وعده پوشش بيمه‌اي يا افزايش بار سنگين تورم
وقتي صحبت از اصلاح قيمت دارو مي‌شود اولين تكانه‌هاي اين تصميم به جان بيماراني مي‌افتد كه همين الان هم به دليل مشكلات اقتصادي و معيشتي توان ادامه درمان را ندارند.
گلي ماندگار|
وقتي صحبت از اصلاح قيمت دارو مي‌شود اولين تكانه‌هاي اين تصميم به جان بيماراني مي‌افتد كه همين الان هم به دليل مشكلات اقتصادي و معيشتي توان ادامه درمان را ندارند. اما از طرف ديگر توليدكنندگان هم بايد بتوانند هزينه‌هاي جاري خود را تامين كنند تا بتوانند به توليد ادامه دهند. چالشي كه هر دو سر آن به دولت و بدعهدي بيمه‌ها گره مي‌خورد و در اين بين اما توليدكنندگان دارو و بيش از همه بيماران هستند كه بايد از اين وضعيت متضرر شوند. وزير بهداشت خبر از اصلاح قيمت 10 درصد اقلام دارويي كه براي توليدكننده زيان ده بود داد و تاكيد كرد كه اين افزايش قيمت از سوي دولت و بيمه‌ها پوشش داده مي‌شود. وعده‌اي كه دقيقا در سال 1400 يعني درست زماني كه دارو با افزايش 35 تا 40 درصد مواجه بود به مردم داده شد اما در نهايت چون دولت نتوانست براي اين مهم تامين اعتبار كند و از طرفي بيمه‌ها نيز به دليل انباشت بدهي دولت توان پرداخت اين اضافه قيمت را نداشتند مردم مجبور به پرداخت آن از جيب شدند. سياستي كه طي سال‌هاي گذشته باعث شده تا تعداد قابل توجهي از افراد به دليل ناتواني در پرداخت هزينه‌هاي درماني از چرخه درمان خارج شوند و رنج بيماري را به جان بخرند و با تحمل درد در انتظار روزي باشند كه شايد با رها شدن جان از بند تن به آرامش برسند.
همين الان هم اگر سري به داروخانه‌هايي كه بيماران خاص براي تامين داروي خود به آنها مراجعه مي‌كنند بزنيد و پاي درد دل مراجعه‌كنندگان بنشينيد كاملا مشخص است كه افزايش قيمت داروهاي بيماران خاص تا چه اندازه لجام گسيخته صورت گرفته و انگار هيچ نظارتي بر آن وجود ندارد. هر چند محمد رضا ظفرقندي در آخرين اظهارنظر خود آمارهايي كه در مورد افزايش قيمت داروها اعلام مي‌شود را رد كرده و معتقد است اين افزايش قيمت‌ها كه عنوان مي‌شود اصلا درست نيست. اما باز هم طبق معمول آن چيزي كه در بطن جامعه رخ مي‌دهد با آن چيزي كه مسوولان در پشت ميز رياست و وزارت خود به آن دسترسي دارند تفاوت‌هاي فاحشي داشته و دارد.
از وعده تا اجرا فاصله به اندازه فراموشي است
اميررضا قدرتي، كارشناس دارو كه در يكي از داروخانه‌هاي تهران فعاليت مي‌كند در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: هر بار كه مساله افزايش قيمت برخي داروهاي توليدي به دليل بالا بودن هزينه توليدكننده مطرح مي‌شود در نهايت اين وعده را مي‌دهند كه اين افزايش قيمت از سوي دولت و بيمه‌ها تحت پوشش قرار مي‌گيرد و قرار نيست مردم از جيب خود اين هزينه‌ها را بپردازند. او مي‌افزايد: اما از وعده تا اجرا فاصله به اندازه فراموشي است. در نهايت اتفاقي كه رخ مي‌دهد بيمه‌ها به دليل بدهي بالايي كه دولت به آنها دارد توان تامين هزينه‌هاي اين پوشش بيمه‌اي را ندارند و به همان ميزان هم بدهي آنها به شركت‌هاي دارويي و داروخانه‌ها و ... زياد هست و ديگر جايي براي بدهي جديد باقي نمي‌ماند. قدرتي اظهار مي‌دارد: با اينكه دولت سيزدهم سعي داشت قيمت دارو را هم مانند بسياري ديگر از اقلام مصرفي مردم به صورت دستوري كنترل كرده و پايين نگه دارد اما اين اتفاق رخ نداد و ما ناگهان با سونامي افزايش قيمت دارو به خصوص داروهاي بيماران خاص مواجه شديم. اين وضعيت در زمان پاندمي كرونا شروع شد و تاكنون هم ادامه دارد. اين كارشناس دارو مي‌گويد: مساله ضرر و زياني كه به توليدكننده دارو به دليل واقعي نبودن قيمت داروها وارد مي‌شود كاملا درست است اما مساله اينجاست كه مردم هم ديگر توان پرداخت هزينه‌هاي اضافي را ندارند. زماني قرار بود درمان براي تمام افراد جامعه رايگان باشد بعد درمان رايگان محدود به بازنشستگان شد و الان هيچ كس از اين وعده نصيبي ندارد.
