سنجش بازار توافقي و دورنماي بازار ارز
با گذشت حدودا ۲ ماه پس از اجراي ايده بازار ارز توافقي، شايد زمان آن رسيده باشد كه تحليلي از كليت اين بازار، اثرات آن در اقتصاد و دورنمايي كه ممكن است در اقتصاد ايران ايجاد كند، ارايه شود.
با گذشت حدودا ۲ ماه پس از اجراي ايده بازار ارز توافقي، شايد زمان آن رسيده باشد كه تحليلي از كليت اين بازار، اثرات آن در اقتصاد و دورنمايي كه ممكن است در اقتصاد ايران ايجاد كند، ارايه شود.
در واقع لازم است ارزيابي شود كه آيا اين بازار توانسته اهداف موردنظر را محقق كند يا نه؟ بازار ارز توافقي با اين اهداف عملياتي شد كه اولا فساد و رانت را در اقتصاد ايران كاهش دهد، سپس زمينه نزديك شدن به ايده بازار ارز تك‌نرخي فراهم شود و مهم‌تر از همه نرخ ارز را در وضعيت باثبات و دور از نوسان قرار دهد.
شخصا موافق اين ايده وزارت اقتصاد و بانك مركزي هستم و معتقدم نهايتا اقتصاد ديگران بايد به سمت اين نوع اصلاحات حركت مي‌كرد. اما در عين حال بايد مراقب بود اجراي اين سياست‌ها، باعث افزايش فقر و فشار معيشتي بيشتر بر مردم نشود.
وظيفه بنيادين بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است. بانك مركزي و وزارت اقتصاد به اين نتيجه رسيدند كه نرخ ارز نيمايي نرخ ارز پاييني است و گروهي كه به هر طريقي مي‌توانند به اين نرخ دسترسي پيدا كنند، از رانت وسيعي بهره‌مند مي‌شوند.
دولت تصميم گرفت نرخ ارز نيمايي با نرخ ارز توافقي جايگزين شود تا نرخ ارز توافقي به نرخ بازار آزاد نزديك شده و آرام آرام و تدريجي نرخ ارز، يك نرخ شود. در واقع نرخ ارز توافقي كه بين ۶۳ تا ۶۹ هزار تومان است، نرخ پايه ارز شود و ديگر نرخ ارزي پايين‌تر از اين وجود نداشته باشد.
البته مساله اين است كه هنوز فاصله‌اي ميان نرخ ارز توافقي و بازار آزاد وجود دارد، بازار آزاد در واكنش به ايجاد بازار توافقي، بلافاصله صعودي شد و به محدوده ۸۰ هزار تومان و بيشتر رسيد. نبايد فراموش كرد كه نرخ آزاد ارز زماني افزايش يافت كه نرخ ارز نيمايي حدودا ۲۰درصد يافت. اينكه اين تصميم تا چه اندازه به نفع منافع كلان ملي، صادركنندگان و سفره‌هاي مردم است، ارزيابي‌هاي جداگانه‌اي را مي‌طلبد. من خودم معتقد بودم نرخ ارز نيمايي پايين است، اما بالا بردن نرخ ارز نيمايي، قيمت اقلام مصرفي را نيز بيشتر مي‌كند. اي كاش مسوولان براي جلوگيري از رانت، نظارت‌ها بر تخصيص ارز را بيشتر مي‌كردند. اما مسوولان اقتصادي دولت با بررسي مجموع تحولات به اين نتيجه رسيدند كه نرخ بازار نيمايي افزايش يابد. با تحولاتي كه در امريكا و منطقه به وقوع پيوسته به نظر مي‌رسد ارزان‌ترين كالا در اين كشور ارز و طلاست. در اين ميان برخي تحليلگران به كنشگري ذي‌نفعان بازار ارز در افزايش نرخ‌ها اشاره كرده و مي‌گويند: «برخي افراد و گروه‌هاي ذي‌نفع در اقتصاد ايران، براي خود حاشيه سود و منفعتي را پيش‌بيني مي‌كنند و با ابزارهاي اقتصادي، رسانه‌اي و نفوذي كه دارند آن را تضمين مي‌كنند.» مبتني بر اين تئوري، هر اندازه نرخ ارز توافقي بالا رود تا به يك نرخ برسد، ذي‌نفعان نرخ بازار آزاد را بالاتر مي‌برند تا حاشيه سودشان تضمين شود. اين درحالي است كه بانك مركزي توقع داشت با افزايش نرخ ارز توافقي نرخ ارز در بازار آزاد نزولي شود. اين تصور وجود داشت كه صادركنندگان، متقاضيان اصلي ارز ديگر به بازار آزاد براي تهيه ارز مراجعه نمي‌كنند و با كاهش تقاضاي ارز در بازار آزاد نرخ، نزولي مي‌شود، اما برعكس اين تصور شكل گرفته است.
از سوي ديگر نبايد فراموش كرد اصلي‌ترين بازيگر بازار ارز دولت است. دولت با كسري بودجه زيادي مواجه است و با ايجاد بازار توافقي دولت نرخ ارز خود را نه با نرخ نيمايي بلكه با نرخ توافقي مي‌فروشد. مجموعه اين كنشگري‌ها باعث شده، نرخ ارز در اقتصاد ايران به عنوان يك متغير اساسي با نوسانات مستمري مواجه شود. اينكه اين نوسانات آيا مستمر خواهد بود يا اينكه در ادامه فروكش مي‌كند به تحولات بعدي مرتبط است. طي هفته‌هاي آينده، مردم با بازار شب عيد و تحولات آن مواجه مي‌شوند. به طور طبيعي در ايام پاياني سال قيمت‌ها افزايش يافته و نوسان را تجربه مي‌كنند، اگر بازار ارز هم يك چنين تحولي را پشت سر بگذارد بايد منتظر افزايش قيمت ارز و ساير اقلام باشيم. مگر اينكه وزارت اقتصاد و بانك مركزي با تزريق ارز كافي و اتخاذ سياست‌هاي درست از نوسانات جلوگيري كنند.