ارزش‌گذاري خودروهاي خارجي در ابهام

تعادل|

با آغاز واردات خودروهاي خارجي به كشور همواره ابهاماتي در موضوع فروش اين خودروها از سوي شركت‌هاي واردكننده و همچنين ارزش‌گذاري اين خودروها مطرح شده است. در اين ميان، گفته مي‌شود كه برخي واردكنندگان، قيمت خودروها را بيش از ارزش واقعي اظهار كرده‌اند. اين موضوع منجر به افزايش انتقادات از شفافيت فرآيند ارزش‌گذاري شده است. در مواردي، ارزش‌گذاري غيرواقعي باعث افزايش هزينه‌ها براي مصرف‌كنندگان نهايي شده و همين موضوع منجر به افزايش نارضايتي متقاضيان خودروهاي وارداتي شده است. حالا گمرك ايران تاكيد كرده كه ارزش‌گذاري توسط وزارت صمت انجام شده است. اين درحالي استكه وزار صمت با وجود مطرح شده ابهامات جدي هنوز هيچ واكنشي به ساز وكار ارزش‌گذاري خودرو وارداتي نداشته است.

نهاد مسوول كيست؟

روزهاي پاياني هفته گذشته ابهامات جدي درخصوص ارزش‌گذاري متناقض خودروهاي وارداتي با برند تويوتا منتشر كه با واكنش گسترده در محافل رسانه‌اي و تخصصي همراه شد. در اين گزارش اعلام شده بود كه ماجراي كاهش قابل توجه قيمت يك مدل خودروي تويوتا با وجود افزايش نرخ ارز از حدود 50 به حدود 70 هزار تومان مرتبط با ارزش‌گذاري اين خودروهاست. نكته ديگري كه در اين گزارش بر آن تاكيد شده بود اين بود كه دراين مدت حقوق ورودي خودرو تغييري نداشته و تمام ماجراي به كاهش ارزش خودرو و قيمت‌گذاري آن در مبادي ورودي مرتبط است. اما پرسشي كه در اين بين قابل طرح است اينكه مسوول ارزش‌گذاري خودروهاي خارجي حاضر در كشور كدام نهاد است؟ در اين مورد گمرك ايران اعلام كرد: ارزش‌گذاري خودروهاي وارداتي از سال گذشته توسط وزارت صمت تعيين مي‌شود. گمرك ايران در رابطه با چگونگي ارزش‌گذاري خودروهاي وارداتي اعلام كرد: بر اساس ماده الحاقي در خرداد ماه پارسال كه مصوب مجلس شوراي اسلامي به تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راه‌سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها است، ارزش‌گذاري خودروهاي وارداتي در كميته ارزش‌گذاري خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگي گمرك جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود. بر اساس اصلاحيه تبصره ۶ ماده ۱۲، الحاقي به قانون ساماندهي صنعت خودرو در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ كه از سوي مجلس شوراي اسلامي ايران صورت گرفت؛ ارزش ماشين‌آلات راه‌سازي و خودروهايي كه ورود آنها به كشور مجاز است (اعم از نو يا كاركرده) هر سال پس از بررسي مستندات قابل دسترس از جمله قيمت شركت‌هاي توليدكننده يا قيمت نمايندگي‌هاي اصلي در كشورهاي ثالث يا قيمت بازار (در خصوص ماشين‌آلات و خودروهاي كاركرده) توسط وزارت صمت و با هماهنگي گمرك جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود و مبناي محاسبه حقوق ورودي (از جمله حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني) قرار مي‌گيرد.

