هدررفت معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد صادرات نفت در قاچاق سوخت
مدير اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين و خدمات وابسته گفت: قاچاق گسترده سوخت، اقتصاد ملي را با چالش‌هاي متعددي مواجه كرده كه از جمله آن هدررفت منابع ملي است. قاچاق سوخت معادل ۱۵ تا ۲۰درصد درآمد صادرات نفتي ايران است.
مدير اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين و خدمات وابسته گفت: قاچاق گسترده سوخت، اقتصاد ملي را با چالش‌هاي متعددي مواجه كرده كه از جمله آن هدررفت منابع ملي است. قاچاق سوخت معادل ۱۵ تا ۲۰درصد درآمد صادرات نفتي ايران است. علي محموديان در گفت‌وگو با ايلنا، درباره موضوع قاچاق سوخت اظهار داشت: قاچاق سوخت در ايران يكي از بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي است كه روزانه بين ۲۰ تا ۳۰ ميليون ليتر سوخت از كشور خارج مي‌شود. اين ميزان قاچاق معادل هدررفت سالانه بيش از ۱۰ ميليارد دلار از منابع ملي است. دليل اصلي اين وضعيت، تفاوت شديد قيمت سوخت در ايران و كشورهاي همسايه است. در حالي كه قيمت بنزين يارانه‌اي در ايران حدود ۳ سنت در هر ليتر است، اين رقم در كشورهاي همسايه مانند تركيه و پاكستان به بيش از يك دلار مي‌رسد. اين اختلاف قيمت، قاچاق را به يك تجارت بسيار سودآور تبديل كرده است و باعث شده شبكه‌هاي سازمان‌يافته قاچاق، به‌صورت گسترده از اين شرايط بهره‌برداري كنند. علاوه بر اين، بسياري از مرزنشينان به دليل مشكلات معيشتي و نبود فرصت‌هاي شغلي مناسب، به قاچاق سوخت به عنوان منبع درآمد روي آورده‌اند. وي افزود: در مديريت سوخت كشور، نواقصي همچون عدم شفافيت در سيستم توزيع، ضعف زيرساخت‌هاي نظارتي، و فساد اداري به چشم مي‌خورد. سامانه‌هايي مانند كارت سوخت اگرچه توانسته‌اند تا حدي مصرف را مديريت كنند، اما همچنان سوءاستفاده‌هاي گسترده از سهميه‌ها و ضعف در كنترل مرزها، به قاچاق دامن زده است. همچنين، فقدان فناوري‌هاي پيشرفته نظارتي و تجهيزات ناكافي براي پايش مرزها از ديگر دلايل تشديد اين بحران است. نبود هماهنگي ميان وزارت نفت، نيروي انتظامي و گمرك نيز باعث شده تلاش‌ها براي مقابله با قاچاق، ناكارآمد باشد. مدير اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين و خدمات وابسته با اشاره به اظهارات رييس‌جمهور درباره قاچاق سوخت و مشكلات مشابه در بخش‌هايي چون آب، برق و گاز تصريح كرد: اين نگراني‌ها نشان‌دهنده يك بحران مديريت منابع در سطح كشور است. اين مشكلات ريشه در سياست‌هاي قيمتي ناكارآمد، ساختارهاي نظارتي ضعيف و فساد ساختاري دارد كه باعث اتلاف گسترده منابع شده است. آقاي پزشكيان با تاكيد بر اينكه «براي اين سرقت مرا‌دار بزنند»؛ درواقع به ضعف ساختاري در مديريت منابع و وجود فساد اشاره داشته‌اند كه مقابله با آن، نيازمند اقدامات اساسي است. وي گفت: يكي از ريشه‌هاي اصلي قاچاق سوخت، سياست‌هاي يارانه‌اي و قيمت‌گذاري غيرواقعي است. در حالي كه اين سياست‌ها با هدف حمايت از اقشار كم‌درآمد اجرا مي‌شوند، اما در عمل منجر به تشديد قاچاق و هدررفت منابع ملي شده‌اند. واقعي‌سازي قيمت سوخت مي‌تواند يكي از راهكارهاي موثر براي كاهش قاچاق باشد، اما اين اقدام بايد با برنامه‌هاي حمايتي براي اقشار آسيب‌پذير همراه باشد تا فشار اقتصادي بر جامعه به حداقل برسد. محموديان درباره تاثير قاچاق سوخت بر اقتصاد و معيشت مردم تصريح كرد: قاچاق گسترده سوخت، اقتصاد ملي را با چالش‌هاي متعددي مواجه كرده است، كه از جمله آن هدررفت منابع ملي است، قاچاق سوخت معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد صادرات نفتي ايران است.
وي با بيان اينكه تهديد امنيت انرژي از ديگر عواقب قاچاق سوخت است، افزود: خروج گسترده سوخت از كشور، در برخي مناطق منجر به كمبود سوخت شده است. مدير اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين و خدمات وابسته فشار اقتصادي بر دولت را از ديگر پيامدهاي قاچاق برشمرد و گفت: كاهش درآمدهاي دولتي و افزايش هزينه‌هاي نظارت و مديريت منابع، از پيامدهاي مستقيم قاچاق سوخت است. وي همچنين به معيشت مرزنشينان از قاچاق اشاره و اظهار داشت: در برخي مناطق، وابستگي به قاچاق سوخت ناشي از فقر و نبود فرصت‌هاي شغلي پايدار است. محموديان درباره راهكارهاي مقابله با قاچاق سوخت بيان كرد: تقويت نظارت مرزي تجهيز مرزها به سيستم‌هاي پيشرفته نظارتي مانند GPS و دوربين‌هاي حرارتي و افزايش نظارت انساني، استفاده از فناوري‌هاي نوين مانند بهره‌گيري از بلاك‌چين براي شفافيت در توزيع سوخت و هوش مصنوعي براي شناسايي الگوهاي قاچاق، ايجاد هماهنگي نهادي از جمله راه‌اندازي سامانه يكپارچه اطلاعاتي ميان وزارت نفت، گمرك و نيروهاي انتظامي بايد اجرايي شود. وي حمايت از مرزنشينان به اين ترتيب كه توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي در مناطق مرزي و ارايه مشوق‌هاي مالي و شغلي براي كاهش وابستگي آنها به قاچاق صورت گيرد و همچنين اصلاح قوانين و مجازات‌ها بازنگري در قوانين مرتبط با قاچاق سوخت و افزايش شدت مجازات‌ها براي قاچاقچيان را از ديگر راهكارها براي مقابل با قاچاق عنوان كرد. مدير اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين و خدمات وابسته گفت: قاچاق سوخت در ايران، نتيجه مشكلات پيچيده‌اي است كه شامل سياست‌هاي قيمتي، ضعف نظارتي و معضلات مديريتي مي‌شود. مقابله با اين بحران نيازمند رويكردي جامع است كه در آن فناوري‌هاي پيشرفته، اصلاحات قانوني، هماهنگي بين نهادها و توجه به معيشت مرزنشينان به‌طور همزمان مدنظر قرار گيرد. بدون ايجاد تغييرات اساسي در ساختار مديريت منابع انرژي، اين بحران همچنان ادامه خواهد يافت و تبعات اقتصادي و اجتماعي سنگيني براي كشور به همراه خواهد داشت.