دخل ايراني‌ها در سال گذشته به خرج‌شان نرسيد!
بانك مركزي در جديدترين گزارش خود از وضعيت اقتصاد ايران در سال گذشته، ارزيابي تازه‌اي از وضعيت دخل و خرج خانوارهاي كشور در سال گذشته منتشر كرده كه نشان مي‌دهد با افزايش روند هزينه‌اي، عملا بخشي از جامعه توان خريد خود را از دست داده و نياز به ورود دولت و دريافت حمايت‌هاي مستقيم و غير مستقيم دارد.
بانك مركزي در جديدترين گزارش خود از وضعيت اقتصاد ايران در سال گذشته، ارزيابي تازه‌اي از وضعيت دخل و خرج خانوارهاي كشور در سال گذشته منتشر كرده كه نشان مي‌دهد با افزايش روند هزينه‌اي، عملا بخشي از جامعه توان خريد خود را از دست داده و نياز به ورود دولت و دريافت حمايت‌هاي مستقيم و غير مستقيم دارد. دولت چهاردهم در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده بخشي از چالش‌هاي مربوط به تورم را حل كند و البته به شكل همزمان سياست‌هاي حمايتي مانند افزايش سقف معافيت مالياتي براي حداقلي بگيران را نيز در دستور كار قرار دهد، حمايت‌هايي در صورت نهايي شدن، شايد روند معكوس سال گذشته را تا حدي جبران كند.
در جديدترين گزارش بانك مركزي، البته ارزيابي‌هايي منتشر شده كه وضعيت رفاهي مردم ايران از نظر دسترسي به برخي امكانات به شكل قابل توجهي افزايش يافته و احتمالا مهم‌ترين چالش و مساله در اين مسير، مديريت درآمدهاي آنها خواهد بود. بانك مركزي گزارشي از وضعيت درآمد و هزينه خانواده‌هاي ايراني را در سال گذشته منتشر كرد كه بر اساس آن متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار شهري بيش از ۳۴۰.۵ ميليون تومان و در هر ماه ۲۸ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان بوده كه نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۱) رشد ۴۸.۳درصدي داشته است. متوسط بُعد هر خانوار شهري هم در اين گزارش ۳.۲۹ نفر در نظر گرفته شده است. بيشترين هزينه خانواده‌هاي ايراني به بخش مسكن با متوسط ۳۴.۷درصد و پس از آن به مواد غذايي و خورد و خوراك خانوار با ۲۹.۹درصد اختصاص داشته كه در مقايسه با ۱۴۰۱ سبد هزينه‌هاي خانوار ۴۴ درصد بزرگ‌تر شده است.
۷.۸درصد از رشد هزينه‌هاي خانواده‌هاي ايراني به انواع گوشت مختص بوده است. خانوارهاي ايراني سال گذشته به‌طور متوسط ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان هزينه پوشاك و كفش كرده‌اند كه نسبت به هزينه‌هاي پوشاك و كفش در سال ۱۴۰۱، رشد ۴۸.۱ درصد داشته است. اين بخش از هزينه‌ها، ۳.۹ درصد از كل سبد هزينه‌اي خانوار محسوب مي‌شود. شهرنشينان ايراني پارسال ۱۱۸ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان براي بخش مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها هزينه كرده بودند كه هم ۳۴.۷درصد از كل سبد هزينه‌ها را شامل مي‌شد و هم اينكه نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۱) رشد ۴۶.۹درصدي داشت. خانوارهاي شهري در سال گذشته درحالي ۴.۹درصد از سبد هزينه‌شان را بهداشت و درمان در بر گرفته بود كه نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۱) افزايش ۵۰.۸درصدي در هزينه‌ها داشته است. اگرچه تنها ۱.۳درصد از سبد هزينه‌اي خانوارها در سال گذشته به تفريح و امور فرهنگي اختصاص داشت اما رشد هزينه‌هاي اين بخش در مقايسه با سال قبل از آن (۱۴۰۱) معادل ۷۷.۳درصد رشد نشان مي‌دهد.
