آمار ضد و نقيض از مستاجران تهراني
مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران در اظهارنظري اعلام كرد كه طبق آمارها يك سوم خانوارها در تهران، مستاجر هستند و اين درحالي است كه مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در ارديبهشت ماه امسال در مصاحبه اعلام كرد كه ۵۱ درصد شهروندان تهراني، مستاجر هستند، آماري كه عليرضا زاكاني، شهردار تهران هم بر آن صحه گذاشت و گفت كه ۵۱ درصد از جمعيت شهر تهران مستأجر هستند.
مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران در اظهارنظري اعلام كرد كه طبق آمارها يك سوم خانوارها در تهران، مستاجر هستند و اين درحالي است كه مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در ارديبهشت ماه امسال در مصاحبه اعلام كرد كه ۵۱ درصد شهروندان تهراني، مستاجر هستند، آماري كه عليرضا زاكاني، شهردار تهران هم بر آن صحه گذاشت و گفت كه ۵۱ درصد از جمعيت شهر تهران مستأجر هستند.
در شرايطي كه آمار دقيقي از تعداد مستاجران پايتخت‌نشين وجود ندارد و گزارش‌هاي ضد و نقيضي در اين باره منتشر مي‌شود، آمارهاي رسمي حكايت از آن دارد كه ۳۱ درصد مردم ايران، در خانه‌هاي اجاره‌اي زندگي مي‌كنند كه در اين ميان در استان خراسان رضوي ۷۰ درصد و در استان فارس ۵۰ درصد خانوارهاي شهري، مالك واحدي كه در آن زندگي مي‌كنند، نيستند.
در همين راستا، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران گفت: طبق آمارها يك سوم خانوارها در تهران مستاجر هستند، اما در اين شرايط روند رشد قيمتي در بازار اجاره نسبت به فروش كمتر خواهد بود.
خشايار باقر پور با بيان اينكه بازار مسكن با توجه به نوسانات ارزي از لحاظ قيمتي جهشي را در ماه‌هاي آينده و تا پايان سال پيش رو دارد، گفت: افزايش قيمت مسكن در تمامي محلات تهران باعث شده كه ميزان معاملات در بسياري مناطق به حداقل رسيده است.
او ادامه داد: در اين شرايط روند رشد قيمتي در بازار اجاره نسبت به فروش كمتر خواهد بود بنابراين در آينده نزديك، قطعا شاهد افزايش جهشي قيمت‌ها در بخش خريد وفروش خواهيم بود.
باقرپور با بيان اينكه ضمن استفاده از توان بخش خصوصي و تعاوني‌ها، ما شاهد افزايش توليد مسكن خواهيم بود كه اين امر به‌طور قطع در كنترل بازار تاثير بسزايي خواهد داشت، گفت: استفاده از ظرفيت تعاوني‌ها در حوزه مسكن اقتصادي مي‌تواند زمينه را براي ورود بخش‌هاي ديگر در اين حوزه فراهم كند.
مديرعامل اتحاديه تعاوني‌ها افزود: استفاده از ظرفيت و مشاركت مردمي و نيروهاي تعاوني خود باعث مي‌شود كه بازار مسكن به سمت بازار مصرفي متمركز شده و مسكن از ماهيت سرمايه‌اي فعلي به سمت جايگاه اصلي مصرفي خود حركت كند و اين بازار به‌طور قطع با مشاركت مردم مي‌تواند آينده خوبي را رقم بزند.
اختصاص نيمي از هزينه‌هاي زندگي
به مسكن
حجم بالاي مستاجران در پايتخت در حالي است كه در كلان‌شهرها بيش از۵۰ درصد سبد هزينه‌هاي زندگي صرف مسكن مي‌شود و كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بهترين راه‌حل در چنين شرايطي، افزايش درصد مالكيت مسكن است.
حالا سوال اين است كه با توجه به قيمت‌هاي سربه‌فلك كشيده ملك در كلان‌شهري مانند تهران، مستاجران چگونه مي‌توانند صاحبخانه شوند؟
براساس آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در پايتخت ۸۸ ميليون و پانصد هزار تومان است، يعني براي خريد واحدي با متراژ شصت متر (كوچك متراژ) متقاضي خريد خانه بايد پنج ميليارد و سيصد و ده ميليون تومان هزينه كند. سهم مسكن در سبد هزينه‌هاي خانوار تهراني‌ها به ۵۵.۶ درصد مي‌رسد كه بالاتر از آستانه فقر مسكن است و مدت زمان انتظار براي خريد اولين خانه در تهران، با توجه به اينكه قيمت هر مترمربع واحد مسكوني معامله‌شده در تهران بيش از ۸۸.۵ ميليون تومان گزارش شده، به ۱۵۲ سال رسيده است، مدت زماني كه احتمالاً به عمر بسياري از آنها قد نخواهد داد.
تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران، نشان مي‌دهد كه تورم نقطه‌به‌نقطه مسكن در تهران طي آذرماه ۱۴۰۳، ۳۸.۱ درصد و تورم اجاره‌بها ۳۸.۲ درصد است و گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه تهران گران‌ترين شهر ايران است بنابراين‌بار سنگيني بر دوش خانوارهاي تهراني تحميل مي‌شود.
بنابراين مي‌توان به صراحت اعلام كرد كه ميان مستاجران تهراني و خريد خانه، يك دريا فاصله افتاده و بعيد است كه اين فاصله در آينده‌اي دور و نزديك پر شود.
درواقع آمارها به‌روشني نشان مي‌دهد كه هزينه اجاره‌بها نه‌تنها توان اقتصادي مستأجران تهراني را تضعيف كرده، بلكه آنها را به سمت كاهش هزينه‌هاي ديگر زندگي سوق داده است.
كاهش هزينه‌ها نيز در اين سال‌ها نتوانسته سهم مسكن در سبد خانوارهاي تهراني را افزايش دهد و همين مساله باعث شده تا علاوه بر افزايش مدت زمان انتظار براي خريد مسكن، فقر مسكن را بيش از پيش نمايان كند.
مجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن معتقد است كه خانه اولي‌ها طبيعتا قادر به خريد ملك با اين قيمت‌هاي نجومي نيستند چون دوره انتظار براي خريد خانه به بيش از ۱۰۰ سال رسيده است و عموما از دستمزدي كه زير خط فقر تعيين مي‌شود، نمي‌توان پس‌اندازي داشت.
او معتقد است كه قشر بزرگي از جامعه را معلمان و بازنشستگان و كارگران و كارمندان تشكيل مي‌دهند و اين افراد با دستمزدهايي كه مصوب شده، توان خريد مسكن را آن هم با فرض محالي كه قيمت‌ها در سطح كنوني باقي بماند، تا ۱۰۰ سال آينده نخواهند داشت.
سبقت سهم مسكن از فقر مسكن
در اين ميان بررسي گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خوبي نشان مي‌دهد كه نه تنها در اين سال‌ها مدت زمان انتظار براي خريد مسكن خانه اولي‌ها افزايش داشته است بلكه سهم مسكن در سبد خانوارهاي تهراني از فقر مسكن سبقت گرفته است.
ايراني‌هايي كه به فقر مسكن دچار شده‌اند، ركورد معناداري زده اند؛ به‌طوري‌كه ۵۵درصد خانوارها از «مسكن مناسب و در استطاعت» محروم هستند. اين جمعيت در ابتداي دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد كل خانوارها را دربرگرفته بود؛ اما مطابق آنچه مركز پژوهش‌هاي مجلس بر آن مهر تأييد زده است، در پايان دهه ۹۰، تورم بالا، بي‌ثباتي متغيرهاي اقتصادي و افت درآمد سرانه» در كنار جهش تاريخي قيمت مسكن و پافشاري سياست‌گذار بر سياست نادرست براي تأمين مسكن دست‌به دست هم دادند تا دسترسي اقشار كم‌درآمد به مسكن مناسب، قطع شود.
البته گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حاكي از آن است كه بين سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهاي مستأجر درگير فقر در كشور رشدي ۴۸ درصدي داشته است.
در سال ۱۴۰۱، بيش از يك ميليون خانوار مستأجر در مناطق شهري، يعني حدود ۸۲ درصد از خانوارهاي شهري، درآمدي كمتر از خط فقر داشتند و حدود ۱۸ درصد آنها كه برابر ۲۳۳ هزار خانواده هستند، تنها به‌دليل اضافه شدن هزينه مسكن به سبد هزينه‌هاي خود، به زير خط فقر سقوط كرده‌اند.
حالا با تاييد قرار گرفتن فقر مسكن كه ناشي از عبور سهم مسكن از سبد هزينه خانوار به دست مي‌آيد به نظر مي‌رسد چالش افزايش تعداد مستاجران را با افزايش مدت زمان خانه‌دار شدن بايد جدي و تهديدآميز تلقي كرد.در اين ميان دولت اعلام كرده است كه بايد در برنامه هفتم توسعه ۵ ميليون واحد مسكوني احداث شود كه مي‌تواند در پايان برنامه هفتم آماري قانع‌كننده از كاهش فقر مسكن، افت مدت زمان خانه‌دار شدن و كاهش سهم مسكن در سبد هزينه خانوار ارايه و بر اين چالش مهم فائق آيد؟