ريل‌گذاري‌هاي مهم دولت چهاردهم براي آينده اقتصاد ايران
هرچند وضعيت مديريت اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته تحت تاثير مسائل و مشكلات كوتاه‌مدت، باعث شده بسياري از دولت‌ها مجبور شوند، به جاي تمركز بر روي مسائل كلان و مشكلات بلندمدت به سراغ برطرف كردن چالش‌هاي كوتاه‌مدت بروند و به نوعي اصلاحات ساختاري اقتصادي را به آينده نامعلوم موكول كنند، اما دولت چهاردهم در ماه‌هاي كوتاهي كه از آغاز فعاليتش گذشته، تلاش كرده به شكل همزمان هم براي مسائل كوتاه‌مدت راهبردي دقيق ارايه كند و هم به شكل همزمان نگاهي به اصلاحات كلاني داشته باشد كه مي‌تواند وضعيت اقتصاد ايران را در آينده بهبود دهد و اجازه شكل‌گيري بحران‌هاي تازه را ندهد.
هرچند وضعيت مديريت اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته تحت تاثير مسائل و مشكلات كوتاه‌مدت، باعث شده بسياري از دولت‌ها مجبور شوند، به جاي تمركز بر روي مسائل كلان و مشكلات بلندمدت به سراغ برطرف كردن چالش‌هاي كوتاه‌مدت بروند و به نوعي اصلاحات ساختاري اقتصادي را به آينده نامعلوم موكول كنند، اما دولت چهاردهم در ماه‌هاي كوتاهي كه از آغاز فعاليتش گذشته، تلاش كرده به شكل همزمان هم براي مسائل كوتاه‌مدت راهبردي دقيق ارايه كند و هم به شكل همزمان نگاهي به اصلاحات كلاني داشته باشد كه مي‌تواند وضعيت اقتصاد ايران را در آينده بهبود دهد و اجازه شكل‌گيري بحران‌هاي تازه را ندهد.
در كوتاه‌مدت، قطعا دو موضوع كلاني كه دولت از بدو آغاز كار خود با آنها مواجه شده، موضوع تورم و معيشت مردم و البته به شكل همزمان چالش‌هايي است كه سمت توليد و تامين مالي فعاليت‌هاي مولد وجود دارد. دولت در هفته‌هاي گذشته بارها از وجود برنامه‌هايي گسترده براي برطرف كردن مشكلات در هر دو اين حوزه‌ها خبر مي‌دهد.
در جديدترين اظهارنظر وزير اقتصاد گفته: در مسير درستي كه پيش مي‌رويم، بايد بپذيريم كه مشكلات، زياد است از جمله ناترازي‌هاي بانكي، بودجه‌اي و انرژي كه به‌شدت دولت را درگير كرده و باعث شده نتواند روي اصلاحات راهبردي، به‌طور كامل تمركز كند.همتي تصريح كرد: البته همه اين كارها همزمان در حال انجام است از جمله اصلاح سياست‌هاي ارزي بر مبناي تكاليف قانوني است كه بايد در اجراي آن، پايش جدي صورت گيرد تا مشكلات قبلي، مجددا برنگردد. وي تأكيد كرد: از نگاه دولت، اين موضوع بسيار مهم است كه اگر قرار است اصلاحاتي انجام شود، حتما بايد همراه با توجه جدي به معيشت و طبقات پايين جامعه باشد و هم‌اكنون دولت درصدد است، سبد‌هاي معيشتي را در اختيار طبقات و دهك‌هاي پايين جامعه قرار بدهد.
وزير اقتصاد افزود: اين جزو ضروريات كار است، به خاطر اينكه آثار تحريم‌ها و كسري بودجه، اقشار ضعيف را تحت فشار قرار داده و باعث كاهش قدرت خريد آنها شده است كه حتما بايد تا حد ممكن جبران شود و ما در حال انجام اين كار هستيم و در آينده نيز به‌طور قطع ادامه خواهد يافت. همتي با اشاره به حضور رييس كل بانك مركزي و نيز معاونان و روساي سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد در جلسه با اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني، اين جلسه را، خوب و داراي نتايج بسيار مثبت ارزيابي كرد و خطاب به فعالان اقتصادي و اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران تأكيد كرد: مطمئن باشيد كه دولت، حتما از فعالان بخش خصوصي و به ويژه توليدكنندگان حمايت خواهد كرد چرا كه ما نياز به رشد اقتصادي بالا داريم و نقش بخش خصوصي در اين راستا، بسيار مهم است. همتي با اشاره به نقش بسيار مهم بازار سرمايه در تأمين مالي بنگاه‌ها در كنار نظام بانكي، اظهار داشت: بازار سرمايه، پتانسيل خيلي بالايي در تأمين مالي دارد، از جمله درخصوص بحث «شركت پروژه »كه هنوز در جامعه، خيلي جا نيفتاده است ولي شكل‌گيري «شركت پروژه » مي‌تواند تأثير بسيار مهمي در رشد اقتصادي كشور داشته باشد و مصداق رشد توليد با مشاركت مردم است. وي عنوان كرد: در اين زمينه، سازمان بورس و اوراق بهادار و مركز تأمين مالي وزارت اقتصاد كاملا آمادگي دارند كه بتوانيم اين مسائل را با كمك فعالان بخش خصوصي پيش ببريم.
