ايده واقعي كردن قيمت انرژي در ايران
ايده جديد دولت براي انتقال سهميه سوخت از كارت‌هاي سوخت به كارت‌هاي بانكي، تصويري از ايده‌اي است كه پيش از اين كميسيون انرژي اتاق تهران پيشنهاد داده بود. در واقع دولت تلاش كرده اجماع نخبگاني را در خصوص تصميم‌سازي‌هايش مد نظر قرار دهد كه از اين منظر بايد از اين نوع رويكرد حمايت كرد.
ايده جديد دولت براي انتقال سهميه سوخت از كارت‌هاي سوخت به كارت‌هاي بانكي، تصويري از ايده‌اي است كه پيش از اين كميسيون انرژي اتاق تهران پيشنهاد داده بود. در واقع دولت تلاش كرده اجماع نخبگاني را در خصوص تصميم‌سازي‌هايش مد نظر قرار دهد كه از اين منظر بايد از اين نوع رويكرد حمايت كرد. مدت‌هاست كارشناسان اعلام مي‌كنند ادامه روند فعلي در تخصيص يارانه انرژي نه با خرد هماهنگ است نه عدالت‌محور است و نه تاثير مثبتي در معيشت خانواده‌هاي ايراني دارد. بلكه شرايط به گونه‌اي است كه افرادي كه خودروي بيشتر، مصرف بيشتر و ثروت بيشتر دارند بهره افزون‌تري از يارانه‌هاي انرژي مي‌برند و مردم فقيرتر و محروم‌تر و كم‌برخوردار‌تر بهره كمتر. موضوع زماني عجيب‌تر شد كه آمارهایي در خصوص افراد داراي خودرو منتشر و روشن شد كه نيمي از ايرانيان فاقد خودرو هستند. اغلب اين افراد فاقد خودرو هم ذيل دهك‌هاي محروم كشورمان بودند. بر اين اساس طرح‌هاي مختف آماده شد كه بر اساس آن يارانه انرژي نه به خودروها بلكه به شهروندان تخصيص پيدا مي‌كرد. مبتني بر اين ايده هر فردي كه داراي كد ملي بود، سهمي از يارانه انرژي دريافت مي‌كرد. البته در طرح اتاق قرار نبود، سهميه به كارت‌هاي بانكي تخصيص پيدا كند و قرار بود كارت‌هاي انرژي جايگزين كارت‌هاي سوخت خودرو شود. مطابق اين ايده، هر ايراني سهمي از يارانه مي‌برد و مي‌توانست اين وجه را در زمينه استفاده از سوخت يا پرداخت قبوض يا هر هزينه ديگري به كار بگيرد. مبتني بر اين ايده ديگر سهميه بنزين به صورت فيزيكي مطرح نيست، بلكه منابع آن در كارت‌هاي بانكي افراد قرار مي‌گيرد. در واقع دولت پول مابه‌التفاوت اين نرخ يارانه‌اي با نرخ بنزين آزاد را در كارت‌هاي بانكي افراد مي‌ريزد. به نظرم اين ايده به نوعي نشان مي‌دهد قيمت بنزين نيز با تغييراتي در سال آينده همراه خواهد بود. افراد ثروتمند بايد پول بيشتری پرداخت كنند و افراد فقير از يارانه خود مي‌توانند استفاده‌هاي ديگري نيز كنند. معتقدم اين طرح دولت كمك مي‌كند تا رویكرد توزيع يارانه انرژي در جامعه عادلانه‌تر از قبل شود. دولت اگر بخواهد اين سياست را پيش ببرد كه مابه‌التفاوت قيمت بنزين و درآمدهايي كه دولت از افزايش قيمت بنزين حاصل مي‌كند در كارت‌هاي بانكي بريزد به نفع دهك‌هاي محروم جامعه خواهد بود. امروز قاچاق سوخت كشور را با معضلات بسياري مواجه ساخته است. بين 8 تا 14ميليارد دلار در هر سال بنزين قاچاق مي‌شود، حتي برخي مسوولان اعداد بالاتري را مطرح كردند، طبيعي است كه بايد فكري به حال اين وضعيت ناموزون شود.
در دولت اصلاحات برنامه‌ريزي براي افزايش قيمت به صورت تدريجي صورت گرفت كه متاسفانه مجلس هفتم با طرح تثبيت قيمت‌ها اين طرح مناسب را عقيم ساخت. به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم به دنبال تداوم ايده واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي در آينده به صورت تدريجي است. بسياري از كشورها از اين تجربه بهره بردند و نتايج خوبي گرفتند. قيمت كالاهاي قاچاق‌پذير را بايد به سرعت واقعي كرد.
مثلا طي 4تا 5سال بهتر است اين قيمت واقعي شود. البته دولت بايد زمينه اقتناع عمومي را نيز فراهم سازد. مردم بايد در جريان تصميمات دولت قرار بگيرند و در صورتي كه اين طرح‌ها كارشناسي شده و مبتني بر اجماع نخبگاني باشد، نبايد نگراني از آن داشت. چرا كه مردم فهيم ايران درك خواهند كرد. از سوي ديگر بايد دستمزدها نيز مطابق نرخ تورم افزايش يابد تا قدرت خريد مردم توازن بيشتري پيدا كند. در صورت ايجاد اين نوع هماهنگي‌ها مي‌توان اميدوار بود كه ايده اصلاح الگوي مصرف منجر به بهبود شود.