پرستاران همچنان در انتظار اجراي قوانين هستند
رييس كل سازمان نظام پرستاري درباره تفاوت‌هاي قوانين حمايتي براي پرستاران بخش دولتي در مقايسه با پرستاران بخش خصوصي توضيحاتي ارائه داد.
رييس كل سازمان نظام پرستاري درباره تفاوت‌هاي قوانين حمايتي براي پرستاران بخش دولتي در مقايسه با پرستاران بخش خصوصي توضيحاتي ارائه داد. احمد نجاتيان، رييس سازمان نظام پرستاري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه برخي قوانين حمايتي تنها شامل پرستاران بخش دولتي مي‌شود و براي پرستاران بخش خصوصي اجرا نمي‌شود، اين تفاوت‌هاي حمايتي پرستاران بخش خصوصي را با چه مشكلاتي مواجه كرده است، گفت: در بخش خصوصي چون متولي يكساني براي بيمارستان‌ها نداريم و از طرفي ديگر ۳۰ درصد خدمات بستري و در نتيجه ۳۰ درصد نيروهاي پرستاري ما در بخش خصوصي هستند كه عدد قابل توجهي است، پرستاران بخش خصوصي در چند مورد مشكل دارند.
او افزود: نخست در مورد حقوق‌شان كه متأسفانه بسياري از بيمارستان‌ها حداقل حقوق اعلامي را پرداخت مي‌كنند. اگرچه برخي جاها طرح طبقه‌بندي مشاغل را اجرا كرده‌اند، ولي عمدتا آنچه پرداخت مي‌شود، حداقل حقوق است. اين مساله به‌خودي‌خود غيرقانوني نيست، يعني نمي‌توانيم ايراد قانوني جدي به آن بگيريم. اما در دو حوزه، ايراد قانوني‌عدم اجرا وجود دارد.
تجاتيان تصريح كرد: يكي قانون بهره‌وري است كه همچنان در بخش عمده‌اي از بيمارستان‌هاي خصوصي شاهدعدم اجراي آن هستيم. ما چند وقت پيش مكاتبه‌اي با وزارت كار انجام داديم و مجددا مستندات را به آنها منتقل كرديم. اداره وزارت كار نيز به استان‌ها ابلاغ كرده است كه اين قانون لازم الاجرا در بيمارستان‌هاي خصوصي است كه شامل كاهش ساعت كاري و افزايش شيفت‌هاي شب و روزهاي تعطيل مي‌شود.
اجراي قانون تعرفه‌گذاري
رييس كل سازمان نظام پرستاري به ايلنا گفت: موضوع دومي كه بسيار مهم است، بحث اجراي قانون تعرفه‌گذاري است. به‌رغم اينكه از اجراي اين قانون در بخش دولتي حداقل دو تا سه سال مي‌گذرد، در بخش خصوصي چيزي به نام اجراي قانون تعرفه خدمات پرستاري نداريم. از طرفي بيمارستان‌ها از روز اول اين خدمات را در صورتحساب بيماران شارژ مي‌كنند و هزينه‌هاي تعرفه‌هاي خدمات پرستاري عملا از بيماران و بيمه‌ها دريافت مي‌شود. اما در حوزه بازپرداخت آن به پرستاران با مشكل بسيار جدي مواجه هستيم.
او اظهار كرد: ما اخيرا نامه‌اي مجددا به وزارت كار در راستاي اين موضوع ارسال كرده‌ايم، زيرا اجراي قوانين در حوزه بخش خصوصي به عهده وزارت كار و بازرسي است. اما هنوز به‌رغم پيگيري‌ها جوابي دريافت نكرده‌ايم، در تلاش هستيم كه با انجمن كارفرمايان بيمارستان‌هاي خصوصي نشستي داشته باشيم و براي اجراي اين قانون برنامه‌ريزي كنيم.
