پیشنهاد معاون وزیر اقتصاد برای حل مشکل FATF؛ گفتمان‌سازی لازم است
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به الزام گفتمان‌سازی فنی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی، گفت: قطعا هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار غیر بگذارد.
به گزارش تسنیم، معاون وزیر اقتصاد با اشاره به الزام گفتمان‌سازی فنی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی، گفت: قطعا هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار غیر بگذارد.
خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در واکنش به برخی اظهار نظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرد.
خانی در این خصوص اعلام نمود که « تحلیل گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اخیر درباره موضوع FATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگ‌سازی و ادراک‌سازی صحیح روبه‌رو هستیم.»
به گفته این مقام مسئول « دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بعد لجستیکی سازمانی کوچک با حدود 50 نفر پرسنل و مستقر در پاریس است که دو ماموریت مهم را براساس توصیه ها و استانداردهای مصوب 39 عضو اصلی خود دنبال می نماید:
1. ایجاد اطمینان از اینکه توصیه‌ها و استانداردهای FATF در قوانین و مقررات کشورهای مختلف گنجانده شده و در عمل لازم‌الاجرا شده اند.
2. حصول اطمینان از اجرای موثر قوانین و مقررات مربوط با تکیه بر مستندات قانونی ارایه شده از سوی کشورها و نه اطلاعات مالی و نه تراکنش‌های پولی یا سایر اطلاعات حیاتی.
وی افزود:FATF، در چارچوب توصیه ها و متدولوژی اجرایی خود به هیچ وجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادی کشورهای عضو را جمع‌آوری کند و یا به آنها در این خصوص فشار بیاورد و قطعا هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار غیر بگذارد و اگر اینگونه بود کشورهای چون ایالات متحده، چین و روسیه و… که در رقابت اقتصادی با یکدیگر هستند و از اعضا اصلی فاتف نیز به حساب می آیند و یا سایر کشورهای پذیرنده استاندارد های فاتف ، حاضر به همکاری با این نهاد نمی شدند. سوال اینجاست آیا این کشورها اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود را به دبیرخانه فاتف تحویل داده اند؟
معاون وزیر اقتصاد گفت:این نهاد صرفا با بررسی مستندات فرآیندهای اجرایی و یا بازدیدهای میدانی ، عملکرد حوزه های ذیربط و ذینفع مختلف در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، را ارزیابی می‌کند که آیا کشورها استانداردهای مربوط را به درستی اجرا کرده‌اند یا خیر.»
وی تأکید کرد در اجرای ماموریت اول فاتف ، بیش از 200 کشور در سطح جهان همراهی و مشارکت داشته اند و برابر ارزیابی‌های دوجانبه و منطقه‌ای که در آدرس https://www.fatf-gafi.org قابل دسترسی است، اکثر کشورهای جهان در اجرای ماموریت شماره 2 فاتف در حال رفع چالش‌های موجود در فرایند اجرای توصیه‌های FATF هستند و ساختارهای جدیدی برای مدیریت تهدیدات و فرصت‌های مرتبط ایجاد کرده‌اند.
خانی به این موضوع نیز اشاره داشت که «با توجه به حضور ایران در گروه‌های بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس، که اعضا آنها عضو اصلی فاتف و یا متعهد به اجرای توصیه های آن هستند ، کاملاً طبیعی است که در تعاملات اقتصادی با ایران، از چارچوب توصیه‌های FATF پیروی کنند . بنابراین، ضروری است که با تدبیر و در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی و پوشش اسناد بالادستی کشور ، از تبدیل شدن مان به یک استثنای جهانی جلوگیری کنیم.»