همزمان با اين اظهارنظرها، معاون همتي نيز از توجه ويژه دولت به تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي سخن گفته است. وحيد ماجد، روز۲۶ دي ماه در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان گيلان، با اشاره به استعداد و پتانسيل و ظرفيت هاي فراوان اين استان در بخش هاي اقتصادي، اظهار كرد: اميدواريم شاهد ايفاي نقش گيلان در اقتصاد كشور باشيم. وي تسهيلات تبصره ۱۸ را بخشي از قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها دانست و افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي متولي تامين مالي توليد بوده، لذا دولت چهاردهم پيگير اجراي اين قانون است.
معاون سياست‌گذاري و راهبردي اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي از تشكيل شوراي ملي تامين مالي و كارگروه هاي استاني آن خبر داد و تاكيد كرد: ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به رياست رييس‌جمهور و سه عضو اقتصادي كابينه يعني وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه برگزار و تنگناهاي مالي بخش هاي اقتصادي كشور بررسي مي شود. ماجد از تامين مالي ۲۵۰ تا ۳۰۰ همتي حوزه توليد خبر داد كه از طريق اوراق گواهي سپرده به اقتصاد كشور تزريق مي شود و گفت: موضوع انرژي صنايع نيز در دستور كار است تا ديگر در تابستان مشكل برق و در زمستان مشكل گاز نداشته باشند. در اين راستا يك بسته حمايتي را نهايي خواهيم كرد تا بخشي از مشكلات توليد را جبران كند. وي با بيان اينكه ظرفيت هاي اقتصادي گيلان در بخش هاي كشاورزي و صنايع وابسته و گردشگري و زيرساخت هاي حمل و نقل و تجارت بين الملل در جهت كريدور شمال - جنوب بي نظير است، يادآور شد: به دنبال اتصال دريا به دريا هستيم و راه آهن قزوين - رشت - آستارا را فعال خواهيم كرد، زيرا گيلان يكي از قطب هاي اقتصادي كشور است. معاون وزير اقتصاد، بر حفظ و احياي تالاب انزلي در راستاي گردشگري و حمايت از محصولات كشاورزي همچون چاي و برنج و زيتون تاكيد كرد و ادامه داد: ۱۸۶ ميليارد تومان تسهيلات تبصره ۱۸ در بخش كشاوزري استان پرداخت شده است.
در كنار برطرف كردن چالش‌هاي كوتاه‌مدت، حالا آن طور كه كارشناسان مي‌گويند ايده اصلاح نظام ارزي كشور به عنوان يك چالش بلندمدت مي‌تواند بخش مهمي از كارنامه دولت چهاردهم را به خود گره بزند و يك چالش بلندمدت را برطرف كند. يك اقتصاددان گفت: با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و تعديل نظام چند نرخي ارز، سياست‌گذار ارزي و دولت بايد الزامات اساسي را از جمله حكمراني ريال، كنترل حساب سرمايه تجاري، مديريت منابع ارزي و مبارزه با قاچاق رعايت و اعمال كنند. وحيد شقاقي با اشاره به اقدام سياست‌گذار ارزي در جهت حركت به سمت تعديل نرخ‌هاي ارز و همچنين كاهش تعدد نرخ ارزي و ابعاد و الزامات آن گفت: دولت‌هاي گذشته، يك نظام چند نرخي ارز را به دليل تحريم‌هاي اقتصادي در كشور اعمال كردند. اما ايراد كار در آن بود كه نظام چند نرخي ارز الزاماتي دارد كه متاسفانه در هيچ كدام از دولت‌هاي گذشته رعايت نشد و نظام چند نرخي ارز بدون الزامات مورد اشاره فاجعه به بار آورد كه باعث ايجاد و توزيع رانت بزرگ ارزي، تشديد خروج سرمايه از كشور، افزايش كسري‌هاي تجاري غير نفتي و همچنين حيف و ميل شدن منابع ارزي در كشور شد. وي افزود: خوشبختانه، دولت چهاردهم زماني كه روي كارآمد، بر اين موضوع واقف بود كه نظام چند نرخي ارز فاجعه آفرين است. بنابراين، تلاش كرد تا عملا ارز نيمايي را كنار گذاشته و يك نرخ نزديك به نرخ بازار آزاد و تعديل شده را اعمال كرد. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: اما ايراد كار در آن است كه همچنان الزامات نظام چند نرخي رعايت نمي‌شود. براي مثال، نرخ بازار آزاد هنوز پذيرفته نشده و با عناويني از جمعه بازار غير رسمي و غير واقعي آن را مي‌شناسد. موضوع ديگر اينكه فاصله ميان نرخ ارز توافقي و بازار آزاد همچنان زياد است، به عبارتي هنوز چالش فاصله زياد ميان ارز نيمايي و بازار آزاد يا غير رسمي نيز در ساختار بازار جديد نيز وجود دارد.