خروج پرستاران از بخش خصوصي
در صورت عدم بهبود شرايط
نجاتيان با بيان خروج پرستاران از بخش خصوصي در صورت تداوم اين شرايط يادآور شد: نكته مهم اين است كه در حوزه تعادل نيروي انساني در بخش خصوصي، اگر بيمارستان‌هاي خصوصي جديت نداشته باشند كه شرايط مناسب‌تري را براي كار پرستاران مهيا كنند، شاهد خروج پرسنل پرستاري از بخش خصوصي خواهيم بود. همان‌طور كه در استخدام‌هاي مختلف، بخشي از اين نيروها به بخش‌هاي دولتي جذب مي‌شوند.
او اضافه كرد: بنابراين، بخش خصوصي اگر بخواهد جذابيت خود را حفظ كند و پرستاران را براي خود نگه دارد تا بتوانند خدمات مناسبي به بيماران ارائه بدهند، حتما بايد اين قوانين را اجرا كنند و در حوزه حداقل حقوق هم وارد شوند و اين را بر اساس طبقه‌بندي مشاغل و سطح تخصص پرستاري پرداخت كنند.
رييس كل سازمان نظام پرستاري در پاسخ به اين سوال كه چه راهكار يا تصميمي بايد اتخاذ شود تا وضعيت پرستاران بخش خصوصي بهبود يابد، گفت: به نظر من، اگر همين دو قانوني كه براي همه بخش‌ها لازم‌الاجرا است، با نظارت وزارت كار و ادارات كار استان‌ها بررسي و پيگيري شود، اجراي آن در بيمارستان‌هاي خصوصي مي‌تواند بخشي از مشكلات جدي ما را در بخش خصوصي حل كند.
انتظار پرداخت اضافه كار پرستاران
از آبان تاكنون
نجاتيان در پاسخ به اين سوال كه در مرداد ماه با اعتراضات پرستاران مواجه بوديم، جلسه‌اي در دبيرخانه شوراي امنيت ملي برگزار شد و قرار شد طي يك فرآيند سه‌ماهه به مشكلات پرستاران رسيدگي و راهكار ارائه شود، اما با گذشت بيش از سه ماه از آن، تاكنون چه اقداماتي در راستاي رسيدگي به وضعيت پرستاران انجام شده است، گفت: در آن جلسه چند موضوع وجود داشت كه بايد در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت به آنها رسيدگي مي‌شد. موضوعاتي مانند استخدام و افزايش ساعت اضافه‌كار پرستاران، كه اين دو تقريبا نهايي شده‌اند. يعني در خصوص اضافه‌كاري مصوبه نهايي‌اش هم گرفته شده و منتظريم كه از ابتداي آبان در بيمارستان‌ها محاسبه و پرداخت شود.
استخدام ۱۶ هزار كادر پرستاري
او ادامه داد: درباره استخدام نيز حدود ۱۶ هزار كادر پرستاري شامل پرستار، اتاق عمل، فوريت و بيهوشي نيز نهايي شده است. البته گلايه ما اين است كه اين موضوع بايد زودتر اجرايي مي‌شد كه حداقل در سال ۱۴۰۳ آزمون برگزار مي‌شد. اما ظاهرا با روندي كه سازمان اداري و استخدامي پيش گرفته، هنوز مجوز نهايي به وزارت بهداشت داده نشده و احتمالا آزمون براي سال آينده خواهد بود. ما معتقديم كه اين سهميه مربوط به سال ۱۴۰۳ است و سال ۱۴۰۴ شرايط خاص خود را دارد و نياز به مجوزهاي جديدي در سال آينده داريم. رييس كل سازمان نظام پرستاري افزود: اما لازم به ذكر است كه مشكلات پرستاران فراتر از اين‌هاست. ما در حوزه بازنشستگي و ماليات پرستاران همچنان مشكلاتي داريم كه در حال رايزني هستيم. براي رسيدگي به بخشي از اين مسائل بايد مجلس محترم پاي كار بيايد كه نمايندگان محترم قول همكاري داده‌اند و ما در حال آماده‌سازي يك طرحي در راستاي اين موضوع هستيم. يك كارگروه نيز به دستور رييس‌جمهور تشكيل خواهد شد كه با همكاري سازمان نظام پرستاري، وزارت بهداشت، سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه به بررسي اين مسائل بپردازد واميدواريم كه برخي از اين موضوعات را در آن كار گروه بتوانيم پيگيري كنيم.