كمبود دارو نتيجه زيان‌ده بودن توليد برخي داروهاست
اين مساله يك سوي ديگر هم دارد، بسياري از صاحبان صنايع دارويي به دليل همين مشكلات و تعيين قيمت‌هاي دستوري يا مجبور به توقف خط توليد خود شده‌اند يا در آستانه ورشكستگي قرار دارند. برخي از شركت‌هاي كوچك حتي مجبور به تعطيل كردن كسب و كار خود شدند چرا كه در مقابل هزينه‌هايي كه موظف به پرداخت آن بودند درآمدي كه بتواند اين هزينه‌ها را پوشش بدهد به دست نمي‌آوردند. يكي از دلايل كمبود ناگهاني برخي از داروها در كشور هم دقيقا همين مساله خارج شدن داروسازان از چرخه توليد به دليل عدم توانايي در تامين هزينه‌ها بوده و هست. محمد عبده زاده، رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران با حمايت از اين افزايش قيمت‌ها مي‌گويد: بيش از يك سال است كه توليدكنندگان دارو راجع به اصلاح قيمت‌ها در حال مكاتبه با وزارت بهداشت هستند. گروهي از داروهاي مورد بحث را آمپول‌ها و نيمه‌جامدات تشكيل مي‌دهند. درخواست اصلاح قيمت ناهم‌خواني قيمت تمام‌شده و قيمت مصرف‌كننده است. قيمت دارويي كه به دست مردم مي‌رسد از هزينه بسته‌بندي براي توليدكننده نيز كمتر است. چرا كه قيمت‌گذاري دارو از تغييرات بازار پيروي نمي‌كند و در كميسيون قيمت‌گذاري وزارت بهداشت مشخص مي‌شود. بيش از يك سال است كه شركت‌هاي دارويي درگيرند و كار به جايي رسيده است كه بسياري از شركت‌ها محصولاتي را توليد نمي‌كنند.
او مي‌افزايد: كمبود دارو نتيجه زيان‌ده بودن و كاهش توليد دارو در كشور است. براي جبران وزارت بهداشت واردات دارو را افزايش مي‌دهد. داروهاي وارداتي در مواردي تا بيش از ده برابر قيمت توليد داخلي قيمت دارند.
قيمت تمام شده دارو متاثر از نرخ تورم
كشور است
عبده‌زاده اظهار مي‌دارد: براي توليدكننده صنعت داروسازي با ديگر صنايع تفاوتي ندارد. قيمت تمام‌شده دارو متأثر از نرخ تورم كشور است. ماهيت هزينه در صنعت داروسازي با بقيه صنعت‌ها فرق نمي‌كند. علاوه‌بر هزينه برق و سوخت و بسته‌بندي و مواد اوليه، نيروي فعال در بخش دارو تخصصي و گران‌قيمت است.
او ادامه مي‌دهد: سركوب قيمت توسط دولت توليد را با مشكل مواجه مي‌كند. قيمت تمام‌شده دارو و هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم آن مشخص است. وزارت بهداشت و سازمان حمايت براي قيمت‌گذاري دارو ضابطه دارند. تعيين قيمت دارو در كميسيون قيمت‌گذاري شش ماه الي يك سال به طول مي‌انجامد. ارقام جديد نتيجه واقعي شدن قيمت هستند، نه افزايش قيمت.
رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران مي‌افزايد: اين سوال مطرح مي‌شود كه مردم بايد چه كنند؟ پاسخ اين پرسش نزد توليدكننده نيست. مسووليت توليدكنندگان توليد دارو است. دولت و سازمان بيمه مسووليت رسيدگي به پرداختي از جيب مردم را دارند. توليدكننده اگر سهم بيمه پرسنل را پرداخت نكند بلافاصله جريمه مي‌شود. يك‌سوم ورودي سازمان تأمين اجتماعي از كارفرما سهم بهداشت و درمان كارگر است.
عبده‌زاده مي‌گويد: سال‌هاست كه شاهد ناترازي در بودجه دولت هستيم. بودجه‌اي كه در نظر مي‌گيرند كفاف تعهدات دولت و هزينه‌ها در حوزه بهداشت و درمان را نمي‌دهد. بار اين ناترازي‌ها و بدهي‌ها به شركت‌هاي توليد دارو و تجهيزات پزشكي و كادر درمان و بيمارستان منتقل مي‌شود و به گردن مردم مي‌افتد. رسيدگي به ميزان پرداختي مردم تعهد دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر است.
تعرفه‌هاي درماني
هيچگاه واقعي نبوده است
او در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: فهم و بررسي مسائل بخش درمان مستلزم نگاه درست به بودجه است. تعرفه‌هاي درمان و پزشكي هم واقعي نيست. بيمارستان نيز مثل كارخانه براي سرپا ماندن بايد قادر به پوشش هزينه از محل درآمدش باشد. تعرفه‌ها واقعي نيستند و اين مساله درآمد بيمارستان را به كمتر از چيزي كه بايد، كاهش مي‌دهد. بيمارستان از كل درآمدي كه دارد اول بايد هزينه‌هاي جاري (آب، برق، غذا) را پرداخت كند، سپس اگر چيزي ماند حق كادر درمان را پرداخت كند. البته كه پرداخت كادر درمان هميشه با تأخير صورت مي‌گيرد. پس از پرداخت حقوق كادر درمان و كاركنان باز اگر چيزي ماند، صرف هزينه دارو و تجهيزات پزشكي مي‌شود. وصول طلب شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي معمولا بيش از يك سال زمان مي‌برد.
بدهي دولت به حوزه دارو
بيش از ۳۴ همت است
محمد عبده‌زاده در ادامه مي‌گويد: در كميسيون قيمت‌گذاري نماينده شوراي عالي بيمه نيز حضور دارد. بلافاصله پس از ابلاغ قيمت، عدد جديد بايد روي سايت سازمان‌هاي بيمه‌گر آپلود شود و هم‌زمان توسط اين سازمان‌ها پوشش داده شود. سازمان بيمه تأمين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني بيان كرده‌اند كه به محض اعلام مكتوب وزارت بهداشت افزايش قيمت دارو را براي بيماران پوشش مي‌دهند. سازمان‌هاي بيمه تعهدي مبني بر پوشش هزينه‌هاي مربوط به افزايش قيمت دارو دارند. ضمانت اجرايي اين تعهد نيز به خود سازمان‌هاي بيمه مربوط است.
رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران ادامه مي‌دهد: تأمين اجتماعي بدهي به داروخانه‌ها را از تيرماه و بدهي به بيمارستان‌ها را از فروردين تاكنون پرداخت نكرده است. بيمه تأمين اجتماعي تا اسفند سال گذشته به‌صورت قطعي پرداخت شده است. يعني بيمار بستري شده و دارو و تجهيزات استفاده كرده است اما علي‌رغم تعهد بيمه به پرداخت، به‌دليل كمبود بودجه پولي به بيمارستان نداده‌اند. بيمارستان و داروخانه از تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي از دولت طلبكار است. وضعيت نابه‌سامان كنوني نتيجه انباشت مطالبات است. مشكلات ناشي از ناترازي و كسري بودجه بر سر بيمارستان‌ها و تأمين‌كنندگان آوار شده است.
عبده‌زاده در پايان خاطرنشان مي‌كند: اگر افزايش قيمت رخ ندهد، در پي كاهش توليد با كمبود دارو مواجه مي‌شويم. واردات دارو نيز قيمت چندبرابري دارد. در پي افزايش قيمت حتي در صورتي كه بيمه به‌موقع پرداختش را انجام ندهد، تعهد به پرداخت دارد.