به وقت رسیدگی FATF
با گذشت چند هفته از آغاز جدي پيگيري‌هاي دولت براي تعيين تكليف عضويت ايران در گروه مالي اف‌اي‌تي‌اف، به نظر مي‌رسد كه سرانجام مقدمات لازم براي بررسي مجدد اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم شده است.
با گذشت چند هفته از آغاز جدي پيگيري‌هاي دولت براي تعيين تكليف عضويت ايران در گروه مالي اف‌اي‌تي‌اف، به نظر مي‌رسد كه سرانجام مقدمات لازم براي بررسي مجدد اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم شده است. عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي 11 دي ماه از موافقت رهبر معظم انقلاب براي بررسي مجدد لوايح مربوط به پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و نوشت: «از رييس‌جمهور محترم شنيدم مقام معظم رهبري درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» لوايح دوگانه پالرمو و CFT كه در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد، با اشكالات شوراي نگهبان مواجه و براي بررسي بيشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. اگرچه آن زمان جلساتي با حضور دولتمردان اقتصادي از جمله وزراي اقتصاد و بانك مركزي براي بررسي دلايل دولت در تصويب اين دو لايحه برگزار شد، اما در نهايت مجمع به جمع‌بندي نهايي نرسيد و در نهايت لوايح در مجمع رسوب كرد.
مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور كه يكي از برنامه‌هاي دولت خود را تسهيل مراودات مالي و تجاري با جهان اعلام كرده است، ۲۶ شهريور ماه در نخستين نشست خبري خود اعلام كرد كه درباره تصويب لوايح مرتبط با FATF به مجلس شوراي اسلامي نامه ارسال خواهد كرد. پس از آن در ۱۱ مهرماه محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري با اعلام اينكه درخواست بررسي مجدد FATF به مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌شود، به خبرنگاران تاكيد كرده بود كه درخصوص اين موضوع اجماع داخلي اتفاق خواهد افتاد. «فاطمه مهاجراني» در نخستين نشست خبري سخنگوي دولت در مهرماه گذشته از شروع هماهنگي‌ها ميان دولت و مجمع براي بررسي مجدد موضوع FATF در اين نهاد خبر داده بود.
در ماه‌هاي گذشته، بارها بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي بر اين موضوع تاكيد كرده بودند كه گشايش راهي براي تجارت جهاني نيازمند عبور از اين چالش كوتاه‌مدت است. محمود اوليايي، رييس كميسيون مسووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق ايران با تاكيد بر اينكه نپوستن به FATF فشارهاي زيادي به بنگاه‌هاي اقتصادي و مردم وارد مي‌كند، گفت: بسياري از مشكلات روز كشور در حوزه تجارت، صادرات و واردات، عدم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور به نپيوستن ايران به FATF برمي‌گردد. وي با يادآوري اين نكته كه مصوب نشدن لوايح مرتبط FATF باعث تضعيف اقتصاد ايران شده است، اظهار داشت: بايد واقعيت‌هاي روز كشور را بپذيريم و در سياست‌هاي خود تجديدنظر كنيم. اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: در سال‌هاي گذشته سياستگذاران اثرات عدم پذيرش FATF و فشارهاي ناشي از آن را بر بنگاه‌هاي اقتصادي و زندگي مردم مشاهده كرده‌اند. اوليايي عدم پذيرش FATF را به منزله تضعيف چارچوب‌هاي روابط تجاري دانست و تاكيد كرد: بايد پيوستن ايران به FATF به‌طور جدي و به فوريت بررسي و اين مانع از پيش پاي فعالان اقتصادي برداشته شود. محمدرضا توكلي‌زاده، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز معتقد است عضويت در FATF و رعايت قواعد آن يكي از راه‌هايي است كه به رفع ناترازي‌ها كمك مي‌كند و از آنجا كه مهم‌ترين مساله امروز كشور ناترازي‌هاي متعدد به ويژه در بخش انرژي است، بايد اين كار با فوريت انجام شود. توكلي‌زاده به قاچاق سوخت به ويژه گازوييل در كشور اشاره كرد و افزود: يكي از دلايل اصلي قاچاق، اين است كه ما از جايي به بعد امكان، اين را نداريم مسير سوخت را پيگيري كنيم. وي بروز مشكلات در مسير تجار براي جابه‌جايي پول را از مشكلات ناشي از عدم عضويت ايران در FATF برشمرد و افزود: براي حل ناترازي انرژي به حجم بالاي سرمايه‌گذاري خارجي نياز داريم ولي چون عضو FATF نيستيم امكان جذب سرمايه‌گذاري از طريق بانك‌هاي خارجي را نداريم.
