تلاش ايران براي خروج از ليست سياه FATF

در واكاوي مسير ايران در FATF به ژوئن 2018 مي‌رسيم؛ موعدي كه در آن دور تازه‌اي از مواجهه ايران با اين سند بين‌المللي آغاز شد. در بيانيه‌اي در ژوئن 2018، FATF اعلام كرد كه ايران پيش‌نويس اصلاحاتي را در قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ارايه كرده است، اما نتوانسته برنامه اقدام خود را تكميل كند. بنابراين، كارگروه جهاني مبارزه با پولشويي از اعضاي خود خواست تا به موسسات مالي خود توصيه كنند تا در روابط تجاري و معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي از ايران دقت لازم را افزايش دهند. مجلس ايران چهار لايحه زير را تصويب كرد اما دو مورد از آنها يعني لايحه الحاق به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CTF تا به امروز نهايي نشده است.

۱- اصلاح قانون مبارزه با پولشويي

2-‌ اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم

3- الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (معروف به كنوانسيون پالرمو)

4- الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم (معروف به CFT)

شوراي نگهبان، اين دو قانون را رد كرد. اختلاف مجلس و مجمع در سال 1398 براي داوري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن زمان تاكنون اين موضوع را متوقف كرده و آنها را نه تاييد و نه رد كرده است. دكتر پزشكيان برخلاف رقباي خود، در طول مبارزات انتخاباتي خود بارها خواستار پيوستن به كنوانسيون‌هاي FATF به عنوان اقدامي حياتي براي جلوگيري از انزواي مالي كشور شد. دولت او مي‌گويد كه راه‌حل نهايي اين موضوع ممكن است نزديك باشد.

به نظر مي‌رسد درحالي كه در اين دوره امارات متحده عربي و دوره قبلي بررسي‌ها، يعني ژوئن 2023 لبنان از ليست خاكستري اين سازمان حذف شده بود، جمهوري اسلامي ايران بايد تلاش كند در دورنماي آينده وارد ليست خاكستري و نهايتا ليست سفيد اين ازمان شود. اما FATF در ايران دو مخالف اصلي دارد؛ گروهي از مخالفان بر اين باورند كه از آنجايي كه ايران در حال حاضر تحت تحريم‌هاي بين‌المللي قرار دارد، پيوستن به FATFمي‌تواند از دور زدن تحريم‌ها در كشور جلوگيري كند، زيرا براساس قوانين اين سازمان، مبادلات مالي كشورها بايد شفاف و شفاف باشد. اگر اين اتفاق بيفتد، ايران ديگر نمي‌تواند تحريم‌ها را دور بزند.

گروه ديگر مخالف حمايت مالي از گروه‌هاي طرفدار ايران است. آنها معتقدند اگر نام گروه‌هاي مقاومت و جبهه حامي ايران در ليست گروه‌هاي تروريستي امريكا و كشورهاي غربي قرار گيرد، بانك‌هاي جمهوري اسلامي ايران در صورت عضويت در FATF‌نمي‌توانند تراكنش مالي داشته باشند. اگرچه اين نگراني‌ها مهم و قابل تأمل است، اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه FATF تاثير بسزايي بر سياست خارجي و اقتصاد ايران دارد. اين امر علاوه بر آسيب رساندن به اعتبار و قدرت نرم ايران در مجامع بين‌المللي، محدوديت‌ها و هزينه‌هاي زيادي را بر مبادلات تجاري و مالي كشور تحميل كرده و شركاي تجاري مهم را از ايران دور نگه مي‌دارد، زيرا مهم‌ترين محدوديت به دليل قرار گرفتن در ليست سياه FATF ضرر است. امكان انتقال پول با بانك‌هاي خارجي تمامي كشورهاي شرقي و غربي در صورت معامله با ايران درگير جريمه‌هاي سنگين خواهند شد، حتي كشورهاي دوست و همسايه مانند عراق در مورد تحريم ايران بسيار جدي هستند. كشورهايي مانند روسيه و چين همواره تاكيد دارند كه ادامه و پيشرفت روابط اقتصادي خود با كشورمان در گرو پيوستن ايران به FATF است. در اين راستا، توسعه موفقيت‌آميز روابط با كشورهاي عضو بريكس و شانگهاي نيز منوط به خروج از ليست سياه FATF است.

در شرايط كنوني هيچ‌گونه فعاليتي در تجارت بين‌المللي نمي‌تواند به‌ طور عادي براي تجار ايراني انجام شود و هزينه مبادلات اقتصادي و مبادلات مالي در ايران چندين برابر حد معمول است. در واقع عدم همكاري ايران با FETF بيشتر تراكنش‌هاي مالي و بانكي كشور را از روال عادي خارج كرده و به حوزه كارگزاري منتقل كرده است. در اين شرايط اگرچه كار ايران بدون FATF انجام مي‌شود اما اين امر با هزينه‌هاي دلالي هنگفتي همراه است كه بار و هزينه آن بر دوش اقتصاد و مردم كشور است. در نتيجه در شرايط فعلي كه مردم ايران تحت فشار شديد اقتصادي هستند، يافتن راه‌هاي جايگزين براي حل مشكلات پيوستن به FATF ضروري به نظر مي‌رسد... 

به عنوان مثال بيش از 50 كشور جهان از جمله برخي كشورهاي اسلامي با حق شرط به عضويت كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) درآمده‌اند. جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌تواند در مواردي كه منافع كشور را تهديد مي‌كند، از حق شرط در نظام حقوق بين‌الملل استفاده كند، يعني اعلام كند كه بندهاي مورد قبول ايران نمي‌تواند در تضاد با منافع ملي و امنيت اسلامي باشد. جمهوري ايران هر ماده‌اي (از‌جمله ماده 6 CFT) كه ايران را از رزرو منع كند، دولت جمهوري اسلامي ايران به آن ملحق نخواهد شد. از طرفي ايالات‌متحده پس از خروج ايران از برجام در سال 2018، تحريم‌هاي سختگيرانه‌اي را عليه ايران اعمال كرد كه بخش‌هاي كليدي اقتصادي را هدف قرار داده و حداكثر فشار مالي را اعمال مي‌كند. علاوه بر اين، اتحاديه اروپا و بريتانيا تحريم‌هاي مربوط به نقض حقوق بشر و اشاعه هسته‌اي را با اقدامات مداوم براي جلوگيري از عدم پايبندي ايران به تعهدات بين‌المللي حفظ مي‌كنند. ايران نوزدهمين اقتصاد بزرگ جهان را دارد كه عمدتا توسط منابع هيدروكربني آن هدايت مي‌شود و بخش خدمات بيشترين سهم را از توليد ناخالص داخلي دارد. اقتصاد علي‌رغم غني بودن از منابع طبيعي، از كسري بودجه مزمن ناشي از يارانه‌هاي دولتي و تحريم‌هاي بين‌المللي رنج مي‌برد و تلاش‌هاي دولت را براي تنوع بخشيدن و توسعه صنايع جديد مانند بيوتكنولوژي و داروسازي برانگيخت. فضاي سرمايه‌گذاري در ايران به‌ طور قابل‌توجهي تحت تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي و بي‌ثباتي اقتصادي است كه باعث دلسردي سرمايه‌گذاري خارجي شده است. علي‌رغم اين چالش‌ها، دولت به‌ طور فعال خصوصي‌سازي و اصلاحات را براي جذب سرمايه‌گذاري، دنبال كند.