در سال گذشته خانواده‌هاي شهري ايراني به‌طور متوسط ۳۳۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان درآمد اعم از پولي و غير پولي (درآمد غير پولي به درآمدي كه از محل اجاره ندادن به جيب مالكان مسكن ريخته مي‌شود و نيز توليد كالاي كشاورزي و غيركشاورزي براي مصرف در خانواده گفته مي‌شود) بوده است كه ماهانه ۲۷ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد مي‌شود. ۶۸.۵ درصد درآمدها پولي و ۳۱.۵درصد را غيرپولي تشكيل مي‌داده است. درآمدهاي خانواده‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ معادل ۴۷.۴درصد افزايش داشته است. كمترين ميزان رشد درآمد به حقوق‌بگيران بخش دولتي با افزايش ۳۶.۸ درصدي و بيشترين ميزان رشد درآمد خانواده‌ها در سال ۱۴۰۲ به فروش كالاهاي دست دوم با ۵۲.۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ اختصاص داشته است. همچنين ۷۷.۸ درصد از درآمدهاي غيرپولي به رشد درآمد خانوارهاي غير‌مستاجر (مالكاني كه اجاره مسكن نمي‌دهند) برمي‌گردد كه درآمد حاصل از اين بخش به جيب آنها رفته است.
در اين گزارش مشخص شده كه ۶.۱ درصد خانوارهاي ايراني يك نفره، ۲۲.۹درصد دو نفره، ۲۸.۳درصد سه نفره، ۲۸.۲درصد چهار نفره، ۱۰.۱درصد ۵ نفره، ۲۸درصد ۶ نفره، يك درصد ۷ نفره، ۳ دهم درصد
۸ نفره، ۲ دهم درصد ۹ نفره و يك دهم درصد ۱۰نفره و بيشتر هستند. بررسي توزيع سواد در خانوارهاي ايراني نيز نشان مي‌دهد ۹.۲درصد مردم بي‌سوادند و ۲.۲درصد هم سواد خواندن و نوشتن دارند؛ ۲۱درصد مردم در تحصيلات ابتدايي مانده‌اند ولي ۴۳.۶درصد راهنمايي و متوسطه را به پايان رسانده‌اند؛ ۲۴.۶درصد از اعضاي خانوارهاي شهري تحصيلات دانشگاهي دارند. در گزارش بانك مركزي، نتايج بررسي اشتغال اعضاي خانواده‌هاي شهري حاكي است كه ۳۲درصد افراد ۶ ساله و بالاتر شاغلند، ۳.۶درصد بيكار، ۱۴.۵درصد «درآمد بدون كار» دارند، ۲۰.۱درصد محصلند، ۲۶.۲درصد خانه‌دارند و ۳.۶درصد متعلق به ساير گروه‌ها هستند. همچنين در ۲۵.۵درصد خانوارهاي ايراني فرد شاغلي وجود ندارد، در ۵۳.۷درصد خانواده‌ها نيز يك نفر شاغل است؛ در ۱۶.۸درصد خانوارها دو نفر شاغلند، در ۴درصد از خاناده‌ها نيز ۳ نفر يا بيشتر شغل دارند.
۳.۸درصد اعضاي خانواده‌هاي ايراني در بخش كشاورزي (و مشاغل وابسته ومشابه) فعاليت مي‌كنند؛ اين درحالي است كه ۱۸.۵درصد در بخش صنعت و معدن، ۶ دهم درصد در بخش آب، برق و گاز، ۱۲.۹درصد در بخش ساختمان، ۲۴.۹ درصد در بخش خرده و عمده‌فروشي، رستوران و هتلداري فعالند.