در چنين فضايي خبرهاي تازه اين حكايت دارد كه مجمع تشخيص مجددا اين لوايح را بررسي خواهد كرد. سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام از آغاز بررسي كارشناسي لوايح پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و كنوانسيون پالرمو در كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد.محسن دهنوي با اعلام اين خبر اظهار كرد: در اين مرحله، بندهاي مختلف لوايح مذكور مورد بحث و بررسي‌هاي فني، تخصصي و كارشناسي قرار مي‌گيرد.دهنوي افزود: روز (يكشنبه) نيز جلسه مشترك كميسيون‌هاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با مديريت دكتر محمدباقر ذوالقدر، دبير مجمع جهت اعلام نظر كارشناسي به كميسيون مشترك مجمع برگزار شد. گزارش كارشناسي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح CFT و پالرمو پس از نهايي‌شدن، براي جمع‌بندي و اظهارنظر در اختيار كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت كه متشكل از اعضاي منتخب مجمع است، قرار مي‌گيرد.
همزمان با انتشار اين خبر، وزارت اقتصاد نيز به تلاش خود براي تنوير افكار عمومي و كنار زدن ابهام‌ها در اين زمينه ادامه مي‌دهد. رييس مركز ملي اطلاعات مالي و دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم در واكنش به برخي اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضاي مجازي كشور، بر ضرورت گفتمان‌سازي فني و منطقي درباره گروه ويژه اقدام‌مالي FATF تاكيد كرد. هادي خاني در اين خصوص گفت: «تحليل گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي اخير درباره موضوع FATF، بيانگر اين واقعيت است كه در سطح خواص و عوام و در خصوص اين مهم با ضعف در فرهنگ‌سازي و ادراك‌سازي صحيح روبه‌رو هستيم.» اين مقام مسوول در همين زمينه به تشريح ماموريت‌هاي اصلي FATF پرداخت و گفت: «دبيرخانه گروه ويژه اقدام مالي FATF در بُعد لجستيكي، سازماني كوچك با حدود ۵۰ نفر كارمند و مستقر در پاريس است، اين نهاد دو ماموريت مهم را بر اساس توصيه‌ها و استانداردهاي مصوب ۳۹ عضو اصلي خود دنبال مي‌كند. وي بيان‌داشت: نخستين ماموريت، ايجاد اطمينان از اينكه توصيه‌ها و استانداردهاي FATF در قوانين و مقررات كشورهاي مختلف گنجانده شده و در عمل لازم‌الاجرا شده‌اند و دوم، حصول اطمينان از اجراي موثر قوانين و مقررات مربوط باتكيه‌بر مستندات قانوني ارايه شده از سوي كشورها و نه اطلاعات مالي و نه تراكنش‌هاي پولي يا ساير اطلاعات حياتي.» خاني با تاكيد بر اينكه FATF در چارچوب توصيه‌ها و روش‌شناسي اجرايي خود به‌هيچ‌وجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادي كشورهاي عضو را جمع‌آوري كند يا به آنها دراين‌خصوص فشار بياورد، افزود: «به‌طور قطع هيچ كشوري نيز حاضر نخواهد شد اطلاعات حياتي خود را در اختيار ديگران بگذارد و اگر اين‌گونه بود كشورهايي چون امريكا، چين، روسيه و ... كه در رقابت اقتصادي با يكديگر هستند و از اعضاي اصلي FATF نيز به حساب مي‌آيند يا ساير كشورهاي پذيرنده استانداردهاي اين نهاد، حاضر به همكاري با آن نمي‌شدند و سوال اينجاست كه آيا اين كشورها اطلاعات اقتصادي و حياتي خود را به دبيرخانه FATF تحويل داده‌اند؟!»