شقاقي تصريح كرد: در نظام چند نرخي ارز بايد حكمراني و مديريت ريال به صورت واقعي محقق شود. به عبارتي اگر موضوع و مساله حكمراني ريال پذيرفته نشود، نمي‌توان چالش‌هاي نظام چند نرخي ارز را مديريت كرد. موضوع ديگر بحث كنترل حساب سرمايه است. در كشوري كه احتمال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي وجود دارد و نظام چند نرخي ارز، اعمال مي‌شود، بدون كنترل حساب سرمايه، يك رها شدگي رخ مي‌دهد. وي ادامه داد: موضوع ديگر، بحث مديريت و نظارت بر منابع ارزي كشور است كه اهميت بالايي دارد. همچنين بحث كنترل و مهار واردات زير دستي در اقتصاد است. در اقتصادي كه نزديك به ۲۰ ميليارد دلار قاچاق در آن صورت مي‌گيرد، بدون مهار مساله قاچاق و نظارت سنگين بر آن، امكان كنترل بازار به هيچ‌وجه وجود نخواهد داشت. مساله ديگر، بحث كاهش كسري‌هاي تجاري غير نفتي است كه از دو بعد مديريت و ساماندهي وردات رسمي و توسعه صادرات غير نفتي خود را نشان مي‌دهد. امروز شرايط تحريمي به نحوي است كه ما ناچاريم هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات مديريت‌هاي هوشمندي را اعمال كنيم تا بتوانيم كسري‌هاي تجاري را كنترل كنيم.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: همچنين موضوع نظارت بر توزيع كالا در بازار يكي ديگر از اين الزامات است. به نحوي كه از مرحله واردات تا مرحله عمده فروشي و در نهايت تا مرحله خرده فروشي بايد يك نظارت كامل بر بازار وجود داشته باشد. وقتي شرايط تحريمي در اقتصاد و احتمال تشديد تحريم‌هاي نفتي نيز وجود دارد، ما بايد نظام چند نرخي را با الزامات اصلي آن بپذيريم. همانطور كه گفته شد در دولت‌هاي گذشته به اين الزامات رعايت نشد و در نهايت نظام چند نرخي نتيجه مطلوبي به همراه نداشت. شقاقي گفت: براين اساس، به دولت چهاردهم پيشنهاد مي‌شود كه يا اين الزامات اساسي را اجرايي كند يا ديگر بار شاهد مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي خواهيم بود، به‌طوري كه اين‌بار چالش موجود، وجود فاصله ميان بازار آزاد و نرخ ارز توافقي خواهد بود.
وي در پايان تاكيد كرد: همچنين بايد تاكيد كرد كه در شرايط تحريمي، امكان تك نرخي شدن محض به هيچ‌وجه وجود ندارد. از نگاه اقتصادي، در شرايط تحريم اقتصادي يكسان‌سازي محض نرخ ارز انجام نمي‌شود و اگر در اين شرايط، قصد يكسان‌سازي كامل نرخ ارز باشد، به نظر مي‌رسد كه درك درستي از واقعيت‌هاي اقتصادي وجود ندارد. بنابراين، نبايد تصميماتي اتخاذ شود كه با واقعيت‌ها همخواني نداشته باشد. به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط واقعي اقتصاد كشور، بايد يك سياست دو نرخي در پيش گرفته شود. بنابراين، اگر اين الزامات پذيرفته نشود بي‌شك مساله و چالش‌هاي مربوط به سياست‌گذاري ارزي حل نخواهد شد.
همانطور كه رييس‌جمهور بارها تاكيد كرده، دولت چهاردهم خود را موظف مي‌داند كه براي تمام چالش‌هايي كه زندگي مردم را با مشكل مواجه كرده برنامه ارايه كند و حالا به نظر مي‌رسد كه با هدف‌گذاري چند محوري تلاش براي اصلاح تمام جوانب كوتاه و بلندمدت آغاز شده است.