جزييات جديد از محاسبه دستمزد 1404

تعادل|

آنگونه كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته است اين وزارتخانه در مذاكرات مزد ۱۴۰۴ به‌دنبال اين است كه هم قدرت خريد كارگر حفظ شود و هم اشتغال رسمي (به‌دليل افزايش حداقل مزد) كاهش نيابد. او تاكيد كرده است: دستمزدها بر اساس صنف‌هاي مختلف تعيين مي‌شود. مثلا حداقل دستمزدي كه در صنف پتروشيمي و فولاد و معدن وجود دارد با هم متفاوت است، اينجا ما مي‌خواهيم يك حداقل دستمزدي براي كليه صنف‌ها ايجاد كنيم كه در اين بخش بحث بر سر اين است كه سبد معيشت و ... چه بايد باشد. البته وي خبري خاص هم براي كارگران معدن ذغال سنگ داشته و گفته است تلاش بر اين است كه براي سال آينده توجه ويژه‌اي به موضوع تعيين حداقل دستمزد اين گروه با توجه به سختي كارشان اتفاق بيفتد. حال به گفته عضو كميته دستمزد شوراي عالي كار، نمايندگان كارگري انتظار دارند امسال محاسبات سبد معيشت با مشاركت كارگران و كارفرمايان براساس هزينه‌هاي واقعي زندگي انجام شود.

در كميته مزد چه گذشت؟

محمدرضا تاجيك، عضو كميته دستمزد شوراي عالي كار با اشاره به اينكه اولين جلسه كميته مزد شوراي عالي كار روز گذشته برگزار شد، به تسنيم گفت: اولين نشست به صورت سه جانبه با حضور نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان در محل وزارت كار برگزار شد. دستور كار كميته مزد، آغاز محاسبات دستمزد 1404 بود. وي بيان كرد: نتايج محاسبات در كميته دستمزد براي تصميم‌سازي به شوراي عالي كار ارجاع داده مي‌شود. در جلسه روز گذشته اعضا معرفي شدند و از سازمان‌هاي ذي‌ربط در حوزه مسكن و بهداشت درخواست ارايه گزارش عملكرد در يكسال گذشته را داشتيم تا بتوانيم بهتر تصميم بگيريم. در دولت قبل صحبت از راه‌اندازي قرارگاه مسكن در جهت تسهيل شرايط مسكن كارگران بود, درخواست كرديم تا گزارشي ارايه شود و ببينيم كجاي كار هستيم. نمايندگان كارگري انتظار دارند امسال محاسبات سبد معيشت با مشاركت كارگران و كارفرمايان براساس هزينه‌هاي واقعي زندگي انجام شود. تاجيك با تأكيد بر اينكه تلاش تشكل‌هاي كارگري بر اين است كه به صورت منطقي و بهتر بتوانند تصميماتي براي دستمزد سال آينده اتخاذ كنند، افزود: قدرت خريد كارگران در سال جاري بسيار كاهش يافته است,كارگران براي تأمين هزينه‌هاي مسكن دچار مشكل زيادي هستند. مقرر شد در هفته اين كميته برگزاري شود. نماينده مجمع عالي كارگران جمهوري اسلامي ايران در خصوص معيشت كارگران گفت: در سال 1403توقع داشتيم كه افزايش متناسب با ماده 41قانون كار انجام پذيرد كه اين مهم صورت نگرفت. تقويت قدرت خريد كارگران يك ضرورت است . وي با اشاره به تأكيد بركنترل تورم گفت: انتظار داريم دولت با كنترل تورم شرايط معيشتي كارگران را بهبود بخشد ما به دنبال افزايش قدرت خريد كارگران هستيم تا كارگران از پس هزينه‌هاي زندگي خود بر بيايند.درجلسه قبلي شوراي عالي كار درخواست كارگران از شوراي عالي كار اين بود كه موضوع افزايش حق مسكن كارگران در سال جاري پيگيري شود و پيشنهاد افزايش 35درصدي حق مسكن توسط وزير كار به هيات دولت برده و مصوب شود تا معوقه اين 10ماه به حساب كارگران واريز شود.پرداخت معوقات حق مسكن در صورت تصويب هيات وزيران است. با اين حال، بر اساس ماده 41 قانون كار، حقوق، دستمزد، مزايا و عيدي كارگران بايد با توجه به نرخ تورم واقعي كشور تعيين شود. اين ماده همچنين اشاره دارد كه پرداخت حداقل دستمزد بايد مستقل از نرخ تورم و با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي جسمي، روحي و نوع كار هر فرد صورت گيرد.علاوه بر اين، كارفرمايان موظفند كه براي ساعات مشخص كاري، هيچگاه كمتر از حداقل دستمزد به كارگران پرداخت نكنند. با اين حال، اين قانون در ايران به درستي اجرايي نشده است و نگراني‌هايي براي كارگران ايجاد كرده است. در سال‌هاي اخير، بي‌ثباتي نرخ تورم و عدم شفافيت اقتصادي باعث شده كه اين قانون به‌طور كامل و صحيح اجرا نشود. برخي قوانين كار به دليل فقدان شفافيت و كارآيي لازم و همچنين مشكلات ساختاري اقتصادي كشور، به درستي پياده‌سازي نمي‌شوند. ماده 41 قانون كار نيز يكي از قوانيني است كه به دليل عدم اراده دولت‌ها و سياست‌گذاران براي تأمين حقوق كارگران، به‌طور كامل عملي نمي‌شود.