به گفته اين مقام مسوول، اين نهاد صرفا با بررسي مستندات فرآيندهاي اجرايي يا بازديدهاي ميداني، عملكرد حوزه‌هاي ذي‌ربط و ذي‌نفع مختلف را در ارتباط با مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ارزيابي مي‌كند كه آيا كشورها استانداردهاي مربوط را به‌درستي اجرا كرده‌اند يا خير. رييس مركز ملي اطلاعات مالي همچنين با بيان اينكه در اجراي ماموريت اول FATF بيش از ۲۰۰ كشور در سطح جهان همراهي و مشاركت داشته‌اند، گفت: «برابر ارزيابي‌هاي دوجانبه و منطقه‌اي كه در آدرس www.fatf-gafi.org قابل‌دسترسي است، اكثر كشورهاي جهان در اجراي ماموريت دوم FATF در حال رفع چالش‌هاي موجود در فرآيند اجراي توصيه‌هاي اين گروه ويژه هستند و ساختارهاي جديدي براي مديريت تهديدات و فرصت‌هاي مرتبط ايجاد كرده‌اند.» دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم به حضور ايران در گروه‌هاي بين‌المللي مانند شانگهاي و بريكس كه اعضاي آنها عضو اصلي FATF يا متعهد به اجراي توصيه‌هاي آن هستند، اشاره كرد و افزود: «كاملا طبيعي است كه اين كشورها در تعاملات اقتصادي با ايران، از چارچوب توصيه‌هاي FATF پيروي كنند؛ بنابراين ضروري است كه با تدبير و در چارچوب منافع اقتصادي و امنيتي و پوشش اسناد بالادستي كشور از تبديل‌شدن‌مان به يك استثناي جهاني جلوگيري كنيم.»
جدا از اف‌اي تي اف، مجمع تشخيص بايد نظر خود درباره احكام جديد پرداخت يارانه‌ها را نيز مشخص كند. نمايندگان مجلس بر مصوبه خود در لايحه بودجه ۱۴۰۴ درباره حذف يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد اصرار كردند لذا اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه و در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه بودجه ۱۴۰۴، تبصره‌هاي ۱۲ و ۱۳ را بررسي كردند.
جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) به شرح زير اصلاح شد:
«حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان (مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي مشمولين قانون كار موضوع ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري) به ميزان بيست درصد (۲۰%) افزايش مي‌يابد. تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري، تفاوت تطبيق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور مصوب ۲۰/ ۱۲ /۱۳۹۶ و تفاوت تطبيق موضوع بند «ي» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور مصوب ۲۱/ ۱۲ /۱۳۹۷ در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي‌ماند.»
جزء (۲) بند (پ) تبصره (۱۲) نيز به شرح زير اصلاح شد:
«بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غير حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد براساس تشخيص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معلولان شديد و خيلي شديد فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزيستي كشور، كمك‌معيشت ماهانه كه ميزان آن در چهارچوب قوانين و مطابق آيين‌نامه اجرايي مصوب هيات‌وزيران تعيين مي‌شود، پرداخت نمايند. كمك‌معيشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل حقوق مذكور در جزء (۳) بند «ب» اين تبصره است.»
همچنين نمايندگان مجلس بر مصوبه قبلي خود در بند (ت) تبصره ۱۳ اصرار كردند؛ اين مصوبه براي اعمال نظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
در بند (ت) تبصره ۱۳ آمده است: «سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است، يارانه نقدي، مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) (منوط به عدم مغايرت با اساسنامه اين نهاد) و سازمان بهزيستي كشور و يارانه آرد و نان (خريد تضميني گندم) را مستقيما به حساب ذي‌نفع نهايي پرداخت نمايد. تعيين ذي‌نفع نهايي در بخش يارانه نقدي، مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و در بخش يارانه آرد و نان خريد تضميني گندم با همكاري وزارت جهاد كشاورزي صورت مي‌گيرد.
دولت مكلف است در سال ۱۴۰۴ يارانه نقدي خانواده‌هاي پردرآمد (دهك‌هاي هشتم، نهم و دهم) را حذف كند. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي مذكور (مرتبط) ظرف مدت حداكثر يك ماه از لازم‌الاجراشدن اين قانون به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي اقتصادي، اجتماعي، برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.»
به اين ترتيب مجمع تشخيص احتمالا در هفته‌هاي آتي تكليف دو موضوع مهم و چالشي در اقتصاد ايران را مشخص خواهد كرد و بايد ديد كه آيا اين‌بار نظر دولت تامين خواهد شد يا همچنان موضوع عضويت ايران در اين گروه مالي با اما و اگرهايي همراه مي‌شود.