رفتار بورس با ترامپ
در صورت مذاكره و توافق بين ايران و امريكا (چه با واسطه و چه بدون واسطه) پيرامون مسائل مختلف، احتمال رفع تحريم‌هاي اقتصادي وجود دارد.
در صورت مذاكره و توافق بين ايران و امريكا (چه با واسطه و چه بدون واسطه) پيرامون مسائل مختلف، احتمال رفع تحريم‌هاي اقتصادي وجود دارد. اين امر مي‌تواند منجر به كاهش هزينه‌هاي شركت‌هاي صادرات‌محور (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سود آنها را تحت تاثير قرار داده) و در نتيجه، بهبود وضعيت كلي اقتصاد و بازار سرمايه شود. در اين سناريو، احتمال كاهش نرخ دلار نيز وجود دارد، اما به نظر مي‌رسد اثر مثبت رفع تحريم‌ها بر سود شركت‌ها بيشتر از اثر منفي كاهش نرخ دلار باشد.
سناريوي دوم، عدم مذاكره و توافق با امريكاست كه مي‌تواند به ادامه وضعيت فعلي تحريم‌ها يا حتي تشديد آنها منجر شود. اين وضعيت، اثر منفي بر اقتصاد كلان كشور و بازار سرمايه خواهد داشت و احتمالا باعث افزايش نرخ دلار و تورم خواهد شد. هر چند كه ممكن است اين تورم در كوتاه‌مدت به سود برخي شركت‌ها باشد، اما در بلندمدت مي‌تواند روند بازار را مختل كند.
سناريوي سوم، تداوم وضعيت فعلي بدون تغيیر محسوس در روابط ايران و امريكاست. اين فعال اقتصادي معتقد است كه در اين حالت، با توجه به روند مثبت پيش‌بيني شده براي بازار سرمايه به دليل سياست‌هاي داخلي و سودآوري شركت‌ها، بازگشت ترامپ نمي‌تواند تاثير چنداني بر بازار داشته باشد و بورس به روند مثبت خود ادامه خواهد داد.
پيش‌بيني دقيق سناريوي محتمل در حال حاضر دشوار است، بدترين حالت ممكن را تشديد تحريم‌ها دانست كه مي‌تواند باعث افزايش تورم شود و روند بازار را تحت تاثير قرار دهد. اما در دو سناريوي ديگر (توافق يا تداوم وضعيت فعلي)، احتمال بهبود وضعيت بازار وجود دارد. در نهايت، بايد منتظر اقدامات و تصميمات دولت‌هاي ايران و امريكا بود تا بتوان ارزيابي دقيق‌تري از تاثيرات آن بر اقتصاد و بازار سرمايه ارايه داد.
از سوي ديگر روند بازار نيز مهم است. روند صعودي بازار با انتشار اخبار تاثيرگذار و موثر كليد خورد. بيش واكنشي به معناي انجام رفتارهاي هيجاني و سريع براساس تغييرات حادث شده در روند معاملاتي و قيمت‌ها را كه بر مبناي تحليل و استراتژي معيني صورت نمي‌گيرد، مي‌توان از ويژگي‌هاي بازار در آغاز روندهاي صعودي و نزولي عنوان كرد. از طرفي به نظر مي‌رسد تكليف نرخ‌هاي بدون ريسك در ماه آينده با منقضي شدن سپرده‌هاي ۳۰درصدي مشخص مي‌شود. موضوع ديگر افزايش نرخ اخزاهاست كه بايد عنوان كرد هر سال نرخ‌هاي بازدهي اخزاها و نرخ‌هايي كه اخزاها با آنها معامله مي‌شوند.
به‌طور معمول از دي‌ماه تا هفته پاياني اسفندماه به دليل تخصيص آنها از سوي دولت و سازمان برنامه و بودجه به پيمانكاران روند صعودي پيدا مي‌كند. روند افزايشي روزهاي گذشته را به دليل مذكور نمي‌توان چندان تاثيرگذار دانست. در شرايط فعلي بايد به تغييرات نرخ بهره بانكي چشم دوخت كه در روزهاي اخير نوسان چنداني نداشته است. در اين برهه از زمان تغييرات قيمتي اخزاها را نمي‌توان ملاك نوسانات بازار دانست.