مردم هزينه عدم الحاق به FATF را مي‌پردازند!

هادی حق شناس

فلسفه بسياري از پيمان‌هاي منطقه‌اي، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و قواعد جهاني و حتي تشكيل نهادهايي مانند بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و ساير نهادها بيشتر براي تسهيل روابط پولي، مالي و به تناسب نهادها، انتقال مسائل علمي و فرهنگي در كشورهاي مختلف است. طبيعتا هر يك از كشورها به تناسب ظرفيت‌ها، زيرساخت‌ها، منابع طبيعي و باورها، سنن، آداب و هويت خويش از ظرفيت‌هاي بين‌المللي بهره مي‌برند. در جهان امروز با حدود 7ميليارد نفر جمعيت و 200كشور مختلف، برخي كشورها، ظرفيت‌هايي دارند كه كشورهاي ديگر ممكن است از آن بهره‌مند نباشند و بالعكس. حتي ممكن است برخي كشورها، كالا و خدمتي توليد كنند كه ساير كشورها فاقد اين ظرفيت باشند. بر همين اساس است كه روابط تجاري و بازرگاني ميان كشورها شكل مي‌گيرد، ما مي‌توانيم مواد معدني، نفت، پتروشيمي، فرش و...صادر كنيم و طبيعتا نيازمند برخي كالاهاي ساخته شده توسط ساير كشورها هستيم. شرط اين انتقال و جابه‌جايي كالا و خدمات، پذيرش قواعد پولي، مالي، تجاري، كشتيراني، بيمه‌اي و انواع كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است. امروز به اين دليل كه روابط تجاري تسريع شده و موانعي براي سوءاستفاده از روابط پولي جهانيان شكل بگيرد، قواعدي مانند 4كنوانسيون FATF مصوب شده است. بيش از 98درصد كشورهاي جهان نيز اين قواعد را پذيرفته‌اند . طبيعي است وقتي يك قاعده مالي و نه سياسي و اجتماعي و فرهنگي و...را همه جهان پذيرفته و از مزاياي آن استفاده كنند، حتما منفعتي نيز دارد. امروز كشورهاي همسايه ايران كه روابط اقتصادي، هويتي، تاريخي و تجاري بسياري با آنها داريم علنا به ايران مي‌گويند به دليل عدم الحاق به اين گروه نمي‌توانيم با شما روابط اقتصادي و تجاري برقرار كنيم! اين همه ماجرا نيست، در ادامه منافع ناشي از صادرات نفت ايران نيز بلوكه يا مسدود مي‌شود، چراكه ايران نمي‌تواند مستقيما از اين دارايي‌ها استفاده كند. تاسف‌آور اينكه همان منابع در اختيار كشور ثالثي قرار مي‌گيرد تا كشور ثالث اين پول را در قلب تسهيلات مالي، وام و...اعطا كند. اين وام هم نه به اين معنا كه پول مستقيما به ايران پرداخت شود، در اختيار ايران قرار مي‌گيرد، بلكه پول ايران مسدود شده و در ازاي آن برخي اقلام و كالاها به ايران تحويل داده مي‌شود! آيا هزينه و خساراتي بيش از اين را مي‌توان متصور شد كه كشوري با عظمت، بزرگي و تاريخ ايران نتواند مستقيما كار تجاري انجام دهد و ناچار باشد با واسطه اين روابط را برقرار كند. امروز در دنياي تجارت، سودهايي بين 1تا 2درصد در نظر گرفته مي‌شود و در بالاترين حد كمتر از 5درصد است. اما ايران بين 15تا 20درصد هزينه انتقال پول پرداخت مي‌كند. لذا عدم الحاق به قواعد بين‌المللي مانند FATF هزينه پول را براي ايران بالا برده است. از سوي ديگر ايران نمي‌تواند از ظرفيت تسهيلات خارجي بهره ببرد. البته روشن است كه عدم پيوستن به FATF تنها بخشي از مشكلات و هزينه‌هاي بالاي تجاري ايران را شكل مي‌دهد و بخش ديگر اين خسارات، ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه‌اي است كه بر اقتصاد ايران سايه انداخته است. در كل ايران بايد گام به گام موانع پيش روي اقتصاد و تجارتش را بردارد. يكي از اين مسيرها الحاق به FATF است. اگر ايران نمي‌تواند راسا درباره رفع تحريم‌ها تصميم‌گيري كند، موضوع الحاق به FATF كاملا در اختيار ايران بوده و ذيل تصميم‌سازي‌هاي مقامات كشورمان قرار دارد. به نظرم مردم ايران و فعالان اقتصادي طي سال‌هاي اخير به اندازه كافي هزينه عدم الحاق به اين گروه مالي را پرداخته‌اند و وقت آن رسيده كه در مهر پاياني بر اين نوع خسارت‌ها زده شود. براي درك روشن‌تر خسارات واقعي و هزينه‌هاي اين عدم الحاق از اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني و فعالان اقتصادي نظرخواهي و پرس و جو شود. طيف‌هايي كه اين هزينه‌ها و پرداخت‌هاي اضافي و آسيب‌ها را متحمل مي‌شوند، فعالان اقتصادي هستند. اما نهايتا بايد توجه داشت كه اين هزينه‌هاي اضافي نه بر دوش فعالان اقتصادي، بلكه بر گرده‌هاي مردمي تلنبار مي‌شود كه بايد قيمت اين خسارت‌ها را بپردازند. فعال اقتصادي و تاجر و بازرگان وقتي قيمت تمام شده، واردات كالا يا توليد و...برايش گران‌تر مي‌شود، آن را در قيمت نهايي كالا و خدمات ارايه شده‌اش كشيده و از مردم دريافت مي‌كند. بنابراين پيوستن ايران به FATF در واقع كمك به مردمي است كه اين روزها هزينه‌هاي بسياري را براي زندگي پرداخت مي‌كنند. مردمي كه شايسته زندگي بيشتر و رفاه افزون‌تر هستند. اين وظيفه متوليان، مديران و مسوولان است كه زمينه‌هاي اين زيست مطلوب‌تر را براي مردم فراهم سازند.