افزایش وام مسکن پشت سد میرداماد

هفته گذشته شوراي عالي مسكن، تسهيلات نهضت ملي را از ۵۵۰ ميليون تومان به ۶۵۰ ميليون تومان افزايش داد. اين تصميم در شرايطي گرفته شد كه وزير راه و شهرسازي در اوايل وزارت خود در ديدار با رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه پرداخت تسهيلات ۸۰۰ ميليون توماني به نفع پروژه نهضت ملي مسكن خواهد بود. حالا فرزانه صادق با گذشت حدود چهار ماه از وزارتش، نه تنها تغيير موضع داده بلكه در تازه‌ترين اظهاراتش درباره تسهيلات نهضت ملي مسكن اعلام كرده كه افزايش سقف اين تسهيلات به ۸۰۰ ميليون تومان در دولت قبل، يك كار غير اصولي بوده است.

اما ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود، در شرايطي كه انتظار مي‌رفت نمايندگان مجلس با تصميم شوراي عالي مسكن موافقت كنند، اما رييس كميسيون عمران مجس صراحتا اعلام كرد كه نمايندگان مجلس همچنان پيگير افزايش سقف وام مسكن ملي به ۸۰۰ ميليون تومان هستند.

محمدرضا رضايي كوچي، با بيان اينكه بانك مركزي زير بار افزايش وام مسكن تا سقف ٨٠٠ ميليون تومان نمي‌‌رود، مي‌گويد: بانك مركزي در برابر وام ٨٠٠ ميليون توماني مقاومت مي‌كند اما فشار مجلس اين است كه نرخ وام را ٨٠٠ ميليون تومان تصويب كند.

او در گفت‌وگو با ايلنا درباره افزايش سقف وام مسكن به ۶۵٠ ميليون تومان، اظهار مي‌كند: مجلس بر روي تصويب سقف وام تا ٨٠٠ ميليون تومان تاكيد دارد و اجازه نمي‌دهيم ۶۵٠ ميليون تومان تصويب شود. 

خريد ۵٠ متر مسكن  با تسهيلات ٨٠٠ ميليون توماني

در حال حاضر و با توجه به اينكه شوراي عالي مسكن با افزايش صد ميليون توماني تسهيلات ساخت وساز مسكن ملي موافقت كرده و متقاضيان اين طرح مي‌توانند ۶۵٠ ميليون تومان دريافت ‌كنند و مي‌توانند چهل و سه متر مسكن خريداري كنند، اگر ساخت هر مترمربع مسكن ١۵ ميليون تومان شود.

رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به اثرگذاري و سهم وام ٨٠٠ ميليون توماني در هزينه خريد مسكن مي‌گويد: اگر هزينه ساخت مسكن نهضت ملي براي هر متر مربع ١۵ ميليون تومان باشد، اين وام ٨٠٠ ميليون تومانی هزينه خريد حدود ۵٠ متر مسكن را پوشش مي‌دهد.  رضايي كوچي مي‌افزايد: يك واحد ٨٠ متري نهضت ملي مسكن حدود يك ميليارد و ۵٠٠ ميليون تومان است، اگر وام ٨٠٠ ميليون توماني مصوب و به متقاضيان پرداخت شود، افراد بايد ٧٠٠ ميليون تومان آورده داشته باشند و مابقي هزينه را در قالب اقساط بپردازند.  او همچنين درباره اقساط وام مسكن اظهار مي‌كند: در حال حاضر وام مسكن نهضت ملي ١٨ درصد است و وام واحد‌هاي ٢٣ درصد است و با افزايش وام به ٨٠٠ ميليون تومان نرخ سود تسهيلات همين عدد مي‌ماند. براي كاهش عدد سود وام مذاكرات زيادي داشتيم اما مابه‌التفاوت آن را چه كسي بپردازد و دولت هم منابع براي پرداخت يارانه اين وام را ندارد.رييس كميسيون عمران مجلس، ادامه مي‌دهد: همين بانك مركزي با همين عدد ٨٠٠ ميليون تومان هم مخالف است و عدد ۶۵٠ ميليون تومان هم عدد كمي است و اجازه تصويب اين عدد را نمي‌دهيم.

