجر به افزايش بهره‌وري و كيفيت محصولات شود.
او افزود: ايجاد زنجيره‌هاي تأمين و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك براي محصولات كشاورزي خاص مي‌تواند به بهبود كيفيت، كاهش هزينه‌ها و افزايش صادرات براي دو كشور منجر شود. ايران و تركيه مي‌توانند از تجربيات يكديگر در بازاريابي و صادرات محصولات كشاورزي به بازارهاي جهاني استفاده كنند. ضمن اينكه لازم است هرگونه موانع در حوزه استانداردهاي مشترك براي محصولات كشاورزي و فرآورده‌هاي آن به همت وزراي دو كشور برطرف شود.
كليد افزايش حجم تجارت ايران و تركيه
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در بخش ديگر سخنانش گفت: كاهش مديريت زمان و هزينه‌هاي حمل‌ونقل محصولات غذايي و كشاورزي، كليد افزايش حجم تجارت در اين بخش بين دو كشور است. لازم است با مدرن‌سازي رويه‌هاي گمركي و بازرسي، بهينه‌سازي زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و هماهنگي بيشتر ميان نهادهاي مربوطه، تردد كاميون‌ها را روان‌تر كنيم و شاهد تردد روان و منظم كاميون‌ها باشيم.
او با اعلام آمادگي بخش خصوصي براي افزايش ظرفيت‌ها از طريق سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و همچنين بهبود خدمات لجستيكي، بيان داشت: با اين حال، اخيرا شاهد هستيم به جهت اقدامات اخير در حوزه سوخت و رويكرد تقابلي در اين زمينه، بدنه فعالان زحمتكش در اين عرصه دچار خسارت مي‌شود و ثمره همه تلاش‌ها در اين عرصه با يك تصميم شتاب‌زده دچار مشكل مي‌شود. لذا لازم است با توقف اقدامات تقابلي در مرزها و روان شدن ترددها و كاهش هزينه‌ها، اين عرصه را حمايت كنيم.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خطاب به مسوولان عاليرتبه كشور تركيه و فعالان اقتصادي اين كشور گفت: از شما دعوت مي‌كنم تا با روحيه همكاري و نوآوري، دست در دست هم به سوي آينده‌اي روشن‌تر در روابط اقتصادي ايران و تركيه گام‌برداريم. اطمينان دارم كه با همدلي و همكاري و تلاش مشترك، مي‌توانيم فصل جديدي از همكاري‌هاي اقتصادي به ويژه در حوزه كشاورزي وغذا را رقم بزنيم.
تلاش براي مشكل گمرك تركيه
«غلامرضا نوري قزلجه» هم كه در صدر هياتي اقتصادي به تركيه سفر كرده است، در نشست فعالان اقتصادي ايراني بخش كشاورزي و غذا افزود: تلاش دولت، وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه ديپلماسي، گسترش روابط با كشورهاي همسايه به ويژه تركيه است. از همين رو حضور پرشور بيش از ١٨٠ فعال اقتصادي در اين سفر نشان مي‌دهد بخش خصوصي ايران آمادگي دارد در اين مسير محكم‌تر از قبل گام بردارد. وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر اينكه وزارتخانه متبوع از صادرات محصولات كشاورزي حمايت مي‌كند، اظهارداشت: يكي از ظرفيت‌هاي صادراتي ايران دستاوردهاي عشايري است، اما براي توسعه آن بايد در وهله اول صنعت بسته‌بندي محصولات غذايي و كشاورزي متحول شود و در گام بعدي تسهيل مجوز پايانه‌هاي صادراتي است. ما همچنين از حضور بخش خصوصي در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي كشاورزي و غذا در ديگر كشورها استقبال و حمايت مي‌كنيم.
وي با اشاره به پيگيري حل مشكلات گمرك تركيه براي صادركنندگان ايراني، تصريح كرد: ملاك و عهد دولت چهاردهم عمل به قانون است بايد مانع بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه شويم تا اعتبار صادركنندگان ما نيز خدشه‌دار نشود، سياست‌هاي صادراتي دولت چهاردهم شفاف اعلام خواهد شد.
نوري قزلجه با بيان اينكه فعاليت بخش خصوصي و تعاوني مي‌تواند اقتصاد ايران را نجات دهد، گفت: دولت وفاق و شخص رييس‌جمهور به فعاليت بخش خصوصي اعتقاد كامل دارند.
وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: نگاه سنتي دولتي با بهره‌وري آشنايي چنداني ندارد اما بخش خصوصي به دليل درك ارزش سرمايه به بهره‌وري اعتقاد دارد و آن را اجرا مي‌كند.
وي با بيان اينكه رشد ٣٢ درصدي صادرات محصولات كشاورزي ۹ ماه گذشته نتيجه تلاش بخش خصوصي است، تصريح كرد: موانع فعاليت بخش خصوصي و رشد توليد و صادرات در همه زمينه‌ها بايد برداشته شود، ما در حمايت از بخش خصوصي راسخ هستيم.
نوري قزلجه با بيان اينكه عزم و اراده مقامات ايران و تركيه همكاري موثر دوجانبه است، گفت: در حوزه كشاورزي، ايران و تركيه مشتركات فراواني دارند. با وزارت امور خارجه هماهنگ كرديم كه با كشورهايي كه مراودات كشاورزي بالايي داريم، از كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي براي زمينه رايزني اقتصادي استفاده شود. «محمدحسن حبيب‌الله زاده» سفير ايران در آنكارا گفت: حضور فعالان اقتصادي در اين سطح در تركيه قابل ستايش است، اين يكي از بزرگ‌ترين نشست‌هاي اقتصادي دو كشور است.
وي با بيان اينكه بيش از ۲۰ درصد از حجم تجارت ايران و تركيه به حوزه كشاورزي اختصاص دارد، گفت: در ۹ ماهه سال ١۴٠٣ حجم تجارت ايران و تركيه از ۱۴ ميليارد دلار عبور كرده است.