كارشناسان چه مي‌گويند؟

با اين همه، چگونگي تعيين دستمزد كارگران همواره با واكنش‌هاي متفاوت كارشناسان اقتصادي همراه بوده است و در همين راستا، آرمان حاجيان‌فرد، كارشناس اقتصادي، معتقد است نظرات درباره كميت و كيفيت نيروي كار ايراني متفاوت است. اما اگر نظام پرداخت‌ها بر اساس اصول عدالت و با در نظر گرفتن تورم واقعي كشور اصلاح شود، نبايد در برخي سازمان‌ها حقوق متناسب با شرايط اقتصادي پرداخت شود، در حالي كه ساير سازمان‌ها، بانك‌ها و شركت‌هاي خصوصي قادر به ارايه حقوق متناسب با تورم نباشند. فرامرز توفيقي، از اعضاي پيشين كميته دستمزد شوراي عالي كار در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين تاكيد دارد كه امسال هم اتفاق ويژه‌اي رخ نخواهد داد.گذشته از مشكلات عمده‌اي كه در عرصه اقتصاد وجود دارد و وي بدان اشاره مي‌كند، موضوع ناترازي‌ها و كسري بودجه و ... نيز در لابه‌لاي صحبت‌هاي وي مورد اشاره قرار گرفت. او مي‌گويد: انتظار اين بود كه تاكنون سبد معيشت را مصوب مي‌كردند اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است. اين فعال كارگري در پاسخ به اين سئوال كه بررسي‌هاي خودتان چه‌آماري را در اين زمينه نشان مي‌دهد؟ گفت: سبد معيشتي يا حداقل هزينه خانوار تا شهريور ماه كه من حساب كردم در كلان‌شهرها براي خانوار ۳۲ ميليون تومان و براي شهرهاي كوچك ۲۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. او در جواب اين پرسش كه ميزان افزايش دستمزد در سال آينده حدودا چقدر خواهد بود؟ تاكيد كرد: اميدوارم موضع نمايندگان كارگري حاضر در شوراي عالي كار تغيير كند چرا كه الان بحث‌شان روي افزايش پنجاه درصدي است در حالي كه ما سال‌هايي كه روي افزايش صد در صدي تاكيد داشتيم اتفاقات اين شكل افتاد چه برسد كه موضع روي همين پنجاه درصد باشد. او معتقد است كه بيش از ميزان افزايش حداقل دستمزد احياي ماده ۴۱ قانون كار اهميت دارد. توفيقي در توضيح اين مطلب افزود: بر اساس قانون كار و در همين ماده ۴۱ گفته شده كه افزايش مزد نبايد كمتر از تورم باشد و بايد آنقدر باشد كه جدا از شدت كار، بتواند از پس هزينه‌هاي خانواده برآيد. در اين مدت كه قانون كار تصويب شده (از سال ۶۹) به بند دوم آن‌كه يكسره بي‌توجهي شد و از همان سال اول تعيين مزد ناديده گرفته شد و در بند اول آن هم هرگاه دوست داشتند مزد را كمتر از تورم بالا بردند. علي خدايي، عضو پيشين شوراي عالي كار نيز در اين خصوص گفته است: ما هم مي‌دانيم شكاف ايجاد شده بين تورم و دستمزد در كوتاه مد حل نمي‌شود اما اميدواريم امسال با حضور تيم جديد در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گامي براي حل مشكل برداشته شود. وي با اشاره به اينكه تكانه‌هاي ارزي ماه‌هاي اخير بار ديگر تورم را افزايشي كرده است، گفت: قبل از هر چيز انتظار مزدبگيران است كه امسال كارفرمايان و دولت همكاري بيشتري كنند و نسبت به معيشت مردم مسوولانه‌تر برخورد كنند. آن‌طور كه شنيده‌هاي من نشان مي‌دهد وزارت كار به دنبال شروع اين جلسات است. به نوشته خبرآنلاين، خدايي بسيار محتاط سخن مي‌گفت و از پاسخ صريح به اين سوال كه ميزان افزايش حداقل دستمزد چقدر بايد باشد؟ خودداري كرد. او در عين حال گفته است: اينكه مي‌گويم برآورد شخصي من است ولي مزد فعلي به زحمت مي‌تواند بيش از ۲۵ درصد هزينه‌هاي خانوار را تامين كند. وي نتيجه گرفت بايد سهم مزد در تامين هزينه خانوار افزايش داشته باشد و در نتيجه روشن است جهت‌گيري شوراي عالي كار بايد به كدام سمت باشد.