همچنين ۱۲.۲درصد در حوزه حمل و نقل و ارتباطات مشغول به كارند، ۷.۷درصد در بخش خدمات مالي، حقوقي، بيمه و ملكي و ۱۹.۴درصد در بخش خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي اشتغال دارند. بررسي نحوه تصرف محل سكونت خانوارهاي ايراني در سال گذشته نشان مي‌دهد ۶۴.۲درصد خانوارهاي ايراني مالك هستند و در مساكن شخصي به‌سر مي‌برند؛ اين درحالي است كه ۲۶.۱درصد از آنها در مسكن استيجاري زندگي مي‌كنند. ۳ دهم درصد از خانوارها در «مسكن به ازاي خدمت (سرايداري) » روزگار مي‌گذرانند و ۹.۴درصد هم در مسكن رايگان سكونت داشته‌اند. بررسي خانوارهاي ايراني نشان مي‌دهد در سال گذشته ۹۹.۶درصد خانواده‌ها به آب لوله‌كشي دسترسي داشته‌اند؛ ۱۰۰ مردم برق داشته‌اند و ۹۶.۷درصد هم از گاز شهري بهره مي‌برده‌اند.
۶۶.۱درصد مردم به سيستم فاضلاب شهري دسترسي دارند؛ ۹۹.۴درصد خانه‌آشپزخانه و ۹۹.۹درصد حمام دارند. ضريب دسترسي به اينترنت هم ۸۷درصد است و ۸۶.۸درصد افراد در شبكه‌هاي اجتماعي حاضرند.
۵۶.۴درصد خانواده‌هاي ايراني خودروي شخصي و ۱۷.۲درصد موتورسيكلت دارند در ۹۸.۹درصد خانه‌ها تلويزيون و ۳۵.۳ درصد دستگاه رايانه قرار دارد.
به اين ترتيب گزارش جديد بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در برخي مسائل كلان و زيرساختي توسعه مانند دسترسي به برخي امكانات اوليه، تجارب موفقي در اين دوران به دست آمده اما به شكل همزمان، نياز به افزايش درآمد و كاهش فشارها بر خانوارهاي ايراني نيز اولويتي مهم خواهد بود.
جديدترين طرحي كه دولت از آن رونمايي كرده، بحث افزايش سقف معافيت مالياتي براي برخي حقوق بگيران است، موضوعي كه از مجلس نيز نگاهي به مثبت به آن منعكس مي‌شود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معافيت مالياتي حقوق‌بگيران را
در راستاي حمايت از اقشار متوسط جامعه عنوان كرد و گفت: معافيت مالياتي مي‌تواند به كاهش شكاف درآمدي در جامعه كمك كند و عدالت اجتماعي را تقويت كند. سيد فريد موسوي با اشاره به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی وزير اقتصاد درباره افزايش صددرصدي معافيت مالياتي حقوق‌بگيران، اصناف و مشاغل در بودجه ۱۴۰۴ گفت: ثمره اين تصميم براي مردم خواهد بود. وي توضيح داد: معافيت مالياتي حقوق‌بگيران به معناي معاف شدن بخشي از درآمد افراد شاغل از پرداخت ماليات است. اين اقدام، در راستاي حمايت از اقشار متوسط جامعه و كاهش بار مالياتي روي آنها صورت مي‌گيرد. با افزايش سقف معافيت مالياتي، قدرت خريد افراد افزايش يافته و آنها مي‌توانند بهتر با افزايش هزينه‌هاي زندگي مقابله كنند. همچنين اين اقدام مي‌تواند به افزايش انگيزه كار و توليد در جامعه كمك كند. نماينده مراغه و عجبشير در مجلس ادامه داد: اقتصاد ما دچار تورم مزمني است. در تورم بالا كاركنان، كارمندان و مشاغل خرد بيش از همه آسيب مي‌بينند و زندگي و معيشت‌شان تحت تاثير قرار مي‌گيرد. به همين منظور لازم است دولت از قشر كارمند و حقوق‌بگير ثابت و همچنين كساني كه در مشاغل خرد بوده و درآمد اندكي دارند، حمايت جدي‌تري انجام داده و از آنها