يك وزارتخانه با انبوهي از مطالبات
ممكن است موافقت‌ها و مخالفت‌هاي بسياري درباره بحث تفكيك وزارت راه و شهرسازي مطرح شود، اما بايد ديد اين استدلال‌ها كداميك در راستاي منافع ملي ايرانيان و كداميك در برابر آن است.
ممكن است موافقت‌ها و مخالفت‌هاي بسياري درباره بحث تفكيك وزارت راه و شهرسازي مطرح شود، اما بايد ديد اين استدلال‌ها كداميك در راستاي منافع ملي ايرانيان و كداميك در برابر آن است. شخصا با اين تفكيك موافقم. بارها اشاره كرده‌ام كه وضعيت ساختاري مسكن متناسب با وزن آن در اقتصاد و معيشت خانواده‌هاي ايراني نيست. مسكن نيمي از هزينه‌هاي خانوراهاي ايراني را در بر گرفته، نيمي از اقتصاد ايران شامل صنايع، حوزه‌ها و گردش مالي مرتبط با مسكن است و بيش از نيمي از ايرانيان هم فاقد مسكن بوده و مستاجر هستند. مسكن به اندازه‌اي كه در خانواده‌هاي ايراني و اقتصاد ايران نقش و اثر دارد كه يك ساختار مجزا و مستقل راهبري و سياست‌گذاري‌هاي مرتبط با آن را انجام دهد. اما در صحنه عمل يك وزارتخانه به نام وزارت راه و شهرسازي وظايف اين حوزه را به دست دارد. وزارتخانه‌اي با 20 معاونت كه تنها يك معاونت آن معاونت مسكن است! از سوي ديگر در ساختار تقنيني كشورمان هم كميسيوني وجود دارد به نام عمران، كه بخش‌هاي معدودي از آن مسائل مرتبط با مسكن را دنبال مي‌كند.
با يك چنين ساختارهاي بعيد است بتوان به نياز مردم در اين بخش پاسخ داد. اساسا در نظام حكمراني و ساختار اقتصادي ايران، جايي براي اقتصاد مسكن كه نيمي از اقتصاد ايران را در اختيار دارد وجود ندارد. نقدينگي كه در حوزه مسكن جابه‌جا مي‌شود در هيچكدام از بازارها، نمونه مشابهي ندارد. از سوي ديگر دامنه وسيعي از صنايع به اين بازار و حوزه مربوط هستند و گردش كاري وسيع دارند. نقش فرهنگي مسكن، پتانسيل سياسي مسكن، تاثير مسكن در بهداشت رواني جامعه، سهم مسكن در هويت بخشي به خانواده‌ها و جامعه و... به اندازه‌اي وسيع است كه ضرورت تخصيص يك جايگاه اختصاصي وسيع در نظام حكمراني را يادآور مي‌شود. اما متاسفانه مسكن در حوزه اجرايي از سهم و جايگاه قابل توجهي برخوردار نيست. نه تنها در نظام حكمراني و اجرايي، بلكه در بخش‌هاي تخصصي و آموزشي هم سهم مناسبي به مسكن تخصيص داده نشده است. نه دانشكده‌اي به نام مسكن ثبت شده و نه ساختار فرهنگي ويژه‌اي وظايف رسانه‌اي و محتوايي مسكن را به دست دارد! فارغ از تشكيل وزارتخانه اختصاصي، ساير بخش‌هاي اجرايي و مديريتي كشور هم بايد رويكردهاي جداگانه‌اي به بحث مسكن داشته باشند. مثلا وزارت اقتصاد و دارايي ايران، با اقتصاد مسكن، نقش آن و مسائل آن بايد آشنايي داشته باشد. وزارت علوم بايد زمينه‌هاي شكل‌گيري به دانشكده ويژه مسكن را تدارك ببيند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و... هر كدام بايد گرايش‌هاي ويژه‌اي براي حوزه مسكن داشته باشند تا اين بحران در ميان‌مدت و بلندمدت حل شود.
اما متاسفانه ساختارهاي اجرايي و تقنيني كشورمان متناسب با اين وزن و جايگاه به مسكن نمي‌پردازند. از دولت هاشمي‌رفسنجاني كه زمين‌هاي شهري را دنبال كرد تا دولت خاتمي كه ايده بنگاه‌هاي زودبازده را پيگيري كرد، و از محمود احمدي‌نژاد با مسكن مهر، روحاني با مسكن اجتماعي و نهايتا رييسي در طرح نهضت ملي مسكن هيچكدام نتوانسته‌اند گرهي از هزار توي مشكلات مسكن مردم باز كنند. تاسيس وزارت مسكن مي‌تواند مسير تازه‌اي را پيش روي اين ساختار مهم اقتصادي باز كند. مسووليت وزارت مسكن سياست‌گذاري در حوزه مسكن است و قرار نيست وزارت مسكن براي مردم مستقيما خانه بسازد بلكه قرار است در اين حوزه سياست‌گذاري داشته باشد. اين بخش خصوصي، انبوه‌سازان و مردم هستند كه بايد در حوزه ساخت و ساز ورود كرده و خانه بسازند. مبتني بر اين ضرورت‌ها از اين ايده استقبال مي‌كنم و معتقدم بايد ساختارسازي‌هاي ويژه مسكن نهادينه شود تا با نهادسازي در اين بخش به سمت رفع بحران مسكن حركت كنيم.