انتظارافزايش ۴۰ درصدي معقول است

حميد حاج اسماعيلي، كارشناس بازار كار نيز تاكيد كرده: ما در سال‌هاي گذشته هميشه چالش دستمزد را داشتيم و واقعيت اين است كه نتوانستيم كار موثري انجام دهيم كه در نهايت در ارزيابي‌ها، يك تصميم منطقي تلقي شود.

حاج‌اسماعيلي افزود: سال گذشته كه وضعيت بسيار بد بود، زيرا دولت اعتنايي به نظرات كارگران نداشت و يك‌جانبه براي دستمزد كارگران در كشور تصميم گرفت و حالا مي‌بينيم شرايط تا چه اندازه براي معيشت خانوارهاي كارگري و بازنشستگان بحراني شده است.اين كارشناس بازار كار تصريح مي‌كند: امسال ما شرايط جديدي را به لحاظ تغيير دولت در كشور تجربه مي‌كنيم. بر همين اساس، با توجه به پاسخ‌گويي رييس‌جمهور و تعهد به راي و نظر مردم، انتظار تغيير وجود دارد.حاج‌اسماعيلي عنوان مي‌كند: يكي از تغييرات، قول و وعده‌هايي است كه در انتخابات دادند كه متناسب با تورم، بايد دستمزدها را افزايش دهند. وي ادامه مي‌دهد: الان تورم حدود ۳۷ درصد است و با توجه به افزايش قيمت ارز طي روزها و ماه‌هاي اخير، پيش‌بيني مي‌شود با توجه به تحولات پايان سال، تورم به حدود ۴۰ درصد و بالاتر برسد.حال بايد ديد در دو ماه آتي ميزان افزايش حداقل دستمزد چقدر خواهد بود .