مذاكراتی براي گره‌گشایی اقتصادی
مذاكره با اروپا چه تاثيري در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و تجاري كشور و نهايتا بهبود معيشت مردم خواهد داشت؟ اين پرسش در شرايطي كه دولت چهاردهم مبتني بر گفتمان تنش‌زدايي، گفت‌وگوهاي تازه‌اي را با اروپا و متعاقب آن با امريكا برنامه‌ريزي مي‌كند، واجد اهميت ويژه‌اي است. مهم‌ترين نياز امروز اقتصاد ايران، جذب سرمايه براي توسعه زيرساخت‌هاست.
مذاكره با اروپا چه تاثيري در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و تجاري كشور و نهايتا بهبود معيشت مردم خواهد داشت؟ اين پرسش در شرايطي كه دولت چهاردهم مبتني بر گفتمان تنش‌زدايي، گفت‌وگوهاي تازه‌اي را با اروپا و متعاقب آن با امريكا برنامه‌ريزي مي‌كند، واجد اهميت ويژه‌اي است. مهم‌ترين نياز امروز اقتصاد ايران، جذب سرمايه براي توسعه زيرساخت‌هاست. بدون سرمايه‌گذاري معادله اشتغال در اقتصاد ايران حل نشده باقي مانده، تورم افزايش يافته، قدرت خريد مردم كاهش يافته و نهايتا فقر شديدتر گسترش پيدا مي‌كند.
اما اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته با مشكل استهلاك سرمايه مواجه بوده و اين نرخ در هر دوره بحراني‌تر مي‌شود. در حال حاضر كار به جايي رسيده كه بر اساس بررسي‌هاي اتاق تهران از منابع معتبر مانند بانك مركزي ميانگين تشكيل سرمايه به قيمت سال ۱۳۹۵ در دهه 90 در مجموع ۵۲۳ همت بوده اما در سال ۱۴۰۱ به قيمت‌هاي سال 95خورشيدي ميزان تشكيل سرمايه به ۲۷۵ همت رسيده است. پس بررسي وضعيت تشكيل سرمايه در بازه زماني ۱۲ ساله مي‌گويد كه تشكيل سرمايه سالانه به نصف كاهش يافته، همچنين بررسي وضعيت استهلاك سرمايه نشان مي‌دهد كه استهلاك سرمايه در سال ۱۳۹۰ به ميزان ۱۸۰ همت و در سال ۱۴۰۰ به ميزان ۲۵۷ همت بوده است و لذا استهلاك با تشكيل سرمايه برابر شده است. اعداد و ارقام مرتبط با استهلاك سرمايه‌گذاري در سال 1403 به نسبت سال 1401 نيز بحراني‌تر است و بر اساس اعلام برخي تحليلگران نرخ استهلاك سرمايه‌گذاري در سال جاري منفي نيز شده است. يعني نرخ استهلاك سرمايه از سرمايه‌گذاري‌هاي تازه پيشي گرفته است. وزارت‌خانه‌هاي اقتصاد، نفت همچنين بانك مركزي از ضرورت سرمايه‌گذاري حدودا 300ميليارد دلاري در حوزه‌هاي نفت، انرژي و صنعت ايران خبر مي‌دهند. بانك مركزي لزوم سرمايه‌گذاري ۲۰۰ ميليارد دلار سالانه را براي رشد اقتصادي ۸ درصدي پيش‌بيني كرده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم لزوم سرمايه‌گذاري بين 80 تا 100 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري سالانه را براي رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصد پيش‌بيني كرده و البته همين پيش‌بيني از سوي وزارت اقتصاد براي تحقق رشد اقتصادي به ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري سالانه بالغ مي‌شود. مبتني بر اين اعداد و ارقام است كه اجراي سياست تنش زدايي و مذاكره ايران با قدرت‌هاي جهاني اقتصاد از جمله اروپا، فرصتي است كه مي‌تواند زمينه جذب سرمايه‌هاي خارجي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را براي ايران فراهم سازد.
اقتصاددان‌ها چه مي‌گويند؟
پيمان مولوي يكي از چهره‌هايي است كه در واكنش به مذاكره ايران با قدرت‌هاي اروپايي به «تعادل» مي‌گويد: « قبل از اتخاذ راهبردها بايد ببینيم مشكلات اقتصادي ايران حول كدامين محورها قرار دارد.
ايران در وهله نخست به سرمايه‌گذاري و پس از آن به اصلاح راهبردهاي اقتصادي نياز دارد. رتبه ايران در بخش‌هايي چون آزادي‌هاي اقتصادي و جذب سرمايه بين‌المللي بسيار نازل است.
بنابراين بايد تلاش شود تا اين شاخص‌ها در اقتصاد بهبود پيدا كند. اتفاقا اين دوحوزه كاملا به هم مرتبط هستند. ايران با اتخاذ رويكردهاي اقتصاد آزاد است كه مي‌تواند توجه شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي را جلب كرده و مزیت جذب سرمايه‌ها را فراهم سازد. از سوي ديگر از طريق مذاكره بايد زمينه توسعه روابط با اين كشورها فراهم شود.» محمد خوش‌چهره، اقتصاد‌دان ديگري است كه در موضوع مذاكرات ايران با اروپا واكنش نشان داده و مي‌گويد: « اهميت مذاكرات ايران با كشورهاي اروپايي واجد اهميت ويژه‌اي است. اساسا تعامل با آلمان، انگليس و فرانسه مي‌تواند در كاهش مشكلات اقتصادي كشور تأثيرگذار باشد و به گره‌گشايي اقتصادي كمك كند.» مهدي پازوكي كارشناس اقتصادي از منظر ديگري به اين موضوع پرداخته و مي‌گويد: « موضوع توسعه مناسبات ارتباطي با اروپا يك فرصت است. دولت نبايد به حرف تندروها گوش دهد. با حرف‌درماني سياست خارجي اصلاح نمي‌شود.
منظور من از تعامل هم تعامل با اقتصاد اروپا و امريكا است. من نوكر غرب نيستم ولي مي‌فهمم رابطه اقتصادي ايران با اروپا و امريكا به نفع مردم ايران و به ضرر رقباي منطقه‌اي ماست، يعني الان آذربايجان، تركيه، امارات، قطر و حتي عراق دوست ندارند ما با امريكا رابطه داشته باشيم. اسراييل هم همين را مي‌خواهد كه ايران را در دنيا منزوي كند. »