در برابر فشار تورم محافظت كند. وي افزود: يكي از دلايل اصلي اعمال معافيت مالياتي حقوق‌بگيران، كاهش اثرات تورم بر قدرت خريد افراد است. تورم باعث كاهش ارزش پول ملي مي‌شود و در نتيجه، قدرت خريد افراد كاهش مي‌يابد. با معاف كردن بخشي از درآمد افراد از ماليات، تا حدودي از كاهش قدرت خريد آنها جلوگيري مي‌شود. علاوه بر اين، معافيت مالياتي مي‌تواند به كاهش شكاف درآمدي در جامعه كمك كند و عدالت اجتماعي را تقويت كند.اين نماينده مجلس يادآور شد: رييس‌جمهور پزشكيان با آسيب‌شناسي درست در زمان انتخابات قول اين امر را داده بود؛ ايشان حمايت دولت از كارمندان در برابر تورم را با افزايش سقف معافيت ماليات حقوق وعده داد كه اين موضوع را نيز پس از پيروزي در اولين بودجه ارسالي به مجلس منعكس كرد و معافيت حقوق و مشاغل را تا دوبرابر افزايش داد. موسوي خاطرنشان كرد: مجلس با درك درست از شرايط اقتصادي كشور در حمايت از عامه مردم و جامعه به ويژه اقشار آسيب‌پذير با دولت همراهي كرد و آن بخش از لايحه بدون هيچ چالشي مورد تصويب قرار گرفت. خدا را شكر اخيرا اين موضوع مورد تصويب شوراي نگهبان نيز قرار گرفت. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر ضرورت همكاري مجلس و دولت در امور اقتصادي گفت: همان‌طور كه همه ما در دولت و مجلس انتظار داريم، ثمره اين تصميم براي مردم خواهد بود. زماني كه تصميمات اقتصادي صحيح، شفاف، به‌روز و كارآمد توسط دو قوه مجريه و مقننه اخذ شود شرايط مردم حتي در همين دوران سخت ركود و تورم بهتر خواهد شد.وي اضافه كرد: تورم مزمن نيازمند درمان دايمي است اما تا زمان بهبودي كامل اين بيماري بايد شرايط را مدبرانه كنترل كرد. در سال‌هاي گذشته بارها و بارها شاهد اجرايي شدن تصميم‌هاي عجولانه و غير‌كارشناسي بوديم كه سفره مردم را كوچك و كوچك‌تر كرد. اما هنوز هم فرصت و اميد هست تا تصميم‌گيران همچون اين اقدام اخير براي بهبود اوضاع اقتصادي به نفع مردم قدم بردارند. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: با اين حال، افزايش معافيت مالياتي نيز داراي چالش‌هايي است. از جمله اين چالش‌ها مي‌توان به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت اشاره كرد. براي جبران اين كاهش درآمد، دولت ممكن است مجبور شود به دنبال منابع درآمدي جديد باشد يا از ساير بخش‌ها بودجه كمتري را اختصاص دهد. همچنين، افزايش معافيت مالياتي ممكن است به افزايش تقاضا در اقتصاد منجر شود و در نتيجه، تورم را تشديد كند. بنابراين، دولت بايد در تعيين ميزان معافيت مالياتي بسيار دقت كند تا ضمن حمايت از اقشار متوسط، به اقتصاد كشور نيز آسيب نرساند.احتمالا يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي كوتاه‌مدت دولت چهاردهم تلاش براي ساماندهي وضعيت معيشت مردم خواهد بود و آن‌طور كه آمارها از وضعيت سال گذشته نشان مي‌دهد، به نظر مي‌رسد كه كاري سخت براي اصلاح روند در اين حوزه براي دولت پزشكيان به ارث مانده است، موضوعي كه بايد ديد كه در ماه‌هاي پاياني امسال و برنامه سال 1404 به چه شكل براي آن چاره‌انديشي خواهد شد.