شانس برنده‌ شدن در لاتاري خودرو

دو برابر شد

در اين بين، دور جديد ثبت نام خودروهاي وارداتي با عرضه حدود ۱۰ هزار خودرو روز شنبه ۲۲ دي ماه به پايان رسيد. مهلت وكالتي كردن حساب براي اين دور تا روز پنجشنبه ۲۰ دي ماه بود و آن طور كه مدير طرح واردات خودروي وزارت صمت اعلام كرد، در كل ۹۸ هزار نفر براي شركت در دور جديد فروش خودروهاي وارداتي حساب وكالتي باز كرده بودند. با اين اوصاف نسبت مرحله قبلي كه آذر برگزار شد و فقط 5 درصد متقاضيان امكان خريد پيدا كردند، شاهد افزايش دو برابري شانس برنده‌شدن در قرعه‌كشي هستيم. فروش خودرو‌هاي وارداتي اواخر ۱۴۰۱ وارد مرحله جديدي شد. با روي كار آمدن سامانه يكپارچه، متقاضيان ملزم به اسم‌نويسي و افتتاح حساب وكالتي و طي كردن مراحل ابتدايي شدند و دست‌آخر چيزي حدود ۳۴ هزار نفر براي خريد خودرو‌هاي وارداتي صف بستند. آمار دقيقي از تعداد خودرو‌هاي عرضه‌شده در دسترس نيست، اما در قالب آن مرحله ۱۴ شركت مختلف روي هم ۳۶ مدل جورواجور را پيش روي متقاضيان قرار دادند. فروش خودرو‌هاي وارداتي از آبان امسال با سرعت و جديب بيشتري دنبال شد. در اين مرحله نيز اولين قدم با افتتاح حساب وكالتي آغاز شد و متقاضيان بايد رقمي معادل ۵۰۰ ميليون تومان را در بانك‌هايي كه سامانه يكپارچه تعيين كرده بود، گرو مي‌گذاشتند. ۲۱ مدل مختلف از طريق ۱۱ شركت در قالب سومين مرحله فروش خودرو‌هاي وارداتي به رقابت پرداختند و اين وسط ايران‌خودرو هم كنار سايپا به جمع شركت‌هاي وارد‌كننده اضافه شد. فروش خودرو‌هاي وارداتي آبان امسال با استقبال ۸۰ هزار متقاضي همراه شد كه البته بعد پايش وزارت صمت حدود 7 هزار نفر از اين تعداد كنار گذاشته شدند. از طرفي خود وزارات صمت حدود 6 هزار دستگاه مختلف را براي سومين پيش‌فروش خودرو‌هاي وارداتي به خط كرد تا فقط 8 درصد از شركت‌كننده‌ها شانس دريافت خودروی وارداتي داشته باشند. شانس برنده‌شدن در قرعه‌كشي خودرو‌هاي وارداتي در مرحله بعدي تقليل پيدا كرد. چهارمين پيش‌فروش خودرو‌هاي وارداتي آذر ۱۴۰۳ آغاز شد. روز يكشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ اولين قدم‌ها با عنوان پيش‌ثبت‌نام برداشته شد و طبق روال مراحل گذشته، متقاضيان قبل از هر قدمي موظف به افتتاح حساب وكالتي و بلوكه‌كردن مبلغي معادل ۵۰۰ ميليون تومان شدند. فروش خودرو‌هاي وارداتي در اين مرحله با عرضه 8 هزار دستگاه مختلف برگزار شد و همزمان چيزي نزديك ۱۵۲ هزار نفر خواستار خريد شدند. اين بيشترين ميزان تقاضا در همه مراحلي است كه تا اينجا برگزار شده و اتفاقا باعث ثبت كمترين ميزان شانس برنده‌شدن در قرعه‌كشي شده؛ فقط 5 درصد! فروش خودرو‌هاي وارداتي در مرحله چهارم فقط با عرضه 8 هزار دستگاه پشت‌سر گذاشته شد و وقتي به دي‌ماه و مرحله پنجم رسيديم، تعداد مدل‌هاي عرضه‌شده از 8 هزار به ۱۰ هزار دستگاه ارتقا پيدا كرد. از يك طرف ديگر اطلاعات منتشرشد از سوي سامانه يكپارچه مشخص مي‌كند ۹۰ هزار متقاضي براي خريد خودرو‌هاي وارداتي آماده شده‌اند تا حدود ۱۱ درصد نفرات شانس برنده‌شدن در قرعه‌كشي را داشته باشند. به گزرش خبرگزاري مهر، اگر فرض را بر اين‌گذاريم كه تمام ۹۸ هزار نفري كه حساب وكالتي باز كرده‌اند، اقدام به ثبت‌نام در طرح فروش خودروهاي وارداتي كنند، شانس برنده شدن در اين دور ۱۰ درصد يعني يك به ۹ مي‌شود؛ اين در حالي است كه در دور قبل از هر ۱۹ نفر يك نفر شانس برنده شدن داشت كه البته در همان زمان نيز اعلام شد كه پس از برنده شدن اغلب متقاضيان از واريز وجه براي خريد خودرو امتناع كرده‌اند كه يعني شانس تحويل خودرو به افراد رزرو افزايش يافته بود. احتمال مي‌رود در اين دور نيز اين اتفاق بيفتد كه در اين صورت شانس برنده شدن در اين دور از لاتاري خودرو بيشتر خواهد شد. نكته جالب توجه آنكه در دور قبلي ۱۵۰ هزار نفر براي خريد ۸ هزار خودرو ثبت نام كرده بودند اما در اين دور ۹۰ هزار نفر براي خريد ۱۰ هزار خودرو ثبت نام كرده‌اند كه احتمال زياد به دليل محبوبيت پايين خودروهاي عرضه شده ميزان متقاضيان نيز ريزشي شده است.

چرا تعداد بيشتري خودرو عرضه نمي‌شود؟

نكته قابل توجه در مورد عرضه خودروهاي وارداتي آن است كه تقريبا هر ۲۰ روز سامانه يكپارچه براي عرضه بين ۸ تا ۱۰ هزار خودرو فعال مي‌شود و در هر دور نيز تعداد قابل توجهي از افراد متقاضي خريد اين خودروها مي‌شود. در اينجا اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا سياستگذار نسبت به عرضه بيشتر خودرو اقدام نمي‌كند؟ آيا سياستگذار نمي‌تواند تعداد بيشتري خودرو عرضه كند و به تناسب آن به نياز متقاضيان پاسخ بدهد؟ به نظر مي‌رسد يكي از نكات اساسي در اين مدل عرضه خودروهاي وارداتي مديريت نقدينگي موجود در كشور نيز باشد. يعني خودرو تبديل به اهرمي شده كه هر بار با بلوكه كردن ۵۰۰ ميليون تومان جلوي حركت منابع به بازارهاي موازي همچون ارز را مي‌گيرد و به نوعي هم نقدينگي موجود كنترل و هم بازار خودرو با اخبار مربوط به عرضه خودروهاي وارداتي تا حدودي كنترل مي‌شود. طبق آخرين آمار نيز از ابتداي سال تا آخر آذر ماه ۳۵ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودرو سواري نو به ارزش ۷۴۶ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار وارد كشور شده است.