توزيع رانت ارزي قطعا كم مي‌شود

معاون اسبق بانك مركزي هدف اصلي از ايجاد بازار ارز تجاري را كشف قيمت با ثبات براي متقاضيان عنوان كرد و گفت: قدم رو به جلوي ايجاد اين بازار را قطعا مي‌توان در كاهش توزيع رانت ارزي در آينده مشاهده كرد؛ چراكه در اين بازار اظهار واقعي صورت مي‌گيرد و دسترسي غير واقعي به رانت ارزي بي‌شك كمتر از گذشته خواهد بود.

سيد كمال سيدعلي، معاون ارزي اسبق بانك مركزي با اشاره به شروع به كار بازار ارز تجاري و فعاليت سامانه ارز تجاري با تشريح اين موضوع كه پيش از ايجاد اين بازار، نرخ‌هاي عرضه و خريد ارز از سوي صادركنندگان و واردكنندگان و هزينه تمام شده آن براي طرفين بيشتر از نرخ اعلامي بود، گفت: پيش از اين، مباحث زيادي در رابطه با اينكه فروش ارز نيمايي، يك قيمت تمام شده براي كشور داشت، مطرح بود. به عبارت ديگر، با توجه به اظهارنظرهاي فعالان اقتصادي در اين حوزه، هم از جانب صرافي‌ها و هم از طرف واردكنندگان، هزينه تمام شده به ميزان عدد ارز نيمايي نبود و بيشتر از هزينه نرخ نيمايي براي وارد‌كننده، تمام مي‌شد. وي افزود: در كنار اين موضوع، بسياري نيز معتقد بودند كه نرخ ارز نيمايي يك نرخ واقعي نيست و واردكننده در نهايت عدد به مراتب بيشتري را براي آن پرداخت مي‌كند و براين اساس بود كه سيستم و نظام ارزي، از سيستم صرافي‌ها به سيستم نظام بانكي منتقل شد. اين كارشناس ارزي خاطرنشان كرد: با اين حال، انتظاراتي كه سياستگذار پولي از ارز توافقي دارد را مي‌تواند به چند دسته تقسيم كرد. يكي اينكه بايد در اين بازار كشف قيمت صورت بگيرد و بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين كشف قيمت در بازه زماني طولاني مدت، پايدار است يا غير از اين خواهد بود. سيدعلي تصريح كرد: مورد ديگر اينكه آيا مداخله بانك مركزي در بازار ارز، كماكان مانند گذشته صورت مي‌گيرد و نحوه ورود آن براي جلوگيري از نوسانات به چه صورت است. متعاقب اين موضوع، كارمزدهاي اعمال شده براي واردكنندگان و صادركنندگان به چه نحوي صورت مي‌گيرد؛ بنابراين، به نظر مي‌رسد بايد تا مدتي فعاليت بازار ارز توافقي و به اصطلاح تجاري ادامه پيدا كند تا بتوانيم نتيجه فرآيندها و مكانيسم آن را ارزيابي كنيم.  وي ادامه داد: همچنين موضوع مدت زمان ثبت سفارش در اين بازار مطرح مي‌شود. سوالات ديگري از جمله اينكه، ميزان مداخله بانك مركزي در اين بازار با توجه به نرخ توافقي ارز، كمتر خواهد بود يا اينكه بيش از قبل صورت مي‌گيرد، نيز مطرح است. معاون ارزي اسبق بانك مركزي در ادامه با اشاره به لزوم رسيدن به يك كشف نرخ با ثبات گفت: هدف از ايجاد اين بازار، حركت به سمت كشف قيمت نرخ ارز بود كه در بازه زماني ميان مدت و بلندمدت از يك ثبات نرخ براي واردكنندگان و صادر‌كنندگان برخوردار باشد؛ بنابراين، اينكه دامنه نوسان اين بازار سه درصدي باشد و اگر فرض كنيم كه براي مدت چند روز نوسان بازار افزايشي باشد، بي‌شك به ثبات نرخ كه ناشي از رسيدن به يك كشف قيمت باشد، شباهت ندارد و حتي به نظر مي‌رسد كه هدف سياست‌گذار ارزي نيز نباشد. سيدعلي افزود: پيش از ايجاد بازار ارز توافقي، به نظر مي‌رسيد برخي از صادركنندگان ارز خود را با نرخ نيمايي به فروش نمي‌رساندند؛ چراكه معتقد بودند ارز خود را با نرخي نزديك به ۲۰ هزار تومان كمتر از بازار به اصطلاح بازار آزاد به فروش مي‌رسانند؛ بنابراين، اگر در بازار آزاد نرخ ارز رشد چمشگيري را تجربه كند بايد ديد كه نوسان نرخ آن در بازار ارز تجاري به چه صورتي خواهد بود و عرضه‌كننده در آن شرايط تا چه ميزان تمايل به عرضه ارز خود خواهد داشت. وي تصريح كرد: بنابراين پاسخ تمام اين احتمالات و پرسش‌ها را بايد با صبر و شكيبايي داد و منتظر ماند و ديد كه عملكرد و نحوه پيشرفت اين بازار چه مسيري را طي مي‌كند و به چه روشي به اين سوالات پاسخ خواهد داد. اين كارشناس ارزي گفت: بي‌شك، در حال حاضر نيز اين موضوع قابل مشاهده است كه با راه‌اندازي و شروع به كار سامانه ارز تجاري و بازار ارز توافقي، سرعت ثبت سفارش نيز افزايش يافته است؛ چراكه يك سيستم جديد ايجاد شده كه واردكننده و صادركننده از طريق اين سيستم، طرفين معاملاتي خود را پيدا مي‌كنند و مانند گذشته نيست كه از طريق روابط با صراف بتوانند طرفين معاملاتي خود را بيابند. سيدعلي در پايان با تاكيد بر مطلوب بودن راه‌اندازي بازار ارز تجاري گفت: همچنين قدم رو به جلوي ايجاد اين بازار را قطعا مي‌توان در كاهش توزيع رانت ارزي در آينده مشاهده كرد؛ چراكه در اين بازار اظهار واقعي صورت مي‌گيرد و دسترسي غير واقعي به رانت ارزي بي‌شك كمتر از گذشته خواهد بود. به عبارتي، اقدام سياستگذار براي حركت به سمت ايجاد يك بازار واقعي ارزي را مي‌توان يك حركت روبه جلو در جهت كاهش توزيع رانت ارزيابي كرد.