آيا ناترازي جديد در بخش انرژي در راه است؟
تصميم به ورود LPG مازاد به سبد سوخت خودروها، كه به ناديده گرفتن ديگر برنامه‌هاي استفاده از LPG مازاد منجر مي‌شود، تبعات عجيب و غريبي نيز به دنبال خواهد داشت كه از جمله آن تبديل ايران از صادركننده LPG به واردكننده آن است.
تصميم به ورود LPG مازاد به سبد سوخت خودروها، كه به ناديده گرفتن ديگر برنامه‌هاي استفاده از LPG مازاد منجر مي‌شود، تبعات عجيب و غريبي نيز به دنبال خواهد داشت كه از جمله آن تبديل ايران از صادركننده LPG به واردكننده آن است.
به گزارش تسنيم، روز گذشته «كرامت ويس‌كرمي» مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، از برنامه ورود LPG به سبد سوخت خودروها خبر داد و گفت: «براساس قانون برنامه هفتم، متنوع‌سازي سبد سوخت در دستور كار قرار گرفته است.»
وي افزود: «از ابتداي سال تاكنون روزانه 7 هزار و 300 تن ال‌پي‌جي در كشور توليد و 2 هزار و 900 تن ال‌پي‌جي توزيع شده است. اين مقدار توزيع داخلي LPG نسبت به دو سال قبل 50 درصد كاهش يافته است.»
ويس‌كرمي با بيان اينكه «هم‌اكنون ظرفيت بسيار خوبي در بحث مازاد بر نياز داخلي در بحث گاز مايع داريم كه اميدواريم بتوانيم در بحث متنوع‌سازي سبد سوخت خودرو از آن استفاده كنيم» تصريح كرد: «در نظر داريم احداث جايگاه‌هاي ال‌پي‌جي را در نزديكي پالايشگاه‌هايي كه مازاد ال‌پي‌جي بر مصرف داخلي دارند، اجرايي كنيم تا بتوانيم ال‌پي‌جي را به سبد سوخت خودروها اضافه كنيم.» به گفته وي، «استاندارد جايگاه‌هاي ال‌پي‌جي تدوين شده است و تا پايان سال مكان‌يابي مناسب براي احداث جايگاه‌هاي ال‌پي‌جي انجام مي‌شود.»
صحبت مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در راستاي بند ب ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه است كه در اين بند آمده: «به منظور رفع ناترازي بنزين، ايجاد تنوع در سبد سوختي كشور و اجراي تكاليف پدافند غيرعامل و قانون هواي پاك مصوب 25/4/1396، سازمان مكلف است با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، كشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل‌هاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را شامل بنزين، نفت گاز، گاز مايع، برق و گاز طبيعي فشرده حداكثر ظرف شش ماه از لازم‌‌الاجرا شدن اين قانون، تهيه نموده و به تصويب هيات وزيران برساند.»
اگرچه خبري از تصويب برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل‌هاي انرژي شبكه حمل‌ونقل كشور توسط هيات وزيران نيست، اما نكته جالب اينجاست كه يك بار در شوراي عالي انرژي، سند 20 ساله بخش حمل‌ونقل كشور مصوب و ابلاغ شده و به‌نظر مي‌رسد اين ماده برنامه هفتم توسعه، با ناديده انگاشتن مصوبه شوراي عالي انرژي، تدوين شده است. در متن «سند تأمين انرژي بخش حمل و نقل كشور تا افق 1420 با تأكيد بر كارآيي و بهينه‌سازي مصرف سوخت» كه در مهرماه سال 99 به تصويب شوراي عالي انرژي كشور رسيده، آمده است: «عرضه LPG صرفا براي مصارف عمدتاً پخت و پز خانوارهايي كه به شبكه گاز طبيعي دسترسي ندارند انجام مي‌شود؛ لذا اين سوخت در سبد آتي سوخت خودروها در كشور سهمي ندارد.»
با اين حال به نظر مي‌رسد شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در راستاي اجراي قانون برنامه هفتم توسعه، برنامه ورود LPG به سبد سوخت بخش حمل و نقل كشور را وارد فاز اجرايي كرده است.
طبق گفته مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، هم‌اكنون توليد LPG در پالايشگاه‌هاي نفتي كشور معادل 7/3 هزار تن در روز است كه از اين مقدار 2/9 هزار تن توزيع مي‌شود. در واقع با ساماندهي عرضه LPG در سامانه سدف، كاهش 50درصدي توزيع آنكه ناشي از حذف انحراف سوخت يارانه‌اي و احتمالا قاچاق آن بوده، رقم خورده است.
LPG توليدي پالايشگاه‌هاي گازي كه به صادرات اختصاص يافته و LPG توليدي در پتروشيمي‌ها نيز يا صادر مي‌شود يا در طرح‌هاي پتروشيمي مورد مصرف قرار مي‌گيرد؛ اما مازاد فعلي روزانه حدود 4 هزار تني LPG توليدي پالايشگاه‌هاي نفتي مي‌خواهد براي ورود به سبد سوخت خودروها برنامه‌ريزي شود. تصميمات متفاوتي نيز در سازمان‌هاي ديگر براي اين LPG مازاد اتخاذ شده، از جمله مصرف به عنوان سوخت جايگزين در نيروگاه‌هاي حرارتي و تأمين خوراك واحدهاي PDH براي توليد پروپيلن؛ اما تصميم به ورود LPG مازاد به سبد سوخت خودروها، كه به ناديده گرفتن ديگر برنامه‌هاي استفاده از LPG مازاد منجر مي‌شود، تبعات عجيب و غريبي نيز به دنبال خواهد داشت.
از جمله اين چالش‌ها، عدم آينده‌پژوهي نسبت به شرايط تقاضاي LPG در سال‌هاي پيش رو در بخش خودرويي است. در صورتي كه رسما LPG به سبد سوخت خودروها افزوده شود، نمي‌توان ميزان تقاضا را در حد 4 هزار تن مازاد نگه داشت و در ابتدا شاهد انحراف سوخت LPG يارانه‌اي جمعيت حدود 4 ميليون نفري فاقد دسترسي به شبكه گاز كشور به سمت استفاده در خودروها خواهيم بود. سپس صادرات گاز مايع ايران متوقف شده و گاز مايع صادراتي بايد به خودروها تخصيص داده شود و در ادامه، بدون شك ايران از صادركننده LPG به واردكننده LPG در سال‌هاي آينده تبديل خواهد شد. با اين مسير، در سال‌هاي آينده، ناترازي LPG هم به ناترازي بنزين و گاز و گازوئيل افزوده خواهد شد.