بانك‌ها رغبتي به پرداخت وام مسكن ندارند

با توجه به مخالفت بانك مركزي با تصويب و پرداخت وام ٨٠٠ ميليون توماني نهضت ملي مسكن، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا بانك‌ها موافق افزايش اين تسهيلات نيستند؟ به نظر مي‌رسد كه بانك‌ها براي حفظ پول و جايگاه ترازنامه‌ در بانك مركزي به بنگاه‌داري به‌ويژه خريد ملك و املاك علاقه دارند و اين در حالي است كه وظيفه اصلي بانك‌ها، پرداخت تسهيلات است. در همين راستا، سيد منصور غيبي كارشناس بازار مسكن در گفت‌وگو با مهر مي‌گويد: نظام بانكي كشور در حال‌حاضر با ناترازي بسيار بالايي مواجه است، بر همين اساس نسبت به اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن امتناع مي‌كنند. غيبي مي‌افزايد: دولت بايد ملك‌هايي كه در اختيار نهادهاي دولتي به‌ويژه بانك‌ها است را به بازار مسكن تزريق كند، تا ميزان زمين - مسكن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد، البته بانك‌ها در حوزه مسكن وام نمي‌دهند، زيرا با توجه به كاهش نرخ سود وام مسكن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانك‌ها را براي سرمايه‌گذاري در حوزه ملك و آپارتمان را كاهش داده است. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه بانك‌ها بنگاه‌داري مي‌كنند، ادامه مي‌دهد: طي يك دهه اخير بانك‌ها به سپرده مشتريان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانكي دادند و با سپرده‌ها حجم زيادي ملك و املاك خريداري كردند. به گفته غيبي، اين روند نقطه عطفي براي گراني مسكن بود، به عبارت ديگر سياست گران شدن ملك در پي خريد مسكن توسط بانك‌ها در كشور شكل گرفت. او تاكيد مي‌كند: طبق آمار رسمي سايت كدال منتهي به سال ۱۳۹۹، در داخل ايران حدود ۳۷ ميليون متر مربع دارايي زمين و ملك آپارتمان‌هاي بانك‌ها است، در انتهاي سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقاي نظام مالي، بانك‌ها مقرر شدند تا در سه سال و طي هر سال ۳۳ درصد دارايي‌هاي خود را از جمله ملك، زمين و مازاد را واگذار كنند، كه در زمينه هيچ اتفاقي رخ نداد. اين كارشناس بازار مسكن ادامه مي‌دهد: علاوه بر ناترازي كه هم‌اكنون در بازار مسكن به چشم مي‌خورد، يك ناترازي ديگر در عملكرد بانك‌ها به‌ويژه بانك مركزي وجود دارد كه اخيراً رييس بانك مركزي هم در راستاي تسهيلات مسكن اعلام كرد كه اگر تسهيلات بخش مسكن را پرداخت كنيم، تورم‌زا خواهد بود. غيبي يادآور مي‌شود: در حال حاضر ساخت پاساژهاي نوساز توسط بانك‌ها انجام مي‌شود، در نتيجه بنگاه داري بانك‌ها موجب آسيب رسيدن به بازار مسكن خواهد شد. او معتقد است: دولت نبايد در حوزه مسكن شعاري برخورد كند و بايد آنچه كه با واقعيت تطابق را مورد بررسي قرار دهد، عوامل ناترازي در حوزه بازار مسكن را شناسايي كند تا اين بازار به سمت رونق جهش يابد.

مقايسه وام دهي مسكن در ايران با ساير كشورها

در شرايطي كه بانك مركزي در ايران، راضي به كوچك‌ترين همراهي با بخش مسكن براي افزايش تسهيلات ساخت و ساز و خريد مسكن نيست، در بسياري از كشورهاي دنيا، شبكه بانكي به متقاضيان خريد مسكن تا 80 درصد ارزش ملك را تسهيلات پرداخت مي‌كنند. اما در ايران بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير وام‌هاي پرداختي از سوي شبكه بانكي به بخش مسكن نهايتا تا 30 درصد ارزش ملك را پوشش داده است، موضوعي كه داوود سوري، اقتصاددان هم به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: وام دهي به بخش مسكن براي بانك‌ها يك فرآيند غيرمعقول است. سوري، با تاكيد بر اينكه مزيت وام مسكن در بلندمدت بودن آن است، مي‌گويد: اين در حالي است كه مفهوم بانكداري در ايران به دليل شرايط نااطميناني حاكم بر اقتصاد كشور، به شكل كوتاه‌مدت تعريف شده است.